جنگ امپریالیستی، استبداد داخلی، و بحران سازمان یابی در ایران امروز
Sat 14 03 2026
الف. کیوان
ایران امروز را باید در تلاقی سه تضاد هم زمان فهمید: تضاد میان امپریالیسم و حاکمیت ملی، تضاد میان دولت استبدادی و توده های مردم، و تضادهای درونی بازتولید سرمایه در یک اقتصاد بحران زده. از 9اسفند 1404(28 فوریه 2026)، با حملات آمریکا و اسرائیل، از جمله کشتن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان ارشد، این تضادها وارد مرحله ای فشرده تر و خشن تر شده اند و جنگ، بحران داخلی را به سطح تازه ای رسانده است. آنچه امروز در برابر ما قرار دارد، صرفا یک رویارویی نظامی میان دو دولت یا یک بحران گذرای سیاسی نیست، بلکه گره خوردن جنگ خارجی، بحران درونی دولت، و فرسایش اقتصادی و اجتماعی در یک لحظه تاریخی متراکم است.
جنگ کنونی را نباید صرفا به عنوان تقابل دو دولت دید. این جنگ بخشی از منطق سلطه امپریالیستی در منطقه است: کنترل سیاسی، امنیتی و انرژی، تحمیل دوباره انضباط بر منطقه، و جلوگیری از هر نوع قدرت منطقه ای که بخواهد بیرون از نظم مطلوب آمریکاعمل کند. تشدید بمباران ها، تهدید به ادامه حملات تا «شکست کامل دشمن»، و تلاش برای مهار تنگه هرمز نشان می دهد که مسئله فقط یک پاسخ نظامی مقطعی نیست، بلکه بازآرایی توازن قوا در مقیاس منطقه ای و جهانی است. به این معنا، جنگ علیه ایران فقط درباره ایران نیست، بلکه بخشی از پروژه ای بزرگ تر برای بازسازی موقعیت سلطه در منطقه و نمایش دوباره قدرت بازدارندگی امپریالیسم است.
اما این فقط یک سویه ماجراست. در درون ایران، دولت پیش از جنگ نیز با بحران عمیق مشروعیت روبرو بود. سرکوب خونین اعتراض ها، بازداشت های گسترده، قطع یا محدودسازی ارتباطات، و امنیتی شدن فزاینده جامعه نشان می داد که شکاف میان دولت و مردم از پیش عمیق شده است. در نتیجه، جنگ خارجی بر زمین یک بحران موجود فرود آمده است، نه بر یک جامعه باثبات و نه بر دولتی برخوردار از رضایت عمومی. همین نکته برای فهم وضع کنونی اساسی است: جمهوری اسلامیدر لحظه ای هدف تجاوز خارجی قرار گرفته که از پیش در درون، با بحران اعتماد، بحران مشروعیت، و ضعف در جلب پشتیبانی پایدار مردمی مواجه بوده است.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی را می توان دولتی دانست که در عین تعارض با آمریکا، در داخل بر پایه سرکوب سیاسی، انحصار قدرت، و تحمیل هزینه های بحران به فرودستان عمل می کند. به بیان دیگر، تضاد آن با آمریکا و اسرائیل، خود به خود ماهیت داخلی آن را مترقی نمی کند. تحلیل مارکسیستی دقیقا در همین جا از دو خطا فاصله می گیرد: نه زیر پرچم امپریالیسم می رود و جنگ را «آزادی بخش» می خواند، و نه استبداد داخلی را به نام «مقاومت» تطهیر می کند. موضع مستقل طبقاتی، هم ضد تجاوز خارجی است و هم ضد استبداد داخلی. بدون این مرزبندی دوگانه، هر تحلیلی یا به توجیه مداخله خارجی می لغزد، یا به دفاع ضمنی از نظم سرکوبگر داخلی.
