جامعه
مجلس: دو تابعیتی‌ها و گروه‌هایی از شهروندان اجازه احراز مشاغل حساس را ندارند
Wed 9 12 2015
دویچه وله: مجلس ایران با تصویب طرحی، به ممنوعیت احراز مشاغلی چون ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه و استخدام در وزارت خارجه برای طیف گسترده‌ای از شهروندان و افراد دو تابعیتی، جنبه قانونی بخشید.
روز سه‌شنبه (۱۷ آذر / ۸ دسامبر) طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی، طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم می‌کند.
طبق ماده دو این مصوبه، افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند، آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند، وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب و معاند، اعضای فرقه ضاله، مروجان افکار انحرافی و عرفان‌‌های کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند، حق دستیابی به پست‌های حساس را ندارند.
به این فهرست آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، محکومان قاچاق مواد مخدر، معتادان به مشروبات الکی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد.
وزارت اطلاعات ملزم شده که طی سه ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
مصوبه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیض اجتماعی در ایران. به طور نمونه، عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده، به معنای محرومیت بدیهی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود. فعالیت در شبکه‌های ماهواره‌ای یا سایت‌های اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمی‌تواند مبنای محرومیت از تصدی پست‌های ارشد قرار گیرد. لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز می‌تواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند.
مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتی‌ها نیز، ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی می‌گیرند و طبق آن می‌توانند از کلیه حقوق ایرانیان بهره‌مند شوند اما نمی‌توانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند.
طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه‌های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.
آن گونه که خبرگزاری "مهر" می‌نویسد مبتکران دو فوریت این طرح قصد داشتند احراز پست‌های عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند.
موافقان این طرح در بحث‌های مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس، از جمله به مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرده بودند. محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست، به خارج از کشور بگریزد.