اعدام جوانان معترض ۱۸ و۱۹دی ماه را متوقف کنید
Thu 26 03 2026
محسن حسام
همانطور که انتظار میرفت، مقامات قوه قضائیه، نه تنها به خواست خانواده ها نسبت به اعطای مرخصی زندانیان سیاسی در شرایط جنگی موافقت نکرده اند، بلکه از طریق فشار مضاعف جوانان بازداشتی را وادار به اعترافات اجباری نموده اند. در حالی که ارتش آمریکا و اسرائیل خاک میهن ما را در اثر بمباران بیوقفه به توبره میکشند، بقایای حاکمیت همچنان جان سختی می کند و به نوبه خود بر طبل جنگ میکوبد. در عین حال بهخاطر کینه ژرفی که از جوانان شورشی دارد، درست زمانی که بود و نبودش و بقایش به مویی وابسته است ،همچنان بر چرخه خشونت میراند، ماشین مرگ را، راه اندازی می کند، حکم صادر میکند و طناب دار بهدور گردن جوانان معترض بازداشتی گره می زند،لایه هایی از مقامات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی با استفاده از فشار مضاعف بهروی بازداشتیها و سبک و سیاق شناخته شده نحوه و شیوههای اعتراف گیری در یک هماهنگی کامل دست به جنایت می زنند و جوانان معترض را به جوخه اعدام می سپارند. در پشت درهای زندان ها ، به هنگام محاکمات نمایشی، متهم نه از وکیل مدافع برخودار است و نه حتی اجازه دارد به مواردی که «قضات» او را به استنادفلان «ماده» مجرم شناخته و بر آن اساس حکم محکومیت او را صادر نموده اند، اعتراض نماید. در دادگاه،به هنگام محاکمات غیرعادلانه، متهم اجازه ندارد، اعتراض کند، قضات می توانند متهم را به اتهام «اغتشاش» و اقدام علیه امنیت ملی یا تحت هر عنوان دیگری به حداکثر مجازات، یعنی اعدام محکوم نمایند و حکم دادگاه بیدرنگ به اجرا در آید.
از چپ به راست: صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی
در تازه ترین این شکل از اعدام های غیر عادلانه می رسیم به اجرای حکم اعدام چند نفر از جوانان معترض ۱۸ و ۱۹دی ماه. چیزی که در رابطه با اعدام این جوانان حائز اهمیت است، نبود واکنش به هنگام نیروهای مدنی و سیاسی و حقوقی است چه در داخل و چه در خارج از ایران. چهار نفر از جوانان وطن بخوان معترض درست در زمان جنگ خانمان برانداز، جنگی که ویرانگیهای عظیمی در میهن ما به بار آورده است، به جوخه اعدام سپرده شدند. ناباورانه است، اجرای عجولانه این احکام می تواند از یک سو اولتیماتوم به مردمان آزاده میهنمان باشد که در تحولات شرایط ناشی از جنگ، حاکمیت نیروهای امنیتی سرکوبگر هیچگونه اعتراضی را بر نمی تابد. اما چیزی که برای راقم این سطور سؤال بر انگیز است، نادیده گرفتن قشر خاص روشنفکری بهخصوص طیف حقوق دان، چپ و دموکرات سیاسی در خارج است که از کنار این مقوله بهراحتی گذشتهند. آنها در این روزهای بحرانی، در شرایطی که خاک میهن در زیر بمباران بیوقفه آمریکا و اسرائیل بهخود می لرزد و عملاً تمام زیرساختهای مملکت بهطور مستمر در هم کوبیده میشود، در رسانهها علیه جنگ، نظرات خود را اعلام می نمایند. البته به داوری می نشینند، اما با این حال اشارهای حتی به جنایتی که مقامات قوه قضاییه و مسئولین امنیتی زندانها در ارتباط با اعدام جوانان معترض۱۸ و۱۹ دی ماه انجام گرفته است، نکرده اند. غافل از اینکه عدم اعتراض به «اعدامها» میتواند زمینهای فراهم آورد برای حاکمیت که در روزهایی که پیش رو دست به تصفیه و کشتار وسیع درون زندان ها بزند.
در حالی که بهطور مثال در در اروپا، ما حقوقدانهای برجسته کم نداریم که بعضاً در سطح بینالمللی شناخته شده هستند. بهعلاوه در اروپا،بسیاری از کانونهای حقوقی وجود دارند که میتوانند در عرصه بینالمللی نسبت به اعدام جوانان معترض درون زندانها عکسالعمل مثبت انجام دهند. وکلای حقوقی ایرانی در یک کارزار حقوقی در ارتباط با کانون های وکلای برجسته جهانی به این مهم بپردازند
هشدار، غفلت و کمکاری در این امر میتواند ضایعات جبرانناپذیری برای نجات زندانیان سیاسی میهنمان به بار آورد. فاجعهای که در کشتار جمعی سال۶۰ و۶۷ در زندانهای ایران بهدست رژیم ج.ا انجام گرفت، مدعای ماست. اعدام جوانان معترض ۱۸ و۱۹ دی ماه که در روزهای اخیر انجام گرفتهاست، زنگ خطری است که دیر یا زود گریبان زندانیان سیاسی را خواهد.
در خاتمه نیروهای مدنی در داخل و نیروهای مترقی در خارج، می باید در یک هماهنگی کامل به قضیه گروگانگیری در زندانهای ج.ا بپردازند .زیرا، دفاع از حقوق اولیه زندانیان سیاسی و پافشاری برای آزادی آنها امری است عاجل که به لحاظ حیاتی نمیتوان آن را به فردا، بعد از سرنگونی رژیم ج.ا موکول کرد .
فردا دیر است.
امروز باید به آن پرداخت.
پاریس، ۲۶ ماه مارس سال ۲۰۲۶.
محسن حسام
|
|
