logo





اعتراضات کارگری و چشم انداز آینده

جمعه ۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۷ اوت ۲۰۲۱

ستار رحمانی

در این نوشته تلاش می کنم که به شرایط موجود جنبش کارگری و اجتماعی با نگاهی به بخش های مهم این دو جنبش اصلی و به نقش احزاب چپ و کمونیست، جنبش های کارگری و اجتماعی و اپوزیسیون های غیر کارگری، زنان، ملیت ها، محیط زیست، بیکاران، جنبش دانشجویی، کودکان کار، معلمان و پرستاران در جهت ایجاد آلترناتیو کارگری بپردازم.

در چند سال اخیر جنبش کارگری در ایران به درجات زیادی هم از لحاظ کمی و هم از لطاظ کیفی رشد چشم گیری داشته است. نظام سرمایه داری در ایران به عنوان حلقه ای از رنجیره مناسبات سرمایه داری جهانی با به پیش گرفتن سیاست نئولیبرالی و با هدف تعدیل نیروی کار، ارزان نگهداشتن نیروی کار، خصوصی کردن بنگاهای بزرگ و به اصطلاح کوچک سازی دولت شرایط بسیار سخت و مخاطره انگیزی را به کارگران در ایران تحمیل کرده است. دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، بیکاری، عدم امنیت شغلی، بیمه های درمانی نامکفی، عدم شفافیت در ارائه واکسیناسیون رایگان و همگانی، قرار دادهای کاری موقت، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در فقدان تشکل مستقلی از کارگران، میدان را برای سرمایه داران برای هر نوع اجحافی باز گذاشته است.

کارگران در ایران اما با وجود شرایط مرگ بار کرونا در سال ۹۹، علی رغم اینکه اعتراضات کارگری در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل شرایط و محدودیت های اعمال شده توسط دولت ها برای پیش گیری از گسترش ویروس کرونا افول داشت، در یک جدال مرگ و زندگی ۱۹۱۵ اعتراضاتی را(۱) بصورت تجمع و اعتصاب برگزار کردند که در مقایسه با سال ۹۸ این اعتراضات ۵۰ درصد افزایش داشت.

در بیست روز اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و در اوج همه گیری کرونا در بسیاری از شهرها، صنایع و بخش های خدماتی اعتراضات کارگران بر علیه دستمزدهای معوقعه، بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به مستمری(۲) و حقوق بازنشستگی بشدت زیر خط فقر، معلمان کارت سبز، حق‌التدریس و کارکنان بخش درمان نشان می دهد که کارگران در سال ۱۴۰۰ مشکلات معیشتی به مراتب بیشتری نسبت سال های قبل خواهند داشت. دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر و پرداخت دستمزد با تاخیر یا دستمزد دزدی شرایط زنده ماندن را هم از کارگران می گیرد و بقول یکی از کارگران اکنون هیچ مغازه داری حتی حاضر نیست نان نیسیه هم به ما بفروشد.

محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در جلسه ای با ارایه گزارش‌هایی از شرایط اجتماعی کشور اعلام می کند که «طی یک نظرسنجی که در ماه‌های پایانی سال ۹۹ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده این نتایج به دست آمده است که ۷۰ درصد جامعه مخاطب این وزارتخانه یعنی بازنشستگان و مددجویان بهزیستی نسبت به پنج سال آینده کشور امیدوار نیستند و از سوی دیگر «جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور» از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، اما از ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.» اگر آمار فیلتر شده خود مسئولین را هم باور کنیم وقتی که می گویند که ۳۰ درصد «جمعیت زیر خط فقر مطلق ..» زندگی می کنند، یعنی ۳۰ درصد جمعیت کشور در جدال برای زنده ماندن هستند، کودکان کار و بازمانده از تحصیل مسلما از کلاس های درس رانده شده و وارد بازار کار می شوند، سوء تغذیه، بهداشت و درمان پیامدهای فلاکت باری را ببار خواهد آورد.

اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی ها، اعتصابات هفت تپه، کارگران معادن، معلمان حق التدریسی، کارنامه سبزها و نهضت سواد آموزی، کامیون داران، دانشجویان، دانش آموزان، پرستاران و ده ها اعتصاب از بخش های مختلف کارگری در همین سال ۱۴۰۰ بیانگر واقعیت انکار ناپذیر رشد جنبش کارگری و ورود آن به فاز جدیدی هم از لحاط کمی و هم از لحاظ کیفی است.

کارگران پیمانی و پروژه ای نفت،گاز و پتروشیمی ها که اکثریت آنها کارگران فنی و با مهارت بسیار بالا هستند اعتصاب خود را بدین صورت شروع کردند که وسایل خود را تحویل داده و به خانه های خود رفتند، این اعتضابات به سرعت رسانه ای شد. آنها اعلام کردند که این اعتصاب تنها یک اخطار است.

اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت،گاز و پتروشیمی ها سبک کار جدیدی از مبارزه کارگری را با استفاده از تجربه های بخش های دیگر به میدان آورد که در چهار دهه اخیر جنبش کارگری بی سابقه بود. پتانسیل بالای این بخش از کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزد ها بسیاری از بخش های مختلف کارگران پیمانی و پروژه ای را به عرصه مبارزه کشاند. اعتصابات این کارگران از جنبه های مختلفی با اعتصابات تا کنونی کارگران متفاوت است که نیاز به تحلیل جداگانه دارد. اعتصاب کنندگان مطالبات متعینی را در مقابل پیمانکاران قرار دادند و در یکی از بیانیه های خود اعلام کردند که «خواسته‌ی اصلی ما حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان- مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد. با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتلا قرار دارند؛ سطح رعایت پروتکل‌های ایمنی در کانکس‌های استراحت، محل سرو غذا و سرویس‌های رفت و آمد بسیار پایین است و کارگران به سادگی آلوده می‌شوند.(۳)»

روز ١٠ مرداد ١٤٠٠ رانندگان شرکت نفت سروستان در اعتراض به پایین بودن حقوقهایشان دست به اعتصاب زدند. در همین روز کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه اصفهان نیز بخاطر سطح نازل حقوقهایشان و اخراج همکاران خود دست به اعتصاب زدند. در ادامه اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت ادامه اعتراضات در میان کارگران نفت در محیط های کار در اشکال دیگری در جریان است. دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون باشد. این یکی از خواست های کارگران پیمانی اعتصابی در نفت است.

