افزایش اخراج کارگران از واحدهای تولیدی
Sun 21 09 2025
س. حمیدی
اخراج کارگران از کارگاه‌های کوچک و بزرگ کشور شتاب بیشتری گرفته است. چون قطعی مداوم برق بهانه‌های کافی برای کارفرما فراهم می‌بیند تا او به اخراج کارگران روی بیاورد. پدیده‌ای که کارفرمایان از آن به عنوان تعدیل نیروی انسانی نام میبرند. گروه اندکی از همین کارگران اخراجی مشمول بیمه‌ی بیکاری می‌شوند و از مزایای آن به طور موقت هم که شده سهم میبرند. چنانکه طی شش ماه گذشته کارگران مشمول بیمه‌ی بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده است. تا آنجا که اینک شمار آنان، از دویست هزار نفر هم بالاتر می‌رود. اخراج کارگران از سویی زیان‌های غیر قابل جبرانی را به صندوق‌های بازنشستگی به خصوص صندوق تأمین اجتماعی وارد می‌کند. چون منابع درآمد صندوق به شدت پایین می‌آید. تازه در این فرآیند حتا صندوق‌ها مجبور می‌شوند که برای کارگران اخراجی به پرداخت بیمه‌ی بیکاری بیشتری گردن بگذارند.
در واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی کشور این روزها لیست بلندی از اخراج کارگران در پشت درب ورودی خودنمایی می‌کند. چون نیروهای حراست یا حفاظت را موظف نموده‌اند تا از این تاریخ نسبت به ورود ایشان به محل کار خود در شرکت ممانعت به عمل آورند.
از سویی، اداره‌های برق کشور میزان مصرف روزانه‌ی واحدهای تولیدی را به شدت کنترل می‌کنند. چنین کنترلی کار را به آنجا می‌کشاند که اغلب مواقع میزان مصرف این واحدها را به صفر می‌رسانند یا باید از بیست درصد میزان برق مصرفی مورد نیاز خویش سود ببرند. در نتیجه دولت زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا کارفرما تعدیل نیروی انسانی خود را امری واجب بشمارد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که چیزی قریب یک و نیم میلیون نفر از کارگران مهاجر افغانستانی را نیز به کشورشان بازگردانده‌اند. اکثر این گروه از کارگران مهاجر در بخش‌های ساختمان، دامداری، مرغداری و کشاورزی کشور به کار اشتغال داشتند. اما اخراج این حجم از کارگران مهاجر نیز نتوانست به عطش کارفرمایان برای تعدیل نیروی انسانی سرپوش بگذارد.
ناگفته نماند که جدای قطعی برق، نبود مواد اولیه نیز در اخراج کارگران نقش می‌آ‌فریند. چنانکه کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک کشور یک به یک تعطیل می‌گردند و هرگز کسی خود را پاسخگوی چنین آسیب‌هایی نمی‌بیند. حتا رسانه‌ها را نیز از بازتاب آن‌چه که در واحدهای تولیدی کشور می گذرد، بازمی‌دارند. تا آنجا که آمارهای درست و دقیقی از میزان اخراج کارگران رسانه‌ای نمی‌گردد. از میزان واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز چندان آمار درستی در دست نیست. سپس صاحبان سرمایه‌ی همین واحدهای تولیدی، سرمایه‌هایشان را به بازارهایی از واسطه‌گری جنس و کالا میکشانند. بازارهایی که جذبه‌های بیشتری را برای صاحبانشان به اجرا می‌گذارند. چون کارگرانشان را هرگز بیمه نمی‌کنند و از پرداخت مالیات نیز معاف باقی می‌مانند. نوعی اقتصاد انگلی زیرزمینی که مدیران بالادستی دولت جمهوری اسلامی هم از شنا کردن در آب گل‌آلود آن به قدر کافی ماهی صید می‌کنند.
قطعی برق شرایطی را پیش آورده است تا بسیاری از کارفرمایان دزدی برق را از کابل سرتاسری امری مغتنم بشمارند. بسیاری از مأموران برق نیز حق حساب خود را از این بابت از کارفرما می‌گیرند تا در خصوص دزدی او تسهی‌لگری لازم به عمل آورند. دولت چنین شیوه‌هایی از دزدی را ضمن ناکارآمدی خویش در جامعه رواج می‌دهد.
قطعی برق همچنین شرایطی را پیش می‌آورد که کارفرما از پرداخت اضافه‌کاری، تعطی‌لکاری، شب‌کاری و مزایای دیگر به کارگران مجموعه‌اش کوتاه بیاید. چیزی که در پرداخت اجاره‌ی خانه یا قسط‌های ماهانه‌ی کارگران اختلال جدی پیش می‌آورد. بدون تردید در شرایطی که بهای کالاهای اصلی هم‌چنان بالا می‌گیرد، تحمل کاهش حقوق ماهانه برای کارگران امری ناممکن خواهد بود. پیداست افزایش سالانه‌ی حقوق‌ها نیز هرگز دردی از معیشت کارگران را درمان نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از کارگران نیز خودخواسته به ترک شغل خویش رضایت می‌دهند. درآمدهای مشاغل اینترنتی چنان رضایتی را برای کارگران در بر دارد که آنان خیلی راحت به ترک کار پیشین خود رضایت می‌دهند. اما بدی چنین مشاغلی در آن است که هرگز کارگران خود را بیمه نمی‌کنند.
برای نمونه هرچند کار در سامانه‌های تاکسی اینترنتی درآمدهای خوبی را برای کارگران در پی خواهد داشت اما کارفرمای چنین کاری هرگز به بیمه کردن کارگرانش تن در نمی‌دهد. کارهای پستی و حمل و نقل شرکت‌ها نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنا نیستند. کارگران چنین واحدهایی نیز درآمدهای خوبی دارند، اما هرگز بیمه نمی‌شوند. پیداست که گروههایی از همین کارگران به سامانه‌هایی از بیمه‌ی اختیاری روی می‌آورند. به عبارتی روشن، پول بیمه را خودشان می‌پردازند تا هم‌چنان بیمه باقی بمانند. با همین دیدگاه است که شمار افراد تحت پوشش بیمه اجباری چندان بالا نمی‌رود، اما آمار صاحبان بیمه‌ی اختیاری بدون استثنا رشد می‌پذیرد.
به عبارتی دقیق‌تر، رشد بدون وقفه‌ی کارهای اینترنتی شرایطی را آماده کرده است تا بسیاری از کارگران افزایش در‌آمدهایشان را در این عرصه مغتنم بشمارند. تازه به طور روشن در این گستره از کار، کارفرمایی نیست که کارگر اطاعت از او را امری لازم بشمارد. چون همه چیز طبق توافقی دو طرفه پیش می‌رود. این توافق دو طرفه نه تنها مزد ماهانه‌ی کارگر را افزایش می‌دهد بلکه استقلال عمل بیشتری را هم برای کارگران در پی خواهد داشت. گفته می‌شود که در شرایط حاضر بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از مزدبگیران ایران به مشاغل آزاد اینترنتی اشتغال دارند که دولت جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به تشکل‌یابی یا ساماندهی صنفی ایشان نشان نمی‌دهد.
گفتنی است که اکنون اخراج کارگران بیش از همه در سامانه‌ای بی‌سامان از قطع برق یا کمبود مواد اولیه اتفاق می‌افتد. چنانکه کارفرمایان در اخراج کارگران از واحدهای تولیدی خود کمتر می‌توانند به بهانه‌های انضباطی روی بیاورند. گروههایی از کارگران اخراجی نیز پس اخراجشان از واحدهای تولیدی تلاش می‌ورزند تا کسب و کار مستقلی برای خویش دست و پا نمایند. اما اجاره‌های محل کسب در تهران و شهرهای بزرگ کشور چنان بالا کشیده است که هرگز کسی نمی‌تواند از عهده‌ی تأمین آن برآید. شکی نیست که موضوع مالیات‌های عجیب و غریب دولتی نیز به آسیب‌هایی از این نوع یاری می‌رساند. تا آنجا که کاسب نوپا ضمن اعلام ورشکستگی خود خیلی زود از مهلکهای حتمی می‌گریزد.
اما دست‌فروشی در پیاده‌رو تنها کاری است که در این گستره می‌تواند به کارگر اخراجی یاری برساند. چنانکه همه روزه شمار دستفروشان خیابانی افزایش می‌یابد. در همین راستا دستفروشان تهرانی پیاده‌روهای خیابان و میدان را در تصرف خویش می‌گیرند تا بتوانند به درآمدزایی هرچند موقت خویش یاری برسانند. دستفروشان و بساطی‌ها هرچند به جایی مالیات نمی‌پردازند ولی از بام تا شام با نمونه‌هایی از ماموران شهرداری سروکار دارند. ماموران شهرداری نیز از سرکیسه کردن همین دستفروشان چیزی نمی‌کاهند.
اما کارگران اخراجی متخصص راه‌های دیگری را برای درآمدزایی خود دوره می‌کنند. آنان شرکتی خدماتی و تعمیراتی به ثبت می‌رسانند تا از این راه کاستی‌های شغلی گذشته‌ی خود را جبران نمایند. افرادی از همین کارگران نیز به شکل فردی و شخصی وارد بازار کار می‌شوند. با همین دیدگاه است که به نشر آگهی در شبکه‌های اجتماعی روی می‌آورند تا مشتریان خودمانی خوبی برای حرفه‌ی تخصصی خویش فراهم نمایند. هرچند در درآمدزایی چنین مشاغلی هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند ولی اشکال کار در آنجا است که این گروه از کارگران نیز هرگز نمی‌توانند بیمه شوند. چنانکه ضمن پذیرش بیمه‌ی اختیاری هزینه‌ی بیمه‌ی خود را به طور کامل می‌پردازند.
جالب آن است که از مشکلات اخراج گروهی یا فردی کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی کشور هرگز در جایی پژوهش به عمل نمی‌آید. شاید هم عدهای از دولتمردان جمهوری اسلامی برای کارگران اخراجی اشک تمساح بریزند اما چنین اشک‌هایی هرگز گرهای از آسیب‌های بیکاری کارگران نمی‌گشاید. هم‌چنان که دولت برای رفع ناترازی برق یا آب نیز هیچ برنامه‌ی درست و مدونی در اختیار ندارد. چون دولت جمهوری اسلامی کاستی‌های معیشت توده‌های فلاکت زده را به پای خودشان می‌نویسد تا بتواند به سیاستهای مداخله‌گرانه‌اش در کشورهای منطقه سرعت بیشتری ببخشد. پیداست که مدیران بالادستی نظام سرنوشت خود را به آینده‌ی همین گروه‌های نیابتی در منطقه پیوند زده‌اند، بدون آن‌که بخواهند حل و فصل نهایی معیشت توده‌های مزدبگیر جامعه را در جایی از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود به حساب بیاورند.
|
|