عصر نو
www.asre-nou.net

آخرین نفس‌های کشاورزان شالیکار


Mon 9 10 2017

س. حمیدی

shalikaran-gilan.jpg
برنج پس از گندم اصلی‌ترین غذای ایرانیان شمرده می‌شود که با این رویکرد تولید آن هم در اقتصاد کشور اهمیت می‌یابد. مصرف برنج ایران سالانه از حدود سه میلیون تن فراتر می‌رود، ولی تولید داخلی برنج با مشکل می‌تواند به رقمی بیش از دومیلیون تن دست یابد. به عبارتی روشن‌تر ایران همواره به واردات حدود یک میلیون تن برنج نیاز دارد که به همین دلیل هم سفره‌ی محقر ایرانیان همه ساله به واردات برنج از کشورهای دیگر چشم دوخته است.

وزارت جهاد کشاورزی با آمارسازی‌های خود چنان می‌نمایاند که تولید برنج در کشور افزایش یافته است. مدیران ارشد این وزارتخانه همانند همه‌ی وازرتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به آمارهایی از این نوع نیاز دارند تا چنان تبلیغ گردد که گویا سیاست‌هایشان در عرصه‌های کشاورزی نتیجه بخشیده است. به طبع همین آمارهای دروغین به سهم خود دوام و ماندگاری ایشان را بر کرسی مدیریت دولتی تضمین خواهد کرد.

گفته می‌شود که تولید برنج در ایران آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. چون بسیاری از روستاهای کشور برای همیشه از سکنه خالی شده‌اند. حتا آنانی که در روستاها باقی مانده‌اند، کهنسالانی هستند که به واقع نیروی کارِ اثرگذاری به حساب نمی‌آیند و از سر پیری و کهنسالی به ناچار در حریم روستا پناه گرفته‌اند. جدای از این بسیاری از زمین‌های حاصلخیز برنج در مناطق شمالی کشور از سر بی‌تدبیری دولت‌های جمهوری اسلامی به مراکز تفریحی تبدیل گردیده‌اند. به عبارتی دیگر مزارع کشت برنج هر سال کاهش می‌یابند تا از دل این شالیزارها شهرک‌هایی نه چندان تفریحی سر بر آورند. در این فرآیند حتا شهرهای بی‌قواره هر روز بیش از روز قبل زمین‌های زیر کشت روستاها را می‌بلعند و بدون رویّه‌ای خوش‌آیند بر گستره‌ی زمین‌های کشاورزی رخنه و نفوذ می‌کنند. تا آنجا که اینک جمعیت روستایی کشور از حدود بیست درصد جمعیت کل ایران فراتر نمی‌رود. چون تنها بیست میلیون نفر از جمعیت هشتاد میلیونی ایران در روستاها سکنا دارند. جمعیتی که از توان کاری لازم جهت تولید کشاورزی چندان سود و بهره‌ای ندارند.

با این رویکرد زمین‌های عمده‌ی کشاورزی در دو استان شمالی کشور یعنی گیلان و مازندران به کم‌تر از نصف آن کاهش یافته‌ است. تلاش‌های فراوانی هم صورت می‌پذیرد تا کاستی‌های موجود در عرصه‌ی تولید با اصلاح بذر و سودحویی از شیوه‌های امروزی مرتفع گردد. چنانکه طی سال‌های اخیر کاشت بذرهای اصلاح شده‌ای از برنج در دو استان گیلان و مازندران رونق گرفته است. به همراه اصلاح بذر، کودهای شیمیایی و سموم نباتی را نیز به مزارع کشانده‌اند. همچنین از سوی وزارت جهاد کشاورزی سیاستی تبلیغ می‌شود که روستاییان ضمن دو نوبت کشت طی یک‌سال بر تولید برنج خود بیفزایند. اما از تمامی این سیاست‌های تبلیغی هرگز نتایج لازم به دست نمی‌آید.

زیرا زمین‌های کشاورزی جلگه‌ی گیلان و مازندران به دلیل کشت مداوم و بی‌وقفه همه از توان افتاده‌اند. جدای از این بارندگی‌های مداوم منطقه نیز زمین‌های زیر کشت را شسته‌اند و از توان خاک آن چیزی باقی نگذاشته‌اند. در عین حال تابستان‌های کوتاه‌مدت و زودگذر منطقه هم چندان مجال و فرجه‌ای باقی نمی‌گذارد تا کشاورزان در هر سال به دو نوبت کشت روی خوش نشان دهند.

در همین راستا دولت نیز تا کنون نتوانسته در خصوص کاهش عوارض حوادث طبیعی در زمین‌های کشاورزی سیاست ماندگار و اثربخشی را تعقیب و دنبال کند. چنانکه کشتزارهای برنج همواره هم از خشکسالی رنج برده‌اند و هم از سیل و بارندگی‌های بی‌موقع. ولی دولت جمهوری اسلامی در خود توان آن نمی‌بیند تا بر عوارض خشکسالی و یا تبعات سیل در مناطق کشاورزی فایق آید. حتا هیچ برنامه‌ی کارساز و ماندگاری هم تا حال جهت غلبه بر این بلاهای طبیعی عرضه نکرده‌اند. ضمن آنکه محصولات کشاورزی بیمه نمی‌شوند و ضرر و زیان کشاورزان نیز از جایی مناسب تأمین و جبران نمی‌گردد.

جدای از استان‌های گیلان و مازندران کشاورزان بخش‌هایی از استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان و بلوچستان نیز تا حدودی به کاشت و تولید برنج رغبت نشان می‌دهند. ولی مشکلات این گروه از کشاورزان از مشکلات کشاورزان جلگه‌ی خزر نیز فراتر می‌رود. چنانکه در آنجاها هم هرچند همگی در چالش با بی‌آبی به سر می‌برند، ولی چه‌بسا از خسارت‌های غیر قابل پیش‌بینی سیل و آفات طبیعی نیز بی‌نصیب نمی‌مانند.

اما دولت جمهوری اسلامی در رسانه‌های عمومی از سیاست‌های تبلیغی خویش در خصوص حمایت از کشاورزان شالیکار چیزی نمی‌کاهد. چنانکه عوام‌فریبانه سیاستی را به اجرا می‌گذارد که ضمن آن واردات برنج در فصل برداشتِ آن از ماه مرداد تا آبان‌ماه ممنوع اعلام می‌گردد. گویا ظرف همین چند ماه کشاورزان هم خواهند توانست تمامی محصول سالانه‌ی خودشان را به فروش برسانند تا در طول سال از واردات برنج خارجی متضرر نگردند. ولی معادله‌های نامتوازنی از این دست تنها تبلیغی عوامانه را به همراه دارد. چون در خرید و فروش برنج داخلی و یا خارجی همواره برای محتکران حرفه‌ای احتکار و انبار کردن حرف اول و آخر را می‌زند. همچنان که محتکران در همین فرجه‌ی زمانی به اتکای زنجیره‌ای از واسطه‌گران حرفه‌ای برنج کشاورزان را می‌خرند و در انبارهای خود احتکار می‌کنند. گفتنی است که همین گروه از سوداگران بنا به رسمی همیشگی برنج‌های خارجی را نیز که از قبل وارد کرده‌اند، در همین مکان‌های مخفی به انبار می‌سپارند. در انبار دلالان بزرگ برنج، به واقع برنج داخلی در کنار برنج خارجی انبار شده‌ است. ولی آنان برای عرصه‌ی هر محصولی در بازار رسمی یا بازار سیاه، دنبال فرجه و فرصت لازم می‌گردند. این فرجه و فرصت را هم مدیران ارشد دولتی در وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی برایشان فراهم می‌بینند تا به اشتراک به سهم و سود خود از این بازی نامردمی دست یابند.

