جمهوری اسلامی و حقوق کودکان
Sat 6 02 2021
س. حمیدی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ پیماننامه‌ی حقوق کودک را در ۵۴ ماده به تصویب رسانید. پیماننامه‌ای که امضای ایران را نیز با خود به همراه دارد. حتا مجلس شورا و شورای نگهبان حکومت نیز در سال ۱۳۷۲ خورشیدی به تأیید و پذیرش این پیماننامه رضایت دادند. مشروط بر آن‌که مواد متناقض آن با مجموع قانون‌های جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا نباشد. با همین مصوبه‌ی به ظاهر قانونی، حکومت ایران همیشه توانسته است از اجرای تمام و کمال این پیماننامه‌ی جهانی سر باز زند.
پیماننامه‌ی حقوق کودک سن کودک را هیجده سال به حساب می‌آورد که آشکارا با احکام دین اسلام، متن قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات اسلامی حکومت در تعارض قرار می‌گیرد. چون چنین رویکردی با متن تبصره‌ی یک از ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی به چالش برمی‌خیزد که سن بلوغ را برای پسران پانزده سال و برای دختران را نه سال به حساب می‌آورد. ماده‌ای که هر چند متن آن را به دفعات زیر و رو کرده‌اند اما هرگز نتوانسته‌اند این ماده‌ی به ظاهر قانونی را از دام واپسگرایانه‌ی رساله‌ی مراجع دولتی وارهانند. همین دیدگاه را حتا در ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی هم برای ازدواج شهروندان کشور به کار بسته‌اند. چون در این ماده‌ی قانونی نیز آورده‌اند: "نکاح قبل از بلوغ ممنوع است". اما در تبصره‌ای از این ماده خیلی راحت و آسوده یادآور می‌شوند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد". با همین حقه و ترفند غیر انسانی است که کودک همسری را در کشور مجاز می‌شمارند. پیداست که فقیهان و مدیران بالادستی حکومت ضمن هنجارهایی از این نوع، به شگردهایی از بچه‌بازی و تجاوز جنسی، قبای قانون و دین می‌پوشانند.
در قانون کار جمهوری اسلامی نیز مواردی از مقابله با پیماننامه‌ی حقوق کودک به چشم می‌آید. چون در ماده‌ی ۷۹ قانون کار گفته می‌شود: "به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است". در واقع ضمن همین ماده خواسته‌اند که کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله را مجاز بشمارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در ایرانِ جمهوری اسلامی کار کودکان کمتر از ۱۵ سال هم امری عادی شمرده می‌شود. ولی این گروه از کودکان بر خلاف کودکان بالاتر از ۱۵ سال هرگز نمی‌توانند از مزایای بیمه‌ی همگانی بهره‌مند گردند.
در ماه مه سال ۲۰۰۰ مسیحی دو پروتکل جدید هم به پیماننامه‌ی حقوق کودک افزوده شد. در یکی از این پروتکلها خرید و فروش کودکان را ممنوع اعلام کرده‌اند. پدیده‌ای که در جامعه‌ی ما متأـسفانه رد پای محکمی از آن دیده می‌شود. ولی بند دوم پروتکل نخست، بر ممنوعیت روسپیگری کودکان پای می‌فشارد. تصویب این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که جمهوری اسلامی به استناد رساله‌ی مراجع دولتی برای گسترش روسپیگریِ شرعی و قانونی مصوبه فراهم دیده است. اما بند سوم پروتکل نخست، به ممنوعیت هرزه‌نگاری‌ها و هرزه‌کاری‌های کودکان بازمی‌گردد. هنجارهایی غیر اخلاقی و غیر انسانی که کودکان در آن‌ها نقش می‌آفرینند. ناگفته نماند که اینک رساله‌ی مراجع همراه با کتاب‌های حدیث و روایت ایشان، نقش بزرگی را در خصوص اشاعه‌ی انواع و اقسام هزره‌نگاری و هرزه‌کاری در جامعه به عهده گرفته است.
اما پروتکل دوم پیماننامه‌ی حقوق کودک به جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح اختصاص می‌یابد. جمهوری اسلامی در این خصوص هم از خود پرونده‌ای ننگین بر جای نهاده است. چنان‌که سازمان بسیج سپاه پاسداران حکومت آشکارا چنین هدفی را به پیش می‌برند. چون واحد دانش‌آموزی بسیج مأموریت می‌یابد تا آموزش‌های نظامی را به مجموعه‌هایی از دانش‌آموزان دختر و پسر عضو خود انتقال بدهد. آن‌وقت سپاه از همین نیروهای دانش‌آموزی در راستای اهداف برونمرزی و درونمرزی خود برای جنگافروزی و سرکوب‌های داخلی و خارجی سود می‌برد. حکومت جدای از این، از اقتدار سپاه پاسداران خود جهت سازماندهی بسیاری کودکان پاکستانی در لشکر زینبیون و کودکان افغانی در لشکر فاطمیون هم سود می‌برد. ناگفته نماند که گروه‌های پرشماری از این کودکان طی سال‌های اخیر در جنگ‌های نیابتی سوریه جان باخته‌اند.
