logo





تا«یار» که را خواهد و میل اش به که باشد!

( درحاشیه ی« انتخابات» ِ حکومت ِ اسلامی)

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰ - ۲۹ ژوين ۲۰۲۱

خدامراد فولادی

در حکومت های نظامی پادگانی و از جمله حکومت ِ اسلامی در ایران نمی توان یک انتخابات ِ آزاد و رقابت آمیز میان ِ حزب ها و تشکل های سیاسی ِ آزاد را انتظار داشت. در این حکومت ها یک « فرمانده ی کل ِ نیروهای مسلح» در بالا، و چندین فرمانده و کارگزار ِ تحت ِ فرمان ِ او در پایین قرار دارند و همین ها هستندکه درهر« انتخاباتی» هم کاندیداهارا بر حسب ِ وفاداری به فرمانده ی کل شناسایی وگزینش کرده، وهم انتخابات ِ صوری( تشریفاتی) را در چارچوب مقررات و دستورالعمل های سخت گیرانه ی پادگانی برگزار می کنند. به گونه ای که هیچ فرد ِ غیر ِ خودی و خارج از مقررات ِ پادگانی و صلاحدید ِ«رهبر ِ عظیم الشان» نتواند از فیلتر ِتشخیص ِ صلاحیت ِ استبداد ِ حاکم رد شود. اما با اینهمه، گزینش ِ رای دهنده به خصوص رای دهنده گان ِ مخالف ِ حکومت به اختیار ِ برگزار کننده گان نیست. به این معنا که همه ی اهالی ِ کشور نه تنها به اراده ی حاکمییت عمل نمی کنند بلکه برعکس،با شناخت و آگاهی ِ کاملی که از وضعییت ِ سیاسی و مناسبات ِ درون حکومتی ها با برون حکومتی ها دارند اولن تصمیم می گیرند درانتخابات ِ رژیم شرکت کنند یانکنند، و ثانین در صورت ِ شرکت در انتخاباتی که متعلق به آنها نیست کدام کاندیدا به فرمانده و رهبر ِ بی منازع ِ پادگان نزدیک تر و مورد ِ توجه اوست، و با رای ندادن به همان فرد ِ مورد ِ نظر ِ رهبر پیام ِ خود را که سرپیچی از خواست و اراده اوست ازاین طریق و به روش ِ اظهار ِ نظر ِ سلبی به او برسانند.( دست ِ کم در چندین انتخابات ِ تا پیش از آخرین انتخابات ِ خرداد ِ 1400 چنین بوده است). در این پیام رسانی ِ هم مستقیم و هم غیر ِ مستقیم، آن اکثرییت ِ شرکت کننده ی در عین ِ حال دموکراسی خواه و معتقد به انتخابات ِ آزاد و آزادی ِ انتخاب، به فرمانفرمای بی منازع می گویند: ما به کسی یا کسانی که مطلوب و مورد ِ نظر ِ تو نیستند- یا افراد درجه دوم و درجه سوم ِ رژیم اند- رای می دهیم تا فرد ِ مورد ِ نظر و پیشاپیش انتخاب شده ی تو رای نیاورد. تا کنون و تا همین انتخابات اخیر وضع با شدت وضعف بر همین منوال بوده است، و به همین دلیل هم بوده که جامعه با این راهکار ِ اجباری و نه لزومن واساسن راهبرد ِ اختیاری- توانسته میان ِ کارگزاران ِ یکدست ِ رژیم از ابتدای قدرت گیری ِ آن شکاف بیاندازد و عده ای از خودی های رژیم را تبدیل به غیر ِ خودی و به تعبیر ِ دارو دسته ی غالب ،« عامل ِ نفوذی ِ دشمن و استکبار ِ جهانی» نماید. در انتخابات ِ اخیراما، وضع به این منوال نبود. یعنی باتوجه به تجربه ای که استبداد ِحاکم ازپاتک ِ هوش مندانه ی شهروندان ِ دموکراسی خواه داشت، همه ی کاندیداها رد شده از فیلترینگ ِ تشخیص ِ صلاحییت ِ شخص ِ رهبر بوده و تنها خودی ها و سرسپردگان ِ آزمون پس داده ی وی بودند که تایید ِ صلاحییت شدند، به طوری که امکان ِ پیام رسانی ِغیر ِمستقیم و سلبی به شیوه ی معمول ِ انتخابات های پیشین از شهروندان به کلی سلب گردید. یعنی این بار استبداد ِ حاکم با درس گیری ازگذشته حتا آن تظاهر ِ فریب کارانه به « مردم سالاری» دروغین و ریاورزانه را هم به کار نگرفت و در قامت ِ تنها فرمانده ی بی رقیب ِ تشکیلات ِ سربازخانه ای در تمام ِ نطق ها و « رهنمود ها»ی انتخاباتی اش به هر مساله ای اشاره کرد جز دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی . یعنی هرچه گفت در باره ی مسائل ِ اقتصادی بود، و از این که مشکلات ِ اقتصادی یعنی فقر و ناداری ِ عمومییت یافته ی غیر ِ قابل کتمان را مطرح کند وآن راطبق ِمعمول به گردن ِ « دشمنان» بیاندازد گفت و بسیارگفت، اما مثل ِهمیشه و بنا بر ماهییت ِ استبداد حتا یک کلمه از نبود ِ آزادی ِ بیان و آزادی ِ مطبوعات، و دیگر آزادی های سیاسی و اجتماعی و فردی و ازجمله آزادی ِ بی قید وشرط ِ زنان در عرصه های زنده گی ِ فردی، اجتماعی و سیاسی ویا برابری بی قید و شرط ِ حقوقی ِ زن و مرد سخنی به میان نیاورد. استبداد ِ پدرشاهی ِ مرد سالار یعنی همین. یعنی این که شخص ِ رهبر ِ بی منازع است که برای میلیون هاانسان ِ زن و مرد که او خود را قییم و ولی نعمت ِ آنها می داند تعیین ِتکلیف می کند که چه انتخاب نمایند و با چه کیفییتی زنده گی کنند. او با شم ِ تیز ِ فریب کارانه و استبداد منشانه اش می داند که می تواند با وارونه نمایی تمام ِ مشکلات ِ اقتصادی را به گردن « دشمنان ِ فرضی» ِ رژیم اش چه خارجی و چه داخلی بیاندازد، و در عین حال این را هم می داند که نمی تواند دشمنان را مسئول ِ نبود ِ آزادی های سیاسی که شرط ِ بقای او و حاکمییت اش است معرفی کند. چراکه درعمل نشان داده تنهاشرط ِ بقای استبداد نبود ِ این آزادی هاست. او بنا بر ماهییت ِ واپس گرای اش ازاین که دموکراسی و آزادی های سیاسی را پدیده ای غربی بنامد و ضدییت ِ خود با این آزادی ها را علنن اعلام نماید ابا ندارد. این ضدییت هم در حالی است که خود ِ او و دار و دسته اش از تمام ِ این آزادی ها در نوشته ها و گفته های روزمره شان برخوردارند و چراغی که بر آنها روا و« حلال» است بر اکثریت ِ جامعه ی محروم از آن «حرام» است.

به طور ِکلی در جامعه های تحت ِ حاکمییت ِ استبداد ، قانون ِ بقاست که تعیین کننده ی سازوکارها و کرد و کارهای حکومت است و دیگر عوامل و از جمله اقتصاد و وضعییت ِ اقتصادی زیر مجموعه ی این سیاست اند. یعنی هرچه بقای حکومت اقتضا نماید سیاست درهمان راستا ودرخدمت ِآن قرار می گیرد.

استبداد ِ سیاسی یا حکومت ِ بی رقیب ِ یک رهبر و دار و دسته ی مسلح ِ غیر ِ منتخب اش، اگرچه به لحاظ ِ صوری و زیستی در تاریخ حضور ِ عینی و مادی دارد اما عملن و تاریخن از قوانین ِ عام ِ حاکم بر جامعه ی انسانی پیروی نمی کند و ازاین رو،در این دوران حضور ِ اثباتی و قانون مندانه و پیشرفت گرایانه و تکامل دهنده ندارد. واقعییت این است که استبداد ِ پادگانی و کیش ِ شخصییتی ِ یکی علیه ِ همه ،دیکتاتوری ِ غیر ِ طبقاتی و فردی و فاقد ِ سویه ی دموکراسی ِ دورانی، و از این رو غیر ِ تاریخی و به همین دلیل اخلال کننده در تکامل ِ اجتماعی است. از این روجایگزین ِتاریخی ِآن فقط می تواند دموکراسی ِ واقعن موجود ِ این دوران باشد که یک پیش شرط ِ مهم ِفرارفت ِ جامعه به مرحله عالی تری از تکامل ِ اجتماعی است. یعنی به بیان ِ دیگر، عملکرد ِ حکومت ِ استبدادی در خود و برای خود است و نه درتاریخ- دوران برای نظم و نظام ِ واقعن موجود ِ انسانی. به طوری که می توان گفت حیثیت ِ وجودی ِ استبداد دراین دوران نوعی یاغی گری ِ سیاسی و اخلال در تاریخ، و به لحاظ ِ اقتصادی نیز راهزنی است.( مصادره ی اموال و دارایی های متعلق به جامعه و از آن خود و به نام ِ خود کردن ِ این دارایی ها و دستاوردهای تاریخی به زور ِ اسلحه چیزی جزراهزنی نیست. دزدی ها و اختلاس های بعدی نیز ادامه ی همان مصادره های راهزنانه است). از همین رو وبا چنین رویکرد و عملکردی است که ما در ایران چهل و سه سال است شاهد ِ هم یک یاغیگری ِ سیاسی و تاریخی، و هم یک اقتصاد ِ راهزنانه و باجگیر هم از جامعه ی خودی و هم از جامعه ی جهانی بوده ایم. بنابراین، از چنین حکومت ِ راهزن و باجگیری هرگز نه می توان انتظار ِ دموکراتیسم ِ سیاسی داشت و نه به همین دلیل انتظار ِ برگزاری ِ یک انتخابات ِ آزاد ِ رقابتی میان ِ تشکل ها و حزب های سیاسی را. همچنان که در وجه اقتصادی نیز رقابت میان ِ سرمایه داران و شرکت های خصوصی که مشخصه ی اقتصاد ِ سیاسی ِ این دوران است نیز وجود ندارد، و همان باند ِ گانگستر ِ حاکم و رهبر ِبی منازع ِ غیر ِ منتخب اش، هم قانون گزار است، هم مجری ِ قانون، و هم مسئول ِ بگیر و ببند ِ مخالفان. باندی که تمام ِ موجودی ِ دارایی ها و سرمایه های اجتماعی را یکجا و بدون ِ حساب پس دادن در تملک ِ خود دارد.

در سویه ی اجتماعی و شهروندی، وظیفه ی تاریخی ِ اکثریت ِخلع ِاختیارشده وسلب ِحق ِ تعیین ِ سرنوشت ِ خود شده ی شهروندانی که خارج از چارچوب ِ زد و بندها ومناسبات ِ درون حکومتی قرار دارند ایجاب می کند که هرچه زودتر این ماشین ِسرکوب ِ قرون ِوسطایی را به هرشیوه ی ممکن و با کم ترین هزینه برای خود ازکار بیاندازند و دولت و حاکمییتی در خور ِ مناسبات ِ این دوران و همسو و همساز با فرایند ِ تکاملی ِ جامعه ی انسانی پی ریزی نمایند به گونه ای که ازاین پس هیچ نوع فرمانفرمایی ِ کیش ِ شخصییتی و پادگانی قادر نباشد سلطه ی بی منازع ِ غیر ِ پاسخگو برحیات ِ جامعه داشته باشد. یعنی خود ِ سازوکارهای قانون مند ِ نهادینه شده مانع ِ پیدایش ِ استبداد ِ یکی علیه ِ همه ی دیگری گردد. این تنها گزینه و انتخاب ِ پیشاروی ِ جامعه ی ماست و هیچ گزینه ی دیگری جز این برای رهایی ِ همیشه گی ِ جامعه از شر ِ استبدادهای چرخشی و نوبتی وجود ندارد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد