تهران – اقتصادبرتر – ۸ اردیبهشت ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایلنا،فرشاد مومنی، رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: حالا که تشت رسوایی‌های آن سوداگری‌های سه گانه از بام افتاده و حتی مقامات غیرمتخصص نیز می‌دانند که ادامه آن مسیر برای کشور چقدر فاجعه آمیز است بنابراین موج جدیدی را از سال ۹۸ و در بورس کشور به راه انداختند و حالا با سرعت خطرناکتری در سال ۱۳۹۹ می‌خواهند طی مسیر کنند.
وی اظهار داشت: مشاهده می‌شود حباب سهام برخی شرکت‌های ورشکسته تا ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود ۶۰ درصد از قیمت ارز در سال ۹۷ بیشتر شده و از دو برابر جهش‌های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.
مومنی ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاسی این دمیدن افراطی بر تب سوداگری به این برمی‌گردد که با دولتی روبرو هستیم که با بحران مالی مواجه است. بنابراین در سال‌های پایانی خود با این اقدامات دولت آتی را به گروگان می‌گیرد و منافعی را برای خود فراهم می‌کند. بنده در این موضوع شخص خاصی را هدف قرار نمی‌دهم بلکه تنها در مورد منطق رفتاری این کارهای غیرمتعارف صحبت می‌کنم. با این حباب غیرمتعارف ایجاد شده در سهام شرکت‌هایی که در سوداگری‌های سه‌گانه پیشین به ورطه سقوط کشانده شده بودند، بدهی‌هایشان تطهیر شده که می‌تواند بار تحمیلی هزینه‌های آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم فاجعه آمیز باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در این مناسبات دولت می‌تواند برای گذران امور جاری و نه توسعه‌ای خود در شرایط بی‌پولی، شرکت‌های خود را گرانتر بفروشد، من واقعاً نمی‌دانم نهادهای نظارتی چه می‌کنند؟ در ادبیات خصوصی‌سازی گفته می‌شود بزرگترین خیانت، فروش دارایی‌های بین نسلی و صرف آن در امور جاری است و باید پرسید که چه کسی این اجازه را به دولت داده است. در این شرایط بانک‌های ورشکسته و آنهایی که با تحمیل فشارهای سنگین به کشور از طریق سوداگری ثروت‌های ناروای بزرگ اندوخته بودند نیز، تطهیر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین این تحولات بابی برای زحمت نکشیدن و از طریق سوداگری برخورداری رانتی و ضد توسعه‌ای پیدا کردن فراهم می‌کند که ریشه‌های تولید را خواهد سوزاند. در همه دنیا سرمایه گذاری در بورس از طریق تمهیدات نهادی سنجیده‌ای صورت می‌گیرد تا این منابع مالی در خدمت تأمین مالی بنگاه‌ها باشد اما آنچه در ایران مشاهده می‌کنیم هیچ نسبتی با آن ندارد و هیچ کنترلی بر مناسبات سوداگرانه اعمال نمی شود.
وی گفت: این شرایط را نه تنها نمی‌توان اسم خصوصی‌سازی بر آن گذاشت بلکه بزرگترین خیانت به بخش خصوصی مولد به ویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این طریق صورت می‌پذیرد. وقتی دارایی‌های مالی را به این سمت می‌کشانند در واقع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد به ویژه کوچک‌ها و متوسط‌ها، نیز دچار اختلال می‌شود و شاهد نارسایی‌های سیستمی به مراتب شدیدتر از موضوع موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز خواهیم شد.
وی با بیان اینکه بسیار غم‌انگیز است که طیفی از بازارگراهای افراطی می‌گویند اگر دولت این کار را انجام ندهد پس چه کار کند؟ ادامه داد: خیلی روشن است، دولت به جای هزینه‌های بی‌ضابطه، ابتدا باید ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح کند و به جای فروش گرانتر ارز در بازار سیاه برای تامین مالی یا افزایش قیمت حامل‌ها یا تشویق تب سوداگری در بورس که موج‌های جدید عدم اطمینان و انگیزه‌های فرار سرمایه‌های مادی و انسانی را تحریک می‌کند، باید اجازه دهد از طریق بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی و پیشگیری مبتنی بر برنامه از فساد گسترده که خانمان براندازی می‌کند، تولید شکوفا شود تا دولت از طریق اخذ مالیات هزینه‌های خود را جبران کند.
مومنی تصریح کرد: در کجای دنیا سازمان‌هایی که فلسفه وجودی آنها اهداف توسعه‌ای و حاکمیتی است مانند ایمیدرو و ایدرو را واگذار می‌کنند و معلوم نیست چگونه مانند لقمه گوشتی خیراتی آن را بین چه کسانی و با چه اهدافی توزیع خواهند کرد. به جای این گونه اقدامات موتور اصلی خلق پول از هیچ را به معنای دقیق کلمه از طریق متوقف ساختن مطامع رانتی بانک‌های خصوصی متوقف و یا حداقل کنترل کنند و این گونه نباشد که دائما آنها نقدینگی ایجاد کنند و دولت و ملت به دنبال آنها کشیده و هر روز شرایطی بحرانی‌تر از روز قبل را تجربه نمایند.
