مشاغل خانگی همچنان رشد میگیرند
Wed 10 03 2021
س. حمیدی
تعطیلی مداوم شرکتهای تولیدی و همچنین اخراج بیرویهی کارگران و مزدبگیران در ایران شرایطی را فراهم دیده است تا عدهای از آنان به مشاغل خانگی روی بیاورند. از سویی کارفرمایان نیز صلاح کار خود را در آن یافتهاند که بخشهایی از کار تولید یا خادماتی خود را به همین گروه از افراد بسپارند. طبیعی است که با همین حقه از بیمه کردن کارگران خود سر باز میزنند و حتا مزد کمتری را به ایشان تحمیل میکنند. کارفرمایان همچنین موفق شدهاند که بر گسترهی چنین راهکار ناصوابی از میزان هزینهی جاری خود نیز بکاهند. ضمن آنکه فضای کارگاه و کارخانهی خود را نیز کاهش میدهند که به حتم از این بابت سود مضاعفی را در بر خواهد داشت. برای نمونه اینک بسیاری از مغازههای لباسشویی کار شست و شوی لباسها را به گروههایی از افراد داوطلب سپردهاند که همین کار را برای ایشان در خانه انجام بدهند. کارهای رنگرزی، رفوگری و لکهگیری لباس هم اکنون به افرادی سپرده میشود که در فضای خانهی شخصی خود به چنین سفارشهایی تن در میدهند.
شیرینیفروشیها و اغذیهفروشیهای شهر نیز اکنون به چنین راهکاری روی آوردهاند تا از هزینههای تولید خود بیشتر بکاهند. به عبارتی روشن، گونههایی ویژه از غذا و شیرینی اکنون در خانههای متقاضیان کارهای خانگی آماده و توزیع میگردد. تولید مربا، تهیهی پیاز داغ، آمادهسازی بادمجانهای سرخ شده، پاک کردن و خشک کردن انواع و اقسام سبزی در خانهها کاری جا افتاده است که اکثر مردم عادی به آن روی آوردهاند و از همین راه معیشت خود را میگذرانند. تنوع کارهای خانگی هم به اندازهای است که هرگز نمیتوان برای آن حد و مرزی تصور کرد. گروههایی از شاغلان خانگی اینک تولید نمونههایی از بافتنی را غنیمت میشمارند. چنانکه تولید تابلوفرش، نمددوزی، قلاببافی و قالیبافی جای بیشتری را در مشاغل خانگی به خود اختصاص میدهد. گروههایی از زنان و مردان هم برای دریافت سفارش دوخت لباس با تولیدیها قرارداد میبندند. قراردادی که هرگز از گفت و گویی شفاهی و خودمانی چیزی فراتر نمیرود. با این رویکرد پیداست که صاحبِ تولیدی هم چندان نیازی نمیبیند تا توسعهی فضای کارگاه خود را امری لازم ببیند. تولید گلهای مصنوعی نیز اکنون در آپارتمان شخصی رشد یافته است. در عین حال افرادی نیز هستند که در خانهی خود گلهای آپارتمانی تولید میکنند و آنها را به گلفروشیهای سطح شهر میفروشند. آرایشگری نیز از مشاغلی است که اکثر زنان در خانههای خود آن را به پیش میبرند.
خلاصهی کلام، به قول مردم با خانه نشستن و عزا گرفتن هرگز کاری درست نمیشود. باید دل به دریا زد و دست کم در گوشهای از خانه هم که شده، کار و باری برای خود دست و پا کرد.
مشاغل خانگی نیز به سهم خود دارند به روز میشوند. چنانکه از سفارشگیری برای ترجمه و تایپ گرفته تا طراحی وب و بازاریابی انیترنتی را هم باید به مجموع آنها افزود. حتا از تعمیرات خانگی کامپیوتر و گوشی تلفن همراه هم نباید غافل ماند که به طبع هزینههای کمتری را برای مشتریان در بر خواهد داشت.
زنان در کارهای خانگی بیش از مردان ابتکار عمل به خرج میدهند. ضرورتهای برآمده از دل جامعه به بروز چنین ابتکارهایی یاری میرساند. تا آنجا که زنان خیلی راحت یاد میگیرند که چهگونه درد و رنج گرانی و تورم را از ذهن خویش پس بزنند و روی امواج طاقتفرسای فقر و فلاکت دوام بیاورند. در عین حال، کار خانگی اعتماد به نفس را به زنان جامعه بازمیگرداند. آنان به مرور میآموزند که تواناییهایی را در خود پنهان دارند که چهبسا مردان جامعه از آن بیبهره ماندهاند. جدای از این، کارهای خانگی به مهارتیابی و جسارت اجتماعی زنان نیز یاری میرساند و در فضای همین کسب و کار خودمانی، ارتباطهایی هم برای ایشان آماده میشود که هرگز سابقه نداشته است. در عین حال سنتهای ناصواب جامعه گوشهگیری و در حاشیه ماندن را برای زنان امتیازی اخلاقی میشمارد که از آن به عنوان شرم و حیا نام میبرند. ولی امروزه زنان یاد میگیرند که سنتهای مردسالارانهای از این دست را برای مردان آن باقی بگذارند و در سامانهای بیسامان از کسب و کار جامعه روزی شرافتمندانهی خود را از هرجا که میخواهند بجویند.
در مادهی ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی اشارهای روشن هم به کار خانگی و "کارگاههای خانگی" صورت میپذیرد. حتا نویسندگان این قانون در همین ماده از قانون کار به صراحت یادآور شدهاند که کارگاههای خانگی هرگز نباید از شمول "حفاظت فنی و بهداشت کار" معاف باقی بمانند. پیداست که همراه با اتخاذ چنین راهکاری، به طبع بسیاری از مشاغل خانگی نیز تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار خواهند گرفت. ولی علیرغم اینکه دولت و مجلس تا کنون در این خصوص تبلیغات فراوانی به راه انداختهاند، هرگز نتوانستهاند کارنامهی روشنی از خود به یادگار بگذارند. تا آنجا که تا کنون هیچ نهاد و ادارهای نتوانسته کارکرد آماری روشنی از بیمه کردن شاغلان خانگی را رسانه کند. بیدلیل نیست که وزارت کار و نهادهای آماری دیگر هرگز نخواستهاند تا آماری روشن از شاغلان خانگی کشور رسانهای شود.
چنانکه فقط طی دو سال گذشته، چیزی قریب دو ملیون و پانصد هزار نفر از کارگران کشور بیکار شدهاند. اکنون قریب یک میلیون نفر از همین کارگران اخراج شده از صندوق تأمین اجتماعی بیمهی بیکاری دریافت میکنند. پدیدهای که مدیران وزارت کار نمیتوانند وجود آسیبزای چنین پدیدهای را انکار نمایند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که گروههای پرشماری از همین کارگران اخراجی هرگز بیمه نبودهاند و در نتیجه نمیتوانند بیمهی بیکاری بگیرند. سرآخر هم افراد پرشماری از همین لشکر بیکاران، به نمونههایی از مشاغل کاذب روی آوردهاند که گونههای فراوانی از آن را میتوان در کار فروشندگان دورهگرد یا دستفروشان و بساطیهای کف خیابان سراغ گرفت. در واقع دولت این تودههای میلیونی مردم را نمایندگی نمیکند. چون اگر نمایندگی میکرد به حتم تدبیری هم برای گذران و بیمه کردن ایشان میاندیشید.
ناگفته نماند که خانهداری را در ایران همواره شغل به حساب آوردهاند. شاید هم خواستهاند باهمین حقه زنان جامعه را به پستوی خانهها پس برانند. اما در دنیای امروزی هرگز زنان بر چنین گزینهای گردن نمیگذارند. زنان اگر هم به کاری در بیرون از خانه اشتغال نداشته باشند، ضمن نگاهی متفاوت از مردان، خانهداری را برای خود شغل میپندارند. در نتیجه حق طبیعی و اخلاقی همهی زنان خانهدار است که از سوی دولت بیمه گردند و بتوانند از مزایای آن نیز بهرهمند شوند. اما دولت و مجلس جمهوری اسلامی علیرغم تبلیغات فراوانی که در این مورد به راه میاندازند، همواره پایشان در گل مانده است. درواقع مردانی که کرسیهای قدرت را به نفع خود مصارده کردهاند، هرگز نخواهند توانست از کار فروبستهی زنان خانهدار گرهگشایی به عمل آورند. دولتهای مردسالار جمهوری اسلامی جنایت را تا آنجا به پیش میبرند که آشکارا تولید خانگی زنان را در جایی از اقتصاد جامعه به حساب نمیآورند. حتا حاضر نمیشوند که کارِ کارشناسی دقیقی در این مورد صورت پذیرد. چون سامانیابی چنین آسیبی را وظیفهی خود نمیدانند.
در شرایط حاضر لازم است تا در ابتدا از شمار افرادی که به مشاغل خانگی روی آوردهاند، آمار دقیقی ارایه شود. به طبع این نوع از مشاغل باید بر حسب موضوع و نوع کار دستهبندی گردند. سپس از همهی آنها به درستی کارشناسی صورت پذیرد تا آسیبها و کاستیهای این نوع مشاغل را شناسایی نمایند. آنوقت باید مقررات و قوانین جامع و فراگیری را برای رهایی از آسیب اجتماعی و فردی آنها به تصویب رسانید. تا آنجا که شاغلان خانگی همگی در سامانهای از بیمههای اجتماعی تحت پوشش قرار بگیرند. اتخاذ چنین راهکاری به طبع شرایطی را برمیانگیزد تا بیمه شدگان مشاغل خانگی نیز بتوانند از مزایای درمان و بیمهی بازنشستگی سود ببرند. آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست به چنین مطالبهای عمومی جامهی عمل بپوشاند. طبیعی است که اگر توانسته بود تا کنون اجرای آن را تحقق میبخشید. ولی کارگزاران حکومت نه انگیزهی چنین کاری را در خود سراغ دارند و نه اینکه توانایی آن را. بیدلیل نیست که مردم آگاهانه و دانسته تحقق چنین مطالبهای را همانند مطالبات عمومی دیگر، به براندازی حکومت پیوند میزنند.