سخنی با جنبش مطالبه محور و نگاهی به صحنه انتخابات

جمهوری اسلامی، مشارکت آزاد و دمکراتيک ملت ايران را در تعين سرنوشتشان نفی می کند. در جمهوری اسلامی، فقهای شورای نگهبان "مفسران قانون اساسی“ هستند. اين شورا با اعمال "نظارت استصوابی“ افکار و انديشه نامزد های رياست جمهوری و نامزدهای نمايندگی مجلس را مورد تفتيش قرار می دهند، عقايد آنان را می کاوند و با اعمال اين روش انتخابات را از حالت مستقيم و عادلانه خارج می سازند و شکل دو مرحله ای به آن می بخشند. آن ها انجام اين "رسالت" را از "رهبری نظام" و "قانون سياسی“ اخذ کرده اند. موجوديت شورای نگهبان اساسا به جهت ممانعت از اراده آزاد شهروندان شکل گرفته است. نظارت استصوابی و رد صلاحيت نامزد ها از جمله يکی از معضلات اساسی جامعه ما با شورای نگهبان است.
از اين روی تعين سياست ها در جمهوری اسلامی، نه با مشارکت جمهور مردم که با اراده رهبری نظام رقم می خورد و سرنوشت ملت نيز در امر کسب تصميمات کلان، تنها در دستان خامنه ای متمرکز است. از همين روی است که اصل چهارم قانون اساسی، شالودهء حاکميت دينی را بر اساس اصول و موازين اسلامی با تشخيص فقها بر جامعه تحميل کرده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به روشنی مبين اين موضوع است.
از اين روی قانون اساسی جمهوری اسلامی، منشا بی عدالتی، تبعيض و تناقض و سلطه حاکميت تئوکراتيک بر جامعه است.
در شرايط ويژه نيز بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات کشور را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا با صدور حکم حکومتی مرتفع می سازد. درست به همين دليل است که موقعيت هژمون ولی فقيه و نهاد های انتصابی تحت امر وی، جايگاه رياست جمهوری را در نظام اسلامی به يک موقعيت فرو دست و تشريفاتی فرو کاسته اند.
استيلای "ولايت مطلقه فقيه" بر نهاد های دولتی و قوای سه گانه زمانی در کسوت قانون در آمد و بر امورات کشوری و شئونات اجتماعی و سياسی ملت ايران مسلط گشت که بازنگری مجدد و يکسويه و غيردمکراتيک قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۰ آن به شمول ۴۷ اصل ديگر، به فرمان خمينی در يک همه پرسی فرمايشی تغيير يافت و سپس در تاريخ سی ام مرداد ۱۳۶۸ توسط ميرحسين موسوی، نخست وزير وقت، جهت اجرا به شيخ مهدی کروبی رييس وقت مجلس شورای اسلامی و تحميل آن به ملت ابلاغ گرديد.


● اهداف و ارزش های گفتمان مطالبه محور را پاس بداريم
از توهم آفرينی و اغواگری دست برداريم

