لایحه بودجه ۹۶ محملی برای اقتصاد رانت محور- بخش ۱

لایحه بودجه سال 96 که آخرین و چهارمین بودجه‌ریزی دولت یازدهم محسوب می‌شود به مجلس نظام تحویل و کلیات آن نیز تصویب گشته‌است. نگارنده در نقد بودجه‌های سنواتی دولتها در نظام ولایت فقیه همواره این امر را خاطر نشان ساخته ام که بودجه‌ها در این نظام در کل رانت می باشند و هیچگاه برداشت از تولید ملی نیستند و در فروش و پیش فروش منابع کشور ( نفت و گاز و معادن و..)و کسری بودجه خلاصه می‌شوند.
بودجه نویسی درنظام حاکم دارای اشکالات متعدد ساختاری است . تراز عملیاتی همواره بر روی کاغذ برقرار است و در عمل با انچه در لوایح درج می شود بسیار فاصله دارد و دچار بیش بر آورد در آمد‌ها و کسریهای آشکار و پنهان است.همچنین بودجه‌ها وابستگی شدید به در آمد نفت و مالیاتهایی دارند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته‌اند . توزیع و تخصیص بودجه به استانها نیز ناعادلانه است .بدین معنا که کمترین سهم بودجه به نیازمندترین استانها و بیشترین سهم به متنفع‌ترین استانها اختصاص می‌یابد.در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینه‌ها و افزایش 10 الی 15 درصدی بازنویسی می‌شود و اجرا می‌گردد! بگذریم از رقم سازی‌های متعدد در بودجه نویسی‌ها برای پوشش هزینه‌های دستگاههای سرکوب همانند در نظر گرفتن ردیف بودجه برای سازمان موهومی بنام "سازمان امور اجتماعی" که شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه خود مورخ 25ابان 95 برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دستور تشکیل چنین سازمانی را صادر کرده‌ و هنوزدو ماه بیشتر از صدور این فرمان نگذشته و طبیعتاً درردیف بودجه سال گذشته نیز نامی از این سازمان در میان نبوده‌است؛ اما دولت برای سال 96 یک ردیف بودجه انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و بودجه 20 میلیاردی را به آن اختصاص داده است. جالب تر اینکه در بودجه 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری (سال 95) 13 میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است!!

٭لایحه بودجه سال 1396 نیز دارای همین مشکلات ساختاری است:

رقم کل بودجه سال 96 به میزان 1085 تریلیون تومان اعلام شده است (11 درصد رشد نسبت به سال جاری برابر با ٩٨٠هزار میلیارد تومان . همچنین منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان تعیین شده است(رشد 25 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 95که ٢٩٥هزار میلیارد تومان تعیین شده بود)
این در آمد‌ها از قرار ذیل در لایحه بودجه 96 درج شده اند:

● در طبقه بندی منابع:
1- در آمدها :
الف: در آمدهای عمومی159 هزار میلیارد تومان شامل : مالیات 113 هزار میلیارد تومان ( رشد 8.7 درصدی نسبت به سال 95 )
ب :در آمدهای اختصاصی :46 هزار میلیارد تومان ( کاهش 4 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 95 )
ج: در آمد شرکتها 756 هزار میلیارد تومان ( رشد 10 در صدی نسبت به سال 95 )
(به سخنان دو پهلوی اقای روحانی در مورد دلایل این افزایش درآمدها باز می‌گردم)
2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای :از قبیل فروش نفت و گاز 110 هزارمیلیارد تومان ( رشد 48 درصدی نسبت به سال 95 - کاهش 24 هزار میلیارد تومان در 7 ماه نخست 95 )
3- واگذاری دارایی‌های مالی :فروش اوراق مشارک ، صکوک و اسناد خزانه ، 27 هزار میلیارد تومان می‌باشند
این منابع بایستی در دو بخش عمرانی و جاری هزینه ‌شوند.
طبق لایحه بودجه 96 در سال آینده منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود .

● درطبقه بندی هزینه‌ها:
در لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینه‌های جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع امر هزینه‌های جاری دولت از ابتدای شروع تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است!
( اینکه با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی باز دولت قادر شده است هزینه‌های خود را افزایش دهد به این دلیل است که دولت در لایحه بودجه 96 نرخ ارز را افزایش داده‌است و چون دولت حقوق کارمندان را که بخش اعظم هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهد نه به دلار بلکه به تومان می‌پردازد، با افزایش نرخ دلار، ازبابت نرخ تسعیرارز ( تبدیل دلار به تومان ) مابه‌التفات هنگفتی را بدست می‌آورد. سال آینده نیز بودجه عمرانی در بیشترین حد سال‌های قبل و تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، که با وجود حجم بالای هزینه‌های جاری، همانند سال جاری که بودجه عمرانی به مصرف مقرر در بودجه نرسید و به زخم کسر بودجه عادی زده شد، هر میزان از عدم تحقق منابع دولت موجب کسر ازبودجه‌های عمرانی خواهد شد.

٭ ویژه گی های لایحه بودجه سال 96از قرار زیرند:
رشد 7/8 درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم 110هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار 3300 تومانی و نفت 50 دلاری در هر بشکه، و کسری عظیم.
گرچه در این لایحه، به ظاهر، رشد سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، در مجموع، توانسته‌است نسبت به بودجه‌های قبلی، میزان بیشتری از هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد، ولی تراز عملیاتی همچنان به سمت منفی تر شدن پیش رفته و طبق پیش بینی‌های صورت گرفته برای سال آینده تا ۷۷ هزار میلیارد تومان منفی است. هرچند دولت تبلیغ می کند که بالا رفتن سهم مالیاتها در بودجه نشان دهنده کاسته شدن وابستگی بودجه به نفت است ، اما میدانیم که دروغ محض می‌گوید .چرا که
1. مالیات بر حقوقی که، با درآمد حاصل از فروش نفت، به کارکنان دولتی پرداخت می‌شود؛
2. مالیات بر عملکرد شرکت نفت
3. سود سهام شرکت نفت؛
4. حقوق و عوارض گمرکی بر واردات: بهای واردات با ارز حاصل از فروش نفت پرداخت می‌شود. و
5. رانت ارز. توضیح این‌که درآمدهای نفت و گاز، دو نقش دارند: نقشی بعنوان ارز که واردات از خارج را ممکن می کنند و نقشی بعنوان معادل ریالی آن. در این نقش است که دولت از محل بالابردن قیمت ارز، در واقع، ازمردم کشور مالیات غیر مستقیم و مضاعف می‌گیرد. مضاعف زیرا یکبار، دلار را بسود خود گران می‌فروشد و باردیگر به قشرهای فربه جامعه امکان می‌دهد به نسبتی بیشتر از افزایش بهای دلار، بر قیمتها بیفزایند. بدین‌خاطراست که بودجه مهم‌ترین وسیله فقیر کردن اکثریت بزرگ جامعه و فربه کردن اقلیت کوچک آن شده‌است.
دانستنی است که نرخ دلار در بودجه سال 1392، 2450 تومان بود. در بودجه سال 1396، 3300 تومان است.یعنی تفاوت 850 تومان در هر دلار. اما هم اینک، در بازار، نرخ هر دلار 4005 تومان است( در 1 دیماه به 4013 تومان در بازار آزاد رسید ) . این تفاوت نیز رانتی دیگری است بسود دولت و اقلیت فربه.
تفاوت 3300 با 4005 تومان در بازار 705 تومان میشود .این دو تفاوت (850+705= 1555 )در طول 4 سال دولت آقای روحانی رانت عظیمی است که مردم ایران همراه با تورم هر روزه باید از جیب خود بپردازند!

6. مالیاتهایی که بر شرکت‌ها وضع می‌شوند و کامل نیز وصول نمی‌شوند، بخش عمده آن، بازمتکی به واردات هستند.
جمع این ارقام را که از درآمدهای مالیاتی کسر کنیم، آنچه می‌ماند، بر فرض وصول، رقم ناچیزی می‌شود. در حقیقت، بودجه دولت خلاصه می‌شود در درآمدهای نفت و گاز (فرو ش به خارج و در داخل) و رانت ارز به قیمت دائمی کردن تورم و تشدید آن، بنابراین، بیشترکردن نابرابریها و همگانی‌تر کردن فقر و کسر بودجه یعنی مرتب سنگین و سنگین‌تر کردن بار قرضه‌ها که بر دوش نسلهای آینده نهاده می‌شود.

● درآمدهای مندرج در بودجه وصول شدنی نیستند:
با توجه به اینکه دولت عمدتا سه منبع درآمد ماليات، و فروش نفت و واگذاري دارايي‌ها را دارا می‌باشد، نگاهی به تراز عملیاتی بودجه 95 نشان می‌دهد که در آمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه 96 تحقق نیافتنی هستند. مطابق با جداول بانک مرکزی در خصوص عملكرد بودجه هفت ماهه سال جاری ( 95) :

1- در هفت ماه نخست سال جاری، مجموع درآمدهاِی دولت ٦٩ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. حال آنكه پيش‌بينی قوه مجريه برای اين مدت رقمي بيش از ٩٣ هزار ميليارد تومان بود. یعنی در 7 ماه نخست سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان از در آمدها متحقق نشده‌است.
2- در بخش هزینه‌ها نیز، در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه با توجه به در آمد 69 هزار میلیارد تومانی دولت در 7 ماه نخست سال 1395 ، در این مدت، حد اقل با کسری بودجه ٤٢ هزار ميليارد توماني مواجه است. همین کسری سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانك‌ها دست بزند كه خود نیزبدهی قوه مجريه و شركت‌های وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانكي افزايش داد. (به امر استقراضهای مکرر دولت روحانی از سیستم بانکی که بشدت تورم زا است در بخش دوم این نوشتارباز می‌گردم )
3- طبق جداول بانک مرکزی درآمدهای مالياتي دولت در سال جاری نسبت به سال ١٣٩٤، بيش از ٢٦ درصد افزايش داشته، از مجموع 103 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال 95، درهفت ماه نخست سال جاری، بجای ٦١ هزار ميليارد تومان كمی بيش از ٥١ هزار ميليارد تومان نصیب دولت شده‌است.
البته نا گفته پیداست که با حاکم بودن رکود بر تولید و بخشهای مولد، بسیار دور از انتظار است که تا پایان سال جاری در آمد مالیاتی 103 هزارمیلیارد تومانی متحقق شود.
4-در بخش در آمدهای نفتی وضع وخیم تر است. چرا که با وجود دل بستن به فروش بیشتر نفت بعد از تحریمها، با در نظر گرفتن افت جهانی قیمت نفت، دولت روحانی که پيش‌بينی می‌كرد از طريق فروش نفت، مشتقات و ميعانات آن مجموعا تا پايان مهرماه ٤٤ هزار ميليارد تومان در آمد بدست آورد، با توجه به اینکه دولت مجبور شد نفت را بعضا به ازای هر بشكه كمتر از ٤٠ دلار بفروشد، تنها توانست، از صادرات نفت، 29 هزار ميليارد تومان در آمد حاصل کند.
5-فروش شركت‌ها و دارايی‌های مالی هم متناسب با پيش‌بينی‌های دولت صورت نگرفت و دست به دست دادن اين عوامل تراز عملياتی را در هفت ماه نخست بازهم منفی‌تر كرد.

● بودجه عمرانی که به زخم کسر بودجه عادی می‌زنند:
علاوه براین، بودجه عمرانی، طبق معمول سنواتی، بخش مغفول بودجه است و صرف تأمین کسری هزینه‌های جاری دولت می شود. در واقع، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده ۱۵ درصد از منابع عمومی بوده و در مقابل هزینه‌های جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم کرده‌است. در سال جاری نیزبه جاي ٣٤ هزار ميليارد تومان ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت شده‌است. بنابراين دولت بخاطر ٤٢ هزار ميليارد تومان كسری كه تاکنون داشته ٢٢ هزار ميليارد تومان از بودجه عمرانی برداشت و صرف تأمین کسری هزینه‌های جاری کرده‌است. از اینرو ست که ، من باب نمونه، از۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص‌ یافته‌است. در نتیجه، احیای دریاچه راه بجایی نبرده‌است. به هر حال فشار هزینه‌های جاری و تامین بودجه نهادهای نظامی و غیر قانونی و خرجهای پنهان ( هزینه جنگها و...) باعث نشد که دولت از تجربه بودجه 1395 درس گرفته و در آمدهای بودجه سال 96 را به واقعیت نزدیک کند. جالب اینکه آقای روحانی، هنگام تقدیم لایحه بودجه 96 به مجلس نظام، گفت: « هرچند درآمدهاي دولت به ميزان 159هزار ميليارد تومان در محدوده رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 95 است، نسبت به پيش‌بيني عملكرد 12 ماهه درآمدها براي امسال، رقم پيش‌بيني شده براي سال 96 رشدي 23 درصدي دارد!"
در واقع حرف آقای روحانی را واضح کنیم می شود : دولت در آمد های بودجه سال 95 به میزان 23 در صد که محقق نشده است و در واقع کسری پنهان بودجه است را درلایحه بودجه 96 به میزان در آمدها افزوده است!


هرگاه عملکرد واقعی بودجه را در نظر بگیریم، این درآمدها متحقق نمی‌شوند. میزان کسری را میزان افزایش هزینه‌های آشکار و پنهان (هزینه‌های جنگها و...) تعیین می‌کند..درهمینجا هرایرانی بایستی از خود بپرسد
من باب نمونه هزینه های سرسام آور بحران هسته ای که در بودجه های دولتهای این نظام هیچ ردیفی بدان اختصاص نیافت از چه منبعی پرداخته شد ؟بجز اینکه تمامی درآمدهای نفتی و مالیاتی که بایستی صرف پروژه های عمرانی و سرمایه گذاریهای اساسی و زیر بنایی در صنعت نفت و گاز و تولیدی و بالتبع رفاه و بالندگی مردم ایران زمین میشد
هرز رفت و نصیب مافیای نظامی-مالی واستحکام استبداد شد؟
و این هزینه‌ها بنابر بحرانها بخصوص در رابطه با خارج، ناگزیر روز بروزافزایش بیشتر نیزمی‌کنند. همین افزایش هزینه‌ها بود که حکومت روحانی را از عمل کردن به" وعده‌های" خویش در قلمرو اقتصاد، ناتوان کرد.


٭ قیمت 50 دلاری هر بشکه نفت در بودجه۹۶:
با توجه به اینکه در اجلاس71 واخیر اوپک توافق شد به مدت 6 ماه از ابتدای سال 2017 میلادی روزانه یک میلیون و 200هزار بشکه از تولید خود بکاهند و مجموع آن را به 32میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسانند و اعلام همین خبر باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی با افزایش 10 در صدی مواجه شود، دولت روحانی بطور بسیار خوشبینانه قیمت نفت را از 40 دلار برای هر بشکه در بودجه سال جاری به 50 دلار افزایش داد. جالب اینکه دولت مرتب تبلیغ می‌کند که خواهان اجرای «اقتصاد مقاومتی» (اقتصاد تولید محور ناقص‌الخلقه شده) و کاستن از وابستگی به در آمدهای نفتی است. اما نه تنها کوششی در حفظ منابع نفت و گاز کشور نمی‌کند و همه ساله اعلان می‌کند بخش نفت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، نه تنها پایه را از رانت به برداشت از تولید تغییر نمی‌دهد، بلکه درپی اتخاذ سیاست بحران زدائی بجای بحران افزائی نیز نیست. در نتیجه، با افزایش شدت یکی از جنگهای نظامی و اقتصادی ومذهبی و دیپلماتیک و ترور و تبلیغاتی و نقض تعهد از سوی حتی یکی از کشورهای عضو اوپک، دوباره شاهد کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی خواهیم بود. در واقع جای این سئوال باقی می‌ماند: چنانچه قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت هم نتوانست تولیدات خود را افزایش دهد، هزینه‌ها از کدام منابع تامین خواهد کرد؟ وقتی می‌دانیم که 5 رشته درآمدها بطور مستقیم به درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و گاز وابسته است.

در بخش دوم این نوشتار به مساله قیمت دلار در بودجه 96 ، نیز کم شدن سهم پرداختی به صندوق توسعه و موضوع مهم افزایش نقدینگی و استقراضهای متعدد و مکرر حکومت روحانی از بانک مرکزی و تبعات دهشتناک تورم ناشی از آن و...خواهم پرداخت.

jalehwafa@yahoo.de