سند ناامنی جهان
Mon 15 12 2025
اسماعیل رضایی
جهان دستخوش تحولات روزافزون ناشی از دگرگونی بنیادی در بنیان های مادی و روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، عرصه های نوینی از تبادلات و تعاملات اقتصادی و اجتماعی را گشوده است. در این میان درک و فهم نوین، الزامات و نیازهای نوینی را آفریده که در تضاد و تناقض با مصالح و منافع ساختار هرم قدرت طبقاتی دارند. تکاپو و تهاجم قدرت سرمایه به بنیان های هستی جهانی در راستای مقاومت در برابر تغییری است که تحول و تکامل تاریخی به آن ها پایه و مایه بخشیده اند. قطعا امنیت جهانی در گرو شناخت ماهیت زمان جهان و همراه شدن با نیازهای آن برای یک تعامل و تعادل منطقی زیستی می باشد. اخیرا کاخ سفید آمریکا سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر نموده است. سندی که بر منافع ملی آمریکا تاکید داشته؛ و برای تامین و تضمین این منافع، ناامنی گسترده ای را در فضای زیستی جامعه های انسانی تحمیل خواهد کرد. این سند متاسفانه شکل تازه ای از قدرت مداری استعماری را با ابزار و زبان جدید باز تولید کرده؛ و قطعا قادر به حل بحران های عمیق ساختی آمریکا نخواهد بود.
این سند تلاش دارد به نوعی امپراتوری نظم ساز را جایگزین امپراتوری نظامی نموده؛ و عملا نقش آمریکا را به عنوان داور، ترسیم گر حدود و تنظیم کنندۀ نظم نوین جهانی تثبیت کند. نوعی استعمار نرم که قادر است بدون اشغال و حضور مستقیم، قواعد بازی را به نفع خود طراحی نماید. و هر رخدادی و یا هر پدیده ای که نظم تحمیلی آمریکایی را مختل کند؛ می توانند به عنوان دشمن معرفی شوند. این در بطن خود یک منطق استعماری را حمل می کند که به دیگران دیکته و گوشزد می کند که ما در مرکز و شما در محیط قرار دارید. سند با احیای رسمی دکترین جیمز مونرو بخشی از جهان را حوزۀ نفوذ خود اعلام داشته؛ و بارزه های استعمار نو را چون گذشته با خود دارد. ولی تمامی این تلاش ها و تمهیدات سیاسی و امنیتی قادر نخواهد بود بحران های عمیق، ساختاری و تاریخی را در امریکا برطرف سازد.چرا که اکنون مشکلات نژادی، فرهنگی و طبقاتی در آمریکا و جهان به نقطۀ جوش رسیده؛ و با این شکاف طبقاتی، فرسودگی دموکراتیک و قطبی سازی های فرهنگی درون اجتماعی، تمهیدات سند امنیتی قادر به حل معضلات عمیق و گسترده نخواهند بود.
اگر چه آمریکا هنوز از میراث ابرقدرت بودن بهره مند است؛ اما ظرفیت اقتصادی و سیاسی تضعیف شده کنونی آن، توان نقش ناظم نظم جهانی یا ژاندارم جهانی مانند گذشته را از وی گرفته؛ و تبلیغات و هیاهو و جنجال از نوع قدیم با واقعیت ها و نیازهای کنونی آمریکا خوانایی ندارند. چرا که سند با زبان قرن بیستمی نوشته شده؛ و با بحران های قرن بیست و یکم که با اطلاعات غیرمتمرکز، بازیگران شبکه ای، اینترنت، اقتصاد پلتفرمی مشخص می شود؛ و همچنین با توان کنونی شناخت جمعی همراهی و خوانایی ندارد. جهان کنونی با توجه به اینکه حرکت تاریخ به سوی نظم چند قطبی و رهایی از مرکزیت امپراتوری ها در حرکت می باشد؛ اما سند تلاش دارد زمان تاریخی را به گذشته رجعت داده؛ تا به خیال خود نظم تک قطبی را تداوم بخشد. بدین مضمون که این سند تلاش دارد توهمات گذشته را با ابزارهای نوین و آینده حفظ کرده؛ و همین تناقض آن را ناپایدار و ناکارآمد می سازد. سند با ابرام بر اینکه منافع آمریکا متعدد و متنوع است؛ پایبندی سفت و سخت به عدم مداخله در سرنوشت دیگران را ناممکن می پندارد؛ این امر در حقیقت یک مجوز رسمی و تایید شده برای مداخله گری در سرنوشت ملت ها را بیان می دارد. این صورت بندی جدید و تناقض آمیز دست آمریکا را برای مداخله در کشورهای دیگر به هربهانه ای باز می گذارد. چرا که منافع آمریکا در اصل یک مفهوم نامحدود است که به بسیاری از منابع مادی و تکنیکی چون، انرژی،تجارت جهانی، مهاجرت،امنیت سایبری، دموکراسی، حقوق بشر و... گره خورده است. گره ای که منافع آمریکا را به هر نقطه از جهان پیوند می دهد. مثلا در این مورد می توان دخالت در کشورهایی چون ایران از طریق تحریم های هدفمند، جلوگیری از دستیابی به فناوری های پیشرفته، فرسایش تدریجی و توازن منطقه ای، بدون تغییر مستقیم رژیم، بدون اشغال گری و با هزینه اندک، آن را در وضعیت تعلیق تاریخی نگه داشته؛ و از بروز پتانسیل واقعیش برای توسعه و پیشرفت باز می دارد. و یا در آمریکای لاتین با مداخله از طریق نفوذ اقتصادی و مالی، رقابت با چین، مهندسی انتخابات، فشارهای دیپلماتیک و استاندارد سازی فناورانه و دیجیتال اهداف استعماری خود را تحقق بخشد. ولی حساس ترین و پیچیده ترین مداخلات می تواند با چین از طریق ائتلاف های امنیتی، مهار فناورانه چین،تقویت بازیگران منطقه ای چون کره جنوبی، ژاپن و تایوان و فشارهای حقوقی و اقتصادی صورت گیرد. ولی تمامی این اهتمام با منطق پیوندهای جهانی،شبکه ای و چند قطبی امروز سازگار نبوده؛ و در یک پروسۀ زمانی با شکست مواجه خواهند شد.
سند جدید امنیت ملی آمریکا عملا یک بیان سنتی از چالش ها و نارسایی های تاریخی می باشد.بیانی که در تضاد با رویکردهای کنونی تحول و تکامل تاریخی قرار داشته و قدرت اجرایی لازم را نخواهد داشت. این سند جهان را با ابزارهای قرن بیستمی توصیف کرده و از نقش نظام چند قطبی کنونی، اقتصاد پلتفرمی، عدم امکان کنترل افکار عمومی جهانی و... غفلت ورزیده؛ و آن ها را نادیده می گیرد. براین اساس سند از نظر زبانی و فکری قدیمی بوده؛ و با امکانات عینی موجود قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین این سند در حقیقت بیان صرف بازتاب یک انسداد تاریخی بوده؛ و یا به صورت یک بیانیه سیاسی برای داخل آمریکا و افکار عمومی آن تنظیم شده است. در حقیقت این سند بازگویی سنتی نارسایی های گذشته می باشد که جهان امروز با بارزه های نوین و تحولی خود اجازه اعمال همان سیاست ها را نمی دهد. در حقیقت، سند امنیت ملی جدید آمریکا با پذیرش ضمنی ضعف ساختاری و فرافکنی بحران های عمیق تلاش دارد؛ با ابزارها و سنت های کهنه و منسوخ هژمونی خود را تداوم بخشد. در واقع سند به طور غیر مستقیم اعتراف می کند که آمریکا دیگر قدرت اجرای نقش ابر قدرت گذشته را ندارد. بر این اساس با برون سپاری بحران، نمودهای فرسودگی خود را پنهان می سازد. بحران داخلی را با تهدید خارجی پیوند می زند؛ بحران مشروعیت را به دشمنان نسبت داده؛ و بحران اقتصادی را نتیجه رقبا و به دنبال آن بحران های روزافزون اجتماعی را نتیجۀ نفوذ خارجی نسبت می دهد.این فرافکنی ها دقیقا نشان از مکانیسم دفاعی غیرمتعارف ابر قدرتی را دارد که در حال فرسایش و زوال می باشد. چرا که تلاش دارد برای ایجاد عرصه های نوین تبادل و تعامل جهانی، با سنت های کهن پیوند بخورد. پس در جهان کنونی چند مرکزی و چند لایه، عصر نفوذ شبکه ای، دگرگونی نظم ژئوپلتیک، و سیستمی بودن بحران های دامنه دار آمریکا، در جهانی با هوش مصنوعی و شبکه های گسترده اجتماعی، روایت سازی های کهن قابل دوام نخواهد بود.
این سند دچار نوعی از توهمات عمیق تاریخی است که تلاش دارد با نگرش ارتجاعی به باز تعریف گام های استعماری بپردازد. چرا که در میان ساختار جهانی متکثر و شبکه ای، آمریکا هنوز خود را محور نظم جهانی پنداشته، و با باز سازی روایت های دشمن به رسم کهن و اینکه آمریکا بایستی دنیای آزاد را هدایت کند؛ از توهماتی هستند که تحول و تکامل تاریخی آن ها را نفی می کنند. این سند تلاش دارد از طریق ابزارهای کهنه و ارتجاعی چون دکترین مونرو، خود برتر بینی، بازگشت به رویکردهای مداخله گرایانه و آمیخته کردن سند با روایت سازی های کلیشه ای و قدیمی خود را موجه جلوه دهد. بنابراین سند امنیت ملی جدید آمریکا، مبتنی بر توهماتی تاریخی در بارۀ استمرار هژمونی، و حامل نگرشی ارتجاعی است که تلاش دارد سنت های امپراتوری قرون گذشته را در قالب فناوری، اقتصاد دیجیتال و روایت سازی های کاذب باز تعریف نماید. روندی که از درک و فهم شرایط نوین جهانی و نیازهای آن بازمانده و محکوم به ناکارآمدی و شکست می باشد. سند هنوز در نیافته که بقای جمعی در دنیای کنونی نه به نمایش قدرت که به همکاری عملیاتی جمعی وابسته است.
یکی از کلیدهای فهم سند امنیت ملی جدید آمریکا،درک پارادوکس آینده هراسی و گذشته گرایی آن می باشد. این سند دربارۀ آینده آمریکا بسیار صحبت می کند؛ ولی در عمق این حرف و حدیث ها، ترس از آینده و پناه بردن به گذشته کاملا مشهود است. چرا که در متن سند زمانی که از فناوری های نو، رقابت با چین، بی ثباتی سیاست داخلی، تغییرات اقلیمی،مهاجرت و... صحبت می شود؛ همگی نه یک افق روشن بلکه منبع تهدید معرفی شده که آینده مبهم و نامطمئنی را تداعی می کند. این ابهام پذیری و اینکه آمریکا در آینده از قدرت کمتری برخوردار خواهد بود؛ یک هستۀ ترس را در ذهنیت سند ایجاد می کند. در متن سند بایدها جای می توانیم را گرفته است؛ امری که بیان نوعی از شک و تردید در رسیدن به اهداف را نشان می دهد. براین اساس با توجه به ژست صلح طلبی، در متن سند می آید که عدم مداخله ممکن نیست؛ زیرا منافع ما متنوع و زیاد می باشد ؛ این بیان که با اجبار در آمیخته با خود خشونت نهادین را عرضه می دارد. ضمن اینکه سند با زبان هشدار، تاکید بر تهدید، گسترش دشمنان و احیای سنت های گذشته، نشان می دهد که از آینده مطمئن نیست و آن را با شک و تردید می نگرد. شک و تردید ها که اصولا از بد زمانی ها و یا نا زمانی شکل گیرند؛ بسترهای افول و نزول ساختی را فراهم می سازند. سند که سرشار از تناقضات انباشته شده است؛ به این درک نرسیده که در جهان شبکه ای نمی شود با ذهنیت امپراتوری تک قطبی عمل کرد؛ و موفق بود. در نتیجه به علت عدم درک روندهای دگرگونه کنونی و نیازها و الزامات آن، قطعا آمریکا با تشدید بحران ها و انزوای سیاسی، بی اعتمادی متحدان، تقویت رقبا در سطح جهانی و گسترش شکاف ها در جهان روبرو خواهد شد.
در سراسر سند تلاش شده است تا با بزرگنمایی ضعف خارجی، ضعف های داخلی لاپوشانی شوند. در متن سند بارها بر بی ثباتی، غیر دموکراتیک بودن، توسعه نیافتگی، تهدید برای نظم موجود و فاقد ظرفیت های لازم برای توسعه و پیشرفت، از چین گرفته تا روسیه و خاورمیانه و آمریکای لاتین تاکید شده است. این یک تاکتیک قدیمی است که سعی می کند با کوچک و ناتوان نشان دادن دیگران، ضعف خود را لاپوشانی کنند. براین اساس بحران های داخلی مخدوش و مبهم بیان شده؛ و ریشه های آن به عوامل بیرونی یا رقبای خارجی نسبت داده شده اند. برای حفظ اتوریته قدرتی آمریکا، سند تلاش دارد با بزرگنمایی برتری های نظامی، فناوری، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی ضعف و تناقضات انباشته شدۀ تاریخی خویش را به نوعی کتمان کند. این ضعف را همچنین می توان از زبان ناشیانه، کلیشه ای و تا حدی عوامانه سند بهتر دریافت. تکرار مکرر آزادی، نظم جهانی، رهبری،دموکراسی، تهدید و ارزش ها بدون تعریف دقیق تکرار می شوند که از نشانه های برخورد کلیشه ای و ضعف راهبردی سند محسوب می شوند. سند سعی دارد در میان کلیشه سازی های جنجالی دامنه تبلیغات و شعارهای سیاسی را برجسته ساخته؛ و آن را از یک متن استراتژیک به یک متن موقت و دفاعی تنزل دهد. در مجموع سند با تمامی تلاش خود برای پنهان سازی ضعف ساختاری و نهادی خود، نه تنها موفق نمی شود؛ بلکه شکاف میان ادعا و واقعیت را روشن تر و بارزتر نمایان می سازد.
با تمامی ضعف و خذلان های آمریکا در برخورد با واقعیت های عصر کنونی، این کشور اکنون از امکانات علمی و فناوری قوی و با ثباتی برخوردار است که با استفاده معقولانه و مطلوب از آن ها در زمان کنونی می تواند از توانمندی های مطلوبی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جهانی برخوردار گردد. کشوری که از نیرومندترین زیر ساخت های علمی، فناوری، دانشگاهی، تحقیقاتی و نوآوری در جهان برخوردار بوده؛ و با بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند با قدرتی پایدارتر و کم هزینه تر از وضعیت نامطلوب کنونی خود را نشان دهد. ولی آمریکا علیرغم برخورداری از دستاوردهای عظیم علمی و توانمندی های تکنیکی، به دلیل پیوند عمیق نهادهای خشونت زا با ساختار طبقاتی مسلط، قادر به استفاده مطلوب از این ظرفیت ها در مسیر صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز نیست.چرا که در این ساختار نهادینه شده؛ خشونت نه یک عمل انحرافی و نامتعارف بلکه شرط لازم برای بازتولید نظم قدرت مسلط محسوب می شود. آمریکا اکنون در چرخه تکراری بحران گرفتار بوده؛ و قادر نیست از چرخۀ خشونت فاصله بگیرد. زیرا تمامی ره آوردهای علمی در آن در خدمت، بازار نظامی ، رقابت های ژئوپلتیک و یا سلطه گری و خود برتربینی قرار دارند. بنابراین صلح برای آمریکا هزینه ساختاری دارد چرا که به کاهش بودجه نظامی، تضعیف نهادهای امنیتی،بی اعتباری دشمن سازی های فرضی،بازتوزیع منابع که تهدید جدی برای جایگاه طبقاتی می باشد؛ منجر می شود. بنابراین تمامی مباحث صلح طلبانۀ مندرج در سند در عمل امکان تحقق ندارند.
نتیجه اینکه: تکامل تاریخی عرصه های نوینی از تعاملات اجتماعی و انسانی را موجب گردیده که ارتجاع تاریخی را برای حفظ چارچوب های کهنه و فرتوت گذشته به تکاپو واداشته است. سند استراتژی امنیت ملی آمریکا از جمله تلاش های است که از منظر تحلیل گفتمانی با خود شکل تازه ای از قدرت مداری استعماری را بازتولید می کند. چرا که این سند ناتوان از شناخت نیازهای نوین و درک آینده، بر بحران درونی و ناتوان در انطباق با نظم نوین جهانی را با خود دارد. براین اساس قدرتی که قادر به درک و فهم زمانه نباشد؛ و در هراس از آینده بزید؛ به تحقیر دیگران و یا انفعال در برابر رویکردهای محیطی روی می آورد. روندی که سند امنیت آمریکا با تحقیر ضمنی اروپا و رویکرد انفعالی در خاورمیانه ضعف خود را در تداوم هژمونی تاریخی اش بروز می دهد. این ضعف های بحران زا در سند منجر به افزایش بی اعتمادی به آمریکا، تلاش به استقلال راهبردی و شکاف عمیق در اتحادیه های نظامی چون ناتو گردیده؛ و در خاورمیانه در غیاب خلاء قدرت مهار کننده و مسالمت جو، به تقویت بازیگران منطقه ای و شکل گیری نظم های موازی و جدید روی آورده که به تشدید بحران های منطقه ای منجر خواهد شد. این بارزه های یک هژمونی رو به افول را نشان می دهد که بین ادعا و واقعیت موجود یک قدرت، شکاف افتاده است. بنابراین، این سند با مواضع اتخاذی خود نسبت به وضعیت متلاطم کنونی جهانی که با بسیاری از بارزه های پایانی زوال هژمونی یک قدرت که شاخص ترین آن ها ترس از آینده و پناه بردن به گذشته می باشند؛با خود نشان شکست تمامی تمهیدات مندرج در سند را حمل می کند.
اسماعیل رضایی
15:12:2025