از نظر اقتصادی، ایران با یک سرمایه داری بحران زده، ناموزون، و به شدت آسیب پذیر روبروست. جنگ فقط این بحران را تشدید کرده است. حمله به انبارهای نفت و پالایشگاه ها در اطراف تهران، انتشار دود و آلاینده های سمی، و اختلال در زیرساخت های انرژی، نشان می دهد که جنگ مستقیما به سطح بازتولید زندگی روزمره منتقل شده است. هم زمان، تهدید بازار جهانی نفت و بحث جهش شدید قیمت ها نشان می دهد که جایگاه ایران در نظم منطقه ای هنوز عمدتا از خلال نفت، ژئوپلیتیک و نظامی گری تعریف می شود، نه از خلال توسعه ای متوازن و مردمی. از همین رو، بحران کنونی فقط یک بحران سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بحرانی است که مستقیما به سفره مردم، به امنیت زندگی روزمره، و به امکان بازتولید اجتماعی گره خورده است.
در سطح طبقاتی، بار اصلی این وضعیت بر دوش طبقه کارگر، زحمتکشان شهری، بیکاران، حاشیه نشینان، زنان، و بخش های فرودست جامعه می افتد. سرمایه داری بحران زده ایران، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط جنگ، ناتوانی خود را از تأمین نیازهای پایه ای جامعه نشان داده است. دولت در چنین موقعیتی معمولا به جای حل تضادهای مادی، آن ها را با سرکوب، امنیتی سازی، و بسیج ایدئولوژیک مدیریت می کند. بازداشت افراد به اتهام جاسوسی، اتهام زنی به مخالفان به عنوان عوامل دشمن، و گسترش کنترل سیاسی در لحظه بحران، همگی در همین منطق قابل فهم اند: تلاشی برای مهار شکاف اجتماعی از راه کنترل، نه از راه پاسخگویی.
پس جمع بندی مقدمه چنین است: ایران امروز با یک بحران مرکب روبروست. امپریالیسم می کوشد از طریق جنگ، ترور رهبری، و بی ثبات سازی منطقه، موقعیت ایران را درهم بشکند و از بالا بازآرایی کند. در داخل، دولت موجود به دلیل ساختار اقتدارگرا، فساد، انحصار قدرت، و ناتوانی در پاسخ به مطالبات اجتماعی، توان تبدیل این تقابل خارجی به یک مقاومت مردمی و دموکراتیک را ندارد. نتیجه آن است که هم فشار خارجی و هم انسداد داخلی، بر توده های مردم آوار می شود. اما همین بحران مرکب، به خودی خود به سازمان یابی از پایین نمی انجامد. جنگ، سرکوب، فرسایش معیشت، ضعف نهادهای میانی، و گسست میان بخش های مختلف ناراضی جامعه، نارضایتی را در سطح بالا نگه می دارند، بی آن که آن را به نیرویی منسجم و پایدار بدل کنند. از همین رو، فهم شرایط امروز ایران فقط با دیدن هم زمان این سه سطح ممکن است: سطح سلطه امپریالیستی، سطح استبداد داخلی، و سطح بحران بازتولید اقتصادی و اجتماعی.
نخست، منطق جنگ و بازسازی هژمونی
جنگ کنونی علیه ایران را نباید فقط به سطح یک رویارویی نظامی میان دو دولت یا یک بحران مقطعی امنیتی فروکاست. مسئله عمیق تر از آن است. آنچه در جریان است، بخشی از تلاشی وسیع تر برای بازسازی هژمونی امپریالیسم، به ویژه آمریکا، در منطقه ای است که هم از نظر انرژی، هم از نظر راه های ترانزیت، و هم از نظر جایگاه ژئوپلیتیک، هنوز یکی از گره های اصلی نظم جهانی به شمار می رود. در این چارچوب، ایران فقط یک دشمن مشخص نیست، بلکه یک مانع راهبردی است: مانعی در برابر تثبیت کامل نظم مطلوب آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا، و مانعی در برابر آن نوع بازچینی منطقه ای که می خواهد همه بازیگران مهم را درون مدار انضباط امنیتی، اقتصادی و نظامی خود نگه دارد. در همین معنا، در برخی تحلیل های چپ آمریکایی، این جنگ نه یک واکنش محدود، بلکه بخشی از پروژه تثبیت دوباره کنترل امپریالیستی بر خاورمیانه فهم شده است1.
از همین زاویه، جنگ فقط برای تضعیف توان نظامی ایران یا ضربه زدن به فرماندهی سیاسی آن پیش نمی رود، بلکه کارکردی نمایشی هم دارد: بازگرداندن اعتبار بازدارندگی آمریکا در سطح منطقه ای و جهانی.
امپریالیسم در دوره های فرسایش هژمونی، بیش از پیش به زور عریان و نمایش قدرت متوسل می شود، زیرا توان پیشین خود را برای اقناع، جذب و هدایت از راه رهبری نرم از دست داده است. از این رو، بمباران فقط تخریب فیزیکی نیست، بلکه پیام سیاسی است: این که هنوز تصمیم نهایی در منطقه باید از صافی قدرت آمریکا و متحدانش بگذرد. تهدید به ادامه حملات و گسترش دایره درگیری نیز همین را نشان می دهد: موضوع فقط یک پاسخ نظامی فوری نیست، بلکه بازآرایی موازنه قوا در مقیاسی بزرگ تر است. همین برداشت در یک بیانیه مشترک ضد جنگ هم دیده می شود که جنگ را «جنگ تجاوزکارانه» توصیف می کند و آن را نه برای رهایی مردم ایران، بلکه برای تخریب جایگاه مستقل ایران و تحمیل نظمی تابع و وابسته می فهمد2.
در این جا باید به یک نکته مهم دیگر هم توجه کرد. بازسازی هژمونی فقط به معنای ضربه زدن به دشمن نیست، بلکه به معنای منضبط کردن متحدان نیز هست. آمریکا در چنین جنگ هایی فقط به ایران پیام نمی دهد، بلکه به اروپا، دولت های خلیج فارس، و سایر بازیگران منطقه نیز یادآوری می کند که محور امنیت، جنگ، صلح، انرژی و بازدارندگی همچنان باید از کانال قدرت او بگذرد. به همین دلیل، هرچند در خود اروپا تردید و اختلاف دیده می شود، ساختار اصلی وابستگی امنیتی همچنان پابرجاست.
با این همه، همین شکاف ها هم معنا دارند. برای مثال، جریان چپ در پارلمان اروپا در 3 مارس 2026 تصریح کرد که حمله آمریکا و اسرائیل «نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد» است و این جنگ «ربطی به دموکراسی یا حقوق بشر ندارد». اهمیت این موضع در آن است که نشان می دهد حتی درون فضای سیاسی اروپا نیز این جنگ را نمی توان با ادعاهای انسان دوستانه یا دموکراتیک توجیه کرد3.
منطق جنگ وقتی روشن تر می شود که به اهداف ضمنی و نتایج محتمل آن نگاه کنیم. به نوشته CounterPunch، تشدید این جنگ می تواند ایران را به سوی فروپاشی و شکل گیری «واحدهای قومی» سوق دهد. اهمیت این هشدار فقط در خود واژه ها نیست، بلکه در افقی است که نشان می دهد: در بخشی از منطق جنگ طلبانه، مسئله فقط تنبیه یا مهار نیست، بلکه شکستن یک کشور، فرسایش یک فضای ملی، و باز کردن راه برای مهندسی سیاسی از بالاست. به این معنا، خطر جنگ فقط از جنس تلفات و ویرانی مستقیم نیست؛ خطر آن است که جامعه ای با شکاف های موجود، زیر فشار بیرونی و درونی، به سوی نوعی از هم گسیختگی رانده شود که بعدا به نام «راه حل» بر آن نظم جدید تحمیل گردد4.
این همان جایی است که توهم «رهایی از بیرون» باید به روشنی نقد شود. بخش مهمی از تبلیغات جنگی می کوشد حمله خارجی را به صورت بدیل استبداد داخلی جا بزند، گویی بمباران و فشار حداکثری می توانند راه را برای آزادی باز کنند. اما درست برعکس، تجربه تاریخی و تحلیل های ضد جنگ جاری نشان می دهند که این گونه مداخله ها نه برای گشودن میدان عمل مردم، بلکه برای بستن آن در چارچوب های مطلوب قدرت های خارجی پیش می روند. در یکی از موضع گیری های ضد جنگ، بر رد قاطع هرگونه مداخله خارجی در امور حاکمیتی مردم ایران تأکید شده و چنین مداخله ای نه راه رهایی، بلکه شکلی از تحمیل اراده بیرونی دانسته شده است. در یک بیانیه دیگر هم تصریح شده که رهایی واقعی نه از راه واشنگتن و تل آویو، بلکه از راه مبارزه مردم و نیروهای مترقی به دست می آید. وزن این گزاره در آن است که هم مرز خود را با امپریالیسم روشن می کند و هم با هر نوع تطهیر استبداد داخلی. یعنی جنگ را رد می کند، بدون آن که به دام دفاع از وضع موجود بیفتد5.
