آسیب‌های تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان
Thu 6 05 2021
س. حمیدی
لایحه‌ی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان ۵۸ ماده را در بر میگیرد که متن آن را در معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه فرآوری کرده‌اند. این لایحه پس از هشت سال رفت و برگشت بین دولت و قوه‌ی قضاییه سرآخر در جلسه‌ی پنجم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیأت دولت رسید. ولی پیشینه‌ی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد. چون در همین سال، متن آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که در مادهی ۳۱ آن تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان را پیشبینی نموده‌اند. اما اکنون لایحه‌ی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان به نیروی انتظامی کشور شش ماه مهلت می‌دهد تا در ظرف همین شش ماه، برای تشکیل و راه‌اندازی پلیس کودکان و نوجوانان اقدام به عمل آورد. لایحه‌ی یاد شده در واقع به نیروی انتظامی کشور تکلیف می‌کند تا در همین مدت شش ماهه، گزینش، جذب و آموزش چنین پلیسی را در دستور کارش قرار بدهد. در همین راستا حتا قرار است که زنان پلیس را هم در این مجموعه‌ی جدید، به کار بگمارند.
در موادی از همین لایحه هم‌چنین پیشبینی کرده‌اند که پلیس جدید بهره‌گیری از شیوه‌های غیر قضایی را در برخورد با کودکان و نوجوانان خاطی مغتنم بشمارد. چنین موضوعی را هم عدالت ترمیمی نام نهاده‌اند. چون ادعایی را در سر می‌پرورانند که قصد دارند تا ضمن ترمیم کاستی‌های گذشته، عدالت و حمایت خود را نسبت به کودکان و نوجوانان توسعه بدهند.
چنین رویکردی آشکارا حکایت از آن دارد که ظرف چهل و دو سال که از عمر حکومت می‌گذرد، مدیران آن هرگز نتوانسته‌اند بین هنجارهای ناصواب کودکان با رفتارهای بزهکارانه‌ی بزرگ‌سالان فرق و فاصلها‌ی ببینند. اما اکنون که به این کاستی پی برده‌اند از همان نیروی انتظامی سطحی‌نگر و وارفته‌ی جمهوری اسلامی در راه ترمیم یا اصلاح چنین مشکلی یاری می‌جویند. حالا پلیس کودکان و نوجوانان را باید همان‌هایی تشکیل بدهند که در طی این مدت هزاران تن از کودکان کشور را به بهانه‌ی جرم‌هایی موهوم به جوخه‌های اعدام سپرده‌اند. چنان‌که اعدام کودکان همیشه بخشی پایدار از پرونده‌ی نامردمی کارگزاران قضایی جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. ناگفته نماند که این گروه از کودکان اغلب به وکیل نیز دسترسی نداشته‌اند. حتا بسیاری از کودکان را طی چهار دهه به بهانه‌ی موهوم جرم‌های سیاسی اعدام کرده‌اند که به طور حتم روزی به تمامی رفتارهایی از این دست در دادگاهی صالح و مردمی رسیدگی خواهد شد.
اما حق آن بود که پلیس مستقل و ویژه‌ای برای کودکان تشکیل می‌دادند. تا آن‌جا که نیروی انتظامی خاطی و مقصر فعلی را هرگز به فضای آن راهی نباشد. چون شهروندان ایرانی نیروی انتظامی را در سرتاسر کشور بر کرسی اتهام می‌نشانند. آنان متهم‌اند که در اعتراضات خیابانی به دفعات شماری از کودکان را در کف خیابان‌های کشور به قتل رسانده‌اند. بدون تردید وجاهت بخشیدن به همین نیروی انتظامی جهت تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان کاری نامردمی به حساب می‌آ‌ید. ولی پیداست که دولت و مدیران قضایی کشور می‌خواهند دست خشونت‌های پلیس را در فضای زیست کودکان باز بگذارند.
