logo





کارگران مس سونگون چه می‌خواهند

يکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱

س. حمیدی

اوایل مهر ماه سال جاری قراردادی بین شرکت ملی صنایع مس ایران با قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منعقد گردید. ارزش این قرار داد قریب هشت هزار میلیارد تومان است که همراه با پیشرفت کار هزینه‌ی آن نیز به طور مداوم به حساب قرارگاه واریز خواهد شد. این قرارداد به منظور راه‌اندازی تولید کاتد مس برای شرکت مس آذربایجان هدف‌گذاری گردیده است. همان شرکتی از آن در بین مردم و رسانه‌های همگانی کشور با عنوان شرکت مس سونگون یاد می‌شود.

مس سونگون دومین مجموعه‌ی بزرگ مس در ایران به حساب می‌آید. این شرکت از نظر میزان ذخایر مس در دنیا در ردیف هفتم قرار می‌گیرد. ارزش این ذخایر معدنی را حدود سیصد و سی هزار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. اهمیت تولید چنین مجموعه‌ای برای دولت جمهوری اسلامی به آنجا بازمی‌گرد که بخش اعظم نیازهای تولیدی زرادخانه‌ی نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین می‌شود و در این بین مس سونگون هم نقش بزرگی را به عهده می‌گیرد. بی‌دلیل نیست که شرکت ملی صنایع مس ایران از نخستین شرکت‌هایی است که از سوی امریکا تحریم شد. ماجرایی که تا به امروز هم‌چنان ادامه یافته است. حتا بسیاری از مدیران و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی این شرکت نیز در لیست تحریم امریکا جای گرفته‌اند.

شرکت ملی صنایع مس ایران، هفتم آذر ماه مدیر عامل جدیدی را برای شرکت مس سونگون معرفی کرد. با همین راهکار خودمانی مافیای قدرت در ملی مس بود که جهانگیر رضوی به کرسی مدیر عاملی شرکت مس سونگون دست یافت. پیدا شدن مدیر عامل جدید در شرایطی انجام می‌شود که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه نیز هر روز بر اقتدار خویش در سامانه‌ی اداری شرکت ملی مس و متعاقب آن در مس سونگون می‌افزاید. به طبع مدیران پیشین باید جایشان را به مدیران جدیدتری واگذار کنند. موضوعی که آسیب‌های آن به طور طبیعی بسیاری از پیمانکاران را درمی‌نوردد. چنان‌که تا کنون برخی از پیمانکاران را عذرشان خواسته‌اند. ولی این ماجرا تا همین جا خاتمه نخواهد گرفت. چون پیمانکاران دیگری نیز هم‌چنان در نوبت به سر می‌برند تا جایشان را به گروه‌هایی از پیمانکاران جدید واگذار کنند. اما به طور طبیعی آسیب‌های اصلی چنین ماجرایی را مثل همیشه به پای کارگران قرارداد موقت همان شرکت‌های پیمانکاری خواهند نوشت.

در مجموعه‌ی شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از بیست و هشت هزار نفر نیروی انسانی به کار اشتغال دارند. بیشترین جهش نیروی انسانی در این شرکت به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. در آن سال بود که نیروی انسانی شرکت را به دو برابر افزایش دادند و رقم آن به حدود بیست و دوهزار نفر رسید. چنان‌که بعدها در شرکت موضوع تعدیل نیروی انسانی را هم به پیش کشیدند. ولی در مقاطع زمانی مختلف مبارزه‌ی متحد و یکپارچه‌ی کارگردان از انجام چنین راهکار ناصوابی جلوگیری به عمل آورد. ولی از این بیست و هشت هزار نفر کارگر شرکت ملی صنایع مس، حدود پنج هزار نفر از آنان در شرکت مس سونگون به کار اشتغال دارند. از این پنج هزار نفر کارگر هم، حدود سه هزار نفرشان در مجموعه‌هایی از پیمانکاراران شرکت جانمایی شده‌اند. این سه هزار نفر کارگر هم اکنون در اعتصاب به سر می‌برند تا خواست‌های بدیهی و قانونی خود را با مدیران ذیربط در کارخانه یا مرکز استان در میان بگذارند.

مهم‌ترین مطالبه‌ی این کارگران امنیت شغلی است به گونه‌ای که پیمانکاران جدید هم‌چنان به کارگیری ایشان در محیط کارشان موظف گردند. موضوعی که به راحتی می‌توان آن را در عقد قراردادهای جدید با هر پیمانکاری به کار گرفت. به نحوی که پیمانکار جدید نیز با همان کارگران پیشین کارش را آغاز کند. با این همه، چون در طی مدت ده سال گذشته هرگز چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است، در نتیجه کارگران هم‌اکنون بر مطالبه‌ای اصرار می‌ورزند تا همه‌ی آنان را بخشی از نیروهای مجموعه‌ی مس سونگون به حساب بیاورند. اگر چنین موضوعی انجام پذیرد به طبع کارگران هرگز دغدغه‌ی اخراج نخواهند داشت و با امنیت بیشتری به کار خود در کارخانه ادامه خواهند داد. کارگران جدای از این مطالبه‌ای را پیش می‌کشند که طرح رتبه‌بندی مشاغل را در مورد آنان به اجرا بگذارند. طرحی که اجرای آن در قانون کار جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده است. اما همیشه کارفرما ضمن همدستی با اداره‌ی کار از اجرای آن سر باز می‌زند. به طبع کارفرمای دولتی بیش از کارفرماهای بخش خصوصی از امکانات جمهوری اسلامی در راستای تضییع حقوق کارگران سود می‌برد.

همان طوری که گفته شد، قریب سه هزار نفر کارگر پیمانی یا قرارداد موقت در شرکت مس سونگون به کار اشتغال دارند. آنها در مجموعه‌ی خود از سوی دو پیمانکاری اصلی به کار گرفته می‌شوند که هرکدام از این پیمانکاران ده‌ها پیمانکار دیگر را در بر می‌گیرند. ناگفته نماند که مجموع این پیمانکاران به حدود چهل شرکت می‌رسد، که زد و بند آنان با اداره‌ی کار آذربایجان شرقی شرایطی را برانگیخته است تا کارگران حتا از حقوق قانونی خود در قانون کار هم بی‌بهره بمانند. اما در جمهوری اسلامی هرگز کارشکنی‌هایی از این دست را در جایی به حساب نمی‌آورند. به عبارتی روشن، هرگز مدیران کارخانه یا نهادهای ذیربط دولتی مؤاخذه نمی‌شوند که چرا تا کنون طرح رتبه‌بندی مشاغل را در مورد این کارگران اجرایی نکرده‌اند؟ یا کسی از ایشان نمی‌پرسد که چرا با کارگران پس از سال‌های متمادی کار، هم‌چنان قراردادهای موقت می‌بندند؟ تازه چه‌بسا حتا قرارداد روشن و دقیقی هم نمی‌بندند. کارگران در واقع از مدیران بالادستی، تغییر وضعیت کاری و شغلی خودشان را انتظار دارند. اما این مدیران مثل هرجایی از کشور، زبانی جز زبان اعتصاب و تحصن نمی‌فهمند. اگر هم می‌فهمیدند به طبع کار به اعتصاب و تحصن نمی‌کشید.

باید دانست که شرکت ملی صنایع مس ایران اکنون از نظر میزان سرمایه بزرگ‌ترین شرکت کشور است. با این حساب حتا فولاد مبارکه و شرکت پتروشیمی خلیج فارس هم پس از آن قرار می‌گیرند. این شرکت مناطقی وسیعی از معادن مس را در کرمان، یزد، اصفهان، زنجان و آذربایجان در اختیار دارد. ولی با تمامی این احوال از بدیهی‌ترین خواست و مطالبه‌ی کارگران هم سر می‌پیچد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارگران شرکت ملی مس همواره سودهای سرشاری را برای مجموعه‌ی دولتی آن آفریده‌اند. تا آن‌جا که ارزآوری میلیاردها دلاری شرکت مس، هرگز بر کسی پوشیده نیست. هرچند خواست و مطالبه‌ی کارگران از چهارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی چیزی هم فراتر نمی‌رود، اما از این همه ثروت‌آفرینی کارخانه، کارگران آن نصیب مساعدی نمی‌برند. چون مدیران آن همیشه به جای پاسخگویی قانونی به مطالبات موجهِ کارگران به شیوه‌های امنیتی و غیر انسانی روی می‌آورند. آنوقت چماق و گلوله خیلی راحت به جای گفت و گوی مفاهمه‌آمیز آدم‌ها می‌نشیند. جایی که پای سپاه و دیگر نهادهای امنیتی، خیلی "قانونمندانه" به واحدهای تولیدی کشور کشیده می‌شود، به طبع بر روند وخامت اوضاع نیز خواهند افزود.

از سویی، هرچند کارخانه‌ی مس سونگون سالانه بیش از هفده هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، ولی ناکارآمدی مدیران تحمیلی آن شرایطی را برای کارگران آن برمی‌انگیزد که از معیشت روزانه‌ی خود نیز بازبمانند. چنان‌که مدیران بالادستی استان آذربایجان شرقی از هم اکنون فقط شیوه‌ی نظامی و خشونت‌آمیز خود را در حریم کارگران کارخانه دوره می‌کنند. آنان نمی‌توانند بفهمند که محیط کار، حریم طبیعی و قانونی هر کارگری است و نیروی نظامی مسلح هرگز نباید به چنین حریمی پای بگذارد. شیوه‌هایی که متأسفانه کارگزاران اجق وجق جمهوری اسلامی بدون استثنا اجرای ناپسند آن را در تمامی واحدهای کار و کارگری کشور مجاز می‌بینند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد