همگرايی ملی برای شکل‌دهی
يک پروژه سياسی تازه بر پایه آزادی و عدالت

گذر از "نه" بزرگ مدنی به انتخابات غير آزاد ۱۴۰۰ و پیشروی به سوی همگرايی ملی برای شکل‌دهی يک پروژه نوين دموکراتيک بزرگترین چالشی است که در برابر نيروهای سياسی دموکرات و تحول‌خواه ايران قرار گرفته است.

انتخابات نمايشی رياست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ با تبلور "نه" بزرگ مدنی مردم براستی يکی از رخدادهای مهم سپهر سیاسی ايران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر پايه آمار رسمی دولتی، ۵۸ در صد مردم يا در انتخابات شرکت نکردند، يا رای باطله به صندوق‌ها ريختند و از اين راه ناخشنودی و اعتراض خود را نسبت به سياست‌های حکومتی به نمايش گذاشتند.

اين بار، شورای نگهبان برای پیاده کردن برنامه فرمایشی "هسته سخت قدرت" گامی فراتر از دوره‌های پیشین برداشت و همانند انتخابات مجلس، مهره‌های دستچين‌شده خود را به ميدان آورد تا راه را برای نتيجه دلخواه خود يعنی "پيروزی" ابراهیم رئيسی هموار کند.
ولی مقاومت جامعه در برابر اين مضحکه انتخاباتی، در عمل و بر خلاف انتظار نیروهای اقتدارگرا، موجب شد که نه نتیجه و برآمد آرای به صندوق ریخته شده، بلکه موضوع عدم‌مشارکت مردم و بر باد رفتن ته‌مانده‌ی مشروعیت حکومت، به اصلی‌ترین بحث سیاسی پس از ۲۸ خرداد تبدیل شود.

در چنين شرايطی، پرسش "چه بايد کرد؟" و چگونگی واکنش بایسته در برابر حاکميت به بحث کانونی همه نيروهای آزادی‌خواه تبديل شده است. در شرایطی که کشور آشکارا به بحرانی همه‌جانبه گرفتار شده، حاکمیت به خواست و اراده مردم کمترین اعتنایی ندارد. رای دو و نيم میلیونی به همتی، با وجود حمایت آشکار بخشی از نیروها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، به روشنی آشکار نمود که جامعه دیگر به اصلاح‌طلبان درون حکومت امید و اعتمادی ندارد.

شکست دولت اصلاحات، سرکوب جنبش سبز و ناکامی کامل دولت روحانی در تغییر شرایط سیاسی، همگی حکایت از آن دارند که تنها دل بستن به پيگيری سیاست "چانه زدن در بالا" کارایی بايسته‌ای نداشته و ندارد و اقتدارگرایان با وجود انزوای اجتماعی، بر قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود افزوده‌اند. بی‌شک تا زمانی که جنبش اجتماعی گسترده‌ای در جامعه شکل نگيرد، اقتدارگرایان هیچ تمایلی به عقب‌نشینی ندارند. برای نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه در مبارزه با دستگاه الیگارشی فاسد نظامی- مالی و همدستان دین‌فروش آنها، جز رفتن به سوی جلب افکار عمومی و تلاش برای شکل دادن به يک پروژه نوین سیاسی با رویکرد دموکراتیک راهی باقی نمانده است.

گذر از "نه" بزرگ مدنی به انتخابات غير آزاد ۱۴۰۰ و پیشروی به سوی همگرايی ملی برای شکل‌دهی يک پروژه نوين دموکراتيک بزرگترین چالشی است که در برابر نيروهای تحول‌خواه ايران قرار گرفته است؛ اما دگرگونی بنیادی تنها با عدم‌مشارکت در انتخابات شکل نمی‌گیرد. باید گام‌های مهم بیشتری برداشت و برای مشارکت مثبت، افق سیاسی نوينی در برابر جامعه سرخورده و خشمگین گشود - افقی که بتواند فراتر از خشم و یأس و درماندگی، چشم امید همگان را بر توانایی‌های معجزه‌آسای جمع مردم در راه دگرسازی و رسیدن به آینده بهتر باز کند.

شکل دادن به یک افق سیاسی نوين در جامعه سرخورده و خشمگین، بدون همگرايی و هم‌انديشی و همکاری طيف گسترده‌ای از نيروهای دموکرات دين‌باور و سکولار ممکن نيست. اين نيروها می‌توانند بر سر یک پروژه سیاسی روشن، با هدف دموکراسی و نجات ايران از غرقگاه بحران‌های بزرگ کنونی، به توافق برسند. جنبش دموکراسی، برخاسته از تجربه‌ها و درس‌های جنبش سبز و حرکت‌های اعتراضی سال‌های ۹۶ و ۹۸ باید سویه عدالت اجتماعی و مبارزه با اشکال ساختاری تبعیض را به خواسته‌های بنیادین خود بدل کند. این پروژه سیاسی باید در عین واقع‌بینی، برانگيزنده و بسيجنده باشد و به گسترش اشکال مقاومت مدنی در فضای ایران ياری رساند. این نیروی جدید باید بر محور یک مرکزیّتِ منسجم و معتبر سیاسی- اجتماعی، به قطب‌نمای دموکراسی‌خواهی، دفاع از حقوق مردم، تامینِ پیش‌شرط‌هایِ انتخابات آزاد و اصلاحات ساختاری تبدیل شود.

به باور ما، به میدان آوردن طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی شامل جوانان، زنان، کارگران، کنشگران مدنی، سندیکایی و تهیدستان جامعه بر پایه دموکراسی و عدالت و با رویکرد ضد تبعیض در سطوح طبقاتی، جنسیتی، مذهبی، قومی و فرهنگی میسر است. در همين راستا، بايد برای حضور توانمند طبقه کارگر و پیکار آن در راه دستيابی به حقوق و منافع صنفی، ارزش و اهميت جدی قائل شد. اين طبقه به ويژه با جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده‌ی ماه‌های اخير، وزن اجتماعی و ميزان تاثيرگذاری روزافزون خود را به نمايش گذاشته است. تجربه مبارزات تاريخی جهانی و ملی، به ما می‌گويد که بدون درآمیختن جنبش مدنی با جنبش کارگری، پیروزی جنبش دموکراتيک ممکن نیست؛ چرا که جنبش کارگری خود از ستون‌های استوار جنبش دموکراتيک به شمار می‌رود.

حزب دموکراتيک مردم ايران بر آنست که شکل‌گیری يک نیرظوی همبسته سازمانی در داخل و خارج از کشور می‌تواند به تشکیل يک آلترناتيو سياسی جدی در برابر نیروهای اقتدارگرای خشونت‌طلب در نظام دینی بینجامد و راه گذار بی‌دردتر جامعه را به سوی تحولات سياسی و اجتماعی بگشاید. اميدواريم که همه نيروهای دموکرات با دراز کردن دست همکاری به سوی يکديگر، به اين وظيفه و ضرورت ملی و ميهنی پاسخی بايسته و آينده‌ساز دهند.

حزب دموکراتيک مردم ايران
۱۶ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی