عصر نو
www.asre-nou.net

فلیکس ولیش از تل‌آویو

دولت اسرائیل خواهان مجازات اعدام برای «تروریست‌ها»


Mon 30 03 2026



۳۰ مارس ۲۰۲۶

با وجود هشدارهای مکرر فعالان حقوق بشر، پارلمان اسرائیل (کنست) لایحه‌ای را تصویب کرده که مجازات اعدام برای افراد متهم به تروریسم را پیش‌بینی می‌کند.

پارلمان اسرائیل شامگاه دوشنبه قانونی را برای بازگرداندن مجازات اعدامی که دهه‌ها عملاً اجرا نمی‌شد، تصویب کرد؛ قانونی که در درجه نخست فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. ۶۲ نفر از ۱۲۰ نماینده کنست به این لایحه که از سوی حزب راست افراطی «قدرت یهودی» متعلق به وزیر امنیت ملی، ایتامار بن‌گویر، ارائه شده بود رأی مثبت دادند. نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو نیز در میان موافقان بود. دولت‌های اروپایی، سازمان‌های حقوق بشری و نمایندگان کلیساها تا آخرین لحظه نسبت به این اقدام هشدار داده بودند.

مجازات اعدام در اسرائیل هرگز به‌طور رسمی لغو نشده، اما تنها دو بار اجرا شده است که آخرین مورد آن در سال ۱۹۶۲ علیه جنایتکار نازی، آدولف آیشمن، بود. از این نظر، اسرائیل عملاً در زمره کشورهایی قرار می‌گرفت که زود از اجرای این مجازات صرف‌نظر کرده بودند.

اما نسخه جدید قانون، مجازات اعدام را در دادگاه‌های نظامی اسرائیل برای قتل‌های تروریستی عملاً الزامی می‌کند و در مواردی که حکم حبس ابد داده شود، نیاز به توجیه ویژه وجود دارد؛ امری که رویه پیشین را معکوس می‌کند. این قانون تقریباً فقط فلسطینیان ساکن کرانه باختری اشغالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

علاوه بر این، دادگاه‌های نظامی دیگر نیاز به رأی اجماعی ندارند و اکثریت قضات برای صدور حکم اعدام کافی است. طبق گزارش سازمان حقوق بشری B’Tselem، دادگاه‌های نظامی اسرائیل در گذشته در ۹۶ درصد موارد علیه متهمان فلسطینی حکم محکومیت صادر کرده‌اند.

امکان حبس ابد نیز وجود دارد

در مقابل، برای متهمان یهودی حتی در مناطق اشغالی، قوانین مدنی اعمال می‌شود. این قوانین امکان انتخاب میان مجازات اعدام و حبس ابد را فراهم می‌کند. با این حال، افزایش خشونت‌های تروریستی از سوی برخی شهرک‌نشینان یهودی علیه فلسطینیان نیز مشمول این قانون نخواهد شد، زیرا طبق متن قانون، جرم باید علیه «موجودیت دولت اسرائیل» صورت گرفته باشد.

در هر حال، حتی اکنون نیز اسرائیلی‌ها برای حملات مرگبار علیه فلسطینیان به‌ندرت مجازات می‌شوند. از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی توسط سربازان و شهرک‌نشینان کشته شده‌اند، و در تقریباً هیچ‌یک از این موارد پیامد حقوقی جدی وجود نداشته است.

اجرای حکم ظرف ۹۰ روز

طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در صورت صدور حکم، اعدام باید ظرف ۹۰ روز و از طریق دار زدن اجرا شود. بن‌گویر و برخی هم‌حزبی‌هایش ماه‌هاست سنجاق‌هایی با تصویر طناب دار بر لباس خود می‌زنند. محکومان قرار است در این مدت در زندان‌های جداگانه نگهداری شوند و دسترسی آنان به وکیل نیز فقط از طریق ارتباط ویدئویی ممکن خواهد بود.

انتقادهای بین‌المللی

پیش از تصویب این قانون، هم در اسرائیل و هم در سطح بین‌المللی انتقادهایی مطرح شده بود. شامگاه یکشنبه، وزیران خارجه چند کشور اروپایی از جمله آلمان «نگرانی عمیق» خود را ابراز کردند. آنان مجازات اعدام را «نوعی مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز بدون هیچ اثر بازدارنده» توصیف کردند.

سازمان B’Tselem نیز این اقدام را «نقطه حضیض تازه‌ای در روند غیرانسانی‌سازی فلسطینیان» خواند.

ناسازگار با حقوق بنیادین اسرائیل؟

یووال شانی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه عبری اورشلیم، می‌گوید:
«به نظر من احتمال خوبی وجود دارد که دیوان عالی دست‌کم بخش‌هایی از این قانون را باطل اعلام کند.»

به گفته او، اعمال تبعیض‌آمیز مجازات اعدام عملاً فقط علیه فلسطینیان، محدود بودن امکان تجدیدنظر و همچنین روش اعدام از طریق دار، همگی می‌توانند با حقوق بنیادین اسرائیل و حقوق بین‌الملل مغایرت داشته باشند.

پیامدهای سیاسی

با این حال، از نظر سیاسی، بن‌گویر و متحدانش احتمالاً از این قانون سود خواهند برد. آنان از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پیوسته سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه زندانیان فلسطینی اعمال کرده‌اند. بیش از ۱۰ هزار فلسطینی اکنون در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، شکنجه در آن‌ها به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود.

حتی همه نیروهای اپوزیسیون نیز با این روند مخالف نیستند. برای نمونه، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب مخالف «اسرائیل خانه ما»، از حامیان مجازات اعدام به شمار می‌رود. طبق نظرسنجی‌ها نیز حدود نیمی از جامعه اسرائیل از این مجازات حمایت می‌کنند.

اگر دیوان عالی با بخش‌هایی از قانون مخالفت کند، ممکن است بهانه تازه‌ای در اختیار ائتلاف حاکم قرار دهد، زیرا اعضای این ائتلاف سال‌هاست در پی محدود کردن قدرت قوه قضائیه هستند. به گفته شانی، همچنین ممکن است دادگاه تنها در چارچوب یک پرونده مشخص به بررسی این قانون بپردازد:

«اگر چنین شود، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تصمیمی نهایی گرفته شود.»

به نقل از سایت نشریه تاتس