عصر نو
www.asre-nou.net

ایمن‌سازی پارک‌ها مصوبه‌ای جامع می‌خواهد


Mon 17 08 2020

س. حمیدی



شهرداری منطقه‌ی شش تهران در اقدامی عجولانه اعلام کرده‌است که ایمن‌سازی پارک‌های این منطقه را امری لازم می‌شمارد. به همین دلیل هم تیرهای برق پهنه‌ی سی و هشت هکتاری پارک لاله را یک به یک از جا می‌کنند تا جانمایی جدیدی برای این تیرها صورت پذیرد. توضیح این‌که در تاریخ هیجدهم مرداد ماه بود که اتصال برق به بدنه‌ی فلزی یکی از همین تیرها مرگی ناخواسته برای کودکی چهارده ساله رقم زد. مرگی که هرگز قابل جبران نیست. اما مدیران شهرداری منطقه‌ی شش تهران در الگویی تمام عیار از همه‌ی مدیران جمهوری اسلامی بعد از وقوع حادثه به علاج آن می‌اندیشند. تازه آن نیز از حد و حدود پروژه‌ای تبلیغی و رسانه‌ای فراتر نمی‌رود.

با این همه چنین اقدامی هرچند هم تبلیغی بوده باشد، بر این واقعیت انکارناپذیر صحه می‌گذارد که از گروه مدیران شهرداری تهران تا کنون کسانی به ایمن‌سازی پارک‌های شهر نیندیشیده‌اند. در واقع موضوع ایمن‌سازی پارک‌های سطح منطقه‌ی شش از زمانی رسانه‌ای شد که فیلترهای دولتی نتوانستند از انتشار خبر برق‌گرفتگی کودک یاد شده جلوگیری به عمل آورند. چون از پیش، چند و چون آن در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافته بود. بنا بر این، مخفیکاری هیچ فایده‌ای برای ایشان در بر نداشت.

از سویی، این نخستین بار است که کارشناسان دست و پا چلفتی شهرداری تهران با اصطلاح امروزی ایمن‌سازی پارک‌ها آشنا می‌شوند. هرچند وقایعی همانند آن‌چه که گفته شد بارها در سطح پارک‌های شهر اتفاق می‌افتاد، ولی این بار نتوانسته بودند از انتشار وسیع آن جلوگیری به عمل آورند. شهروندان تهرانی جدای از این، ضمن انعکاس ماوقع در شبکه‌های اجتماعی، موضوع ایمن‌سازی پارک‌ها را نیز در خبر خود تکرار می‌کردند. چنان‌که ایمن‌سازی پارک‌ها خیلی زود تا حد مطالبه‌ای همگانی و عمومی بالا گرفت. اقدام شهرداری نیز غیر مستقیم به برآوردن این خواست عمومی صحه گذاشت. اما مدیران بالادستی شهرداری هم‌چنان مردم را از مشارکت فعال و مستقیم در سیاستگذاری‌های شهر دور نگه می‌دارند تا خواست فردی خود را به جای خواست و اراده‌ی آنان بنشانند.

ناگفته نماند که از نگاه مدیران بالادستی شهرداری منطقه‌ی شش، ایمن‌سازی پارک‌ها چیزی از خطرآفرینی کابل‌های برق فراتر نمی‌رود. آنان خطر را تنها در همین اتصالات برقی سراغ می‌گیرند. برای نمونه از خود نمی‌پرسند که این همه دکل‌های ده‌ها متری مخابرات در فضای عمومی پارک‌ها از کجا سر برآورده‌اند. هنوزهم از صدها متر سیمی که آن‌ها را به درون آب حوضچه‌های پارک کشانده‌اند، نظارت درست و دقیقی به عمل نمی‌آورند. وسایل ورزشی پارک نیز کارشناسانه ساخته و نصب نشده‌اند. در ساخت و نصب وسایل بازی کودکان نیز هرگز عملی کارشناسانه صورت نمی‌پذیرد. شیب‌های تند گذرها هم ایمن‌سازی نمی‌شوند. پدیده‌ای که در صورت ایمن‌سازی می‌تواند به سهم خود سلامتی کودکان و رهگذران را تضمین نماید. همچنین ورودی‌های پارک را به همراه پهنه‌ی سی و هشت هکتاری آن، برای معلولان مناسب‌سازی نکرده‌اند. مدیران بالادستی شهرداری حتا مصوبه‌های نیم‌بند مجلس و دولت را در این راه به دور می‌ریزند. دولت و مجلس و همچنین شورای شهر تهران نیز مسؤولیت خود را در تصویب و عملیاتی شدن مصوبه‌ای چاره‌ساز برای ایمن‌سازی پارک‌ها نادیده می‌گیرند. آنان چنان شلوغ‌بازاری از سیاست و سیاسیکاری برای خود فراهم دیده‌اند که خطرآفرینی فضای عمومی پارک را به هیچ می‌شمارند. شورای شهر تهران هرچند بروز حوادثی از این نوع را محکوم می‌کند، ولی چندان هم به تصویب قانونی جامع و مانع در این خصوص رغبت نشان نمی‌دهد.

شهرداری‌ها بدون تردید لازم است که ناظران ویژه‌ای برای ایمن‌سازی هر پارک بگمارند. ناظرانی که به سهم خود موضوع ایمن‌سازی را در ابعاد مختلف آن آموخته باشند تا پیمانکاران به اجرای بی‌چون و چرای آن ملزم گردند. طبیعی است چنین موضوعی به حتم در متن قراردادها نیز گنجانده می‌شود. حتا لازم است چک‌لیست‌هایی برای این کنترل و نظارت آماده گردد. بدون شک در تنظیم چک‌لیست‌ها تمامی ابعاد ایمن‌سازی پارک نیز رعایت خواهد شد. تا آن‌جا که ایمن‌سازی فیزیکی و ایمن‌سازی محیطی و بهداشتی را هم در آن بگنجانند.

همان‌گونه که گفته شد ایمن‌سازی پارک‌ها تنها به ایمن‌سازی فیزیکی محدود باقی نمی‌ماند. چون ایمن‌سازی بهداشتی نیز سهم بزرگی در ایمن‌سازی عمومی پارک ایفا می‌کند. چنان‌که اکنون توالت‌های عمومی پارک به معضلی بهداشتی برای گردشگران تبدیل شده است. چون کاسه‌های جرم گرفته و کهنه‌ی توالت پارک هرگز نظافت، ترمیم یا تعویض نمی‌شود و قرار است که کثافت آن را تا سال‌های سال هم‌چنان برای مردم به نمایش بگذارند. این توالت‌ها هم‌چنین هرگز ضد عفونی نمی‌شوند و بوی تعفن آن تا ده‌ها متر مشام رهگذران را آزار می‌دهد.

پارک لاله را از سویی دیگر به طور غیر رسمی به مکانی برای نگهداری گربه‌ها تبدیل کرده‌اند. این گربه‌ها در گوشه و کنار پارک می‌میرند، اما لاشه‌ی آن‌ها تا تجزیه‌ی کامل در فضای عمومی پارک باقی می‌ماند. هم‌چنین در اقدامی غیر بهداشتی زباله‌ها و ضایعات فیزیکی را در ضلع شمال شرقی پارک در فضایی روباز دپو می‌کنند. چنان‌که همواره ده‌ها تُن زباله را در همین مکان از پارک گرد می‌آورند تا شاید روزی و روزگاری آن‌ها را از فضای پارک بیرون بکشانند.

در همین راستا گفتنی است که شهرداری تهران موضوع شیوع کرونا را نیز در پارک‌های عمومی شهر جدی نمی‌گیرد. چنان‌که به شست و شو و ضد عفونی کردن چیدمان پارک‌ها چندان رغبتی نشان نمی‌دهند. مدیران بالادستی خیلی راحت در رسانه‌های همگانی، هزینه‌زایی چنین اقدامی را بهانه می‌آورند تا از عملیاتی شدن درست و دقیق آن در پهنه‌ی پارک‌ها بپرهیزند. حتا در این خصوص دولت مقصر معرفی می‌گردد. چون به گمان مدیران شهرداری، دولت حسن روحانی حاضر نیست تا هزینه‌های چنین کاری را به شهرداری بپردازد.

در شهرداری تهران رسم بر آن است که آسیب‌های حقوقی چنین حوادثی را سرآخر به پای کارمندان پایین دستی سازمان بنویسند. آنان نیز طبق رویه‌ای اداری پای پیمانکاران را به میان می‌کشانند. پیمانکار هم سهل‌انگاری کارگران خود را دلیلی روشن برای بروز حوادثی از دست می‌خواند. خلاصه‌ی کلام، سرانجام این کارگر معمولی است که گناه تمامی خطاهای پیش آمده را در پرونده‌ی او می‌گنجانند. ولی او از سر جبری اداری به حتم باید به سهل‌انگاری خود در این راه گردن بگذارد تا دیگران را از پرونده‌ی چنین ماجرایی وارهاند.

طی این مدتی که از بروز چنین حادثه‌ای می‌گذرد، مدیران شهرداری هم بیکار نمانده‌اند. آنان یک به یک به دیدار خانواده‌ی کودک می‌شتابند و همدردی خود را با پدر و مادر او در میان می‌گذارند. شهردار منطقه، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار، رییس روابط عمومی شهرداری منطقه و حتا شهردار ناحیه همگی در این راه با هم مسابقه گذاشته‌اند. آنان غیر مستقیم شرایطی را برمی‌انگیزند تا در این خصوص هرچه بیشتر رضایت خانواده‌ی کودک تأمین گردد. مدیران بالادستی شهرداری از هر حقه‌ای در این راه سود می‌برند که مجموعه‌ی پیمانکاری پارک در این مورد مقصر معرفی گردد. حتا به طور غیر مستقیم تلاش به عمل آورده‌اند که هزینه‌های کفن و دفن کودک بیگناه از سوی شهرداری منطقه تأمین و پرداخت گردد. جدای از این زمینه‌های کافی فراهم دیده‌اند تا در این راه از فشار اطلاع‌رسانی مطبوعات و سیمای جمهوری اسلامی بکاهند. در ضمن پدر کودک را به پرهیز از مصاحبه با روزنامه‌نگاران ترغیب می‌کنند تا شاید بتوانند پرونده‌ی مرگ این کودک را در جهت دلخواه خود بکشانند. ولی پیداست که راهکارهای ناصوابی از این دست هرگز گرهای از کار فروبسته‌ی شهروندان تهرانی نخواهد گشود. شهروندانی که کنار زدن آنان از مشارکت در برنامه‌ریزی و اداره‌ی امور شهر، زمینه‌های کافی برای بروز حوادثی از این نوع فراهم می‌بیند.