کشاورزی صنعتی، کشت و کار سنتی را میبلعد
Sun 14 04 2019
س. حمیدی
آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که چیزی قریب بیست و پنج درصد از کل جمعیت کشور در روستاها به سر میبرند. با این حساب آمار روستاییان کشور هرگز از بیست میلیون نفر هم فراتر نمیرود. اکثر این جمعیت بیست میلیونی را پیرزنان و پیرمردانی تشکیل میدهند که برای کشت یا دامداری از توان کافی بهرهای ندارند. ولی اغلب روستاییان جوان برای همیشه روستای خود را رها کردهاند تا در شهرها باقی بمانند. چون ماندن در روستا را برای گذران عادی و معمولی خود امری ناممکن میبینند. طبیعی است که با چنین دیدگاهی اکثر روستاهای کشور بدون سکنه به امان خود رها میگردند. ولی کم نیستند افرادی که ضمن استفاده از امکانات امروزی و مدرن این زمینهای متروکه را به مراکزی تولیدی برای کشت یا پرورش آبزیان، مرغ و دام تبدیل نمودهاند. در همین راستا چهبسا کشتزارهای دیروزی که به مجموعههایی بزرگ از کشت و صنعت، کشت و دام، دام و طیور یا مرغداری و پرورش آبزیان بدل میشوند. مجموعههایی از این دست طی سه دههی گذشته همواره گسترش یافتهاند.
در سرتاسر کشور اکنون بیش از هفتصد مجموعهی کشت و دام به فعالیت تولیدی اشتغال دارند. تا آنجا که ضمن پیوند زدن بین کار کشت با موضوع دامداری، از تولید کشاورزی یا ضایعات آن در راستای توسعهی دامداری بهره میبرند. از سویی دامداریهای صنعتی کشور به پرورش گاو بیش از گوسفند و بز علاقه نشان میدهند. آنان گاوهای خود را به دو گروه شیری یا گوشتی تقسیم میکنند تا با همین تدبیر، تولید اختصاصی گوشت یا شیر گاو هدفگذاری گردد. اما پرورش گوسفند و بز بیشتر از چوپانان حرفهای برمیآید. کسانی که با همان شیوههای قدیمی و سنتی به کار چوپانی اشتغال دارند. با این رویکرد، به طور طبیعی تقسیم کاری نیز بین دامداریها و چوپانان پیش میآید.
در آمارهای دولتی شمار گوسفندهای کشور را به حدود چهل میلیون رأس میرسانند. ولی شمار بزها از حدود پانزده میلیون رأس فراتر نمیرود. همچنین آمار گاوهای کشور را قریب پنج میلیون رأس برآورد میکنند که بیش از نیمی از آنها در واحدهای دامداری پرورش یافتهاند. مابقی این گاوها در مالکیت روستاییانی است که بیشتر با هدف استفادههای شخصی و خانگی آنها را در مالکیت خود دارند.
ناگفته نماند، اینک شمار واحدهایی که به پرورش آبزیان اشتغال دارند از سه هزار مرکز هم گذشته است. یادآور میشود که آلودگی دریاها و رودخانهها شرایطی را فراهم میبیند تا مردم به ماهیها و آبزیان پرورشی اشتیاق بیشتری نشان بدهند. اما شمار مرغداریهای کشور از حدود شانزده هزار واحد هم فزونی میگیرد. این گروه از مرغداریها رونق کسب و کار خود را به واردات و توزیع خوراک مرغ وابسته میبینند. خوراکی که اغلب از دانههای سویا فراهم میگردد. چون دانههای سویای وارداتی را پس از روغنکشی بیست در صدی، به مراکز تولید مرغ میسپارند. اما چنانچه واسطههای دولتی و نیمه دولتی اجازه بدهند، مراکز تولید مرغ سرآخر میتوانند به سهم ناچیز خود از این یغماگری دولتی دست بیابند. چیزی که به حتم رونق مرغداریها را به دنبال خواهد داشت.
کشت گلخانهای هم از سه دههی گذشته جایگاه ویژهای در موضوع تولید کشاورزی یافته است. باید در نظر داشت که کشت گلخانهای در ایران تنها به کشت انواع و اقسام گل تزیینی محدود باقی نمیماند بلکه تولیدکنندگان گلخانهای این شیوه از تولید را برای تولید بسیاری از صیفیجات یا میوهها نیز غنیمت میشمارند. چنانکه نقش گلخانهها را در تولید و عرضهی گوجه فرنگی، خیار، زعفران و موز هرگز نمیتوان نادیده گرفت. نیاز به آب کمتر و بیاعتنایی به فصل سرما از امتیازهایی است که به رونق کشت گلخانهای وجاهت بیشتری میبخشد. طی سه دههی گذشته گروهی از تولیدکنندگان همراه با کشت گلخانهای به مقابله با پدیدهی خشکسالی در ایران برخاستهاند. در عین حال ضمن توسعهی کشت گلخانهای، دستیابی به هر میوه و گلی در تمامی فصول سال ممکن خواهد بود.
دامداری و کشاورزی سنتی همچنان در ایران به تأمین معاش خانوادگی دل خوش کرده است. چنانکه خانوادههای روستایی و عشایری بیشترین سهم تولید خود را در تأمین قوت و غذای سالانه صرف میکنند و سهم کمتری از تولید را به فروش میرسانند. با این امید که بتوانند بخشهای دیگری از مایحتاج خود را از پول فروش محصول خریداری نمایند. با این رویکرد تولید و تأمین نیاز کشاورزی کشور بیش از همه به تولید واحدهای بزرگی از کشت و دام، کشت و صنعت، مرغداریها، گلخانهها و استخر آبزیان وابسته باقی میماند. اما متأسفانه همیشه آمارهای درست و دقیقی در این عرصهها عرضه نمیگردد. پدیدهای که از عدم نظارت دقیق و درست دولت بر این بنگاههای تولیدی حکایت دارد.
شمار کارگران واحدهای تولید کشاورزی را تا رقمی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر برآورد کردهاند. اکثر این کارگران را مهاجران افغانی تشکیل میدهند. کارفرما حضور غیر قانونی افغانیها را در ایران بهانه میآورد تا از بیمه کردن آنان امتناع ورزد. در عین حال، کارفرما به خوبی میفهمد که در ایران کار این گروه از کارگران، چندان وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل هم اشتغال به کار آنان مشوق خوبی برای کارفرمایان به حساب میآید تا ضمن بهانهجویی مزد کمتری به ایشان بپردازند.
جدای از کارگران افغانی، کارگران فصلی نیز در تأمین نیاز واحد بزرگ کشاورزی به نیروی کار، نقش میآفرینند. کارگرانی که کارفرما آنان را از بین ساکنان روستاهای مجاور برمیگزیند. این گروه از کارگران پس از پایان فصل کشت، به کار در این واحدهای تولیدی اشتیاق نشان میدهند. اکثر آنان قرارداد کتبی ویژهای با کارفرما ندارند و تنها به قول و قراری شفاهی قناعت میورزند. طبیعی است که این کارگران هم همانند کارگران افغانی در قبال دریافت مزد کم به بسیاری از کارهای سخت و زیانآور گردن میگذارند. در چنین فضایی، پیداست که مسایل ایمنی و بهداشت محیط کار نیز از سوی کارفرما نادیده گرفته میشود. با این همه چنانچه برای بیمه کردن کارگران فشاری از سوی تأمین اجتماعی بر کارفرما وارد آید، او با حقهی بیمه کردن افراد خانوادهاش از دام ادارهی بیمه رهایی مییابد. چنانکه سرآخر از مزایای اداری آن نیز بهرهمند خواهد شد. چهبسا کارفرمایان ضمن تبانی و مشورت با بازرسان تأمین اجتماعی به چنین راهکار ناصوابی دست مییابند.
کشاورزی سنتی ایران هر روز بیش از گذشته رنگ میبازد و جای خود را به شیوههای نوینی از کشاورزی صنعتی وامیگذارد. در کشاورزی صنعتی تولید بیشتر و انبوه، برای کارفرما هدف قرار میگیرد. او با نیروی انسانی کمتر به حتم به تولیدی فراتر از کشاورزی سنتی دست خواهد یافت. در ضمن، ابزار و تجهیزات جدید نیز در این خصوص به او یاری میرسانند. همچنین کارفرما در واحدهای بزرگ تولیدی به اتکای سرمایهی خود بر هر مشکلی فایق میآید. تا آنجا که به مرور شکلهای سنتی کشاورزی جای خودش را به همین نوع از کشاورزی مدرن میسپارد. با این رویکرد، فئودال و ارباب اکنون در روستاها به چیزی همانند قصه و افسانه بدل شدهاند. چون زمینهای بزرگ را همین سرمایهداران جدید در اختیار گرفتهاند تا در الگویی از کشاورزی مکانیزه و مدرن به سودی بیشتر دست بیابند. ولی این دسته از کارفرمایان بیش از کارفرمایان واحدهای صنعتی نسبت به حق و حقوق کارگران خود بیاعتنا باقی میمانند. چون دسترسی آسان به نیروی کار ارزان و فصلی، شرایطی را برای کارفرمایان کشاورزی فراهم میبیند تا از برآوردن حقوق ابتدایی کارگران خود هم غافل بمانند. همچنان که اینک کارگران واحدهای کشاورزی بزرگ بیش از کارگران کارخانههای تولیدی و مراکز صنعتی برای تشکلیابی خود با مشکل مواجه هستند. در نتیجه کارفرمایان آنگونه که خود بخواهند از نیروی کار آنان بهره میگیرند.
سوای از این، اکثر واحدهای تولید کشاورزی از دیدرس بازرسان و ناظران تأمین اجتماعی به دور ماندهاند. جانمایی مراکز کشاورزی در دل روستاهای دورافتاده، چنان شرایطی را فراهم میبیند که بازرسان تأمین اجتماعی فعالیت تولیدی آنها را نادیده بینگارند. در واقع واحدهایی از این نوع، چهبسا در سامانهی آماری تأمین اجتماعی جایی به حساب نمیآیند. پدیدهای که ردیابی آماری از آن هم مشکل مینماید و به طبع آسیبهای مخرب خود را بیش از هرجایی برای کارگران این بخش از صنعت بر جای میگذارد.