در کنار منابع چپ، بعضی منابع غیرچپ هم به شکلی ناخواسته همین منطق را تا حدی تأیید می کنند. برای مثال، رویترز در 11 مارس گزارش داد که حتی مقام های اسرائیلی هم اطمینان ندارند جنگ به سقوط حکومت ایران بینجامد و خودشان اذعان دارند که سرکوب شدید، ترس عمومی، و بمباران گسترده مانع از آن شده که نارضایتی داخلی به یک نیروی سیاسی منسجم تبدیل شود. این داده مهم است، چون نشان می دهد حتی از زاویه نگاه طراحان یا حامیان جنگ هم مسئله فقط «آزاد کردن مردم» نیست و اساسا چنین انتظاری هم واقع بینانه دیده نمی شود. به بیان دیگر، منطق جنگ بیشتر به تضعیف، فرسایش و بازآرایی از بالا نزدیک است تا به گشایش مردمی از پایین6.
در همین رابطه، مخالفت ها درون خود غرب هم معنا دارند، هرچند یکدست نیستند. در بخشی از مطبوعات چپ آمریکا، این جنگ از همان آغاز «جنگی غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» توصیف شد، و در موضع گیری های کمونیستی کانادا هم از «بمباران غیرقانونی و بی پروا» سخن رفت. این تعبیرها فقط محکومیت اخلاقی نیستند؛ آن ها بر این نکته دست می گذارند که جنگ حتی در معیارهای حقوقی رسمی خود غرب نیز به سختی قابل دفاع است. هم زمان، داده های رویترز و ایپسوس نشان داد که در آمریکا فقط 27 درصد از مردم از حملات حمایت کرده اند و 43 درصد مخالف بوده اند. این ارقام برای این بحث از آن جهت مهم اند که نشان می دهند جنگ، حتی در جامعه آمریکا هم به یک اجماع سیاسی و اخلاقی تبدیل نشده است7.
بنابراین منطق جنگ علیه ایران نه یک رویداد منفرد، نه یک پاسخ دفاعی محدود، و نه یک پروژه رهایی بخش است. این جنگ بخشی از تلاش برای بازسازی هژمونی آمریکا و متحدانش در منطقه، اعمال دوباره انضباط بر بازیگران منطقه ای، کنترل بر گره های انرژی و ترانزیت، و بازگرداندن اعتبار بازدارندگی امپریالیستی است. در این چارچوب، ایران فقط هدف مستقیم حمله نیست، بلکه میدان آزمایش یک پروژه بزرگ تر برای بازچینی قدرت در غرب آسیا است. به همین دلیل، فهم جنگ بدون فهم منطق هژمونی، و فهم هژمونی بدون دیدن پیوند آن با زور عریان، امنیتی سازی، و مهندسی سیاسی، ناقص می ماند.
بحران مشروعیت و ضعف دولت در جلب حمایت مردمی
اگر جنگ را از منظر بازسازی هژمونی امپریالیستی بفهمیم، باید سویه دیگر مسئله را هم با همان دقت ببینیم، این که جمهوری اسلامی چرا با وجود قرار گرفتن در معرض تجاوز خارجی، نمی تواند مخالفت با جنگ را به پشتیبانی فعال و پایدار مردمی از خود تبدیل کند. این جا با یک تناقض واقعی روبروییم. از یک سو، حمله خارجی برای بخش های وسیعی از جامعه تهدیدی واقعی علیه زندگی، امنیت، و تمامیت کشور است. از سوی دیگر، همان جامعه سال هاست دولت را نه به عنوان تجسم اراده عمومی، بلکه به عنوان ساختاری سرکوبگر، انحصارطلب، و ناتوان در پاسخگویی به نیازهای اولیه خود تجربه کرده است. به همین دلیل، رد تجاوز خارجی به معنای حمایت سیاسی از حاکمیت نیست، و حاکمیت نمی تواند صرفا با اتکا به وضعیت جنگی، شکاف انباشته میان خود و مردم را پر کند.
درک این مسئله بدون توجه به زمینه پیش از جنگ ممکن نیست. بحران کنونی بر یک جامعه آرام و بر دولتی برخوردار از اعتماد عمومی فرود نیامده است. پیش از حملات 28 فوریه(9 اسفند)، کشور از پیش درگیر یک بحران عمیق مشروعیت بود. حتی رویترز در 9 ژانویه(18 دی)، نه از منظر چپ، بلکه از منظر گزارش خبری، مستقیم از «بحران مشروعیت» حاکمان ایران در متن اعتراضات سراسری سخن گفت و نوشت که بحران فقط بحران ریال نیست، بلکه بحران اعتماد است8.
هم زمان، سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت های گسترده، خاموشی تقریبا کامل اینترنت، و قطع تماس های تلفنی، نشان می داد که دولت در برابر جامعه بیش از آن که بر اقناع سیاسی تکیه کند، به مدیریت امنیتی میدان متوسل شده است9.
در این جا باید بر یک نکته اساسی مکث کرد. مشروعیت فقط با انتخابات، تبلیغات رسمی، یا فراخوان های میهن پرستانه سنجیده نمی شود. مشروعیت وقتی معنا دارد که حکومت بتواند در لحظات بحرانی، مردم را نه فقط به سکوت، بلکه به مشارکت داوطلبانه، اعتماد نسبی، و احساس شراکت در سرنوشت جمعی فرابخواند. اما ساختاری که طی سال ها بخش مهمی از جامعه را از مشارکت سیاسی واقعی، از حق اعتراض، و از امکان بیان جمعی محروم کرده، در لحظه جنگ با یک محدودیت بزرگ روبرو می شود یعنی مردم ممکن است با دشمن خارجی همراه نشوند، اما این به معنای همراه شدن با دولت هم نیست. همین فاصله است که دولت را وادار می کند به جای ساختن یک پیمان سیاسی تازه، بیشتر بر امنیتی سازی، کنترل اطلاعات، بازداشت، و برچسب زنی تکیه کند.
ابعاد این شکاف فقط در تحلیل های سیاسی نیست، در اسناد حقوق بشری هم بازتاب یافته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در 20 فوریه 2026(20دی) از مقام های ایران خواستند سرنوشت افراد بازداشت شده، ناپدیدشده یا مفقود پس از اعتراضات سراسری را روشن کنند و همه احکام مرگ و اعدام های مرتبط با اعتراضات را متوقف سازند10.
چند هفته پیش از آن نیز در یک موضع گیری دیگر از لزوم شکستن چرخه خشونت و ایجاد فضا برای گفت و گو سخن گفته شده بود11. اهمیت این اسناد در آن است که نشان می دهند بحث ضعف مشروعیت، صرفا یک برداشت ژورنالیستی یا یک داوری سیاسی نیست، بلکه بر زمینه عینی سرکوب، ناپدیدسازی، اعدام، و بستن فضا به روی جامعه استوار است.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز در ژانویه 2026 گزارش داد که حکومت با یک خاموشی تقریبا کامل اینترنت، عملا جریان اطلاع رسانی را خفه کرده و کار روزنامه نگاران برای تماس با منابع، راستی آزمایی خبرها، و گزارشگری مستقل را به شدت مختل کرده است12. این داده فقط یک جزئیات فنی نیست. وقتی دولت در لحظه بحران سیاسی، امکان گردش آزاد اطلاعات را از میان می برد، در واقع نشان می دهد که خود نیز به امکان اقناع سیاسی از راه گفت و گو و مشروعیت اجتماعی باور یا اتکای چندانی ندارد. خاموشی اینترنت، در این معنا، فقط ابزار سانسور نیست؛ نشانه ای از نسبت دولت با جامعه است، نسبتی که در آن کنترل جای ارتباط را می گیرد.
از این رو، ضعف دولت در جلب حمایت مردمی را نباید فقط به سطح تبلیغات یا کارزارهای روانی فروکاست. مسئله ریشه دارتر است. دولتی که هزینه های بحران اقتصادی، تحریم، فساد ساختاری، و ناکارآمدی را سال ها بر دوش طبقات فرودست انداخته، در لحظه جنگ با این واقعیت روبرو می شود که بخش مهمی از جامعه دیگر حاضر نیست رابطه خود با دولت را به رابطه وفاداری سیاسی تبدیل کند. حتی اگر مردم نسبت به حمله خارجی خشمگین یا نگران باشند، این احساس به صورت خودکار به اعتماد به دولت تبدیل نمی شود. در بهترین حالت، ممکن است بخشی از جامعه به یک موضع دفاعی و احتیاطی برسد؛ یعنی هم با دشمن خارجی مرزبندی کند و هم از ادغام شدن در صف دولت خودداری ورزد. این همان وضع میانجی و متناقضی است که فهم آن برای تحلیل امروز ایران ضروری است.
دولت البته می کوشد این شکاف را با منطق بسیج ایدئولوژیک و امنیتی جبران کند. در چنین شرایطی، هر مخالفت داخلی راحت تر به دشمن خارجی وصل می شود، هر صدای مستقل مشکوک تر جلوه داده می شود، و هر مطالبه اجتماعی با زبان «نفوذ»، «همکاری اطلاعاتی»، یا «اخلال در امنیت» پاسخ می گیرد. بازداشت افراد به اتهام جاسوسی یا ارتباط با رسانه های خارجی را باید در همین زمینه فهمید: نه فقط به عنوان اقدام امنیتی، بلکه به عنوان تلاشی برای مهار شکاف اجتماعی از راه گسترش کنترل سیاسی13. وقتی دولت از تولید رضایت ناتوان می شود، به گسترش قلمرو سوء ظن، کنترل، و انضباط اجباری روی می آورد.
با این حال، اتکای فزاینده به ابزارهای سخت قدرت خود نشانه ای از محدودیت مشروعیت است. دولتی که از پشتوانه اجتماعی مطمئن برخوردار باشد، لازم نیست در هر بحران، جامعه را از طریق خاموشی اطلاعاتی، ارعاب، یا بازداشت های گسترده مدیریت کند. به همین دلیل، سرکوب را نباید با اقتدار باثبات اشتباه گرفت. سرکوب می تواند نظم ظاهری تولید کند، اما لزوما وفاداری، اعتماد، یا شراکت سیاسی تولید نمی کند. حتی برعکس، در بسیاری موارد سرکوب عریان نشان می دهد که دولت از درون، نسبت به جامعه، دچار اضطراب و نااطمینانی است.
این ضعف فقط در رابطه دولت و مردم دیده نمی شود، بلکه در نسبت آن با پایگاه و نیروهای خودی نیز مسئله ساز است. دولت برای حفظ انسجام در شرایط جنگی، نیازمند آن است که از سطح اطاعت سازمانی فراتر رود و نوعی معنا، افق، و اطمینان به آینده بسازد. اما ساختاری که بیش از پیش به امنیتی سازی و تمرکز قدرت متکی شده، وفاداری را از باور سیاسی به انضباط اجباری فرو می کاهد. این جاست که ریزش خاموش، فرسودگی، یا بی تفاوتی در لایه های خودی هم به امکان واقعی تبدیل می شود. ریزش همیشه به صورت انشعاب علنی یا اعتراض آشکار رخ نمی دهد؛ گاهی به شکل کاهش انگیزه، احتیاط، و تمایل به حفظ خود و خانواده در شرایط بحران بروز می کند. هرچه پیمان سیاسی میان دولت و جامعه ضعیف تر باشد، دولت در درون دستگاه خود نیز برای تولید وفاداری پایدار با دشواری بیشتری روبرو می شود.
