امامان جمعه، تیولداران پر‌مزد و مواجب
Sun 20 07 2025
س. حمیدی
شورای عالی سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه نهادی است وابسته به حکومت که رئیس آن را علی خامنه‌ای منصوب می‌نماید. با این حساب شورایی در کار نیست. چون خامنه‌ای از خارج شورا برای آن رئیسی را برمی‌گمارد تا از این طریق اراده‌ی سیاسی خود را بر اعضای آن تحمیل نماید. شمار این امامان جمعه اکنون در سرتاسر کشور از هزار و دویست نفر هم فراتر می‌رود. در شهرهای دور و نزدیک، از آن‌ها به عنوان نمایندگان ولی فقیه نیز نام می‌برند که به مثابه‌ی چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. بی‌دلیل نیست که تمامی مدیران دولتی از آن‌ها حساب می‌برند و از تمکین به خواست و اراده‌ی شخصی ایشان چیزی فرونمی‌گذارند. چنان‌که همه‌ی استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل استان‌ها تمکین به خواست امام جمعه و نماینده‌ی ولایت فقیه را امری واجب و لازم می‌شمارند. حتا همگی خوب فهمیده‌اند که بدون رضایت شخصی نماینده‌ی ولی فقیه، کرسی اقتدارشان لحظه‌ای هم دوام نخواهد آورد.
همین نمایندگان ولی فقیه با حربه‌ای از دین به مقابله‌ی با دستگاه‌های دولتی می‌شتابند تا آنان را به گردن نهادن از خواست‌های دفتر خویش مجبور نمایند. مدیران دولتی نیز مجبور می‌شوند تا اقلامی از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را در مسیر دستورهای شفاهی دفتر امام جمعه هزینه نمایند. ولی امامان جمعه زیرک‌تر از آن هستند که برای دخالت‌های خود در گردش کار ادارات، خط و نشانی مکتوب و مستند بر جای بگذارند. چنان‌که دستور شفاهی دفتر امام جمعه کفایت می‌کند تا هر مدیر و رئیسی تمکین از آن را بر خود واجب بشمارد. در غیر این صورت به حتم باید از پست خود کنار برود. تا آن‌جا که تشکیلات اداری کشور در سایه و حاشیه‌ی همین شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه قرار می‌گیرد.
امامان جمعه حتا برای استخدام افراد در هر اداره‌ای دخالت می‌کنند. مدیران اداره یاد گرفته‌اند که در جذب نیروهای جدید، افراد سفارشی امام جمعه را هم بپذیرند. به طبع چنین افرادی از آزمون‌های استخدامی نیز معاف خواهند بود. امام جمعه‌ها همین شیوه‌ی غیر قانونی را در واحدهای صنعتی و خدماتی محلی نیز به کار می‌گیرند. حتا مراکز خصوصی خدماتی و تولیدی هم یاد گرفته‌اند از خواست امامان جمعه تمکین نمایند. انگار همگی وظیفه دارند که درصد بالایی از شاغلان خود را از افراد امام جمعه برگزینند. آن‌وقت همین افراد به عنوان چشم و گوش امام جمعه در کارخانه عمل خواهند کرد و زمینه‌های کافی فراهم می‌بینند تا اخبار امنیتی واحدهای تولیدی به دفتر امام جمعه نیز انتقال یابد. خلاصه کلام هیچ رئیسی نمی‌تواند بدون جلب رضایت عملی نماینده‌ی ولی فقیه در سطح منطقه دوام بیاورد. اما چنین رویکرد ناصوابی را امام جمعه حق خودش می‌داند و به همین آسانی از این حق ولایی خود صرف نظر نخواهد کرد.
در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ منطقه‌ای نیز باید رضایت امام جمعه تأمین گردد. چنین رضایتی در صورتی تأمین خواهد شد که بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری به نام همین امام جمعه انتقال یابد و به ثبت برسد. ناگفته نماند که اغلب سرمایه‌گذاران به چنین رفتاری روی خوش نشان می‌دهند. چون کشاندن پای امام جمعه به طرح‌های سرمایه‌گذاری، موافقت ادارات دولتی را هم به همراه خواهد آورد و به طور طبیعی از مخالفت ایشان جلوگیری می‌کند. در چنین فضایی است که شخص سرمایه‌گذار از هر گونه مصونیتی برخوردار خواهد شد. حتا دادگاه‌ها نیز در گردش کار قضایی خویش همواره به نفع او عمل خواهند کرد.
اما دخالت‌های امامان جمعه تا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. آنان در نحوه‌ی برگزاری مسابقات فوتبال هم دخالت می‌کنند. برای نمونه دستور می‌دهند که در فلان مسابقه‌ی خارجی مجسمه‌ای از قاسم سلیمانی درست مقابل جایگاه نصب گردد. رفتاری خودسرانه که حتا ضوابط جهانی را هم به چالش می‌گیرد. ولی امام جمعه‌ها وجاهت حکومتی خود را از همین بدرفتاری‌ها کسب می‌کنند. چنان‌که جدای از زیر پا نهادن ضوابط جهانی، نگاه عمومی شهروندان کشور را هم در جایی به حساب نمی‌آورند. نوع دیگری از دخالت امامان جمعه، به موضوع عدم حضور تماشاگران زن در ورزشگاه بازمی‌گردد. چون خیلی راحت به مدیران ورزشگاه دستور می‌دهند که در مسابقه‌ای خاص از حضور تماشاچیان زن بپرهیزند و هرگز به آسیب‌های اجتماعی چنین تصمیمی نمی‌اندیشند. انگار حرفشان وحی منزل است و همگی باید بدون چون و چرا آن را بپذیرند.
موضوع برگزاری کنسرت از این هم پیچیده‌تر است. چون در آن‌جا هم تنها به کسب مجوز از اداره‌ی ارشاد کفایت نمی‌ورزند. امام جمعه‌ها به خودشان حق می‌دهند تا در برگزاری هر کنسرتی در سطح شهرشان دخالت به عمل آورند. با این حساب حرف اول و آخر را در کسب مجوز برای برگزاری کنسرت، دفتر امام جمعه محل می‌زند. شکی نیست که رضایت چنین دفترهایی تنها با توصیه یا تطمیع حل و فصل می‌شود تا از دین دولتی تفسیری دگرگونه ارایه گردد. بازرسان نامرئی امام جمعه حتا به شکل ماموران ناشناس در همین کنسرت‌ها حضور می‌یابند. تا آن‌جا که اگر اوضاع را وفق مراد خویش ندیدند، کنسرت را به هم بریزند. ناگفته نماند که نمایش چنین اقتداری تنها و تنها از امام جمعه‌ها برمی‌آید. آنان نیروهای واکنش سریعی از اوباش و اراذل محلی فراهم دیده‌اند که همگی به عنوان بازوی اجرایی امام جمعه عمل می‌نمایند.
گفتنی است که مراکز تولیدی و خدماتی بزرگ کشور طبق قانون وظیفه دارند تا همه‌ساله در صد معینی از درآمد سالانه‌ی خود را در راه "مسؤولیت‌های اجتماعی" هزینه نمایند. کارخانه‌های تولیدی از همین پول در راه تأسیس درمانگاه و مدرسه یا کارهای عمرانی و فرهنگی دیگر سود می‌برند. اما امامان جمعه یاد گرفته‌اند که از بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی تفسیری خودمانی ارایه نمایند. چنان‌که بسیاری از مدیران مراکز صنعتی مجبور می‌شوند تا از همین پول مسئولیت اجتماعی، برای امامان جمعه خانه‌ی شخصی بسازند و برای ایشان اتومبیل بخرند. ساخت دفتر اداری و تجهیز آن نیز چه‌بسا به همین مدیران واحدهای تولیدی واگذار می‌شود. مدیران همین کارخانه‌ها حتا مجبور می‌شوند برای دفتر امام جمعه‌ی محل مینی‌بوس و اتوبوس بخرند. انگار خداوند همه‌ی این مدیران دولتی یا بخش خصوصی را تنها برای خدمتگزاری به امامان جمعه و دفترشان آفریده است.
در همه‌ی شهرهای دور و نزدیک کشور دفتر امام جمعه را به ساختمانی عریض و طویل بدل نموده‌اند. هرچه باشد او پست نمایندگی ولی فقیه را نیز یدک می‌کشد و به عنوان دولتی در سایه عمل می‌کند که فراتر از کارگزاران دولتی، اقتدار اصلی نظام را هم به او می‌سپارند. مردمی هم که از گردش کار خود در ادارات به نتیجه‌ی لازم دست نمی‌یابند سرآخر به منظور دادخواهی لازم راهی همین دفتر می‌شوند. اما همین مردم در نقشی از ارباب رجوع سرآخر به این نتیجه می‌رسند که چنین دفتری را تنها جهت تأمین منافع رهبر نظام و نماینده‌ی او در محل سامان بخشیده‌اند. چون امام جمعه و نماینده‌ی ولی فقیه نیز در الگویی از خود رهبر به جهانی سوای از جهان مردم می‌اندیشد. جهانی پر از رانت و فساد حکومتی که هرگز منافع و معیشت روزانه‌ی توده‌های عادی مردم را برنمی‌تابد.
شورای عالی سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه را از نظر سازمانی مجموعه‌ای از سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می‌آورند. ولی با این همه، برای تمامی نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی همه‌ساله بودجه‌ی مستقلی نیز در نظر می‌گیرند. چنان‌که در سال گذشته دویست و ده میلیارد تومان برای شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه بودجه در نظر گرفتند. جدای از این، صد میلیارد تومان هم برای "ترویج گفتمان اسلامی" در اختیار همین شورا گذاشتند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که سیصد میلیارد تومان هم در همین بودجه‌ی سالانه برای "ترویج نماز" منظور گردید. اما امامان جمعه ده‌ها برابر آن را به طور مستقیم و غیر مستقیم از مردم و نهادهای محلی اخاذی می‌کنند. در عین حال، این نوع از اخاذی‌ها همه در پوششی از دین دولتی صورت می‌پذیرد و وجاهت ناموجه حکومت را نیز پشتوانه گرفته‌است.
|
|