از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی، کارگران پیمانی و پروژه ای نفت،گاز و پتروشیمی ها حذف پیمانکاران، برقراری برابری مزدی، بالا رفتن سطح دستمزدها، تامین امنیت شغلی و برخورداری از حق تشکل‌یابی است.

در حوزه پارس جنوبی، پرداختِ حقوق کارگران فعال، بین دو تا سه ماه تاخیر دارد که این تاخیر به یک رویه عرفی ارادی از طرف کارفرمایان تبدیل شده است؛ کارفرمایان این مبالغ را به عنوان تضامین کار کارگر و اجبار کارگر به انجام و پیگیری کار نزد خودشان نگه می‌دارند

در شروع اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی ها چند تشکل در دنیای مجازی مدعی سازمانده این اعتصابات بودند. کمپین ۲۰-۱۰ ، ۱۴۰۰ ، فیترها و شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی ها بطور فعال گزارش های اعتضابات را منعکس می کردند.

«گروه پایپینگ واکیپ پروژه ای» اعلام کرد که «طراح کمپین های سراسری» میباشد. این جریان بر اساس محتوای خبر ها و تحلیل ها سبک کار و استراتژی سندیکاهای زرد با نگاه به بالا یعنی سندیکای فلزکار مکانیک که تنها در دنیای مجازی وجود دارد و تلگرام خبری است، تلاش می کند که کارگران را محدود به بخششی از بالا و مماشات جویانه به سمتی بکشاند که مورد تایید بخش هایی از نظام جمهوری اسلامی هم هست. می خواهند ۵۰ هزار امضا جمع کند و به امید اینکه مجلس اسلامی مطالبات کارگران را از پیمان کارانی بگیرند که خود بخشی از بدنه سپاه هستند. به کارگران هشدار می هند که از هرگونه شعار سیاسی بپرهیزند « ما فقط خواهان حق و حقوق قانونی خودمون در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی هستیم(۴) » و کسانی را که خارج این چارچوب شعارهایی را در بین کارگران طرح کنند به عنوان «شخص متخلف به پلیس فتا معرفی خواهد شد» اینان با شعار «پاینده باد ایران اسلامی، زنده باد نیروهای با غیرت کشورم» می خواهند حق کارگران را بگیرند!

شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی ها، تنها تشکل مستقلی است که در بخش هایی از کارگران عسلویه و دیگر بخش ها فعالیت می کنند و تلاش می کند که این اعتراضات بطور مستقل و با نیرو و اتحاد خود کارگران به مطالبات خود دست یابند. به نظر نگارنده متن مهترین اتفاقی که در جریان اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی ها افتاد گردهمایی نیروهای استان چهارمحال بختیاری با سازماندهی کارگران هفشجان بود . روز یکشنبه دهم مردادماه ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌های نفتی و صنعتگران ساکن استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری مجمع عمومی بزرگ کارگری در شهرستان هفشجان از تداوم اعتصاب حمایت کردند و اعلام نمودند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. کارگران شرکت‌کننده که همگی از کارگران پروژه‌ای مراکز مختلف بودند درباره مشکلات کاری و مطالبات بر حق خود سخنرانی کردند. فراخوان برگزاری این گردهمایی کارگری از چند روز پیشتر در میان کارگران اعلام شده بود.

در همین روز رانندگان شرکت نفت سروستان در اعتراض به پایین بودن حقوقهایشان دست به اعتصاب زدند. کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه اصفهان نیز بخاطر سطح نازل حقوقهایشان و اخراج همکاران خود دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون باشد. این خواست کارگران پیمانی اعتصابی در نفت است.

خوزستان با ۶ درصد جمعیت کشورحدود ۱٥درصد محصول ناخالص داخلی کشور را تولید می کند و پس از استان تهران حائز رتبۀ دوم است. تولید ۷۰ درصد نفت کشور، ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی در خوزستان صورت می گیرد و این استان جایگاه دوم درتولید محصولات کشاورزی، جایگاه دوم در تولید فولاد کشور را دارد و بالغ ‌بر ۵۰ میلیون تن ظرفیت بندری در استان خوزستان قراردارد.

اما خوزستان با معضلاتی عمیق دست به گریبان است. نرخ بالای بیکاری و مهاجرت از خوزستان به خاطر دشواری های زندگی در آن و فقر در کنار فرسودگی زیر ساخت‌های شهری و روستایی همچون کیفیت نازل آب و برق و گازرسانی، بدی راه‌ها، به اضافهٔ بحران‌های زیست ‌محیطی چون ریزگردها و طوفان شن و باران‌های اسیدی و آلودگی هوا از خوزستان چهره‌ای تکیده و روبه ‌زوال ساخته است.