جمهوری اسلامی دیدگاه‌های دینی خود را به گستره‌ی مجازات کودکان بزهکار هم می‌کشاند. چنان‌که به بهانه‌ی جرم‌زایی از جامعه، بسیاری از کودکان را به زندان‌های طویل‌ا‌لمدت محکوم می‌کند و حتا از اعدام ایشان چیزی فرونمی‌گذارد. کارگزاران حکومت هم‌چنین در این راه، تمامی نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج کشور به چالش می‌گیرند.
ولی برای چیرگی بر چنین کارکردهای ناصوابی از قانون، ابتدا لازم است که پای احکام دین را از تصویب هر قانونی کوتاه کرد. موضوعی که همراه با ماندگاری جمهوری اسلامی بر کرسی قدرت امری ناممکن می‌نماید. چون تنها ضمن براندازی جمهوری اسلامی و سکولاریزه شدن حکومت می‌توان به نمونه‌هایی از قانون‌های امروزی دست یافت. شکی نیست که پس از براندازی جمهوری اسلامی، به طبع تفکیک و جدایی دین از سیاست در نوشتن قانون اساسی هدف قرار خواهد گرفت. آن‌وقت قانون مدنی جدید و قانون‌های دیگر نیز از چنین متن روشن و گویایی سر بر خواهند آورد.
با این همه تا زمانی که جمهوری اسلامی در جامعه حکم می‌راند باید تلاش کرد تا مدیران آن را به تمکین از مواد پیماننامه‌ی حقوق کودک و دیگر پیماننامه‌هایی از این دست، مجبور کرد. به همین دلیل هم تشکل‌های حقوق کودکان در داخل یا خارج کشور بدون خستگی به پیشبرد چنین هدفی پای می‌فشارند. این تشکل‌ها به سهم خود بخش‌هایی ارزشمند از گروه‌های مردم‌نهاد جامعه به حساب می‌آیند. حتا تلاش می‌ورزند برای فعالیت قانونی خود از وزارت کشور حکومت هم مجوز بگیرند. اما وزارت کشور با این انگیزه به گروه‌های مردم‌نهاد مجوز می‌دهد که فقط چیرگی خود را به فعالیت اجتماعی ایشان به نمایش بگذارد. بدون شک پنهانکاری و مخفی‌کاری گروه‌های مردم‌نهاد در این گستره، گرفتاری‌های بیشماری را با خود به همراه خواهد آورد.
پیداست که نقش‌آفرینی تشکل‌های مردم‌نهاد را در دفاع و سامانیابی کودکان کار و کودکان خیابانی هرگز نباید نادیده انگاشت. این گروه از تشکل‌های مردم‌نهاد که به منظور دفاع از حقوق کودکان به کار اشتغال دارند با بسیاری از تشکل‌های آزاد کارگری و حتا زیست محیطی در پیوند قرار می‌گیرند. اهداف مشترک اجتماعی به طبع برای هم‌سویی و پیوند این گروه‌های مردم‌نهاد زمینه‌ی کافی فراهم خواهد دید.
نویسندگان، هنرمندان و سینماگرانی نیز هستند که به همراه بسیاری از ورزشکاران مشهور کشور از حقوق کودکان جامعه دفاع به عمل می‌آورند و تلاش خود را در راه ساماندهی ایشان به کار می‌برند. چنان‌که آفرینش‌های هنری بسیاری از هنرمندان هم هرگز از چنین رویکرد هدفمندانه‌ای بی‌نصیب نمی‌ماند. جامعه‌ی امروزی ایران این گروه از هنرمندان و ورزشکاران را به عنوان "دوستدار کودک" می‌شناسد. بسیاری از شوراهای شهر و شهرداران کشور هم تبلیغی رابه پیش می‌برند که مردم ایشان را به عنوان دوستدار کودک بشناسند. حتا چنان تبیلغ می‌کنند که گویا شهرشان دوستدار کودک است. ولی چنین رویکردی هرگز از قد و قواره‌ی تبلیغات حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون شهری را می‌توان دوستدار کودک نامید که مدیران بالادستی آن در عمل و رفتار خود پیماننامه‌ی حقوق کودک را پذیرفته باشند. جدای از این باید از قبل در آن شهر، زیرساخت‌های اداری و فنی لازم را برای زیست آزادانه‌ی کودکان فراهم دیده باشند.
جا دارد که بین نیروهای اپوزیسیون خارج کشور نیز جایگاه مناسبی برای طرح مطالبات کودکان ایرانی فراهم شود. مطالباتی که چه‌بسا با مطالبات زنان، کارگران و خلاصه مزدبگیران جامعه پیوند می‌خورد تا ضمن یاری همدیگر راهکارهای مبارزاتی مشترکی را به پیش ببرند. چون اکنون همگان دریافته‌اند که تنها ضمن گذر از دین کودک‌ستیز و زن‌ستیز جمهوری است که خواهند توانست به نمونه‌ای شناخته شده از دموکراسی پایدار و سکولار دست بیابند.