از منظر نظری، مسئله را می توان این گونه جمع بندی کرد: جمهوری اسلامی در یک وضعیت دوگانه قرار دارد. از یک سو، واقعا در معرض فشار و تجاوز امپریالیستی است و همین امر به آن امکان می دهد بر خطر خارجی تکیه کند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت اقتدارگرا، سابقه طولانی سرکوب، و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مادی و سیاسی جامعه، قادر نیست این خطر خارجی را به سرمایه سیاسی پایدار در داخل تبدیل کند. در نتیجه، آنچه شکل می گیرد نه یک بسیج گسترده مردمی، بلکه نوعی تعلیق و شکاف است: جامعه از دشمن خارجی فاصله می گیرد، اما لزوما به دولت نزدیک نمی شود.
پس بحران مشروعیت فقط یک ضعف اخلاقی یا تبلیغاتی نیست، بلکه یک محدودیت ساختاری است. این بحران توضیح می دهد که چرا حاکمیت، با وجود همه ابزارهای امنیتی، نمی تواند به سادگی از وضعیت جنگ برای بازسازی رابطه خود با مردم بهره بگیرد. همچنین روشن می کند که چرا مخالفان جنگ نباید به سادگی از رد تجاوز خارجی نتیجه حمایت از حاکمیت را بگیرند. واقعیت پیچیده تر از این دوگانه های ساده است.
هم تجاوز خارجی وجود دارد، هم استبداد داخلی، و هم شکافی عمیق که مانع از آن می شود دولت در لحظۀ بحران به حامل بلامنازع ارادۀ جمعی تبدیل شود.
موانع سازمان یابی و علت ماندگاری پراکندگی
اگر عمق نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت دولت را بپذیریم، پرسش اصلی این است که چرا این نارضایتی به خودی خود به سازمان یابی پایدار بدل نمی شود. پاسخ را نباید در ضعف اراده مردم جست، بلکه در مجموعه ای از موانع دید که هم زمان عمل می کنند، هزینه سنگین کنش جمعی، انسداد ارتباطی، فرسایش نهادهای میانی، و فشار معیشتی و جنگی که توان جامعه را صرف بقا می کند. در نتیجه، خشم اجتماعی بالا می ماند، اما راه های تبدیل آن به نیرویی منسجم مدام قطع می شوند.
نخستین مانع، سرکوب مستقیم و هزینه بسیار بالای اعتراض است. وقتی کنش جمعی می تواند به بازداشت، ناپدیدشدگی، احکام مرگ، یا بی خبری خانواده ها از سرنوشت بازداشت شدگان منتهی شود، جامعه فقط سرکوب نمی شود، بلکه پراکنده و از هم گسيخته می شود14.
مانع دوم، قطع ارتباط و خفه شدن گردش اطلاعات است. سازمان یابی فقط به نارضایتی نیاز ندارد، به تماس، اعتماد، هماهنگی و حافظه جمعی هم نیاز دارد، و خاموشی گسترده اینترنت و محدود شدن ارتباطات، جامعه را از همین ابزارهای اولیه محروم می کند.16 مانع سوم، فرسایش نهادهای میانی است. وقتی تشکل های صنفی، شبکه های همیاری، حلقه های دانشجویی، جمع های زنان و رسانه های مستقل زیر فشار مداوم ضعیف می شوند، نارضایتی به سختی می تواند به انباشت سیاسی و سازمانی بدل شود.
در کنار این ها، فشار معیشت و شرایط جنگی نیز منطق بقا را بر منطق سازمان یابی غلبه می دهند. جامعه ای که زیر فشار گرانی، ناامنی، جنگ و سرکوب قرار دارد، بخش مهمی از توان خود را صرف زنده ماندن می کند، نه ساختن ظرف های پایدار عمل جمعی. جنگ این وضعیت را تشدید می کند، چون هم فضا را امنیتی تر می سازد و هم هر مطالبه مستقل را راحت تر به دشمن خارجی پیوند می زند17. به همین دلیل، در ایران امروز نارضایتی فراگیر است، اما شرایط مادی و سیاسی لازم برای تبدیل آن به سازمان یابی پایدار به شدت محدود شده است. پس سازمان یابی نه نتیجه خودکار بحران، بلکه خود یک میدان مبارزه است.
وظیفه عاجل نیروهای مترقی و آزادیخواه
در شرایط کنونی، کار نیروهای مترقی و آزادیخواه پیش از هر چیز حفظ یک موضع مستقل است: نه به جنگ و مداخله خارجی، نه به استبداد و سرکوب داخلی. بدون این مرزبندی دوگانه، یا راه برای دنباله روی از امپریالیسم باز می شود یا نقد استبداد داخلی به نام «مقاومت» خاموش می گردد. در مواضع ضد جنگ نیز بر همین نکته تأکید شده است که رهایی واقعی نه از راه قدرت های خارجی، بلکه فقط از راه کنش مردم و نیروهای ترقی خواه ممکن است.18
در سطح عملی، مسئله اصلی دفاع از نیروی زندۀ جامعه و باز نگه داشتن امکان سازمان یابی از پایین است. این یعنی دفاع از زندانیان و قربانیان خاموش سرکوب، حفظ شبکه های اعتماد، و پشتیبانی از نهادهای میانی، از تشکل های صنفی و رسانه های مستقل تا جمع های زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران. هم زمان، پراکندگی موجود فقط از راه ساختن حداقل های مشترک برای عمل کاهش می یابد: مخالفت با جنگ و مداخله خارجی، توقف سرکوب و اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل و اعتصاب، و دفاع از معیشت مردم19.
از همین رو، مخالفت با جنگ نباید از مبارزه اجتماعی و طبقاتی جدا بماند. جنگ مستقیما بر زندگی طبقات فرودست، بر قیمت ها، کار، درمان، مسکن و امنیت روزمره اثر می گذارد. پس کار عاجل نیروهای مترقی آن است که میان مبارزه ضد جنگ، دفاع از آزادی های دموکراتیک، و مطالبات مادی مردم پیوند برقرار کنند. در این مرحله، مسئله نه فتح سریع صحنه، بلکه حفظ و بازسازی نیروی اجتماعی ای است که بدون آن نه مقاومت پایدار ممکن است، نه آزادی، و نه عدالت.
پانویس :
[1] Peoples World, “Trump launches unconstitutional war on Iran,” 2 March 2026.
[2] Joint Statement of the Tudeh Party of Iran, the Communist Party of Israel, and the Communist Party USA, published by CPUSA and republished by SolidNet, 5 to 6 March 2026.
[3] The Left in the European Parliament, “EU embraces violent regime change in Iran,” 3 March 2026.
[4] CounterPunch, Zoltan Grossman, “Escalation of this War Could Shatter Iran into Ethnic Enclaves,” 27 February 2026.
[5] MLToday, “Tudeh Party Firmly Rejects ‘Any Foreign Intervention in the Sovereign Affairs of the Iranian People’,” 23 February 2026.
[6] Reuters, “Israel sees no certainty Iran’s government will fall despite war,” 11 March 2026.
[7] Communist Party of Canada, “No to the new imperialist war against Iran! End Canada’s complicity!”, 2 March 2026؛ نیز Reuters/Ipsos poll, “Just one in four Americans support U.S. strikes on Iran,” 1 March 2026.
[8] Reuters, “Iran’s rulers face legitimacy crisis amid spreading unrest,” 9 January 2026.
[9] Reuters, “Iran cut off from world as supreme leader warns protesters,” 9 January 2026.
[10] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.
[11] OHCHR, “Experts urge Iran to break cycle of violence, create space for dialogue,” 13 January 2026.
[12] CPJ, “Iran’s internet blackout tightens information chokehold amid spreading protests,” 13 January 2026.
[13] Reuters, “Iran arrests dozens, including foreign national tied to US and Israel, state media reports,” 10 March 2026؛ نیز CPJ, “Press freedom violations in the Middle East during the Iran war,” 10 March 2026.
[14] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.
[15] CPJ, “Iran’s internet blackout tightens information chokehold amid spreading protests,” 13 January 2026.
[16] Peoples World, “Communist and workers’ parties around world condemn war on Iran,” 3 March 2026.
[17] CPJ, “Press freedom violations in the Middle East during the Iran war,” 10 March 2026.
[18] Joint Statement of the Communist Parties of Iran, Israel, and the United States, published by CPUSA, 6 March 2026.
[19] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.
|
|