ناگفته نماند که به منظور تولید برنج داخلی کارگران شالیکار مزدی چند برابر کارگران دیگر انتظار دارند. چنین موضوعی به نوع کار و محل باتلاقی و آبگیری آن باز می‌گردد. تا آنجا که هم‌اکنون کارگران شالیکار روزانه به مزدی کم‌تر از صد و پنجاه هزار تومان رضایت نمی‌دهند. چنین موضوعی بسیاری از کشاورزان بی‌زمین منطقه‌ی خلخال و مشگین‌شهر را برمی‌انگیزد تا در فصل کاشت و یا برداشت محصول برنج جهت کاری درآمدزا و موقت به روستاهای گیلان بشتابند. همین نقش را کشاورزان بی‌کار بلوچ در استان گلستان و مناطق شرقی استان مازندران هم به نمایش می‌گذارند. آنان در کمال شگفتی بیش از هزار کیلومتر راه را طی می‌کنند و به دلیل نیازهای معیشتیِ خود به این کار فصلی و پرمشقت روی می‌آورند.

گرانی برنج داخلی نیز بستری فراهم می‌بیند تا بسیاری از اقشار کم درآمد به ناچار به خرید نوع خارجی آن رغبت نشان دهند. انواع برنج‌های خارجی اینک در بازار ایران بین پنج تا هفت هزار تومان عرضه می‌گردد، در حالی که برنج‌های داخلی چیزی حدود هشت تا دوازده هزار تومان به فروش می‌رسد. به همین دلیل هم رستوران‌ها و ناهارخوری‌های عمومی بدون آنکه مشتری کم و کیف ماجرا را دریابد به برنج خارجی اشتیاق نشان می‌دهند. برنجی که به طبع پول کمتری برای خرید آن می‌پردازند.

از سویی بهای تمام شده‌ی برنج داخلی با قیمتی که سوداگران آن را سر مزرعه از کشاورز می‌خرند هرگز همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین علت‌های این موضوع همان گونه که گفته شد به مزد بالای کارگران شالیکار بازمی‌گردد. در نتیجه کشاورزان نیز به کاشت برنج در سال‌های آینده چندان رغبتی نشان نمی‌دهند. آنان بر بستر معادله‌ای نامتوازن که دولت برایشان فراهم می‌بیند همگی به فروش زمین کشاورزی خویش می‌اندیشند. خریدار این زمین‌ها همان شهرک‌سازانی هستند که قرار است ضمن ساخت و سازِ خود به پول‌های آنچنانی دست یابند. اما با این همه کم نیستند سوداگرانی که این زمین‌ها را می‌خرند و ضمن تجمیع، آن‌ها را با استفاده از امکانات امروزی و مکانیزه به مرکزی برای تولید کلان تبدیل می‌کنند. به طبع استفاده از تکنیک و دانش روز به این گروه از افراد یاری می‌رساند تا به سود دلخواه خود از این مزارع تجمیع شده‌ی جدید اشتیاق نشان دهند. گویا کشاورز سنتی نیز باید برای همیشه جایگاه متعارف خودش را در روستا به فراموشی بسپارد. او نه دانش امروزی را به همراه دارد و نه امکانات فنی آن را. دولت هم تنها نظاره‌گر این ماجرا است چون سود خود را همواره و همیشه در جای دیگری از این ماجرای نامردمی می‌جوید.

همچنان که دولت تدبیر و امید حسن روحانی همانند دولت‌های پیشین ضمن پرهیز از خواست و نیاز کشاورزان شالیکار بر عقد اخوت خویش با اتاق بازرگانی کشور وفادار باقی مانده است. اتاقی که به واردات و دلالی برنج بیش از تولید آن می‌اندیشد. چون نمایندگان آن تنها در دلالی کالا و جنس می‌توانند به سودهای نجومی خود دست یابند. صدای کشاورزان کشور نیز هرگز در جایی از این ماجرا شنیده نمی‌شود. چون تمامی رسانه‌ها و تریبون‌ها را دولتی‌های وابسته به اتاق بازرگانی در اختیار دارند./