چه کسانی تاوان تحریمها و فشارهای حداکثری را میپردازند؟
Thu 30 04 2026
طلعت توفیقی
مقدمه:
در چند دهه گذشته، تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار، تغییر سیاستها، تضعیف یا تنبیه کشورها و افراد، با روایتهای گوناگون بهصورت یکجانبه یا چند جانبه از جمله از سوی شورای امنیت سازمان ملل بهکار گرفته شدهاند. یکی از رایجترین و عامهپسندترین روایتها آن است که تحریمها با اعمال «فشار حداکثری» بر دولتها و رهبران، آنها را وادار به تغییر رفتار میکنند؛ بیآنکه به پیامدهای گسترده و اغلب مخرب این سیاستها بر اکثریت جامعه ای که توسط این دولت ها اداره میشوند، پرداخته شود. معمولاً اکثریت مردم این کشورها نقشی در تصمیمگیریهای کلان سیاسی و روابط خارجی ندارد.
بر اساس یافتههای پژوهشی منتشرشده در «The Lancet Global Health»، پیامدهای انسانی تحریمها حتی از درگیریهای نظامی نیز فراتر میرود. مطابق این تحقیقات، در فاصله سالهای ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱، تحریمها سالانه بهطور میانگین موجب مرگ ۵۶۴٬۲۵۸ نفر شدهاند، در حالیکه تلفات ناشی از درگیریهای نظامی در همین بازه زمانی حدود ۱۰۶٬۰۰۰ نفر در سال بوده است.
برداشت نادرست از نقش تحریم ها که تا حد زیادی نتیجه تبلیغات هدفمند رسانههای پرمخاطب است، در میان برخی مخالفان حاکمیت در ایران این باور را شکل داده که تشدید تحریمها و اعمال فشارهای حداکثری میتواند به تغییر سیاستها یا حتی فروپاشی نظام از درون منجر شود. با این حال شواهد و مطالعات مستقل تصویر متفاوتی ارائه میدهند: تحریمهای موسوم به «کمرشکن» بیش از آنکه ساختارهای حکومتی را تضعیف کنند، بار اصلی خود را بر دوش مردم به ویژه اقشار کم درآمد و زحمتکش میگذارند. بررسیهای بیطرفانه درباره کشورهایی چون عراق، ایران، ونزوئلا نیز نشان میدهند که این سیاستها پیامدهایی مشابه و عمدتاً مخرب برای اکثریت جامعه به همراه داشتهاند.*
ایران پس از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام در سال ۱۹۷۹، تحت تحریم های گوناگون، به دلایل گوناگون توسط کشورهای مختلف به ویژه کانادا، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته است. در این مدت ۴۷ سال پس از آغاز تحریم های گوناگون به عنوان یکی از عوامل مهم در گسترش اقتصاد غیر رسمی و شفاف توسط نیروهای امنیتی/نظامی/ سپاه و شکل گیری الیگارشی های تعیین کننده در تجارت واردات و صادرات بوده است. از سوی دیگر تحریم ها به حاکمیت این امکان را داده که روایت خود را از تحریم ها بسازد، «کشور در حال جنگ اقتصادی است» و اعتراضات معیشتی مردم همراهی با دشمنان ایران میباشد. از آنجاییکه ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توزیع ناعادلانه ثروت ملی و محدودسازی گسترده آزادیهای فردی و جمعی شکل گرفته است، تحریم های اقتصادی مردم را در شرایط معیشتی به مراتب سخت تری قرار داده است. این تحریمها، بهجای تحقق هدف اعلام شده برای تغییر رفتار یا تضعیف حاکمیت، عمدتاً به گسترش فقر در میان مردم انجامیده است.
...
تحریمهای اقتصادی، به ویژه زمانی که همه جانبه و طولانیمدت باشند، ساختار اقتصادی را بطور اساسی تغییر داده و روند رشد اقتصادی را دچار اختلال و غیر قابل پیش بینی میکند. در واقع، تحریم به مثابه یک «دیوار» عمل میکند که به جای متوقف کردن ورود و خروج کالاها، تنها هزینه عبور از «دیوار» را برای مردم عادی و طبقات زحمتکش افزایش میدهد. در نتیجه تحرم وسیع و طولانی اقتصادی، بازار سیاه و«اقتصاد زیرزمینی» را به شدت جذاب میکند. ایران از
رابطه تحریم با رشد قاچاق و بازار سیاه را میتوان در محورهای زیر تحلیل کرد:
۱- جایگزینی کانالهای رسمی روابط بین المللی در زمینه های اقتصادی ( وارادات و صادرات)
وقتی سیستم بانکی (مانند سوئیفت) یا مسیرهای ترانزیت رسمی بسته میشوند، تقاضا برای کالا (از دارو و قطعات صنعتی تا کالاهای مصرفی) از بین نمیرود. در این حالت: شبکههای موازی و غیررسمی برای دور زدن محدودیتها شکل میگیرند که خارج از نظارت نهادهای بینالمللی هستند. تغییر نقش بنادر و مرزها برای تجارت قاچاق بعنوان شریانهای اصلی ورود کالاهای استراتژیک توسط الیگارشی های متصل به حاکمیت و سپاه تبدیل میشوند.
۲- چند نرخی شدن ارز و رانتخواری
تحریم ها معمولاً منجر به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد نرخهای متعدد برای ارز میشود (ارز دولتی در مقابل ارز آزاد). این متغیر قیمتی، «بهشت قاچاقچیان» است. رشد قاچاق معکوس، کالاهایی که با ارز دولتی و یارانهای وارد شدهاند، به دلیل قیمت پایینتر نسبت به کشورهای همسایه، بهصورت قاچاق از کشور خارج میشوند (مانند قاچاق سوخت یا دارو).
فساد ساختاری: بخشهایی از سرمایه داران متصل به حلقه های قدرت در حاکمیت که دسترسی به ارز ارزان دارند، ممکن است با شبکههای بازار سیاه منطقه ای همکاری کرده تا از تفاوت قیمت ارز سود های کلان ببرند.
۳- تغییر ماهیت «کالای قاچاق»
در شرایط عادی، قاچاق عمدتاً شامل کالاهای ممنوعه (مواد مخدر، اسلحه) است. اما در دوران تحریم، کالاهای حیاتی که مورد نیاز اکثریت مردم میباشند، قاچاق میشوند. قطعات یدکی و لوازم صنعتی، تجهیزات پزشکی حساس، داروهای حیاتی و مواد اولیه کارخانهها وارد چرخه بازار سیاه میشوند. تحریم ها باعث میشوند که مرز بین سرمایه داران سودجو از تحریم و تامینکنندگان واقعی نیاز مردم در افکار عمومی مخدوش شده و روابط معمولی و قانونی تجارات از هم پاشیده شود.
۴- پیامدهای ماندگاراجتماعی
رشد اقتصاد قاچاق در بلندمدت آسیبهای ساختاری به جامعه وارد میکند:
بی اعتمادی به روابط اقتصادی، هنگامیکه بخش بزرگی از اقتصاد (بین ۳۰ تا ۴۰ درصد) غیررسمی باشد، حتی در روابط بازار آزاد که بر اساس سود آوری بنا شده نیز ایجاد اختلال و نابسامانی میکند. قیمت کالا های ضروری و حیاتی اکثریت مردم بطور روزانه دچار نوسانات جانکاه برای طبقات زحمتکش میشود. شکلگیری اقتصاد سودجویی از تحریم که گروههای خاصی از طریق دور زدن تحریمها و بازار سیاه به ثروتهای کلان میرسند، این گروههای ذینفع با سیاست ادامه تحریمها توافق دارند؛ زیرا بازگشت به اقتصاد نرمال و قابل پیش بینی، سود آنها و قدرت شان را از بین میبرد.
۵- کاهش کیفیت کالا ها: در بازار سیاه، استانداردهای ناظربر کیفیت کالا با گذشت زمان از بین رفته و این تغییر در عرضه کالاهای بدون استاندارد امر سلامت و ایمنی جامعه را به خطر انداخته و مضافآ سبد خریدار مردم را کوچکتر میکند.زیرا در بازار آزادِ تحت تحریم، قیمت کالاها نه بر اساس توان خرید مردم، بلکه بر اساس هزینه جایگزینی و نرخ ارز در بازار سیاه تعیین میشود.
در اقتصادهای بازار آزاد سرمایه داری نئولیبرال مانند ایران که فاقد حمایت های دولت رفاه هستند، تحریمهای اقتصادی مانند یک «شوک جانکاه» عمل میکنند که مستقیم و بدون واسطه به معیشت طبقات فرودست اصابت میکند. در این سیستمها، به دلیل نبود مکانیسمهای بازتوزیع ثروت (مانند بیمه بیکاری فراگیر، سوبسیدهای گسترده یا درمان رایگان)، صدمات حیاتی را زحمتکشان، زنان، کودکان و سالمندان می بینند.
تاثیر این وضعیت(تحریم ها) بر کارگران و زحمتکشان را میتوان در موارد زیر ذکر کرد:
۱- کاهش قدرت خرید و حذف اقلام ضروری: طبقه کارگر که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک و مسکن میشود، با اولین جهش قیمتی مجبور به حذف اقلام اساسی غذایی مانند گوشت و لبنیات و در نهایت کالاهای فرهنگی و آموزشی از سبد خود میشود.
۲- ناامنی شغلی و فروپاشی بخش غیررسمی
بسیاری از افراد در طبقات پایین در «بخش غیررسمی» یا مشاغل خدماتی کوچک فعالیت میکنند.
افزایش تورمی قیمت ها: تحریم باعث بالا رفتن هزینه مواد اولیه و قطعات میشود. کارگاههای کوچک که توان رقابت یا دور زدن تحریم را ندارند، تعطیل شده و اولین کسانی که اخراج میشوند، کارگران روزمزد و بدون قرارداد هستند.
فقدان بیمه بیکاری: در نبود دولت رفاه، بیکاری برای این طبقه به معنای سقوط مطلق به زیر خط فقر است، چرا که هیچ منبع درآمد جایگزینی برای دوران بیکاری وجود ندارد.
۳- کالاییشدن مفرط سلامت و آموزش
این شاید دردناکترین بخش باشد. در سیستمهای بازار آزاد، دسترسی به خدمات اساسی وابسته به توان مالی است.
بحران درمان: تحریمها باعث نایاب شدن یا گرانی شدید دارو میشوند. در نبود بیمههای همگانی کارآمد، بیماری یک عضو خانواده میتواند کل داراییهای ناچیز یک خانواده طبقه پایین را ببلعد یا آنها را از درمان منصرف کند.
ترک تحصیل: هزینههای جانبی آموزش و نیاز به ورود کودکان به بازار کار برای جبران کسری درآمد خانواده، نرخ ترک تحصیل را در این طبقات به شدت افزایش میدهد.
۴- کالایی شدن امنیت و رشد بزهکاری، وقتی دولت رفاهی برای تامین حداقلها وجود ندارد و اقتصاد رسمی قفل شده است:
اقتصاد جرم و خلاف کاری: بخشی از طبقه پایین برای بقا به سمت خرده فروشی در بازار سیاه یا فعالیتهای غیرقانونی (مانند قاچاق خرد) سوق داده میشوند.
ناامنی اجتماعی: فقر مطلق در کنار شکاف طبقاتی که معمولاً در دوران تحریم (به دلیل ثروتمند شدن واسطهها) عمیقتر میشود، منجر به بروز تنشهای اجتماعی و افزایش نرخ جرم در محلات فقیرنشین میگردد.
۵- فرسایش سرمایه انسانی
در بلندمدت، تحریم در یک محیط بازار آزاد باعث «تله فقر» میشود. سوءتغذیه در کودکان طبقات پایین و بازماندن از تحصیل، باعث میشود نسل بعدی این طبقه نیز فاقد مهارتهای لازم برای خروج از فقر باشند. این تحریم ها نه تنها حال، بلکه آینده ساختار اجتماعی را تخریب میکند.
نتیجهگیری:
تحریمها شاید با هدف فشار بر دولتها وضع شوند، اما در عمل باعث انتقال قدرت اقتصادی از بخش شفاف و مولد به بخش خاکستری و مافیایی میشوند. این روند «نهادینه شدن قاچاق» نامیده میشود که حتی پس از رفع تحریمها نیز، برچیدن آن سالها زمان میبرد. در واقع، در غیاب دولت رفاه، تحریم اقتصادی به جای آنکه ابزاری برای فشار سیاسی بر حاکمیت باشد، به «جنگی علیه فقرا» تبدیل میشود؛ چرا که طبقات بالا با تکیه بر داراییهای (ملک، طلا، ارز و کنترل روابط اقتصادی کلان) و دسترسی به رانتها و امتیازهای دولتی، نه تنها آسیب نمیبینند، بلکه ثروتمندتر هم میشوند.
توضیحات:
* تحقیقات بر روی کشورهای تحت تحریم نشان میدهد که رابطه مستقیمی میان «شدت تحریم» و «نرخ تورم» وجود دارد، اما این تأثیر در همه جا یکسان نیست:
در ایران: مطالعات نشان میدهد تحریمها از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی، باعث جهش نرخ ارز و در نتیجه تورم وارداتی شدهاند. برخی آمارها تخمین میزنند که تحریمها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد به نرخ تورم پایه در ایران افزودهاند. اصلیترین آماری که در اقتصادهای تحت تحریم مشاهده میشود، افزایش ضریب انتقال نرخ ارز به قیمتهای داخلی است. وقتی کشوری تحریم میشود، دسترسی به ارز سخت شده و ریسک سیستماتیک بالاتر میرود.
گزارش کامل تحقیق «لنست»
عکس العمل سازمان ملل در مورد تاْثیر تحریم ها بخصوص در زمینه بهداشت و درمان
طلعت توفیقی
اردیبهشت ۱۴۰۵
|
|