عصر نو
www.asre-nou.net

بی حقوقی مطلق کارگران با اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت و مجلس در چارچوب بودجه ۱۴۰۱

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
Tue 21 12 2021

پس از سالها دورخیز کردن دولت ها و با همراهی مجلس و کارگزاران اتاق بازرگانی ، اتحادیه کارفرمایان و دیگر محافل و سازمان‌های پنهان و آشکار خواسته خودشان را عملی کردند .

یک --تغییر در ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل دستمزد سالیانه و افزودن تبصره دستمزد منطقه‌ای و روستایی (مزد توافقی) به معنی واقعی کاهش حداقل دستمزد به شمار می رود .

۲-- افزودن دو سال به سابقه کار و سنوات برای بازنشستگی ،که این افزایش سابقه باعث تصاحب بیشتر حاصل زحمات کارگران و افزایش شدت استتمار به شمار می رود .

۳ --افزایش میانگین تعیین حقوق بازنشستگی از دو سال به سه سال آخر خدمت کاری ، کاهش حقوق بازنشستگی را در بر دارد .

4--افزایش 10 درصدی دستمزدها، درحالیکه طبق آمار خود سازمان های دولتی خط فقر به بیش از 10 میلیون تومان افزایش داشته ولی در مقابل ما با افزایش 50 درصدی تورم روبرو هستیم ، با چه توجیه خرد انسانی و عقلانی در چنین اوضاع نابسامانی اقتصادی ، گرانی روز افزون و بیکاری گسترده میلیونی و دستمزدهای ناچیز چندین برابر زیر خط فقر نرخ افزایش دستمزد را 10/درصد تعیین کردند ؟ تنها توجیه آن ، این می تواند باشد که از نظر آنها " کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برده حاکمیت و کارفرمایان " هستند . چنین است که زندگی ناشایست غیر انسانی بردگی را برای ما تعیین کردند .

آنها ، کارفرمایان و دولت و حکومت ، که خودشان بزرگترین سرمایه ها و مراکز تولید و بنگاهای بزرگ اقتصادی را در اختیار دارند . به اتفاق آرا با خدمتگزاران خودشان مجلس تصمیم به کوچک کردن سفره و سبد معیشت خانوار کارگری را گرفته و افزایش سودهای نجومی و افسانه ای خود را دارند .

تغییراتی که دولت و مجلس می خواهند در قانون کار و قوانین سازمان تامین اجتماعی و همچنین دیگر صندوق‌های بازنشستگی بوجود آورند بر علیه منافع کارگران و بازنشستگان بشمار می رود ، چنانکه این زندگی جهنمی را برای کارگران که بخش بزرگی از جمعیت جامعه از جمله تولید کنندگان ، خدمات ، ترابری پروژه‌های شهری و عمرانی را بر عهده دارند، بوجود می آورد.

تعهدات و قرارداد های اجتماعی تحت عناوین حقوق شهروندی که به صورت قانون مکتوب شده ، بین روابط کار و سرمایه که اساس مناسبات جامعه سرمایه داری را تشکیل می دهد . دولت موظف به اجرای عملی این قوانین است . حقوق کار ایران و همچنین قوانین و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار متعلق به کارگران است که نتیجه و حاصل مبارزات کارگران ایران و جهان است و دولت ها موظف به پایبندی اجرای آن هستند. اما عملکرد دولت و حاکمیت بر عکس است . در شرایطی که افزایش تورم بیش از ۵۰ درصد می باشد ، کمیته دستمزد که برگزیده دستگاه دولتی است هزینه سبد خانوار کارگران را در سال 99به بیش از ۹ میلیون تومان محاسبه کردند ، (با احتساب افزایش ۵۰ درصدی هزینه ها ، اکنون ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۹ ماه پیش به بیش از ۱۳ میلیون افزایش یافته است) . حداقل دستمزد با تمام مزایای آن اگر پرداخت شود به ۴ میلیون هم نمی‌رسد . تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری ، مصداق بارز " تاکید و تایید "برده بودن ما کارگران محسوب می گردد . این تفکر و ایده حاکمیت با دولت و سازمان‌ها و نهادهایش ، جمعیت ۹۹ درصدی ما مردم را " اسیر خود می پندارند . " تصویب قوانین بر علیه منافع کارگران و دیگر زحمتکشان که اکثریت قاطع جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد .از سوئی تخصیص بودجه‌های کلان به ۲۲ موسسه و نهادهای مذهبی که در اختیار حاکمان قرار دارد نه تنها هیچ کمک و فایده و سودی برای ما کارگران ندارد ، بلکه تنها وتنها برای زندگی غیر قابل تصور برای خود و خانواده هایشان در اروپا و امریکا هزینه میکنند و بر سرمایه های تصرف کرده شان میافزایند . لذا

" تفکر اسارت و بردگی " ما مردم را تصدیق می‌کنند . افزایش بودجه سال 1401 این موسسات و نهادها و سازمان ها از جمله ، سازمان صدا و سیما از ۴۵ درصد شروع می‌شود و به دو برابر شدن بودجه سپاه منتهی می گردد . بودجه 1401 ، نقض آشکار حقوق جمعیت ۹۹ درصدی به معنای واقعی کلمه به شمار می‌رود . از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۴ برابر ، فقر و فلاکت ما نیز به همان میزان افزایش تورم و ارز به مراتب خیلی بیش از ۴ برابر بدتر خواهد شد . تصاحب ثروت جامعه از معادن و منابع طبیعی از جمله ، معادن مس گرفته تا نفت و گاز و پتروشیمی معادن طلا ، تمامی ثروتی که متعلق به مردم ایران است . حاکمیت و دولت آن علاوه بر تامین منافع سرمایه داران به عنوان " متجاوزین " به حقوق جمعیت تهیدست 99 درصدی ها به شمار می‌رود . " بودجه سال ۱۴۰۱ اجرای" تفکر بردگی ما کارگران و اسارت جمعیت ۹۹ درصدی ها برای متجاوزین به زندگی تمامی مردم است .

" مردمی که آب آشامیدنی ندارند ، نان خالی برای سیر کردن شکم خود ندارند .

معترصین برای کسب کمترین امکان حق حیات ، حق بیان ، به بی‌سابقه‌ترین شیوه ها سرکوب می‌شوند

طبعن ما کارگران و همچنین دیگر زحمتکشان و جمعیت 99/ درصدی هرگز سکوت نخواهیم کرد

. لذا برای به دست آوردن حق زندگی و حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی و انسانی از آزادی بیان گرفته تا حق استفاده از ثروت عمومی و منابع معادن طبیعی ، تنها با ایجاد تشکل های کارگری و مدنی میسر است . بدست آوردن زندگی شایسته و رفاه اجتماعی تنها با عزم راسخ تک تک ما کارگران و دیگر زحمتکشان و شهروندان ممکن خواهد بود .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران