جایگاه تاپیکو در مافیای نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در بیست و نهم شهریورماه سال جاری سرمایه‌اش را از مبلغ چهل و سه هزار و پانصد میلیارد ریال به هشتاد و یک هزار و پانصد میلیارد ریال افزایش داد و با این افزایش سرمایه‌ی استثنایی جایگاهش را به بزرگترین شرکت کشور ارتقا داد. تاپیکو اکنون نه تنها بر جایگاه بزرگترین شرکت کشور تکیه دارد بل‌که در حیطه‌ی کاری خودش یکی از بزرگترین شرکت‌های خاورمیانه به حساب می‌آید.

هشتاد و دو درصد از سهام تاپیکو را به تنهایی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در اختیار دارد که شرکت یادشده با همین مالکیت نجومی توانسته است حضور بلامنازع خود را به عنوان سهامدار اصلی و عمده در هیأت مدیره‌ی بیش از هفتاد و دو شرکت بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی کشور تثبیت نماید. با این همه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس را رقیبی نه چندان جدی برای تاپیکو دانسته‌اند که تاپیکو حساب‌گرانه هشت در صد سهام آن را نیز در مالکیت خود دارد. ضمن آنکه هر دو شرکت به افتتاح پالایشگاه میعانات گازی ستاره‌ی خلیج فارس در آینده‌ای نه چندان دور چشم دوخته‌اند که با بهره‌برداری و راه‌اندازی آن به اشتراک مالکیت بزرگترین پالایشگاه ایران و منطقه را در اختیار خواهند داشت.

هرچند نخستین کلنگ پالایشگاه میعانات گازی ستاره‌ی خلیج فارس را ده سال پیش از این بر زمین زده‌اند ولی تا کنون نتوانسته‌اند به راه‌اندازی آن موفق گردند. همچنان که تحریم بهانه‌های خوبی فراهم می‌بیند تا مشکلات پیش‌آمده را به تمامی به پای آن بنویسند. اینک مدیران تاپیکو در همسویی با مدیران دولتی همگی به فایناس‌های خارجی چشم دوخته‌اند تا شاید دلارهای همین فاینانس‌ها بتواند گره از کار فروبسته‌ی ایشان بگشاید. جدای از آن تاپیکو در احداث و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ دیگری همچون پالایشگاه نفت آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی سیراف عسلویه نیز مشارکت دارد که به دلیل تنگنای مالی و مدیریتی بهره‌برداری آن‌ها لااقل در آینده‌ی نزدیک ممکن نخواهد بود.

ناگفته نماند که فاینانس هشت میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران زمینه‌های کافی فراهم خواهد دید تا این کشور حضور خود را در صنایع نفت و گاز ایران گسترش دهد. دولت هم بدون آنکه سیاست متوازن و منسجمی جهت توسعه‌‌ی اقتصادی کشور در اختیار داشته باشد برای پاسخگویی به مطالبات رو به فزونی مردم تنها به فاینانس‌هایی از این دست دل بسته است. گویا در سایه‌ی فاینانس خواهد توانست تمامی مشکلات معیشتی مردم را حل و فصل نماید.

در مجموعِ شرکت‌های تحت پوشش تاپیکو به طور مستقیم چیزی حدود هیجده هزار نفر نیروی انسانی متخصص و خبره به کار اشتغال دارند. اما تنها برای دوهزار نفر از ایشان حکم رسمی صادر نموده‌اند. به عبارتی روشن‌تر حدود نود درصد کارگران تاپیکو با احکام موقت و قراردادی به کار خود ادامه می‌دهند. جدای از این باندهای حاکم مدیریتی در تاپیکو شرایطی را فراهم می‌بینند تا افراد چند شغله و یا بازنشسته‌ی مجموعه‌ی وزارت نفت، مدیریت و اداره‌ی ده‌ها کارخانه‌ی بزرگ کشور در اختیار بگیرند. پیداست که آنان چندان انگیزه‌ای در خود نمی‌بینند تا بر نابسامانی‌های پیش آمده در مراکز تولیدی چیره گردند. چون به واقع کارمند رسمی و ماندگار این مجموعه به حساب نمی‌آیند. منافع این گروه از مدیران به گونه‌ای روشن و آشکار به منافع نامشروع باندهای حاکم دولتی گره می‌خورد. ضمن آنکه گزینه‌های مدیریتی ناصوابی از این دست زمینه‌های کافی و وافی فراهم می‌بیند تا نیروی انسانی ده‌ها کارخانه‌ی بزرگ کشور از دستیابی به حقوق انسانی و صنفی خودشان جا بمانند. چنانکه در تمامی واحدهای مجموعه‌ی تاپیکو بی‌کم و کاست همیشه تحصن و اعتصاب ادامه دارد. هرچند کارگران ضمن همین اعتراض‌ها دستمزد ماه‌های گذشته‌شان را انتظار دارند، اما مدیران بی‌انگیزه و تحمیلی همواره از نبود نقدینگی می‌نالند. آنان به واقع تولید کارخانه‌های مجموعه‌ی هلدینگ خودشان را در بازارهای خارجی و داخلی به فروش می‌رسانند و پول‌های آن را بالا می‌کشند. بدون آنکه به گذران و زندگی عادی کارگران این واحدهای تولیدی بیندیشند.

بی‌دلیل نیست که بسیاری از واحدهای تولیدی تاپیکو از سال‌های سال همچنان زیان و ضرر می‌اندوزند. پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، دوده‌ی پارس و کربن ایران تنها بخش کوچکی از همین شرکت‌های زیان‌ده به شمار می‌آیند که مدیران تحمیلی همه‌ساله درآمدهای آنان را به تاراج و غارت برده‌اند.

مدیران ارشد تاپیکو نیروهای مافیایی خودشان از بیرون به داخل کارخانه‌های تحت پوشش می‌کشانند تا ایشان را بر کرسی‌های مدیریت بنشانند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بورسیه‌هایی که از دانشگاه صنعت نفت فارغ‌التحصیل شده‌اند هر روز دست به اعتصاب و راه‌پیمایی می‌زنند تا چاره‌ای برای اشتغال خویش بیابند. اما مدیران تاپیکو حسابگرانه از به کارگیری این نیروهای جوان و متخصص سر باز می‌زنند. دولت تدبیر و امید روحانی نیز خیلی راحت ماجراهای روشنی از دست را نادیده می‌انگارد.

از سویی سیاست‌های ناکارآمد دولتی همراه با همین مدیران تحمیلی به درون مجموعه نیز راه می‌یابد. چنانکه اتخاذ همین سیاست‌های غیر اصولی موجب شده است تا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پای تاپیکو را به صنایع سلولزی هم بکشاند. با چنین تصمیمی شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) نیز به تاپیکو واگذار گردید تا تاپیکو نسبت به ساماندهیِ مالی و اداری آن اقدام به عمل آورد. این تصمیم در حالی گرفته شد که در چوکا کفگیر به ته دیگ خورده بود و کارگران آن به دلیل مطالبات معوق خود به دفعات جاده‌ی تالش را ‌بستند. در همین فرآیند مدیران شرکت چوکا حتا جنگل شفارود را از دست داده بودند و قریب نه‌صد نفر از کارگران چوکا از دریافت حقوق ماهانه‌ی خویش مأیوس بودند. با این همه علی‌رغم گذشت قریب چهل سال از عمر جمهوری اسلامی مشکل خواهد بود که کسی انتظار داشته باشد تا چوکا بتواند روزی به زیان‌ها انباشته‌ی خویش فایق آید.

طی سه سال گذشته چیزی حدود سه هزار و دویست نفر از کارگران مجموعه‌ی تاپیکو اخراج شده‌اند. مدیران بی‌انگیزه، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تحت پوشش تاپیکو را بهانه می‌گذارند تا اخراج‌ها هرچه بیش‌تر گسترش یابد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تاپیکو ده‌ها طرح توسعه را در مجموعه‌ی خود به اجرا نهاده است. با این همه پس از همین اخراج‌های متوالی است که مدیران ارشد تاپیکو باندهای متشکل خودشان را در پست‌های مدیریتی کارخانه‌های تحت پوشش به کار می‌گمارند. در پس این تصمیم‌گیری‌های متناقض و دوگانه آنان به ساماندهی مافیای توانمندی می‌اندیشند که هرچه به‌تر به برآوردن اهداف ناصواب ایشان یاری برساند.

همچنان که گفته شد مدیران تحمیلی، چند شغله و یا بازنشسته‌ی تاپیکو با تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران نیز سر سازگاری ندارند. چون به نیکی دریافته‌اند که چنین رویکردی حضور ایشان را در کارخانه‌های مجموعه‌ی تاپیکو به چالش خواهد گرفت. جدای از این، مافیای مدیران تاپیکو ایمنی کارگران و محل کار آنان را نیز با سلیقه‌های نامردمی خود سازگار و همسو نمی‌بینند. در نتیجه در مراکز تولیدی تحت پوشش تاپیکو هرروز بیش از پیش بر حوادث کارگری افزوده می‌شود. چنانکه به دلیل ضعف مدیریتی حوادث مرگ‌آفرین و آتش سوزی‌های سریالی در واحدهای پتروشیمی کشور همچنان شدت و حدت بیش‌تری می‌گیرد. طبیعی است که مدیران ناکارآمد دولتی با به کارگیری شیوه‌های کهنه و نخ‌نمای نیم قرن پیش هرگز نخواهند توانست ایمنی مراکز تولیدی کشور را تأمین نمایند.

دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد تا با بهانه نهادن افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها حجم زیادی از سرمایه‌ها کوچک و پول‌های سرگردان کشور را به تولید بکشاند. گویا با چنین سیاستی خواهد توانست از حجم نقدینگی در جامعه و بین توده‌های مردم بکاهد. با همین حقه اعتبارات دولتیِ خود را به جاهایی فراتر از مرزهای رسمی کشور می‌کشانند تا در پروژه‌های نظامی ایشان هزینه گردد.

جدای از این افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ها زمینه‌های دیگری نیز فراهم می‌بیند تا سرمایه‌های کوچک و حداقلی مردم در صندوق‌ مراکز تولیدی و مؤسسات مالی بزرگ تلنبار گردد. در اینجاست که مدیران مافیایی این مراکز و مؤسسات به راحتی پول‌های سرمایه‌گذاران کوچک خود را به غارت و یغما می‌برند. چرخه‌ای که بنا به سنتی همیشگی قریب چهار دهه در کارخانه‌های کشور ادامه دارد. آیا تاپیکو و مجموعه‌ی گل و گشاد آن تجربه‌ای دگرگونه از این ماجرا به دست خواهد داد؟