در امتداد لوله‌های نفتی و در مجاورت صنعت فولاد خوزستان مردمی زندگی می‌کنند که سهمشان از این مجاورت، تنها فقر است و بیماری! بسیاری از اهالی روستای قلعه‌چنعان به دلیل آلودگی ناشی از آلاینده‌های کارخانه‌ی فولاد خوزستان دچار بیماری‌های تنفسی هستند با این‌ وجود آنها می‌گویند دست‌کم به ما شغل بدهید تا هم بیمار نباشیم هم بیکار.

با گسترش تعدیل ساختاری و خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، عسلویه که کارگرانش شرایط نسبتا بهتری داشتند و کارگران متخصص برای برخورداری از زندگی بهتر و تامین آینده به آنجا می رفتند، تبدیل به کلونیِ شرکت‌های پیمانکاری شد؛ کارگر متخصص و نفتی که پیشترها، هم امنیت شغلی داشت و هم از بهترین مزایای مزدی برخودار بود، در روند قانون‌زدایی به «کارگر پروژه‌ای» تبدیل شد؛ کارگر پروژه‌ای عسلویه، حتی در غذایی که شام و ناهار می‌خورد، تبعیض را به چشم می‌بیند؛ در محل خواب و استراحت و در رستوران‌ها، شاهد تفاوت و تبعیض آشکار است و در برخورداری از «امنیت شغلی» امتیازش در حد صفر است؛ همیشه با دغدغه و نگرانی منتظر روزهای خاتمه پروژه است؛ روزهایی که کارفرمای پیمانکار بگوید کار تمام شد. اما بیژن زنگنه روز یکشنبه ششم تیر ماه در مورد نیروهای پیمانکاری و پروژه‌ای وزارت نفت گفت: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت0 می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است». همزمان با اظهارات بیژن زنگنه، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد و افزود: «مقرر شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی، مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت علی‌الحساب حقوق کارکنان اقدام کند(۵)».

کارگران معدن آسمینون منوجان در اعتراض به اجبار به بستن قرارداد پیمانکاری با شرکت‌های زیر مجموعه شرکت معدن آسمینون پس از اعتراض در منوجان جاده کهنوج به بندرعباس را مسدود کردند. «تغییر شرایط قرارداد کارگران، تمدید قرارداد به صورت ماهانه؛ اخد تعهد عدم اعتراض و دریافت سفته از رانندگان خودروهای سنگین» اصلی‌ترین دلیل اعتراض کارگران معدن هستند. به گفته کارگران معدن منوجان، جلسات بسیاری در این مدت میان مدیران معدن، مسئولان شهرستان و نمایندگان کارگران برگزار شده اما شرایط فرقی نکرده است.

به گفته یکی از کارگران «تونل‌‌های معدن از ایمنی لازم برخوردار نیستند و رفتن کارگر به داخل تونل با خودش است اما برگشتنش با خداست.(۶)» امکانات رفاهی در حد صفر است و زمانی کارگر از تونل بیرون می‌آید باید با آب سرد حمام کند. نداشتن سیستم گرمایشی خودروی حمل و نقل کارگران از دیگر مشکلاتی است که می‌توان به آن اشاره کرد. قردادهای کارگران را از ۶ ماه به سه ماه و سپس به دوم ماه رساندند، و در حال حاضر قراردادهای یک ماهه بسته می شود. پیمانکار اعلام کرده است افرادی که می‌خواهند قراردادشان تمدید شود باید به شرکت تعهدنامه، سفته، سوپیشینه و عدم اعتیاد بدهد.



کارگران معدن آسمینون منوجان جاده کهنوج – بندرعباس بستند.

کارگران هفت تپه بعد از پنج سال مبارزه بر علیه خصوصی سازی و خلع ید اسدبیگی، تعویق در پرداهن دستمزدها، قرار دادهای موقت، اخراج ها و ایجاد پرونده های قضایی برای همکاران خود اعلام کردند به اعتضابات خود ادامه خواهند.

اعلام کردند که تا رسیدن به مطالبات زیر اعتصاب ادامه دارد:

🔹اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین
🔹پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران
🔹تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غیرنیشکری
🔹بازگشت به کار همکاران اخراجی
🔹مختومه کردن پرونده قضایی وکیل مان خانم فرزانه زیلابی
🔹واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا

بسیاری از سازماندهگان اعتصابات و اعتراضات کارگری به این نتیجه رسیده اند که اعتراضات و اعتصابات جدا از هم و محلی پاسخ گوی مطالبات کارگری نبوده و نیست، رهبران این جنبش به ضرورت اتحاد بخش های مختلف جنبش کارگری و همسویی با اعتراضات خیابانی تاکید دارند و زمینه های ایجاد شورای سراسری متشکل از نمایندگان منتخب جنبش های کارگری با جنبش های اجتماعی، مدنی، زنان، محیط زیست و کودکان کار هستند.

اما به گفته اسماعیل بخشی «چنین تشکلی باید از درون این جنبش ها و از پایین به بالابوجود بیاید.» اتحاد رهبران جنبش های کارگری بدون دخالت مستقیم اعضا و طرفدارانش به نتیجه نمی رسد.

داشتن یک تشکل سراسری و اتحاد بخش های مختلف کارگری برای تغییر توازن قوا مدت هاست که در تجربه عملی به مشغله فکری فعالین کارگری تبدیل شده است، اما هر کدام از این تشکلات و فعالین محدودیت ها و مشکلات خاص خود را دارند. در نتیجه گرد هم آمدن این بخش ها همراه با مشکلات عدیده ای که در بین تشکلات و فعالین موجود انبوهی از مشکلات را بهم گره خواهد زد.

جنبش کارگری از تشکلات کارگری گرفته تا احزاب چپ و کمونیست دو راه حل را باید در مقابل خود قرار دهند. در این شرایط حساس ما یا باید اختلافات گروهی، حزبی و سیاسی خود را قربانی این جنبش بکنیم و یا برعکس جنبش را قربانی اختلافات خود کنیم و این جنبش عظیم را دو دستی تقدیم اپوزیسیون رنگین کمانی که در بهترین حالت سرنوستی تیره، ناروشن و تاریکی را برای کارگران رقم خواهد زد، کنیم.

این جنبش نیاز به آلتر ناتیو کارگری با پلاتفرمی را دارد که مطالبات کارگری و اجتماعی سرکوب شده در چهل و دو سال حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه را در بر گیرد.

نقش فعالان کارگری در تحقق بخشیدن به چنین تشکلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بحث و تبادل نظر فعالین کارگری در یک فضای رفیقانه در داخل و خارج کشور اولین گام ضروری برای بررسی زمینه های مادی چنین تشکلی و موانع آن است. اما اگر نمایندگان کارگران هفت تپه امروز اعلام می کنند که آماده اند با بخش های دیگر جنبش کارگری وارد بحث و تبادل نظر در مورد چنین سازماندهی بشوند، آیا کارگران بخش های مختلف از جمله معلمان، بازنشستگان و کارگران پیمانی و پروژه ای و رسمی نفت، گاز و پتروشیمی ها چنین آمادگی را دارند؟

برای شناخت همه جوانب این موضوع ما باید توان و پتانسیل بخش های مختلف جنبش کارگری و سپس اجتماعی و دانشجویی را مورد بررسی عمیق قرار دهیم.

جنبه دیگر، شرایط فلاکت بار موجود است که امکان بروز هر چه سریعتر جنبش های اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند. نمونه هایی از این شرایط، مسئله محیط زیست است که باعث نابودی بسیاری از منابع طبیعی، کشاورزان و دامداران شده است. اعتراضات خوزستان در تیر ماه ۱۴۰۰ برای داشتن اولیه ترین نیاز بشری، یعنی آب نوشیدنی بود. بر اساس گزارش های فعالان محیط زیست اگر رژیم جمهوری اسلامی به سبک همیشگی به غارت منابع طبیعی ادامه دهد در ۳۰ سال آینده ایران یکی از کشوهایی خواهد بود آب نخواهد داشت و در ۱۵ سال آینده جنگل ها نابود خواهند شد. در حال حاضر ۷۰ درصد جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها یا بیکارند یا وارد شغل هایی می شوند که ربطی به مدرک تحصیلی آنها ندارد. حداقل دستمزد های(۷) تعیین شده توسط شورای عالی کار چندین برابر زیر خط فقر می باشد. حداقل دستمزد با افزیش ۲۶ درصدی ۱,۹۱۰,۴۲۷ یعنی در ماه ۱۰۶ دلار تعیین شد و این در حالی است که نرخ تورم رسمی ۴۸ در صد تورم نقطه به نقطه ۵۸ درصد اعلام شده است و سبد معیشت خانوار چهار نفره توسط خانه کاگر و شورای اسلامی کار که هر دو تشکلاتی سیاسی و ضد کارگری هستند حدود ۹ میلیون در ماه و توسط فعالین کارگری مستقل ۱۲ میلیون اعلام شد.

در فقدان شفافیت حاکمان در اعلام تعداد قربانیان کرونا و فراهم نمودن شرایط مناسب برای جلوگیری از شیوع کرونا، فراهم نمودن وسایل بهداشتی مکفی، کمک رسانی و پاسخ به نیازهای مردم، فعالین کارگری، معلمان، پرستاران و فعالین کودکان و فعالین محیط زیست و مدنی در همه شهرها به فکر ایجاد کمیته هایی در دفاع از فرودستان جامعه شدند. کمیته های محلات در کردستان و جنوب ایران وسیعتر از استان های دیگر رشد کرده اند.

ادامه گسترش فسادهای مالی، کشتار آبان ۹۸، دروغ پراکنی در مورد هواپیمای اوکراینی، بحران فزایده اقتصادی، بیکاری فزاینده، دستمزدهای به شدت زیر فقر چشم انداز سیاهی را برای مردم رقم زده است. یعنی گرچه رژیم کرونا را فرصتی برای به فراموش سپاری جنایت ها، کشتار و فساد مالی بیماری اقتصادی دانسته، اما تمام شواهد نشان می هد که این رژیم در پسا کرونا با جنبش های اجتماعی وسیعتر از دیماه ۹۶ یا آبان ۹۸ روبرو خواهد شد. تیر ماه۱۴۰۰ و اعتراضات مردم خوزستان برای بی آبی و همزمانی آن با اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی ها، و هفت تپه، حمایت و پشتیبانی وسیع گروه ها و نهادهای مستقل کارگری و مردمی از آن نمونه ای، از پتانسیل و انرژی موجود برای تقییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است.

جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتر و دیکتاتور نا کار آمدی خود را یک بار دیگر در عرصه اجتماعی نشان داد. جمهوری چین هم رژیمی دیکتاتور و توتالیتر است اما حداقل در همه گیری کرونا کار آمد بود و توانست در مقابل این ویروس مردم را واکسینه کند.

رژیم اسلامی سرمایه هزینه های گزافی را صرف نیروهای نیابتی خود در سوریه، حزب الله در لبنان، حوسی ها در یمن، حشد الشعبی در عراق، طالبان در عراق و حماس در فلسطین و آموزش و پرورش آخوند های مسلمان در کشورهای چین، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی کرده است.

اعتراضات خیابانی در عراق، لبنان و نفرت فرودستان از نیروهای نیابتی رژیم، نمونه های دیگری از شکست سیاست های رژیم در منطقه است.

شرایط فلاکت بار زندگی مردم در ایران بر اساس آمار های رسمی تعداد معتادان که ۶۳ در صد آنها متاهل می باشند ۴.۴ میلیون نفر و آمار های غیر رسمی این رقم را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرده اند(۸).

« به گزارش اقتصادنیوز ، بنا به داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سال 99، 0.7 درصد برآورد شده است، رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت کشور در سال گذشته در حدود رقم صفر درصد قرار میگیرد... همانگونه که گفته شد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 707 هزار میلیارد تومان ثبت شده است، جمعیت کشور نیز طبق برآورد مرکز آمار در سال 98 بالغ بر 84 میلیون و 620 هزار نفر است. با تقسیم تولید ناخلص داخلی بر جمعیت سرانه درآمد ناخالص هر ایرانی به دست می آید که بر این اساس سرانه درآمد ناخالص برابر با حدود 8میلیون و 360 هزار تومان است. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از حجم حقیقی کیک اقتصاد ایران به 8 ونیم میلیون تومان هم نمی رسد(۹).»

تعداد حاشیه نشین ها و گور خواب ها به ۳۸ میلیون نفر رسیده است، به عبارت دیگر ۴۵ درصد مردم در حاشیه شهر ها زندگی می کنند و یا گور خواب و کارتون خوابند هستند.
درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش وب سایت گسترش: « داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد سرانه ریالی به قیمت‌های جاری در سال گذشته معادل ۲۲/۴ میلیون تومان به ازای هر ایرانی بوده است. با توجه به نرخ میانگین بازار آزاد در سال گذشته(۱۲¡۹۰۰ تومان)، درآمد سرانه دلاری نیز معادل ۱۷۴۰.۹ دلار بوده است.(۱۰) »

این ها گوشه هایی از وضعیت اقتصادی ایران است اما همه جوانب و پیامدهای آن را باید بطور جداگانه مورد بررسی قرار داد. در این جا با آوردن این مثال ها فقط می خواستم تصویر کوتاهی از آنچه که در ایران می گذرد را بیان کنم تا بتوانم بر بستر شرایط موجود علل اعتراضات خیابانی و جنبش در اعماق را توضیح بدهم.

مهمترین اعتراضات خیابانی فرودستان جامعه اعتراضات دیماه ۹۶ ، آبان ۹۸ و تیرماه ماه سال ۱۴۰۰ بودند. این اعتراضات کل ساختار نظام سرمایه درای با حاکمیت اسلامی را به چالش کشید. کشتار بی رحمانه رژیم نشانه وحشت رژیم ازطوفانی است که هر روز بر وسعت و سرعت آن افزوده می شود است.

جنبش های اجتماعی طی سال ها همراه با سرکوب و قتل عام مردم کردستان، بلوچستان و فرودستان عرب زبان در جنوب ایران، مذاهب مختلف، جنبش های زنان، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان و محیط زیست شکاف عمیقی را بین فرودستان و رژیم ایجاد کرده است.

چشم انداز جنبش های موجود در به چالش کشاندن رژیم و تحقق خواسته هایشان اکنون سئول بزرگی را پیش روی جنبش مطاله گر گذاشته است. وقتیکه شعار همه جنبش های مطاله گر «فقط کف خیابون بدست میاد حقمون» آنگه همین شعار نفس جنبش مطاله گری را به زیر سئول می برد!

آیا جنبش مطالبه گری در چنین شرایطی راه به جایی می برد؟

برای پاسخ به این سئول در این جا به طور مشخص به دو بخش بازنشستگان و کودکان کار می پردازم

بطور کلی بازنشستگان در سه گروه قرار دارند، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری.

در این جا تمرکز بر روی بازنشستگان تامین اجتماعی است و به دو بخش دیگر در این نوشتار پرداخته نمی شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی هم عملا به سه گروه بازنشستگان بخش کارگری، بخشی از کارمندان ادارات دولتی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند،(۱۱) گروهی که در دوران اشتغال از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بودند و از تمامی امکانات سازمان استفاده می‌کردند و تمام افزایش‌ها شامل حالشان می‌شد.

در میان این سه گروه گروه اول و دوم به شدت زیر خط فقر قرار دارند و به آنها بازنشستگان "غیر همکار" نامیده اند. گروه سوم یا گروه "همکاران" که کارمند تامین اجتماعی بوده و اکنون بانسشته شده اند در مقایسه با دو گروه اول از موقعیت بهتری قرار دارند. یکی از مطالبات، همسان سازی، یعنی دستمزد و مستمری مستمری بگیران (بازماندگان بازنشسته ها) باید متناسب با گروه با گروه سوم افزایش داشته باشد و تمایز بین همکار و غیر همکار از بین برود. همچنین تمایز درصد افزایش بازنشستگان تامین اجتماعی(۱۲) با لشگری و کشوری نیز هموار شود. در این جا بهمین دو نکته اکتفا می کنم و از پرداختن به جزییات دیگر در این رابطه خود داری می کنم.

سطح دستمزد های بازنشستگان و مستمری بگیران باید همزمان و همسطح افزایش حداقل دستمزدها بالا برود. اگرچه حداقل دستمزدها حداقل سه برابر خط فقر می باشد اما همین هم برای مستمری بگیران اجرا نمی شود. در این رابطه بازنشستگان خواهان اجرای ماده(۱۳) 96 و 111 قانون کار هستند. اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم، حضور نمایندگان بازنشستگان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مشارکت برابر در تصمیم گیری‌های مدیریتی هستند.

بازنشستگان تامین اجتماعی

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی یعنی همان کارگرانی که سال ها با دستمزدهای به شدت زیر خط کار کرده اند و اکنون بازنشسته شده اند اکنون هم باید برای زنده ماندن خود به خیابان ها بیاند و فریاد بزنند تا شاید شرایط خود را ذره ای بهتر کنند. سازمان تامین بازنشستگی بیش از ۳ میلیون کارگر بازنشسته را پوشش می هد. این کارگران با پرداخت مالیات برای سال های متمادی به امید دوران بازنشستگی راحتری این مالیات ها را پرداخته اند. دولت اما هر زمان که بودجه کم می آورد و یا نیاز به پول برای برای رفع کمبود بودجه و یا کمک به نیروهای نیابتی خود دارد از این صندوق استفاده می کند(۱۴)
علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران می گویند که «اثرات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با اجرای همسان سازی، ۷۳ درصد و اثرات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای همسان سازی، ۱۸ درصد است که ۴ برابر حقوق بازنشستگان کشوری بعد از اجرای متناسب سازی افزایش یافت.»

آمار رسمی نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر مطلق قرار دارند، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید:«در حالی امروز یک بازنشسته حداقل‌بگیر (تامین اجتماعی) پس از ۳۵ سال بیمه‌پردازی، در سال جاری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد که یک سرجوخه لشگری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. در نتیجه بیش از ۱.۵ میلیون تومان تفاوت میان این دو وجود دارد.»

عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید: «چرا دو میلیون یورو از اموال بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت قرض‌الحسنه داده شده که حالا با درگیری و التماس می‌خواهند این مبلغ پس بگیرند.»

نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: «طبق گزارش‌ها سازمان تامین اجتماعی از سال ۲۰۱۸ عملا از ذخایر خود استفاده کرده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ تمام این ذخایر از بین برود. طبق برخی از آمارها حدود ۹۰۰ هزار کارگاه از تامین اجتماعی خدمات می‌گیرند اما از پرداخت حق بیمه معاف هستند. همچنین گفته می‌شود از ۱۴ میلیون بیمه شده، ۵۰ درصد از حق بیمه‌ی ۴میلیون بازنشستگان تامین اجتماعی را باید دولت بپردازد اما در عمل پولی پرداخت نمی‌شود.»

بر اساس آمار های مختلف دولت روحانی بین ۳۰۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره تامین اجتماعی برداشت کرده و صرف مقاصد خود کرده است.

دولت در قبال بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی شرکت‌هایی را که غیراستراتژیک و متعلق به هلدینگ‌های غیرسوده و زیان‌ده هستند را به جای بدهی به سازمان تامین تامین اجتماعی می فروشند و سازمان را وادار به تهاتر بدهی‌های آن می کنند؛ دولت با این کار پول های ذخیره شده توسط کارگران برای زمان بازنشستگی را از طریق اخذ مالیات از کارگران در حقیقت می دزد و به جای آن هر شرکتی که در حال ورشستگی است با قیمت بالاتر از ازرش آن به آنها می فروشد!

اعتراضات باز نشستگان در در بسیاری از شهر ها و همچنین در تهران مقابل مجلس اسلامی در سال ۹۹ و ۴۰۰ حداقل هفته ای یک روز (یکشنبه های اعتراض) برگزار می شود اما پاسخ رژیم وعده به همراه سرکوب و دستگیری بوده است. اسماعیل گرامی در یکی از تجمع ها در اواسط فروردین ماه سال جاری بازداشت می شود و توسط دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، و جریمه نقدی محکوم می شود.

از آن زمان به بعد در اعتراضات بازنشستگان شعار «اسماعیل گرامی آزاد باید گردد» هم علاوه بر شعارهای «فقط کف خیابون بدست میاد حقمون، تاحق خود نگیریم از پای نمی نشینیم، مادیگه رای نمیدیم ازبس دروغ شنیدیم، مادیگه رای نمیدیم عدالتی ندیدیم، معیشت منزلت حق مسلم ماست، همسان سازی حق مسلم ماست، همسان سازی کجا بود دروغ بود ریا بود، وعده وعید کافیه سفره‌ی ما خالیه، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، فریاد فریاد از این همه بیداد، تامین اجتماعی تامین اجتماعی خجالت و تامین اجتماعی این آخرین پیام است» داده می شود.

در مورد مطالبات مطرح شده بازنشستگان خوزستان در بیانیه خود نوشتند:

« طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف است که برای تمامی آحاد ملت شرایط درمان رایگان را فراهم سازد. با توجه به اینکه ما کارگران در زمان اشتغال سهم هزینه‌های درمان خود و خانواده را پرداخت نموده و در زمان بازنشستگی این مبلغ تحت عنوان ماده ۸۹ از مستمری‌ها کسر می‌گردد خواهان درمان رایگان توسط صندوق تامین اجتماعی هستیم. متاسفانه شاهد هستیم که تامین اجتماعی برخی از تعهدات درمانی را به بیمه تکمیلی سپرده است. لذا ما کارگران بازنشسته خواهان درمان کاملا رایگان بوده و خواهان برداشته شدن هرگونه واسطه‌گر درمان پولی بوده و از صفر تا صد درمان بطور رایگان هستیم. تغییر ساختار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده‌ی ۴۱ قانون کار و همچنین نمایندگان واقعی کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تامین اجتماعی. اعمال برابری عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران با عیدی شاغلین تامین اجتماعی»