جمهوری اسلامی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را روز برگزاری "انتخابات" دهمين دور رياست جمهوری اعلام کرده است. ميرحسين موسوی و شيخ مهدی کروبی نيز آمادگی خود را برای احراز مقام دهمين دور رياست جمهوری به جامعه اعلام داشته اند و از سوی شورای نگهبان تاييد صلاحيت شده اند. جمهوری اسلامی در طی حيات سی ساله اش همواره به دنبال تحميل قوانين تئوراتيک و غير دمکراتيک خود به جامعه بوده است. انتخابات در جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی کماکان دارای چنين جايگاهی است.
آگاهی و مسئوليت به ما اجازه نميدهد موضوع انتخابات را با آن مختصات و ويژگی ها که حکومت و کانديداهای آن تعريف و تعقيب می کنند مورد ارزيابی قرار دهيم. اکنون مسئله مرکزی و بحث اصلی مخالفين و منتقدين در جامعه، به ويژه ارادهء جنبش ها و نهاد های مدنی نسبتا شکل گرفته آن، تلاش برای برقراری تماس با فضای انتخاباتی در جامعه است. بخش گسترده ای از اين نيرو موضوع انتخابات را به مثابه يک فرصت برای طرح و تعميق مطالبات اجتماعی مورد تاکيد قرار داده است.
جامعه مدنی دمکراسی خواه و برابری طلب ايران، اکنون با سيمای گفتمان "مطالبه محور" و ديگر برآمد هايی چون "مانيفست دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال" با تکيه بر روش های مسالمت جويانه برای تغييرات ساختاری در جمهوری اسلامی پا به منصه ء ظهور نهاده است.
اين جنبش مدنی بر آن است که ديدگاه ها و راه کار های خود را در مشارکت سياسی _ اجتماعی و در جايگاه نيروی "مستقل" به جامعه عرضه دارد.
اين تصميم و انتخاب گرانبار نيز بنا بر مشاهدات از ساختار متصلب حکومت و درس آموری تاريخی از شکست و سترونی اصلاحات دولت خاتمی به دست آمده است.
آن چه که مشهود است و آگاهان سياسی_ اجتماعی بر آن تاکيد دارند، واقعيت بن بست نظام حقوقی و سياسی حاکم بر جامعه است. وجود همين موانع گويای روشن اين موضوع است که در ساختار سياسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی، هيچ مکانيزمی در جهت تحقق مطالبات و خواست های متراکم مردم تعبيه نشده است. از اين روی کنشگران سياسی مستقل وظيفه دارند که با اقدام روشنگرانه خود مانع مرعوب سازی و تمکين اراده جامعه به انتخابات غير آزاد و غير دمکراتيکی شوند که برخورداری شهروندان از نقش آفرينی و برابری مدنی در متن قوانين آن امری ذهنی و ناممکن است.
تاکيد تبليغاتی نامزد های اصلاح طلب بر آزادی بيان و استيفای حقوق شهروندان و نيز اجرای "قانون اساسی“ راه کار و الگوی واقعی برای تغييرات ساختاری نيست. افکار عمومی و جنبش مطالبه محور نبايد مرعوب اين دست از تبليغات واهی و غير عملی شوند و اراده خود را مشروط به تنها امکان و گزينه، يعنی پذيرش نامزد های اصلاح طلب در درون جمهوری اسلامی سازند. همراهی و حمايت از شعار های پوشالين انتخاباتی، جز دامن زدن به توهم و نا اميدی، هيچ کمکی به افکار عمومی و جامعه مدنی دمکراسی خواه نخواهد کرد.
در اين رابطه، فعالان گفتمان مطالبه محور، برای تحقق اهداف خويش هيچ راهی جز گسترش پايگاه اجتماعی خود ندارند. تنها با سازمان يابی مستقل و تلاش برای تغيير توازن در جامعه و ارائه برنامه ای واقعی و روشن می توان به اعتبار اين جنبش در جامعه افزود و حاکميت استبدادی و سلطه گر را جهت پذيرش خواست ها و مطالبات اجتماعی تحت فشار قرار داد.
آنان که زير پوشش اين گفتمان به دنبال جای گيری در جناح بندی های درون حکومتی هستند و در مواضع خود افکار عمومی را دعوت به هم رايی به کانديداهای مورد تاييد شورای نگهبان می کند، نه تنها بر چشم مردم خاک می پاشند، بلکه هيچ کمکی نيز به فرآيند های استقرار ذمکراسی در ايران نمی کنند.
احزاب و فعالين سياسی "اپوزوسيون" نبايد با گزينش، رفتار و توصيه های غير مسئولانه، حداقل اعتماد و اعتبار اقشار مدرن را که به اميد "تغييرات ساختاری“ ناظر صحنه انتخابات هستند را از خود دور سازند و با اتخاذ سياست ها و موضع گيری های غير مستقل و غير مسئولانه موجبات دلسردی و بی اعتمادی آنان نسبت به اپوزوسيون را فراهم آورند. چنين موضوعاتی را من در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوری طی درج مطلبی در ديدارگاه اينترنتی اخبارروز مورخه ۲۷ مارس ۲۰۰۵ تحت عنوان "تعاملی بر قانون اساسی و ضرورت تحريم انتخابات" به اين دوستان متذکر شدم. در آن مطلب آورده بودم:
"...از اين پس وظايف بسيار سنگينی در تبيين فرآيند های جنبش دمکراتيک بر دوش فعالين سياسی و اليت مستقل و آگاه جامعه قرار دارد. اين قشر بايد راه کار های جديد سياسی و اجتماعی را منطبق با شرايط امروز در دستور کار خود قرار دهد. در فردای انتخابات پيش رو، آرايش جديد سياسی
و اجتماعی رو به شکل گيری خواهد گذاشت. اين آرايش در بدنه اجتماعی ترجمان واقعی خود را درون سياست های مستقل "نيروی سوم" جستجو خواهد کرد. احزاب سياسی و جمهوری خواهان دمکرات و مستقل ضمن برقراری ارتباط با اين جنبش نوپا وظيفه دارند که به تقويت و بازسازی مبانی تئوريک آن ياری رسانند و اراده خود را معطوف به برقراری رابطه با پايگاه اين جنبش سازند. از اين رو سازمان يابی و ارائه برنامه روشن در سمت گيری های دمکراتيک می تواند شکست سنگينی را به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی تحميل کند و اين نظام را در مقابل اراده آزاد مردم و مبانی و ارزش های حقوق بشر به زانو در آورد."
در پاراگراف پايين تر ياد آور شدم که: "... اکنون اقشار آگاه جامعه و طبقه متوسط شهری، بيش از گذشته به ضرورت جدايی دين از دولت تاکيد می ورزند و اين خواست هر روز پژواک گسترده تری درون جامعه می يابد، از اين رو قانون اساسی و اصول مندرج در آن نه تنها تامين کننده نياز اقشار مدرن جامعه نيست، بلکه خود به مانعی جدی در مسير تحقق آن و حقوق ملت تبديل شده است. وظيفه امروز جنبش دمکراسی خواهی، مشروعيت زدايی از اين حکومت و ترويج طرح ملی رفراندم ساختارشکن به فصد استقرار نظام دمکراتيک و سکولار در ايران است."

