سیمای کودکان در پس آمارهای رسمی
Wed 3 12 2025
س. حمیدی
جمهوری اسلامی در جنبش اعتراضی سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳۲ نفر از شهروندانش را به قتل رسانید. از این کشتارِ ۶۳۲ نفری، ۷۰ نفرشان به کودکان کشور اختصاص یافت. چون کودکان نیز همانند خانوادهی خویش در جمع معترضان خیابانی به سر میبردند که حکومت از کشتار ایشان چیزی فرونگذاشت. کیان پیرفلکِ ده ساله تنها یکی از این کودکان بود که گماشتههای حکومت او را برای همیشه از زیست آزادانهاش بازداشتند. حکومت همچنین در فضای این اعتراضات از دستگیری بیضابطهی مردم عادی هم چیزی کم نگذاشت. گفته میشود که در طول همین اعتراضات چیزی قریب ده هزار نفر را به بازداشتگاههای حکومت سپردند که دهها نفر از ایشان نیز در نهایت حکم اعدام گرفتند. دو نفر از کودکان هم در همین بازداشتگاهها زیر شکنجهی ماموران آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی جان سپردند.
آمارهای رسمی و نیمه رسمی حکایت از آن دارند که هماکنون رقمی حدود دویست و بیست هزار نفر از مردم عادی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. چوبههای دار حکومت بسیاری از ایشان را هم تهدید میکند. چنانکه اینک جمهوری اسلامی بر جایگاه نخست اعدامها در جهان به سر میبرد و طی این چند سال توانسته است کشورهای چین، عربستان و عراق را هم پشت سر بگذارد. جدای از این، شمار کودکانی که در زندانها حکومت با مادرشان به سر میبرند، از دو هزار و پانصد نفر هم فراتر رفته است. تا آنجا که مدیران بیکفایت جمهوری اسلامی راهکارهایی را دوره میکنند که بتوانند در زندانها محلهای ویژهای را برای نگهداری کودکان راهاندازی نمایند. لازم به یادآوری است که مادهی ۱۹ پیماننامهی حقوق کودک را در پرهیز از خشونت نسبت به کودکان نوشتهاند. در مادهی ۲۶ همین پیماننامه هم بر بیمهکردن همهی کودکان اصرار میورزند.
چندی پیش اعلام شد که در سال گذشته حدود بیست هزار و چهل نفر در تصادفات جادهای ایران کشته شدند. منابع رسمی اعلام نمودهاند که چیزی قریب سه هزار نفر کودک هم در این تصادفات جان باختهاند. بر این اساس حکومت جادههای کشور را هم به قتلگاهی پایدار و مناسب برای کودکان ایران بدل نموده است. ناگفته نماند که همین تصادفات جادهای مصدومانی نیز از خود بر جا گذاشت که در نهایت به نقص عضو همیشگی هزاران نفر از کودکان انجامید. به گونهای که بسیاری از همین کودکان مصدوم برای همیشه از زندگانی عادی و معمولی خود بازماندند. اما مادهی ۴ پیماننامهی حقوق کودک، تأمین ایمنی و بهداشت عمومی را برای کودکان امری لازم میخواند. موضوعی که جمهوری اسلامی در خود ارادهای مناسب برای تأمین آن سراغ ندارد.
در جنگ دوازده روزهی ایران و اسرائیل حدود ۱۰۶۴ نفر از ایرانیان جان باختند. ولی قریب چهل نفر از این افراد کودکانی بودند که در جمع خانوادهی خود کشته شدند. مردم عادی گناه چنین کشتاری از کودکان را هم به پای مدیران بیکفایت جمهوری اسلامی مینویسند. چون انفعال سیاسی و ندانم کاری بالادستیهای حکومت شرایط لازم را برای یورش اسرائیل به ایران آماده کرد. با همین رویکرد است که از نو شعار "مرگ بر رژیم کودککش" رواج یافت. به عبارتی دیگر، مردم کشتار کودکان ایرانی از سوی اسرائیل را نیز به پای بیکفایتی جمهوری اسلامی مینوشتند. چنین شعاری از زمان جنبش مهسا در ایران پا گرفته بود که دوباره رواج یافت. اما جمهوری اسلامی چنین شعاری را علیه عملکرد ناصواب اسرائیل در غزه به کار میگیرد. چون اسرائیل از کشتار بیامان کودکان فلسطینی چیزی جا نمیگذارد. سپس حکومت اسرائیل نیز مقابلهی به مثل میکند تا جمهوری اسلامی را "رژیم کودککش" بنامد. ماجرایی که بدون استثنا تا کنون دوام آورده است.
چندی پیش جمهوری اسلامی در سرتاسر کشور یاد ۳۶۰۰۰ دانشآموزی را که در جنگ با عراق جان باختند، گرامی داشت. این ۳۶۰۰۰ نفر همگی کودکانی بودند که دوران تحصیل خود را در مدرسه به سر میآوردند. در شرایط کنونی، کنوانسیون حقوق کودک استفاده از کودکان را در جنگها مینکوهد. چنانکه مادهی ۳۸ همین پیماننامه به چنین موضوعی اختصاص مییابد.
جمهوری اسلامی از شمار کودکان کار هرگز آمار درست و دقیقی ارایه نمیدهد. اما آمارهای غیر رسمی شمار ایشان را از یک میلیون و ششصد هزار نفر تا حدود دو میلیون و صدهزار نفر تخمین میزنند. بسیاری از همین کودکان حتا در معادن کشور به کارهای سخت و توانفرسا اشتغال دارند و با آسیبهایی از نوع زمینگیری و پیری زودرس مواجه هستند. پیداست که دولت و مجلس هم ضمن بیعملی و انفعال خود به رشد چنین پدیدههای آسیبزایی یاری میرسانند. بدون تردید کم نیستند از همین کودکان کار که تأمین معیشت خانوادهی خود را هم به عهده دارند. گفتنی است که کودکان کار به دلیل سن کم خویش هرگز بیمه نمیشوند و باید به حقوقی نصفه و نیمه از کارفرما رضایت بدهند.
گفته میشود حدود سی و پنج هزار نفر از کودکان ایرانی از داشتن شناسنامه جا ماندهاند. در حالی که مادههای ۶ پیماننامهی حقوق کودک بر حق حیات ایشان تأکید میورزد. مادههای ۶ و ۷ همین پیماننامه نیز صدور شناسنامه و ثبت هویت کودکان را امری لازم برای دولتها برمیشمارد. به عبارت دیگر حکومت هویت ایرانی ایشان را به رسمیت نمیشناسد. جمهوری اسلامی به گونهای غیر طبیعی و خلاف اخلاق عمومی، همهی آنان را از دریافت یارانهی دولتی و شرکت در کلاس درس مدرسه کنار میزند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که فقط طی سال گذشته رقمی حدود صد و شصت و پنج هزار نفر از کودکان کشور نتوانستهاند در کلاس اول مدرسه ثبت نام نمایند. همچنین فقر اقتصادی شرایطی را پیش آورده است که تنها در همین سال گذشته رقمی حدود ۹۷۹ هزار نفر از دانشآموزان کشور ترک تحصیل کنند. موضوعی که هرگز از دید مسئولان غیر مسئول حکومت مخفی نمیماند. اما آنان هرگز برنامهی روشن و دقیقی برای چیرگی بر چنین آسیبهایی در اختیار ندارند.
جمهوری اسلامی چهل و هفت سال است که اجحاف و زورگویی به کودکان را قانونی میکند و در متن قانونهای مصوب خویش نمونههایی از آن را میگنجاند. کاهش سن قانونی برای ازدواج دختران موضوعی است که آسیبهای اجتماعی فراوانی از خود برجای میگذارد. چنانکه به استناد قانون مدنی، کودک همسری را در کشور شتاب بخشیدهاند. اما همین کودکان هرگز اجازه نمییابند که در محکمهای اقامهی دعوا کنند. چون سنشان هنوز به هیجده سال نرسیده است. انگار نوعی از تجاوز جنسی به کودکان را در متن قانون خود رسمیت میبخشند. در نتیجه ثبت ازدواج کودکان در سال گذشته رشدی سی در صدی را تجربه کرد. چنانکه آمار ازدواجهای کمتر از ۱۸ سال را نیز به هفده در صد رساندهاند. سالانه ازدواج حدود صد و نود هزار نفر کودک در ایران به ثبت میرسد که آسیبهای اجتماعی آن هرگز از دید مدیران نالایق دولتی دور نمیماند. اما از همین مدیران دولتی کسی چارهاندیشی از این آسیبها را بر خود لازم نمیبیند.
بدون تردید کودک همسری در ایران پشتوانهای از دین دولتی را به همراه دارد. همان دینی که از سوی مراجع وابسته به حکومت تبلیغ میشود. مراجع حکومتی دانسته و آگاهانه منافع شخصی خود را در آن میبینند که فتواهای خودساختهی ایشان همچنان در متنهایی از قانون دوام بیاورند.
استفادههای جنسی از کودکان و استثمار ایشان را در مادههای ۳۲ و ۳۴ پیماننامهی حقوق کودک نکوهش کردهاند. ولی در ایرانِ جمهوری اسلامی برای رواج کاستیهایی از این دست قانون هم مینویسند.
حکومت جدای از این به خانوادههای بهایی یورش میبرد و از سپردن پدران و مادران بهایی به زندان چیزی کم نمیگذارد. کودکان این خانوادهها نیز به دور از پدران و مادران خویش بزرگ میشوند. جمهوری اسلامی در مراکز آموزشی خود از اخراج کودکان بهایی چیزی کم نمیآورد. همین کودکان بهایی در صورت تحصیل نیز باید به آموزشهای دین رسمی گردن بگذارند. در عین حال کودکان بهایی باید از همان بدو تولد با گونههایی از همین ترس کنار بیایند. ولی از بروز چنین پدیدهای در مادههای ۱۲ و ۱۴ پیماننامه حقوق کودک انتقاد به عمل آوردهاند تا کودکان در ابراز عقیده و انتخاب مذهب خویش آزادانه عمل نمایند. مادهی ۱۹ همین پیماننامه نیز خشونت علیه کودکان را برنمیتابد.
آیا جمهوری اسلامی میتواند روزی و روزگار به کنوانسیونهای بینالمللی وفادار باقی بماند؟
|
|