مرگ تدریجی صنعت خودروسازی
Sun 12 12 2021
س. حمیدی
فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در ایران موضوعی نیست که دولت به همین آسانی بتواند بر روی آن سرپوش بگذارد. تا آنجا که بخش غیر قابل انکاری از آلودگی هوای کشور به فرسودگی و کهنگی سامانهی حمل و نقل آن بازمیگردد. چون اتومبیلها و کامیونهای کهنه و فرسوده همچنان به گشت و گذار خود در جادهها یا معابر درون شهری ادامه میدهند. جدای از این، بخش وسیعی از تصادفات را هم باید به پای همین خودروهای از تاریخ مصرف گذشته نوشت. پدیدهای که دولت ادامهی آن را بدون چون و چرا به پای جان شهروندان ایرانی مینویسد. چون به دلیل ناکارآمدی و بیانگیزگی خود در حفظ جان مردم، شرایطی را برمیانگیزد تا همه ساله به مرگ هزاران نفر ایرانی بیگناه بینجامد. مرگهای خاموشی که هرگز در سامانههای آماری جمهوری اسلامی بازتاب درست و دقیقی نمییابد.
در شرایط حاضر برای نوسازی سامانهی حمل و نقل کشور به چیزی حدود چهار میلیون خودرو نیاز است. چنین نیازی در طول سه سال و نیمی که از موضوع خود تحریم میگذرد همچنان فزونی میگیرد. چون خودروسازی ایران توانایی آن را در خود سراغ ندارد که در کوتاه مدت پاسخگوی چنین نیازی در سطح کشور باشد. گفتنی است که پس از پا گرفتن پدیدهی خودتحریمی، تولید خودروی داخلی به نصف آن کاهش یافت. اکنون نیز این صنعت علیرغم وابستگی شدید به خودروسازی چین همچنان از تأمین نیاز داخلی جا مانده است. تا جایی که رساندن میزان این تولید به یک میلیون و نیم دستگاه پیش از تحریم، به عنوان آرمان و آرزویی شیرین برای خودروسازان داخلی دوام آورده است. چنین موضوعی شرایطی برمیانگیزد تا نیاز تلنبار شدهی بازار داخلی، همه ساله چیزی حدود پانصد هزار دستگاه نیز رشد بگیرد.
عمده مشکل صنایع خودروسازی به آنجا بازمیگردد که همگی از قافلهی تکنولوژی جهانی جا ماندهاند. حتا این صنعت هرگز نخواهد توانست چنین فاصلهای را به اتکای نمونههایی وارداتی از قطعات چینی ترمیم نماید. به همین دلیل هم در آرزوی لغو تحریم به سر میبرد تا همراه با راهیابی تکنولوژی غربی به داخل کشور، بتواند از میزان این کاستیها و آسیبها بکاهد. گفتنی است که پیش از اجرایی شدن تحریم، بیشترین نقش را فرانسه و کره و سپس ایتالیا و آلمان در صنعت خودروسازی ایران به پیش میبردند. اما به محض شروع تحریم، این گروه از شرکتهای غربی یا کرهای خیلی زود به کارشان در ایران پایان دادند. ولی آنان اکنون به ایران به عنوان شریکی استراتژیک نگاه نمیکنند. چون بالفرض تحریم هم پایان بگیرد، نگاه مدیران بالادستی آن به جهان همچنان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند. با این اوصاف هیچ تضمینی در کار نخواهد بود تا این تحریمها دو باره به ایران باز نگردند. با همین رویکرد است که بازار ایران برای این گروه از شرکتها چندان جاذبهای ندارد و بازاری موقتی است. بازاری که میتوان در کوتاه مدت به آن قطعه و تجهیزاتی از این دست صادر کرد. تازه همین نوع از صادرات نیز در هر زمانی میتواند دوام و اعتبار خود را برای صادرکنندگان این نوع کالا از دست بدهد.
از سویی شرکتهای غربی در چنین بازار آشفتهای از ایران هرگز راضی نمیشوند تا سرمایهگذاری ماندگاری را دنبال کنند. چون بازگشت این سرمایه به کشور اصلی آن امری مشکل خواهد بود تا چه برسد به اینکه بخواهند سود آن را هم با خود ببرند. آنان همگی در ایران تجربهی تلخی را اندوختهاند که به همین آسانیها به تکرار چنین تجربهای تن درنخواهند داد. مگر چه چیزی در ایران تغییر کرده است که آنان بخوهند از نو تجربههای ناموفق گذشته را در ایرانِ جمهوری اسلامی بیازمایند؟ درنتیجه بازار ایران جذابیت و اعتماد خود را برای خودروسازان خارجی از دست داده است. پیداست که سرمایهگذاری خارجی امنیت میخواهد و چنین امنیتی با ماندن مدیران فعلی حکومت بر اریکهی قدرت هرگز دوام نخواهد آورد. اما چنین عارضهای فقط امنیت سرمایهگذاری خارجی را در بر نمیگیرد بلکه امنیت شهروندان خارجی را نیز باید تضمین نمایند. ولی جمهوری اسلامی در این خصوص نیز تجربهای منفی پس داده است که ترمیم و جبران آن به همین آسانی امکان پذیر نخواهد بود.
با همین رویکرد است که چین به بازار خودروی ایران به عنوان بازاری بلند مدت نگاه میکند. امضای سند جامع بیست ساله نیز بر چنین دیدگاهی اصرار میورزد. آنان ضمن همسویی با ایران در تاراندن غربیها از اقتصاد و سیاست ایران، تا کنون هم به بخشهایی برزگ از همین افق بیست ساله دست یافتهاند. ولی این همکاریها هرگز از میزان عظیم کاستیها و آسیبهای داخلی صنعت خودروسازی ایران چیزی نخواهد کاست. چون چینیها نه توان آن را در خود سراغ دارند که تکنولوژی مدرن غربی را در اختیار صنعت خودروسازی ایران بگذارند و نه آنکه به سرمایهگذاری لازم و بلند مدت در ایران تن میدهند. آنان نیز ضمن صدور انواع و اقسام قطعهی نامرغوب به بازار ایران، تلاش میورزند تا اهداف مناسب خود را پوشش بدهند. اینچنین است که صنعت خودروسازی ایران در غربت غریبانهی خود، از نبود سرمایهگذاری و تکنولوژی روز خارجی جان میسپارد. تا آنجا که با لغو احتمالی تحریمها نیز هرگز قادر نخواهد بود بر مشکلات پیش آمدهی آن فایق آید. چون مردان جمهوری اسلامی در سامانهای از دروغ و فریب، اعتماد خود را برای همیشه بین سرمایهگذاران خارجی از دست دادهاند. طبیعی است که این سرمایهگذاران همگی به ایران به عنوان بازاری موقتی نگاه میکنند. چراکه باورها و اندیشههای موهوم مدیران بالادستی جمهوری اسلامی چنین قضاوتی را از خود پیش روی این گروه از سرمایهگذاران میگذارد.
خودروسازی از نخستین صنعتهایی بود از سوی امریکا تحریم شد. خودروسازان هم از همان روزهای آغازین این تحریم تعادل خود را در بازار از دست دادند. چنانکه به دلیل افت تولید، همه ساله حدود پانصد هزار دستگاه خودرو به نیاز داخلی کشور افزودهاند و اکنون چنین بازاری بر تقاضای چهار میلیونی خودرو پای میفشارد. نیازی که برآوردن آن هرگز از بازار داخلی برآورده نخواهد شد. به عبارتی روشن، مدیران بیکفایت بالادستی حکومت خیلی راحت در برنامهی خودتحریمی، دست و پای صنعت داخلی را به نفع شرکتهای خارجی بستهاند. اکنون هم بیش از هر زمانی شرایط لازم برای فروش خودروی خارجی آماده است. چون فاصلهها آنقدر عمیق شده است که دیگر نمیتوان در فرصتی کوتاه به تولید داخلی امیدوار باقی ماند. این موضوع در حالی در عرصهی صنعت خودروسازی کشور اتفاق میافتد که در زمانهای پیش از این محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، تولید خودروی ملی را در فضای ایران خودرو جشن گرفت. پس از او محمود احمدینژاد هم برگزاری چنین جشنی را مغتنم شمرد. اما پدیدهی خودتحریمی شرایطی را بر انگیخت تا خیلی زود بیاعتباری چینن تبلیغ فریبکارانهای آشکار شود.
اکنون بیش از سی و پنج واحد بزرگ خودروسازی و قطعهسازی در ایران به کاری فلاکتبار اشتغال دارند. بسیاری از قطعهسازان نیز از همان ابتدای تحریم راهشان را از بازار داخلی کج کردند و به بازارهایی از دلالی و واسطهگری روی آوردند. ولی آنهایی که توانستند در چنین بازاری از خودتحریمی دوام بیاورند و به کار خود ادامه دهند، اینک در فضایی از ورشکستگی همیشگی دست و پا میزنند. چون میزان مطالبات آنان از شرکتهای خودروسازی از رقم چهل هزار میلیارد تومان هم فراتر میرود. ولی خوروسازان در گزارشهای مالی سالانهی خود فقط ارقامی نجومی از زیان سالانه را ذخیره میکنند. این زیانها بدون وقفه همه ساله روی هم تلنبار میشوند. از سویی میزان بدهی شرکتهای خودروسازی به بانکها و دیگر منابع داخلی از هفتاد هزار میلیارد تومان هم پیشی گرفته است. به عبارتی روشن، خودروسازان داخلی رقمی حدود هشت در صد بودجهی سالانهی کشور فقط به سیستم بانکی مقروض هستند. آنان تلاش میورزند تا چنین حفرههای مالی عظیمی را با فروش انواع و اقسام اوراق مشارکت یا پیشفروش خودرو جبران نمایند. سامانهای ناصواب از ربای اسلامی که شرکتهای خودروساز حتا از بازپرداخت درست و دقیق سود نیز جا ماندهاند.
خاطر جمع باشیم که حفرههایی از این دست حتا با لغو تحریم هم ترمیم نخواهند شد. سند جامع راهبردی چین هم هرگز نخواهد توانست آسیبهای خانهبرانداز آن را ترمیم نماید. چون چینیها همیشه از سرمایهگذاری اثرگذار در این پهنه طفره رفتهاند. چینیها جدای از این، تکنولوژی امروزی را برای صنعت خودروسازی کشور به ارمغان نخواهند آورد. به طبع کاستیها و آسیبهایی ار این نوع هر روز شدت و حدت بیشتری خواهند گرفت تا آنجا که به براندازی جمهوری اسلامی از اریکهی قدرت بینجامد. چون در ایرانِ جمهوری اسلامی حل و فصل تمامی مشکلات کشور با پایان اقتدار نظام فرسودهی آن پیوند میخورد.