در این رابطه اگر به آمار دیگری استناد کنیم، چیزی بین سیزده تا چهارده میلیون کارگر تحتِ پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که با احتساب خانواده‌ها، رقمی حدود ۴۵ میلیون نفر می‌شود. این رقم مجموعهٔ خانواده‌های کارگری را شامل نمی‌شود. چرا که بسیاری از کارگران بیمه نیستند و بسیاری از کارفرمایان با بستن قراردادهای موقت کلا برای اجتناب از پرداخت مالیات، لیست کارگران خود را در محاسبات مالیاتی نمی آورند. بعلاوه تعداد زیادی کارگاه های زیر زمینی وجود دارد که هیچ گونه قوانینی در آنها رعایت نمی شود و کارگران هیچ حقی نه برای اعتراض و نه برای پرداخت بیمه خود دارند. رواج قراردادهای موقت و فراموشی الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، خروج مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگاه‌های کوچک از برخی الزامات قانون کار عملا باعث می شود که تعداد بسیار زیادی از کارگران در ایام پیری و از کار افتادگی در فقر و فلاکت مطلق بسر ببرند. کارهای سخت و زیان آور هم مشکلی دیگری از کارگران و بازنشستگان است. در کارهایی که به کارهای سخت و زیان آور طبقه بندی شده اند هر روز کارگران باید یک روز و نیم یا به عبارتی دیگر بیست روز کار باید 30 روز به حساب بیاید و این در نحوه بازنشستگی و سقف مستمری آنها نیز موثر باشد.

بسیاری از زنان کارگر نیز در کارگاه های کوچک و متوسط با شرایط بسیار سخت و با دستمزد بسیار پایین تر از حداقل دستمزد کار می کنند و زمانی که سن بازنشستگی و از کار افتادگی می رسند هیچگونه حق بازنشستگی نیز دریافت نمی کنند

کودکان کار و خیابانی

کودکان در سنین پایین باید توسط خانواده مراقبت شوند و آنگونه تربیت شوند که این درک در آنها جا بیافتد که علاوه بر خانواده آنها متعلق به جامعه بزرگتری به نام کشور و در سطح گسترده تری عضوی از انسان های کره زمین هستند

احمدی پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در مصاحبه با وب سایت خبربان(۱۵) می گوید «کارگاه‌های زیرزمینی عمدتا بسیار کوچک، تاریک و غیربهداشتی بوده و با شرایط کار پشت میزی به تدریج حالت سیستماتیک به خود گرفته و روح و روان این کودکان را از همان سنین پایین آزار داده و مورد تاثیر قرار می‌دهد. وضعیت کاری و سلامت روحی و روانی کودکان کار در خیابان به این دلیل که در فضای آزادتری کار می‌کنند اندکی بهتر از آن‌هایی است که در کارگاه‌های زیر زمینی کار کرده و به صورت سیستماتیک و مکانیک‌وار وارد چرخه کار‌های روتین پشت میز یا کار‌های سخت حمل و نقل یا تولیداتی مانند شیشه و بلور، پوشاک، نجاری، تفکیک زباله و پلاستیک می‌شوند. این کار‌ها در حاشیه کارخانه‌ها و در جا‌های دورافتاده و حومه شهر‌ها و عمدتا کلانشهر‌ها رخ می‌دهد»

وی می‌گوید: «تعداد کودکان کار در کشور براساس برآورد‌ها از دو میلیون تا ۵ میلیون کودک بوده و برخی آن را تا ۷ میلیون هم برآورد می‌کنند که ممکن است با احتساب کودکان کار خانگی آمار به این تعداد رسیده باشد، ولی متاسفانه تحقیقات جامع و مستقلی تا کنون در این خصوص صورت نگرفته است»

وضعیت فاجعه بار کودکان کار به سختی قابل دسترس است، احمدی می گوید «برآورد آمار کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی به مراتب سخت‌تر است به دلیل اینکه این کار‌ها سرپوشیده بوده و همانطور که گفتم با عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد و به سرعت هم جمع می‌شود و رد گم می‌کند و نیروی انسانی آن وارد یک حوزه کاری دیگر می‌شود. گاهی هم برخی کارگاه‌ها فصلی بوده و با تغییر فصل جمع‌آوری می‌شوند.»

فاجعه ای که برای کودکان کار و خیابانی برای سال ها ادامه داشته است را باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دارد. جنبه روانشناسانه این بررسی را باید به عهده روانشاسان کودک سپرد. اما آنچه که می بینیم خود بروشنی از عمق فاجعه ای خبر می دهد که پیامدهای آن بیشتر در آینده معلوم خواهد شد. بسیاری از این کودکان فرزندان کارگران کم درآمد، بیکار شده، از کار افتاده، بیمار، معتاد، بی سرپرست، رانده شده از تحصیل و یا کارگران مهاجری که قادر به تامین هزینه سنگین زندگی خود نیستند، می باشند.

رژیم سرمایه داری اسلامی نه تنها هیچ برنامه ای برای پایان دادن به بردگی این کودکان و خانواده آنها ندارد بلکه وجود همین رژیم این پدیده دردناک را هر روز بازتولید می کند.

این بخش را با تاکید بر ضرورت آلترناتیو کارگری به پایان می رسانم. جامعه آبستن حواث است، جنبش کارگری و جنبش اجتماعی با دو سر مایه داری در ایران مبارزه می کنند. یکسر آن در حاکمیت است و سر دیگر در در انتظار به قدرت رسیدن. هر دوی این ها بعلاوه دولت های کشورهای سرمایه داری جهانی می خواهند از این شریط ٬عبور٬ کنند، رژیم حاکم در ایران قصد دارد با سرکوب این جنبش ها موقعیت خود را برای مدتی دیگر مستحکم کند از این شرایط ٬عبور٬ کند. اپوزیسیون بورژوایی خشم خود را به اشکال مختلف از انقلاب بیان کرده و آنرا هرج و مرج می نامد و می خواهد توسط این جنبش ها از رژیم جمهوری اسلامی ٬عبور٬ کند و قدرت را بدون هیچ تقییر ساختاری مدیریت کند. دولت های جهان هم با هر دوی اینها موافق هستند و هر کدام موفق باشند چندان فرقی برای آنها نمی کند. یا جمهوری اسلامی رام شده با نرمشی قهرمانانه و یا اپوزیسیونی بی خاصیت که بتواند آنها را راضی نگهدارد و به شیوه ای دیگر و با مدیریت جدید ارکان نطام را بدست بگیرد.

این مقاله را با چند پرسش به پایان می رسانم و امیدوارم که در ادامه بتوانم به این سئولات هم پاسخ بدهم.

طبقه کارگر خواهان انقلاب است، و شعارِ نان، کار، آزادی و ادره شورایی سر می هد. دشمنان خود را می شناسد و می داند که چه نمی خواهد، اما آیا اکثریت عظیم طبقه کارگران و فرودستان جامعه با اعتراضات وسیع خیابانی می دانند که چه می خواهند و چگونه باید آنرا بدست آورند؟

آیا شرایط عینی برای ایجاد شورای سراسری کارگران، کمیته ها و شوراهای محلات وجود دارد؟

آیا تشکلات و فعالین کارگری به این ضرورت رسیده اند که با متحد کردن همه بخش های کارگری و جنبش های اجتماعی توازن قوا را به نفع خود تمام کنند؟

استراتژی ما برای مقابله با دو سرِ نظام حاکم و اپوزیسیون های پرتاب شده از رژیم و رنگین کمان های دیگر چیست؟ راهکارها و چشم انداز ها کدامند؟

ستار رحمانی آگوست ۲۰۲۱
______________________

(۱) طبق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار اطلاعات وزارت کار، بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار در سال۹۹، مربوط به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است. این تعداد نسبت به سال۹۶ به ترتیب ۵۵.۲ درصد و ۶۳.۰ درصد و ۴۳.۴ درصد افزایش یافته است. شمار بالای اعتراضاتِ کارگران در همین بیست روز اول اردیبهشت ماه، خود گواه محکمی بر این مدعاست؛ معوقات مزدی کارگران تاسیسات بیمارستان پلدختر، کارگران پیمانکاری شهرداری شهر کرد، کارگران روزمرد پتروشیمی چوار ایلام، کارگران آبفای سوسنگرد، کارگران شهرداری سده، کارگران شهرداری خرمشهر، کارگران آبفار پارس آباد، کارگران ابنیه فنی تراورس، کارگران اپراتور آبفای اهواز و کارگران آب و فاضلاب ایذه. این‌ها تنها بخشی از اعتراضاتِ رسانه‌ای شده‌ی کارگران بابت‌ عدم پرداخت دستمزدشان است. پُرواضح است که شمار واقعیِ کارگرانی که این مشکل را دارند به مراتب بیش از آن چیزی است که رسانه‌ای شده است.

(۲) مستمری بگیران در حقیقت بازماندگان بازنشستگانند.

(۳) https://www.ilna.news/

(۴) تلگرام ایپینگ واکیپ پروژه،ابزاردقیق،رنگ،عایق...

(۵)گزارش رادیو فردا: https://www.radiofarda.com/

(۶) https://kermaneno.ir/

(۷) - کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو که کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند.
در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است.

(۸) پایگاه خبری تحلیلی ۵۵ آنلاین، روز سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

(۹) اقتصاد نیوز، کد خبر: ۴۲۱۱۸۷، ۰۳/۰۴/۱۴۰۰ - ۱۵:۳۰

(۱۰)https://www.gostaresh.news/

(۱۱) سخنرانی اسماعیل بخشی در کلاب هاوس جنبش کارگری ۲۱/۸/۱۶

(۱۲) «حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی به طور متوسط حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری دریافت می‌کردند. حسن صادقی جبران اختلاف کشوری و تامین اجتماعی: «امروز کف بگیر تامین اجتماعی ۲ و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند اما کف بگیر کشوری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. در نتیجه اختلافی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میان آن‌ها وجود دارد، به فرض افزایش ۲۵ درصدی سال آینده برای کشوری و لشکری‌ها و افزایش ۳۹ درصدی برای حداقل بگیران تامین اجتماعی، شکاف درآمدی این دو به حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد، که این شکاف باید به واسطه مرحله دوم متناسب‌سازی جبران شود.»

(۱۳) - ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ،از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی
مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

(۱۴) محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس، روز یکشنبه هفتم دی در گفت‌وگو با العالم، شبکه عرب‌زبان تلویزیون دولتی ایران، گفت: در دیدار سال ۲۰۰۶ با قاسم سلیمانی در تهران، «مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر<< به مردم غزه را توضیح دادم و حاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد به‌گونه‌ای که روز بعد که پایان سفر بود، ۲۲ میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه (تهران) دیدم>>. آقای الزهار همچنین گفت: <<قرار بود مبلغ بیش‌تری پرداخت شود اما (هیئت حماس) ۹ نفره بود و نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا هر چمدان ۴۰ کیلوگرم گنجایش داشت.>> وزیر خارجه وقت حماس که این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بیان می‌کرد، افزود: <<احساس کردم قاسم سلیمانی صادق، درستکار و مرد عمل است و می‌تواند به‌خوبی از عهده کارها برآید و مسئولیت‌های زیادی نیز داشت.>>

(۱۵)https://khabarban.com/a/27457242




نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد