زنی بر ویرانه خانه بمباران شده اش در ایران، مجید سعیدی،
تصاویر گیتی
پراژکت سیندیکیت
۱۹ مارچ ۲۰۲۶
برای اهمیت بخشیدن همبستگی میان قدرت های متوسط جهان ، باید کوشید برای ایجاد نظام جدید جهانی که دولت ها بر اساس حاکمیت قانون اداره شونده و به هنجارها و اصول دموکراتیک پایبند باشند. گزینه دیگر، جهانی خواهد بود که توسط قدرت های بزرگ اداره شده، جایی که نیازمند و وابسته بودن تبدیل به اسلحه می شود و رضایت مردم به یک مزاحمت تبدیل می گردد.
زندان سیلیوری، ترکیه – در حالی که حدود یک سالی است که در بازداشت و در زندان سیلیوری بسر میبرم ، رویدادهای که در حال رخ دادن فراتر از این دیوارها است نشان می دهد که ما نه تنها شاهد تغییر سیاست ها جهانی، بلکه فروپاشی نظم بین المللی هستیم. تیترهای خبری تمام نشریات از سلطه خشونت فزاینده در ایران و سراسر خاورمیانه مینویسند، آن یادآور دوران تلخی است که باردیگر« سیاست قدرت» عامل تعیین کننده شرایط امور جهانی شده است.
درگیری درایران نماد همان «گسست» است که مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در سخنرانی خود در داووس به زیبایی توصیف کرد. فرضیات راحتی که سیاست سه دهه گذشته را شکل داده اند – اینکه وابستگی اقتصادی از درگیری ها جلوگیری می کند، حکمرانی جهانی در طول زمان مستحکم تر می شود و پیشرفت فناوری آزادی را گسترش خواهد داد – به سرعت در حال از دست دادن اعتبارشان هستند.
در عوض، حقیقت تلخ تری خود را نمایان کرده است: ابزارهایی که برای بهم پیوستن مردم و کشورها در جهان طراحی شده بودند، به ابزارهایی برای ترساندن انها تبدیل شده اند. در واقع، خود واژه همکاری بی معنی شده است، در ابتدا به دلیل استفاده بیش ازحد آن، و امروز به دلیل استفاده به دروغ انها وداشتن سوءنیت. اغلب اوقات، «دیپلماسی» به سیاست های فشار تقلیل می یابد – تهدیدهایی که به شکل تعامل متظاهر میشوند، یا سیاست های که بطریق معاملات پشت پرده یا فقط برای یک فرصت عکاسی خود را نشان میدهد.
در هر دو کنفرانس داووس و مونیخ، زیرنویس اصلی این بود: که مدیریت بحران کمتر سلسله مراتبی شده است. قدرت های بزرگ هرچند ممکن است در ایجاد بازدارندگی دست بالایی ا را داشته باشند ، اما چون بازیگران هژمونیک با ایفا کردن رل تخریب کننده، ناقض و زیر پا گذار قوانین بین المللی بودند، بنا براین ، وظایف کاهش تنش ها و میانجی گری ها، به طور فزاینده ای، برعهده قدرت های میانی واگذار شده است، آنهایی که از طریق شبکه های دیپلماتیک انعطاف پذیر و همپوشان واردعمل خواهندشد.
این کشورها در حال یادگیری انجام دادن اعمال هماهنگ هستند، نه با تشکیل یک بلوک رسمی واحد، بلکه با ساختن ائتلاف های مبتنی برمسایل اساسی که به آنها امکان اقدامات سریع تراز آنچه در رقابت های قدرت های بزرگ امکان پذیر است، میدهند. قدرت های متوسط می توانند تحریم ها و راههای بشردوستانه را هماهنگ نمایند، تبادل زندانیان را میانجی گری کنند، کانال های مخفی باز کنند . وهمچنین، آنها قادرند زمانی که بزرگ ترین بازیگران جهان، عقب نشینی یا خرابکاری می کنند، به کمک فعالیت نهادهای چندجانبه بکارشان ادامه دهند. وقتی رویارویی بین قدرتمندترین کشورها احتمال مصالحه را تهدید می کند، اغلب قدرت های میانی هستند که باعث ایجاد راههای باریک برای پیشرفت دیپلماسی خواهند شد.
اما برای اینکه هر چارچوب قدرت متوسطی دوام بیاورد، باید بر پایه اعتماد دموکراتیک بنا شود و همه شرکت کنندگان طبق همان قوانین بازی کنند. در دوره های جدایی، دولت های خودکامه اغلب خود را یک عامل «ضروری» برای ثبات جهانی معرفی مینمودند. آن ها ممکن است برای مدتی کوتاه به مدیریت بحران های بین المللی کمک کنند، حتی در زمانی که رهبرانشان از همان شرایط برای تثبیت حکومت خود در داخل کشور بهره می برند. اما خودکامگان هرگز نمی توانند به عنوان نگهبانان معتبر نظم مبتنی بر قوانین جدید عمل کنند، زیرا آن ها قوانین را الزام آور نمی دانند. همه چیزبرای آنها چون یک معامله است.
درگیری در ایران نشان دهنده دو واقعیت است: وقتی چنین فرصت هایی برای قدرت های متوسط بسیار ضعیف است ودیگر اینکه نشان میدهد که چگونه مشروعیت آن قدرت به اندازه توانایی های آن قدرت دارای اهمیت است. در ژئوپلیتیک عصر جدید، قدرت های بزرگ تمایل دارند امور را خود به دست خود بگیرند، درابتدا از طریق اجباروزور و اجرای دیپلماسی بعدا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما میدانیم که ، وقتی اقتدار در داخل کشور بیشتر بر اجبار و زور استوار باشد تا بر رضایت مردم ، ثبات در منظر سیاست خارجی هم شکننده خواهد بود: سیاست واکنشی می شود، سیاست بازدارندگی به صورت دلبخواهی پیاده شده و فضای عملکرد دولت کمتر به تعهدات پایدار، بلکه بیشتر به توازن قدرت در حال تغییر وابسته میشود. مسلما، نتیجه آن، برقراری نظم تازه ای نخواهد بود ، بلکه چشم اندازی خواهد بود که بصورت « درمقابل اعمال انجام شده» شکل میگیرد و همگی مجبور به تطبیق خود بعد از وقوع آن حادثه میشوند.
این یک مانع غیرقابل عبور است. دولتی که قانون را ابزاری برای مصلاح اوامر خود بکار می برد، همیشه وعده اصلاحات اصولی را می دهد، اما ، در عمل به انجام آن اصلاحات مخالفت می کند. این دولت درظاهر از سیستمی عادلانه تر صحبت میکند ، در حالیکه به آرامی ادامه بی نظمی ای را که به سود وی بود را، تضمین می کند. برای کشورهایی که بر مبنای آشوب و هیاهو استوارند،
به همین دلیل هر نظام جهانی جدید باید توسط کشورهای دموکراتیک رهبری شود. در دموکراسی ها، رهبران تغییر می کنند، اما نهادها باقی خواهند ماند. قانون برای محدود کردن اعمال خودسرانه قدرت وجود می ایند، نه برای خدمت به آنها. آزمون نهایی نشان میدهد که یک حاکمیت دموکراتیک مستقل، می تواند، نه تنها از قلمرو و اقتصاد خود، بلکه از سبک زندگی سیاسی و حاکمیت قانون نیز دفاع کند. این تعهدات همان چیزهایی است که کشورهای دموکراتیک را قابل پیش بینی و قابل اعتماد می سازند.
خیال پردازی است که فکر کنیم جغرافیا هم می تواند همین کار را انجام دهد. یک «کشورمحوری» که قدرت را میان رقبای جهانی متعادل کند، جایگزین نهادهای باثبات نخواهد بود. یک دولت استراتژیک مهم که دارای نهادهای مردمی ضعیفی باشد، شریک غیرقابل اعتمادی نخواهد بود – آن حکومت به راحتی تحت فشار دیگران قرار گرفته و ادامه کاری آن بسیار پرهزینه خواهد بود.
دموکراسی چیزی است که قدرت دولت را قابل اعتماد می کند. این امر امکان تصمیم گیری بلندمدت و اتحادهای پایدار را فراهم کرده و اطمینان را تقویت می کند که تعهدات رعایت خواهند شد، اشتباهات اصلاح خواهند شد و بحران ها به درستی پاسخ داده خواهند شد. در کشورهایی که قانون برای خاموش کردن مخالفان به سلاح تبدیل می شود، درخواست ها برای نظم بین المللی عادلانه تر، اعتبار خود را از دست می دهد. کشور خودم نمونه ای از این موضوع است.
من درخواست کارنی برای همبستگی میان قدرت های متوسط را جدی می گیرم. اما برای اینکه این همبستگی اهمیت داشته باشد، باید برای ایجاد نظام جدیدی از دولت ها استفاده شود که تحت حاکمیت قانون بوده و واقعا به هنجارها و اصول دموکراتیک متعهد باشند. دیپلماسی با اصول، پیگیری منضبط منافع در حقوق بین الملل است، بدون اعمال بااجبار یا انکار حقوق دیگران، که به دنبال نتایجی است که مشروعیت دارد، لذا پایدار خواهد ماند.
نه، من طرفدار حذف نیستم. کشورهایی که از نظر دموکراتیک با چالش مواجه اند مانند ترکیه نباید به حاشیه رانده شوند. هر نظم جهانی جدید باید فراگیرتر ازنظم قبلی و بر اصول اساسی حقوق بین الملل استوار باشد. استانداردهای مشترک، مشارکت را در طول زمان پایدارتر، معتبرتر و مقاوم تر خواهد کرد و کشورها را به جلو برده، و کسی را در پشت سر نخواهد گذاشت.
به طور مشخص، تاثیر هر نظم جدید به تعهد دوگانه بستگی دارد: همکاری بر اساس ارزش های مشترک در سطح بین المللی و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون در سطح ملی. با تعیین این معیارها، کشورها باید بتوانند بر سر مجموعه ای مشترک از أصول ها، مذاکره و توافق کنند.
از جمله این موارد، «قدرت قانون» نه «قانون قدرت» است که باید تجارت، جریان های مالی، فناوری و داده ها را کنترل کند؛ همچنین، چندجانبه گرایی نباید فقط بحران هایی مانند مهاجرت و تغییرات اقلیمی را مدیریت نماید، بلکه باید به ریشه های آن مشکلات هم رسیدگی نماید و مشکلات را عادلانه تر تقسیم نماید؛ اینکه تاب آوری مانند زیرساخت های دیجیتال یا زنجیره های تأمین فرامرزی نیازمند سازوکارهای مشترک است؛ و این مشروعیت نیازمند نهادهای دموکراتیک است: قوه قضاییه مستقل، مطبوعات آزاد، رقابت انتخاباتی واقعی و تابوی علیه جرم انگاری رقبای سیاسی.
پیامی که امسال از داووس و مونیخ بیرون آمد، این نبود که دیپلماسی از بین رفته، بلکه این است که مرکز ثقل دیپلماسی تغییر کرده است. با سخت تر شدن رقابت های قدرت های بزرگ، کار عملی کاهش تنش ها بر دوش قدرت های متوسطی است که حاضرند درهای خود را باز نگه دارند. آن ها باید این مسئولیت را جدی بگیرند، زیرا دنیایی با ۸.۳ میلیارد نفر جمعیت، دیگر سنگینی زورگویی و بی نظمی بی پایان را تحمل نخواهند کرد. اقدام هماهنگ قدرت های متوسط جهان نه تنها به نفع خودشان بلکه به کشورهای در حال توسعه در سراسر جنوب جهانی نیز خواهد بود. در غیاب همبستگی، این کشورها یکی پس از دیگری منزوی و مجبور به از دست دادن حاکمیت خواهند شد.
اگر قدرت های متوسط گرد هم آیند، می توانیم پایه ای نو برای نظم بین المللی نوینی بسازیم که تعادل را بازگرداند. بحران ایران به وضوح نشان می دهد که بازگرداندن و دور کردن ژئوپلیتیک از جهانی که فقط توسط قدرت های بزرگ اداره می شود، حیاتی است. حتی از سلول زندان هم ایمان دارم که چنین پایه ای ممکن است.
EKREM İMAMOĞLU
نوشتن برای PS از سال ۲۰۲۶
۱ تفسیر اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، پس از نامزدی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی ترکیه که باید تا مه ۲۰۲۸ برگزار شود، از سمت خود تعلیق و زندانی شد.
