عصر نو
www.asre-nou.net

کرونا و الزامات قانون کار


Sat 14 03 2020

س. حمیدی

جمهوری اسلامی که از آسیب‌های اقتصاد ورشکسته و محتضر خود رنج می‌برد به راهکارهایی می‌اندیشد که حتا در شرایط ناایمن و آسیب‌زای کنونی هم بتواند همین اقتصاد نیم‌بند را سرپا نگه دارد. به همین منظور به تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی کشور تن در نمی‌دهد و گناه ناکارآمدی خود را در مدیریت و مهار بیماری کرونا به پای جان میلیون‌ها نفر از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی می‌نویسد. در راه تحقق این سیاست نامردمی حتا بنا را بر آن گذاشته‌اند که بانک‌های کشور نیز بدون استثنا به کار عادی خود ادامه دهند. در این میانه حسن روحانی بیش از دیگران به عادی شدن ساعت کار ادارات اصرار می‌ورزد. تا آن‌جا که وزیر کشور و استاندار تهران هم در الگویی از رییس جمهور لکنته‌ی خود بر ادامه‌ی کار عادی در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور پای می‌فشارند. نتیجه‌ی چنین سیاست خانه‌براندازی به آن‌جا ختم می‌شود که تا کنون بیش از بیست و پنج نفر از کارمندان سیستم بانکی کشور جان باخته‌اند. با این همه شیوع بیماری کرونا در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور بیش از هر جایی است که متأسفانه به دلیل سانسورهای شدید دولتی همیشه پنهان باقی می‌ماند. چنانکه کسی را هرگز یارای آن نیست تا از حجم مرگ و میرها در کارخانه‌های کشور پرده بردارد.

اما حال و روز کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی کشور از این هم اسفبارتر به نظر می‌رسد. چون نیروی درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها، بیش از هر مکانی در یورش ویروس کرونا به سر می‌برند. بدون تردید وظیفه‌ی انسانی نیروهای پزشکی کشور ایجاب می‌کند که آنان دل به دریا بسپارند و از جان و زندگی خود در راه مداوای مبتلایان به کرونا مایه بگذارند. چنانکه تا کنون ده‌ها نفر از پزشکان و پرستاران کشور در این راه جان باخته‌اند. متأسفانه حتا تجلیل از این پزشکان و پرستاران را در رسانه‌های دولتی به فراموشی می‌سپارند. انگار اتفاقی عادی و معمولی دارد در گوشه و کنار ایران اتفاق می‌افتد.

این حوادث ناگوار در شرایطی اتفاق می‌افتد که محیط کار گارگران، پزشکان، پرستاران، بانکداران و حتا کارمندان معمولی ادارات ایمن‌سازی نمی‌گردد و شاغلان این واحدهای خدماتی یا تولیدی از پوشش بهداشتی و لباس ایمن لازم بی‌بهره مانده‌اند. انگار بخواهند سربازانی را بدون تجهیزات کافی و لازم به جنگ با دشمن بفرستند. به طبع در کشتارهایی که همراه با فراگیر شدن ویروس کرونا صورت می‌پذیرد، مدیران بالادستی حکومت را نمی‌توان بدون تقصیر معرفی کرد. آنان تاوان بی‌تدبیری و لاقیدی خود را به پای انسان‌های وارسته‌ای می‌نویسند که در راه اجرای وظیفه‌ی خود جان می‌بازند. چنان‌چه تدبیرهای ایمنی محیط کار را در محل اشتغال این گروه از کارمندان و کارگران به کار می‌گرفتند، هرگز چنین اتفاق‌های ناگواری پیش نمی‌آمد، یا شاید وسعت و گستردگی آن تا به این حد و میزان افزایش نمی‌یافت.

در ماده‌ی ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی چه‌گونگی "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" را پیش‌بینی کرده‌اند. چنان‌که در ماده‌ی ۸۶ همین قانون اجرا و عملیاتی شدن این وظیفه‌ی مهم را به "شورای عالی حفاظت فنی" می‌سپارند. شورای یاد شده مجموعه‌ای دوازده نفره از معاونان وزارتخان‌ههای ذی‌ربط و نمانیدگان کارفرمایان و کارگران کشور را در بر می‌گیرد. ماده‌ی ۹۱ قانون کار هم‌چنین تمامی کارفرمایان را موظف می‌کند که بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، "تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران را در محیط کار" بپذیرند. همچنین طبق ماده‌ی ۹۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت بهداشت توأمان موظف شده‌اند تا ضمن جلب رضایت کارفرمایان کشور نسبت به راه‌اندازی شورای حفاظت فنی در همه‌ی واحدهای تولیدی اقدام به عمل آورند. در همین راستا نظارت، کنترل و عملیاتی شدن چنین ماده‌ای از قانون کار را هم به عهده‌ی وزارت کار و وزارت بهداشت گذاشته‌اند.

ولی سهل‌انگاری‌های پیش آمده در این خصوص شرایطی را برمی‌انگیزد تا ده‌ها نفر از ذی‌نفعان این قانون در محل کار خود جان ببازند. آن‌وقت خیلی راحت و آسوده مرگ‌های پیش آمده را به پای ویروس کرونا می‌نویسند تا مقصران اصلی و واقعی این ماجرا را از تعقیب قانونی برهانند. مقصرانی که ضمن همدستی با کارفرمایان بخش دولتی یا بخش خصوصی، همگی در پیوند با مافیای فاسد حکومت قرار می‌گیرند.
از سویی دستور رهبر جمهوری اسلامی از داستانی حکایت دارد تا پزشکان و پرستارانی را که در این راه جان می‌بازند، "شهیدان راه خدمت" بنامند. دستوری که هرگز از تعارفی اداری و بی‌پشتوانه چیزی فراتر نمی‌رود. او پیش از این‌که بخواهد به آسایش و رفاه شهروندان جامعه بیندیشد نسخه‌هایی موهوم و بدلی برای آمرزش آنان پس از مرگی فاجعه‌بار صادر می‌کند. هم‌چنان که برای پیشگیری از ویروس کرونا توصیه می‌کند که به همین منظور قرارگاهی تشکیل گردد. ولی مردم ضمن باوری همگانی از هر آن‌چه که قرارگاه و ستاد است، حالشان به هم می‌خورد. رهبر جمهوری اسلامی بنا به طبیعت امنیتی خود، تجویز نسخه‌های نظامی را برای پیشگیری از ویروس کرونا امری ابتکاری می‌بیند. در حالی که شهروندان کشور علت پیدایی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی پیش آمده را به همین قرارگاه‌های ریز و درشت نسبت می‌دهند. قرارگاه‌هایی که آن‌ها را همانند قارچ در هر جایی از جغرافیای کشور که بگویی، راه انداخته‌اند.

بر خلاف آن‌چه که رهبر جمهوری اسلامی و مدیران بالادستی حکومت می‌اندیشند در ماده‌ی ۵۲ قانون کار، کاهش ساعت کار کارگران در قبال کارهای سخت و زیان‌آور تضمین شده است. ماده‌ای که مجموعه‌ی دولت علیرغم خواست عمومی به پذیرش آن در شرایط بحرانی کنونی گردن نمی‌گذارد. موضوع کارهای سخت و زیان‌آور در فصل بازنشستگیِ قانون تأمین اجتماعی نیز انعکاس می‌یابد. در تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی ۷۶ همین قانون گفته می‌شود: "کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد". به همین دلیل هم در متن همین قانون یادآور شده‌اند که: "هر سال سابقه‌ی بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد". ولی دولت مصوبه‌هایی از این دست را در حمایت از نیروی انسانی کشور نادیده می‌گیرد تا خود را از هزینه‌های اجرای چنین قانون‌هایی وارهاند. به طبع همراه با عدم اجرای آن‌ها رضایت کارفرمایان کشور هم تضمین خواهد گردید. در حالی که عملیاتی شدن آن‌ها در شرایط آسیب‌زای کنونی می‌تواند تا اندازه‌ای از نارضایتی کارگران تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی بکاهد.

دولت همچنین اِعمال و اجرای مصوبات قانونی را در خصوص نوبت‌کاری، تعطیل‌کاری، شیفت‌کاری و شب‌کاری به هیچ می‌شمارد، که اجرای بی‌کم و کاست همه‌ی آن‌ها همیشه بخشی از مطالبات کارگران شمرده می‌شود. نیروی کار کشور همچنین در شرایط آسیب‌زای کنونی حق دارند که از دریافت هزینه‌ی ایاب و ذهاب بهره‌مند گردند یا همانند مدیران بالادستی حکومت، پول موبایل آنان را تا میزانی معین به ایشان بپردازند. چون قسمتی پایدار از هزینه‌های مکالمات کارگران همیشه به کارهای اداری و سازمانی ایشان بازمی‌گردد. اما دولت تمامی مطالباتی از این دست را به دور می‌ریزد تا پس از مرگ فاجعه‌بار نیروی انسانی خود، پلاک "شهید در راه خدمت" را بر سینه‌اش بیاویزد.

گفتنی است که اکثر پزشکان و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی کشور هم تحت پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی به سر می‌برند و از این نظر بین آنان و کارگران واحدهای تولیدی هیچ فرق و فاصله‌ای نمی‌افتد. هم‌چنان که بسیاری از کارکنان بانک‌ها را نیز صندوق تأمین اجتماعی پوشش میدهد. بنا بر این، طبق قانون کار همگی کارگر به شمار می‌آیند تا از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. ولی مدیران ارشد جمهوری اسلامی عملیاتی شدن بسیاری از مواد حمایتی این قانو‌ن‌ها را در خصوص سرمایه‌های اجتماعی کشور نادیده می‌گیرند تا از پرداخت حقوق قانونی آنان ممانعت به عمل آورند. مدیران تحمیلی نهادهای دولتی، هم حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند و هم این‌که به پیدایی شرایط ناایمن و آسیبزا در محیط کارگری دامن می‌زنند. پدیده‌ای که متأسفانه سرآخر به مرگ فاجعه‌بار بسیاری از کارگران کشور می‌انجامد.