آقازاده‌ها رانندگان اسنپ را سرکیسه می‌کنند
Wed 30 05 2018
س. حمیدی
در خیابان آزادی تهران ابتدای خیابان کاوه‌ی سابق چشم‌مان با برجی نوساز آشنا می‌شود که تابلوی سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران را با خود به همراه دارد. میثم مظفر فرزند حسین مظفر هنوز بیست و هفت سالش نشده بود که به ریاست سازمان تاکسیرانی گماشته شد. او دستیابی به چنین سمتی را مرهون پدرش حسین مظفر می‌دانست. حسین مظفر که زمانی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تکیه داشت در انتخابات سال ۱۳۸۸ مدیریت ستاد انتخاباتی محمدباقر قالی‌باف را به عهده گرفت. برج نوساز سازمان تاکسیرانی و کرسی این سازمان هم اهدایی محمدباقر قالی‌باف برای پسرش به شمار می‌آمد. اما در دوره‌ی مدیریت میثم مظفر بر سازمان تاکسیرانی، هست و نیست رانندگان تاکسی به فنا رفت. چون دولت و شهرداری به مرور تمامی حمایت‌های قانونی خود را از رانندگان تاکسی به فراموشی سپردند. چنانکه اینک هرچند سازمان تاکسیرانی هیچ‌گونه حمایتی از راننده‌ها به عمل نمی‌آورد ولی جمع غیر متشکل رانندگان تاکسی به ناچار مجبور می‌شوند بر خواست سازمان گردن بگذارند. گفتنی است که سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران بیش از هشتاد هزار نفر عضو دارد ولی این اعضا به دلیل عدم تشکل صنفیِ فراگیر، همیشه از مطالبات همگانی خود جا مانده‌اند. با این همه رانندگان تاکسی بدون آنکه از سامانه‌ی رفاهی مناسبی بهره‌مند باشند، روزانه قریب چهار میلیون مسافر تهرانی را جابه‌جا می‌کنند.
همین نارضایتی موجب شد تا رانندگان همه روزه صفوف خود را در سامانه‌ی تاکسیرانی تهران ترک کنند و به زنجیره‌ی رو به گسترش اسنپ بپیوندند. اسنپ شرکتی اینترنتی برای حمل و نقل مسافر است که این روزها مردم آن را به خوبی می‌شناسد. ضمن آنکه از عمر مفید اسنپ در ایران هنوز چهار سال نگذشته است. ولی تمامی مردم از عمل‌کرد خدماتی آن راضی به نظر می‌رسند. چنانکه روزانه بیش از یک میلیون نفر مسافر با استفاده از خدمات‌رسانی همین شرکت جابه‌جا می‌شوند. بی‌دلیل نیست که شروع به کار آن خشم بسیاری از مدیران دولتی را برانگیخت. این گروه از مدیران همیشه اصرار داشته‌اند تا اسنپ را در مجموعه‌ی سازمان تاکسیرانی شهرداری به کار بگمارند. اما اسنپ چنین راهکاری را هرگز برنتابید. چون ساختار اداری تاکسیرانی چنان کهنه و قدیمی است که با اهداف امروزی اسنپ سازگاری ندارد. در ضمن اسنپ توانست همراه با استفاده از توان مدیریتی خود در فضای مجازی، هزینه‌ی جابه‌جایی مسافران تاکسی را تا به یک سوم قیمت‌های رسمی و دولتی آن کاهش دهد. در عین حال سرعت عمل اسنپ هم رضایت مشتریان آن را در بر دارد. چون به محض تماس اینترنتیِ مشتری، چند دقیقه بعد راننده‌ای جلوی پای او سبز می‌شود که مسافر خود را به مقصد برساند. استفاده از مسیریاب اینترنتی نیز موجب می‌شود تا راننده‌ی اسنپ زودتر از رانندگان دیگر، مشتری را در مکان مورد نظر پیاده کند. سوای از این اسنپ در الگویی از شرکت‌های اروپایی، به مشتریان خود جایزه هم می‌دهد.
اما سازمان تاکسیرانی تهران بیش از همه از راهکار اینترنتی اسنپ ناراضی به نظر می‌رسد. چون بازارشان حسابی تخته شده است. ضمن آنکه مدیران سازمان تاکسیرانی اینک دریافته‌اند که از تکنولوژی و مدیریت امروزی برای جابه‌جایی مسافر جا مانده‌اند و به همین دلیل هم هزینه‌ی بالایی را به مسافران خود تحمیل می‌کنند. ولی سازمان تاکسیرانی تهران همواره انتظار داشته است تا مدیران اسنپ بر مدیریت تاکسیرانی گردن بگذارند. پیداست که در صورت پذیرش همین راهکار دولتی، مدیریت سازمان تاکسیرانی بر اسنپ تثبیت خواهد شد و سودهای آن را نیز به نفع خود مصادره خواهد کرد. مدیران سازمان تاکسیرانی همچنین امیدواراند که مردم ابتکار عمل اسنپ را به پای مدیران دولتی بنویسند. شورای شهر تهران نیز خواب خوش روزهایی را می‌بیند که با غیرقانونی خواندن فعالیت اسنپ بتواند سفره‌ی عریض و طویل عوارض شهرداری را در فضای اسنپ بگستراند.
در آغاز، تمامی رانندگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی تهران به حضور اسنپ در فضای خیابان‌های شهر به مخالفت برخاستند. چون اسنپ رقیبی سرسخت برای آنان شمرده می‌شد. همچنین با فعالیت اسنپ از حجم مسافران تاکسی‌های عادی کاسته شد. چنانکه تاکسی‌های شهری مجبور شدند قیمت‌های رسمی خود را کاهش بدهند. تاکسی‌های خطی و رانندگان آژانس مسافرتی هم از این زیان بی‌نصیب نماندند. تمامی این ضرر و زیان‌ها به بهره‌گیری از شیوه‌های مدیریتی کهنه و قدیمی در سازمان تاکسیرانی بازمی‌گردد.
از سویی اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی از آزادی فعالیت اسنپ خوشحال به نظر نمی‌رسد. چون اداره‌ی اماکن همیشه رویکردهای امنیتی حکومت را بین اصناف کشور تعقیب و دنبال می‌کند. تا آنجا که تمامی واحدهای صنفی موظف شده‌اند تا برای فعالیت خود از این اداره مجوز کسب کنند. اداره‌ی اماکن با همین سیاست‌گذاری امنیتی بر تمامی واحدهای صنفی کشور سلطه دارد.
راه‌اندازی سامانه‌ی اسنپ به "گروه اینترنت ایران" بازمی‌گردد. گروهی که ایرانسل و MTN صاحبان اصلی آن به شمار می‌آیند. نشانی صاحبان گروه اینترنت ایران را به واقع باید از میان همان آقازاده‌های درون حکومت جست و جو کرد. آقازاده‌هایی که ژن خوب و برتر خودشان را به رخ مردم می‌کشند. به همین دلیل هم مدیران اسنپ از عهده‌ی سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های بسیاری از نهادهای دولتی برآمده‌اند. آنان برای سوداندوزی بیش‌تر و به‌تر با استفاده از تکنولوژی و مدیریت روز به جدال با مدیران دیروزی نظام برمی‌خیزند. چنانکه با برآمدن طالع اصلاح‌طلبان نظام در شهرداری و شورای شهر تهران، میثم مظفر نیز به همراه تیم محمدباقر قالی‌باف از کرسی مدیریت سازمان تاکسیرانی پس رانده شد و جای خود را به علی‌رضا قنادان سپرد. اما آمدن قنادان اصلاح‌طلب، چندان تغییری را در این سازمان شهرداری به همراه نداشت.
با این همه سودجویی از تلگرام زمینه‌های کافی برای رشد اسنپ فراهم دیده است. چیزی که حکومت هم از آن چندان راضی به نظر نمی‌رسد. تنش‌های این موضوع ضمن صف‌بندی‌های درون حکومتی همیشه بین کارگزاران دولت و مدیران اسنپ ادامه داشته است. در عین حال هر روز تعداد پرشماری از رانندگان شخصی یا تاکسی‌های عمومی صلاح کار خود را در آن می‌بینند که به کاریابی از طریق اسنپ گردن بگذارند. گفته می‌شود که شمار رانندگان اسنپ اکنون از سی‌صد هزار نفر هم فراتر رفته است. فیلتر شدن تلگرام بیش از همه خشم این گروه از رانندگان را برمی‌انگیزد. اما مدیران دولتی چاره‌ی کار را در آن می‌بینند تا ضمن دلجویی از رانندگان، پیام‌رسان‌های دیگری را برای جایگزین به آنان معرفی کنند. چالش مدیران داخلی اسنپ با کارکنان و رانندگان را هم باید به تنش‌های پیش‌آمده افزود. چون کارکنان دفتر مرکزی اسنپ همواره از میزان دریافتی و رفاه خود گله دارند. سوای از این علی‌رغم اشتغال قریب سی‌صد هزار نفر راننده در اسنپ، آنان همگی از پوشش بیمه‌ای مناسبی سود نمی‌جویند. اسنپ اصرار دارد ضمن خودداری از بیمه کردن رانندگان، از میزان هزینه‌های جاری خود بکاهد. چیزی که وزارت کار هم دیده‌ها و شنیده‌های خود را از این بابت نادیده می‌انگارد. ولی مدیران اسنپ از چنان رانتی در حکومت سود می‌برند که می‌توانند هر کارگزار دولتی را از حریم خویش پس برانند.
به تازگی مدیر عامل تلفن همراه در همسویی با مدیران اسنپ اعلام کرده است که اسنپ بزرگترین استارت‌آپ داخلی به حساب می‌آید. او در همین گزارش خبری، ارزش بازار اسنپ را بیش از یک میلیارد دلار ارزیابی نموده است. ولی گروه‌هایی دیگر از مدیران دولتی حتا ارزش بازار اسنپ را به بیش از یک میلیارد و هفت‌صد میلیون دلار می‌رسانند. در همین گمانه‌زنی‌ها گفته می‌شود که اسنپ با همین حجم از سرمایه و خدماتی که ارایه می‌دهد یکی از بزرگترین شرکت‌های استارت‌آپ در دنیا شمرده می‌شود. تا آنجا که رتبه‌ی آن را بین کشورهای جهان در ردیف هفتم قرار داده‌اند. با این همه در برزیل، چین، امریکا، سنگاپور، هند و روسیه شرکت‌هایی همسوی اسنپ فعالیت دارند که بر او پیشی می‌گیرند.
در شرایط حاضر گران شدن سی درصدی تایر و قطعات اتومبیل رانندگان اسنپ را به افلاس کامل کشانده است. تا آنجا که رانندگان ناخواسته از خودشان برای شرکتی نامرئی مایه می‌گذارند. اما به حتم وضع موجود چندان دوام نخواهد آورد و به اعتراضی همگانی در سرتاسر کشور مبدل خواهد شد. اعتراض، واکنشی طبیعی برای این گروه از رانندگان به حساب می‌آید. چون درآمدهایشان هر روز تحلیل می‌رود، در حالی که از قبَل آن آقازاده‌ی مرئی و نامرئی نظام پروار می‌شوند.
همراه با پیدایی اسنپ گروه‌های تازه‌ای از شرکت‌های جدید هم در دامان اقتصاد مجازی جمهوری اسلامی پا می‌گیرد که دولت سازوکارهای قانونی مناسبی برای سامان‌بخشی آن‌ها در اختیار ندارد. اما این گروه از شرکت‌ها برای خود مستندات قانونی فراهم می‌بینند و این مستندات را به نهادهای حکومتی تحمیل می‌کنند. در عین حال از سودآفرینی این گروه از شرکت‌ها در جایی حسابرسی درستی به عمل نمی‌آید. چون مدیران ارشد شرکت‌هایی همانند اسنپ از اهرم‌های قدرت خود در حاکمیت، علیه رقبای اقتصادی و سیاسی خویش سود می‌برند. این رویارویی‌ها به حتم در آینده‌ای نه چندان دور به چالشی بزرگ برای جناح‌بندی در درون حکومت تبدیل خواهد شد تا گروه‌های رقیب بتوانند با طرد دیگری، هرچه بیش‌تر ماندگاری خود را در زنجیره‌ی اقتصاد کشور تثبیت نمایند./