اکنون که صف آرايی جديد درون حکومتی و آرايش و گفتمان بيرونی آن مصادف با انتخابات دهمين دور رياست جمهوری شده است و با بروز تضاد های درونی نظام پيرامون سياست خارجی و بحران ساختاری داخلی همراه گرديده اسن، بهترين فرصت برای برقراری ارتباط با افکار عمومی حول انتخابات پيش رو است. بحران ياد شده توده ها را بيش از پيش با جمهوری اسلامی و مسئولين ان بيگانه ساخته و دامنه شکاف دولت- ملت را ژرفا بخشيده است. بروز اين مساله جناح های درون حکومتی را به تکاپو انداخته تا در خصوص بازافرينی اعتماد، رويگرد به جامعه و جهان را مجددا از سر گيرند. انتخابات و حضور چهره های خاموش و سنتی ان در صحنه سياسی و اجتماعی مهر تاييدی بر بحران ياد شده است.
سخنان دو نامزد اصلاح طلب که با وعده و وعيد های انتخاباتی همراهند فاقد اعتبار است و در نظام جمهوری اسلامی امکان اجرا ندارند. تاکيد نامزد های اصلاح طلب به ضرورت اجرای اصول قانون اساسی که با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های آن در تضاد است، تنها تکرار دور باطل سخنان هشت ساله اصلاح طلبان دوم خردادی است. از اين رو فعالين سياسی و اپوزوسيون مستقل نبايد اجازه دهند که در اراده اجتماعی نهاد های مدنی خللی وارد شود. جنبش مطالباتی، نبايد مرعوب تبليغات واهی نامزد های انتخاباتی و "مشاطه گران سياسی“ گردد. جنبش های اجتماعی به دنبال تغييرات اساسی و فراروياندن اين دسته از حقوق و خواست ها به دمکراسی و آزادی های فراگير هستند. در اين دور نيز مردم اگر شايسته ترين فرد را به سمت رياست جمهوری برگزينند، باز به علت وجود ساختار متصلب، رئيس جمهور يک تدارکات چی بيش نيست و بايد مطيع اوامر رهبری نظام باشد. از همين رو است که دو نامزد اصلاح طلب "اپوزوسيون و جنبش مدنی“ در مواجهه با رويداد های سياسی و اجتماعی مرعوب و تسليم شده می خواهند. از آن جايی که بخشی از عمل گرايان سياسی به اين خواست گردن گذارده اند، لذا نامزد ها می کوشند که اراده اپوزوسيون مستقل و جنبش های اجتماعی را از مسير واقعی ميارزه خارج سازند و انتخابات پيش رو را به مثابه "تنها سکوی امکان" در رفع موانع و غلبه بر نابسامانی های موجود معرفی نمايند.


● موسوی و کروبی پاسخ دهند

تامين آزادی های اساسی جامعه، تغيير و تحول اساسی در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، رفع تنش و برقراری ديپلماسی فعال و سالم با جهان و همچنين پی ريزی مديريت صحيح، سالم و کارآمد، همگی از جمله وعده هايی هستند که دو نامزد اصلاح طلب در تبليغات انتخاباتی بر آن تاکيد می ورزند.
اکنون سوال اين است که کدام يک از نامزد های مورد تاييد شورای نگهبان می تواند اين سطح از تغيرات و انتظارات را محقق سازند.
شعار ها به تنهايی و به صرف بيان تبليغاتی آن امکان اجرايی ندارند. مدعيان اصلاحات از آن جايی که راهکار مناسب و روشنی برای تحقق طرح ها ارائه نداده اند، بنا براين موظف اند به ابهامات و تناقضات تبليغاتی خويش پاسخ شفاف دهند. از اين رو سوالات زير را جهت پاسخ گويی با دو کانديد اصلاح طلب در ميان می گذارم:

- در قانون اساسی خامنه ای به عنوان رهبر نظام، از اختيارات ويژه و گسترده برخوردار است. او در تمامی قوا دخالت و اعمال اراده می کند، به طوری که کليه امور کشور زير نظر وی قرار دارد. خامنه ای حق و حقوق خود را فراتر از همه ايرانيان می داند. دو نامزد اصلاح طلب چه توجيه منطقی جهت اثبات اين همه امتياز و حقوق برای موقعيت سلطانی علی خامنه ای دارند؟

- آيا شما باوری به يکسان سازی موقعيت حقوقی شهروندان و مسئولين در همه سطوح سياسی، مدنی و اجتماعی داريد؟ شما که اصلاحات را تلاشی غيرخشونت بار و در راستای بهبود اوضاع و نيز در چهارچوب قوانين موجود تعريف می کنيد، چگونه می توانيد سپاه پاسداران را که اصالت و فلسفه وجودی خود را با اصل ۱۵۰ قانون اساسی و در دفاع از انقلاب و دستاورد های آن تعريف می کند و اکنون نيز نقش و جايگاه خود را به کليه سطوح و تصميم گيری های سياسی، اقتصادی و اجرايی- مديريتی کشور تسری داده است، متقاعد به عقب نشينی و عدم مداخله در تصميم گيری ها کنيد؟
اساسا شما چه طرح و برنامه ای برای عدم دخالت نيروهای نظامی- امنيتی در مديريت های کلان و اجرايی کشور در دست اجرا داريد؟

- شما چه راهکاری برای کوتاه کردن دست نهاد های نظامی- امنيتی در فعاليت های گسترده اقتصادی و پيمان کاری ها و پروژه های کلان ملی و منطقه ای داريد؟

- آيا شما می توانيد انحصار تجاری، اقتصادی ۱۸ اسکله ای را که در اختيار سپاه و نهاد های امنيتی قرار دارند از چنگال آن ها خارج سازيد؟

- آيا شما اساسا می توانيد بيش از بيست هزار نيروی متشکل نظامی- امنيتی را که در بخش های مديريتی- اجرايی دولت در سراسر کشور به کار گمارده شده اند را توجيه به کناره گيری نماييد؟

- برنامه و مکانيزم شما برای لغو سانسور و تغيير رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در تامين آزادانه فعاليت های صنفی- فرهنگی چيست؟

- لطفا اعلام بداريد که چگونه می توان از صدور احکام قرون وسطايی و جنايتکارانه دادگاه های شرع اسلامی در محکوميت نويسندگان، هنرمندان و مبارزان سياسی و معتقدين به ديگر مذاهب ممانعت به عمل آورد؟

- در پيشگاه ملت اعلام بداريد که در جمهوری اسلامی چگونه می توان به رفع ستم از زنان و تغيير قوانين ظالمانه و نابرابر دست يافت؟
آيا فقهای شورای نگهبان اساسا می توانند اين سطح از تغييرات بنيادين را بپذيرند؟

- شما چگونه می توانيد از نقش و دخالت نهاد های متعدد امنيتی و اطلاعاتی در نقض عريان آزادی های فردی، اجتماعی، صنفی و عقيدتی شهروندان جلوگيری به عمل آوريد؟

- مسئولين جمهوری اسلامی که موافق ساختن حتی مسجدی در تهران برای اهل تسنن نيستند، چگونه می توانند به مطالبات قومی و مشارکت قوميت های مختلف ايرانی در تصميم گيری های کلان کشوری تن بسپارند؟


● به نمايش انتخاباتی رويکرد مثبت نشان ندهيم

خامنه ای به عنوان سياستگزار و تصميم گيرنده اصلی و احمدی نژاد به مثابه هماهنگ کننده افراطی ترين جناح درون حکومتی، در چهار سال گذشته، وضعيت اسفباری را در همه سطوح برای ملت و کشور رقم زده اند و منافع ملی و موقعيت حقوقی شهروندان را در يک موقعيت شکننده و آسيب پذير قرار داده اند.
احمدی نژاد با حمايت های بی دريغ خامنه ای توانست حضور چشمگير و گسترده نيروهای نظامی و امنيتی را در بخش های تجاری، اقتصادی، سياسی و مديريتی کشور پررنگ سازد. اين نيرو با جاگيری در بافت اصلی قدرت و برخورداری از امکانات و مواهب رهبری نظام توانست حوزه نفوذ و استمرار خويش را بيش از پيش در حکومت گسترش دهد. با قدرت گيری نظامی- امنيتی ها در ميريت های کلان و بی اعتنايی آنان به برخی از چهره های ذی نفوذ حکومتی، آش را چنان شور کرد که بخشی از حکومت را به واکنش عليه خود واداشت. مشاهده اين وضعيت اپوزوسيون فهيم و مستقل را مجاب نمی سازد که انتخابات غير آزاد و ناسالم و غير دمکراتيک را با توسل به فرهنگ تسليم و با تکيه بر الگوی "بد و بدتر" مورد پذيرش قرار دهد و در نتيجه از نامزد مورد تاييد شورای نگهبان حمايت به عمل آورد. در اين نمايش انتخاباتی نامزد مستقلی حضور ندارد و امکانی هم برای نهاد های ناظر بين المللی و مطبوعات و نهاد های مستقل مدنی جهت نظارت بر کار "هيئت های نظارت" و اجرايی تدارک ديده نشده است. از اين رو مسئولين جمهوری اسلامی، دستان هيئت های نظارت شورای نگهبان و هيئت های اجرايی را برای تقلب و رای سازی باز گذاشته اند.
با مشاهده اين وضع فاصله گيری از اين نمايش انتخاباتی و عدم مشارکت در به جلو فرستادن بيشتر ملت ايران به سقوط در پرتگاه جمهوری اسلامی، بزرگترين وظيفه ما در اين مقطع از تاريخ کشور است. بنا بر اين حق طبيعی و مدنی فعالين سياسی و اپوزوسيون مستقبل و غير باورمند به قانون اساسی است که به نامزدی که پيشاپيش محکوم به پذيرش حکم حکومتی است و تعهدی در دفاع از حقوق منتقدين و مخالفين نظام ندارد، رويکرد مثبت نشان ندهد. اين حق ما است که محتوای ديدگاه و نقطه نظرات خويش را پيرامون انتخابات رسوای جمهوری اسلامی به افکار عمومی اعلام داريم و از آنان بخواهيم که از همين امروز، با گسترش و حضور در نهاد های مستقل مدنی، حاکمان مستبد و متمرد جمهوری اسلامی را جهت تحقق خواست ها و مطالبات اجتماعی به محاصره مدنی خويش در آورند.
سران جمهوری اسلامی در طول ساليان دريافته اند آنچه که نظام های سياسی را از پای در می آورد، همانا اراده مستقل ملت های ناراضی است. جمهوری اسلامی شايد بتواند با برانگيختن عرق ملی، مردم را در مقابل تهاجم قوای نظامی بيگانه به کشور متحد سازد و حاکميت و يکپارچگی کشور را از گزند تهاجم خارجی در امان بدارد، اما جمهوری اسلامی در صورت وقوع شورش های خيابانی و نا آرامی های گسترده نمی تواند تاب و توان مقابله با شورش ها و نا آرامی های داخلی را داشته باشد.
مقاومت در مقابل ملت ناراضی همانند ذوب شدن يخ در مقابل نور خورشيد است. سران جمهوری اسلامی از آن جا که سرنگونی حکومت پهلوی را مشاهده کرده اند، اين موضوع را به خوبی درک می کنند و از بروز و وقوع آن در صحنه اجتماعی به شدت نگران و وحشت زده هستند.

آدرس تماس با نويسنده:
dbagherpour@yahoo.de