از سویی، بالادستی‌های حکومت به اشتراک این لایحه را «تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان» نامیده‌اند. اما در متن آن هرگز از کودکان و نوجوانان، تعریف درست و جامعی به دست نمی‌دهند. چون در راه نوشتن آن هرگز از متخصصان مستقل حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی یاری نگرفته‌اند. ناگفته نماند که مصوباتی از این دست همیشه منشور جهانی حقوق کودک را دور میزند و تعریف حقوقی جامع کنوانسیون‌های بین‌المللی را از کودک ناچیز می‌شمارد. به همین دلیل هم می‌خواهند بین کودکان و نوجوانان فرق بگذارند. اما هرگز تعریف درستی از چنین رویکردی به عمل نمی‌آورند. بدیهی است تناقض‌های از این نوع در واقع به متن موادی از قانون مدنی ایران بازمی‌گردد. چون در مجموعه‌ی قانون‌های کشور گاهی سن قانونی را هجده سال در نظر می‌گیرند ولی دختران را در سنی پایین‌تر از این شوهر می‌دهند. آنوقت همه‌ی کودکان ملزم شده‌اند تا از سن شانزده سالگی در انتخابات‌هایی که جمهوری اسلامی برگزار می‌کند، شرکت نمایند.
جمهوری اسلامی از کشورهایی است که امضای خود را پای پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک نادیده میگیرد و از اجرایی شدن آن در محاکم قضایی و بازنویسی قوانین کشور سر باز میزند. لایحه‌ی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان هم از این نگاه کلی مستثنا باقی نمی‌ماند. چون پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک سن کودکان را تا پایان هیجده سالگی در نظر میگیرد. ولی جمهوری اسلامی به استناد رسالهی روحالله خمینی یا مراجع دولتی دیگر هرگز چنین رویکردی را به رسمیت نمی‌شناسد. چنان‌که در مادهی ۷۹ قانون کار آورد‌ه‌اند: "به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است". به عبارتی روشن، بر خلاف پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک ماده‌ای را تصویب کرده‌اند تا ضمن آن اشتغال کودکان پانزده تا هیجده ساله قانونی و مجاز اعلام گردد. اکنون نیز جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای در خود سراغ ندارد تا در ابطال هرچه سریع‌تر چنین ماده‌ای از قانون کار اقدام به عمل آورد.
گفتنی است که در قانون مدنی کشور خیلی نامردمی‌تر از این عمل کرده‌اند. چون هرچند در مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی گفته‌اند که: "نکاح قبل از بلوغ ممنوع است" ولی در تبصره‌ی آن توضیح می‌دهند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد". با این همه باید دانست که جمهوری اسلامی همیشه در خصوص سن بلوغ کودکان دیدگاه‌های متفاوتی را دنبال کرده است. چنان‌که اکنون شماری از نمایندگان مجلس تلاش به عمل می‌آورند تا شاید بتوانند مراجع دولتی قم را به پذیرش سن سیزده سال برای ازدواج دختران متقاعد نمایند. اما از مجموع اصولگرایان کشور کسی به ازدواج دختران در همین سن سیزده سال هم اعتنایی به عمل نمی‌آورد. چون در تبصره‌ی یک از مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی آشکارا گفته‌آند: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است". با این حساب سن ازدواج دختران را نیز به طور غیر مستقیم نه سال قمری درنظر گرفته‌اند. در واقع موادی از این نوع را از رسالهی روحالله خمینی به متن قانون مدنی و قانون‌های مصوب دیگر کشانده‌اند. به طبع تا زمانی که قرعه‌ی سیاست کشور را به نام جمهوری اسلامی می‌زنند، چنین کاستی‌هایی نیز به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
اکنون در تهران مجتمع قضایی ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در نظر گرفته‌اند. بر تابلوی این مجتمع قضایی نام شهید فهمیده خودنمایی می‌کند. شهید فهمیده از هزاران کودکی است که همگی آنان بنا به حکم شرعی روحالله خمینی به جبهه‌های جنگ شتافتند. سپس مرگی موحش و غیر انسانی برای بسیاری از ایشان رقم خورد. حقه‌ی ضد بشری روحالله خمینی را پیرامون قتل امثال "شهید فهمیده" اکنون نیز در سیاست‌های جمهوری اسلامی به کارگرفته می‌شود. چون در ادامه‌ی همین راه حتا بسیاری از کودکان افغانی، پاکستانی و عراقی را در جنگ‌های داخلی سوریه به مرگ می‌کشانند.
به طبع مدیران بالادستی جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزند تا ضمن تصویب و اجرای لایحه‌ی تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان، به نیروی انتظامی کشور وجاهتی مردمی ببخشند. ولی نیروی انتظامی چنان نفرتی را از خود در ذهن مردم برجای نهاده است که این نفرت هرگز با هیچ عمل اصلاحی ترمیم نخواهد شد. جدای از این، تخصص و انگیزه‌ی چنین کاری نیز هرگز در مجموعه‌ی نیروی انتظامی کشور به چشم نمی‌آید.