موضوع "حق دخالت" و "مسوولیت برای حفاظت" از دیرباز و بویژه با شروع جنگ در "بیآفرا" ــ جنگ داخلی در نیجریه 1967ـ1970 که مسبب مرگ بیش از دومیلیون نفر شد ــ مورد موافقان و مخالفان قرار داشت و در دهه 80 با جنگ داخلی در کشور آفریقائی "چاد" بمثابه ابزارایدئولوژیکی در مناقشات و برخوردهای نظامی بین المللی و با مقاصد پنهان در شرایط جنگ سرد سامان یافت.
گر چه در کشورهای پیشرفته دموکراتیک ،نقض حقوق سیاسی دیده نمیشود اما " نقض" حقوق غیر سیاسی به کررات رخ میدهد و دادگاهها پر تردد و و کلا پر مشغله. در این کشورها بویژه هنگامیکه یکی از طرفهای اقامه متمول و برخوردار از یک وکیل " با هوش" باشد،شانس موفقیت اش بسیار بالاست. در سطح بین المللی هم وضع کم و بیش چنین است. اگر به تاریخ قوانین و حقوق بین المللی بنگریم، اهم این قوانین توسط کشورهای غربی تدوین و سپس به یک نرم و هنجار و قاعده تبدیل ودر مناقشات بین المللی جامع الاجراء میگردند. در کشورهای غربی، آنجا که با مسئله فرادستی یک قدرت مواجه میشوند، موضوع منافع ملی و حاکمیت ملی ماً منی برای فرارتوجیح میگردد و یا آنرا به تاریخی دیگر حواله میدهند. نظیر آنچه در مناقشات لاینحل تا کنونی بین اسرائیل و فلسطین به قیمت جان و آوارگی صدها هزار نفر از فلسطینیان منجر شد و متاسفانه در آینده نزدیک چشم انداز روشنی متصور نمیشود. سئوال اما اینستکه اگر راه حل نظامی برای از بین بردن حق طرفین وجود ندارد،آیا راه حل سیاسی ویا در نهایت با طرح موضوع در دادگاهای صالح بین المللی میتوان به جوابی رضایتمند برای دو طرف دست یافت؟. با اشراف باین موضوع که طرح دعاوی از جمله در دادگاه کیفری بین المللی منوط به آنست که طرفین عضو آن بوده و همه معاهده آنرا امضاء کرده باشند. در صورت عدم عضو طرفین و یا یکی از طرف دعوا،طرح پرونده میتواند با در خواست یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در دادگاه کیفری بین المللی طرح گردد بشرط آنکه با تیغ حق وتو حامی متجاوز و یا مجرم روبرو نشود.
اسرائیل معاهده دادگاه کیفری( جنایی) بین المللی را در دسامبر سال 2000 امضا کرد اما به اساسنامه آن رای نداد و به آن نپیوست. دولت اسرائیل و نماینده دولت اسرائیل در کنفرانس روم،"الی ناتان" گفت که انتقال جمعیت(کوچ دادن اجباری) به عنوان یک جرم نمی تواند مورد پذیرش اسرائیل باشد. هرچند که ارتش اسرائیل در چندین مورد توسط دیوان کیفری بین المللی محکوم شد از جمله در باره ساخت دیوارهای "حائل امنیت" و توسعه شهرک سازی در سرزمینهای فلسطینیان.
از جمله مواردی که دادگاه کیفری بین المللی میتواند به آنها بپردازد عبارتند از: رسیدگی به جرائمی که مصداق نقض فاحش قوانین بین المللی هستند. مثل نقض حقوق در سرزمین فلسطین و یا در بخشی از آن، از جمله شکنجه و یا حملات علیه غیر نظامیان توسط ارتش اسرائیل و یا حتا هر نیرو و گروه فلسطینی. اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی همچنین انتقال و کوچ اجباری بطور مستقیم و غیر مستقیم شهروندان غیر نظامی از یک منطقه به دیگر منطقه اشغالی را در زمره جنایت جنگی ارزیابی میکند. یک مورد خاص مربوط به تلاش های دولت اسرائیل در کوچ دادن شهروندان عرب اسرائیلی به مناطق اشغالی است که بعنوان جنایت جنگی محسوب میشود. علاوه بر این، یکی دیگر از جنایت جنگی تعریف شده در اساسنامه به "انتقال اجباری" افراد حفاظت شده درمناطق اشغالی با اعمال تخریب خانه ها و ممانعت از بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود میباشد.
فلسطین. مقامات فلسطینی در ژانویه 2009 نامه ای جهت پیوستن به دیوان کیفری بین المللی ارسال و اساسنامه آنرا مورد قبول دانستند.اما دفتر دادستانی این نهاد بین المللی بعد از مدتی اعلام نمود که تقاضای فلسطین بصورت "معتبری" ارائه نشده است زیرا ابهاماتی در وضعیت فلسطین به عنوان یک "دولت" وجود دارد. حالا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 2012 فلسطین را بعنوان یک دولت غیر عضو اما ناظر پذیرفته است،از این ببعد توپ در زمین فلسطین قرار دارد و میتواند از دادگاه بین المللی اقامه دعوی نماید".
"جنایت در تجاوز" به مفهوم ارتکاب جرمی است که توسط افراد یا کشورها و یا ترویج درگیری های مسلحانه برای بی ثبات کردن یک یا چند کشور مستقل صورت میگیرد.
مفهوم جرمِ تجاوز به عنوان یک جرم علیه صلح استفاده می شود که در دادگاه های نظامی جنگ دوم جهانی (محاکمات نورنبرگ و دادگاه توکیو) بر پا شده بود.
عبارات جرم و جنایت علیه صلح و جرم وجنایات در تجاوز معادل هم هستند و باین لحاظ یک مفهوم واحد دارند. هیچگونه محدودیت طبقه بندی شده و تمایزی وجود ندارد. جرم در تجاوز چیزی جز یک شکل ساده جنایت علیه صلح نیست.
در عوض، مفهوم نسل کشی(ژِنوسید)، به طور کلی به مثابه شکل تشدید یافته جنایات علیه بشریت پذیرفته شده و آن هم به دلیل ترس و وحشت خاص و ویران کننده ایست که در خود دارد. هر دوی این عبارات (نسل کشی و جنایت علیه بشریت) حاوی و همپوشانی ومستتر در یکدیگرند و از دو زاویه مکمل یکدیگر: بیان جنایت علیه صلح، اشاره به عنصر قصد عمدی جرم و اصطلاح جنایت تجاوز وسیله و ابزار انجام جرم(جنایت) را تداعی میکنند. با این تعریف، جنایت (جرم ) تجاوزمبتنی و مفروض بر اطلاع و آگاه از تهدید یا شکستن صلح است و به طریق اولی جنایت علیه صلح مبتنی بر برنامه ریزی و یا انجام به حمله غیر قانونی است.
بنابراین با توجه باشارات مختصردر مفاهیم فوق در باره مسائلی که جهان کنونی با آن روبروست، میتوان و باید موضوع "مسوولیت برای حفاظت" را بدون تبعیض و کاربست سیاستهای دوگانه در روابط بین الملل در راستای تحکیم صلح و همزیستی مسالمت آمیز مورد مطالعه و دقت و حساسیت قرار گیرد. در نگاه نخست همه میتوانند با این ایده موافق باشند. زیرا در صورت نپرداختن به آن و عدم تدوین چارچوب حقوقی کاملا تعریف و قانونمند شده، مسوولیت میتواند به ضد خود تبدیل شود. یعنی" کمک نرساندن به کسی که جانش در خطر است". این یعنی در مقابل چشم شما اقدام به عمل جنائی صورت میگیرد و شما اگر بیتفاوت و نظارگر صحنه باشید و این عمل بیتفاوتی وفرار از مسوولیت شما اگر ثابت شود،شما مجرم هستید. این واژه حقوقی در کشورهای دموکراتیک ملزم به حاکمیت قانون،در نزده همه شهروندان شناخته شده است. اما این ایده عالی در مناقشات بین المللی میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. همانطوریکه امروزه با یک مورد انجام شده در باره لیبی دیدیم و در باره سوریه شاهد آن هستیم. بر این اساس و برپایه داده های میدانی، خود مسئله مسئولیت به یک موضوع " پیش پا افتاده" و عادی تبدیل شده است و به دستاویزی برای یک ابر قدرت در اجرا یا عدم اجرای مسئولیت خود. یعنی با تغییر ماهیت در مسئولیت به یک بیان اعمال قدرت مبدل شد. از اینجا میتوان به موضوع شکست اجرای مسئولیت و مورد تفسیرقرار دادن آن در راستای منافع استراتژیکی ابرقدرتها در زمان حفاظت پی برد. بر همین اساس میتوان به تفاوت دخالت نظامی یک یا چند قدرت با دخالت چند جانبه ای از زاویه چند جانبه گرائی رسید. آنچه که میتوان انجام داد و آنچه که میتوان گفت اینست که باید به گفته وزیر امور خارجه برزیل، "سلزو آ موریم"، مسئولیت برای حفاظت آری ، اما مسئولیت محافظ چیست؟ یعنی دخالت نظامی برای حفاظت از یک گروه یا مردم یک کشور وجلوگیری از قتل توسط دولت خودش آری اما شما نمیتوانید باین دلیل دست به هر کاری بزنید. ایده مرکزی خوب است اما وسوسه به انجام هر کاری هم وجود دارد. نمونه وحشت آمیز آن، عملکرد این قدرتها چه در زمان نظارگربودن در بمباران شیمیائی در کردستان عراق توسط صدام حسین و چه در زمان دخالت به هر دلیل در عراق است. جنگ ایران و عراق، جنگ عراق در کویت،حمله شیمیائی در کردستان و سر انجام حمله همه جانبه در عراق و مصا ئب و تبعات و نتایج فاجعه آمیز آن، جنایات در زندانهای ابوغرائب و دیگر زندانها مخفی وشکنجه کردن معارضان توسط نیروهای اشغالگر و انتقال آنها به دیگر کشورها.. . پس باید به تدوین ایده ای هنجاری در قیاس جهانی اقدام نمود. آنطوریکه بگوئیم آقای ژاندارم شما ماموریت در حفاظت از قربانی را دارید، شما اما اجازه و تصمیم به قضاوت را ندارید.
قطعنامه 1973 شورای امنیت به قدرتهای عضو ناتو اجازه دادتا آنچه را که میل داشتند در لیبی انجام دادند. آنها حق دخالت زمینی را نداشتند اما اینکار را کردند. یا اینکه این قدرتها حسابهای بانکی لیبی و خانواده قذافی را بلوکه کردند و در ابتداء گفتند حدود 150 میلیارد دلار دارائی آنها میباشد. حالا بعد از جنگ، چند کشور شرکت کننده در جنگ هر یک بابت هزینه دخالت نظامی از این دارائیها برداشت نمودند اما مابقی هنوز آزاد و به لیبی برگردانده نشد زیرا منوط به فرایندهای قضائی کشورهای بلوک کننده حسابها هستند. اما دولت کنونی لیبی برای وارد کردن دارو احتیاج به دریافت اعتبار بانکی شد! با فرگشت آنچه که اینک در قدرت سیاسی لیبی حاصل شد،رشد بنیادگرائی و کشمکش قدرت بین گروههای حرج و مرج طلب. هر چند نباید از سقوط دیکتاتورها تاسف خورد.
بنابراین و در درجه نخست اهداف و مسئولیت قدرت(های) حفاظت کننده را باید مشخص کرد. و تفاوت بین قدرت مثبت وقدرت اقتدارگرا را هم از هم تفکیک نمود. اقتدارگرا به خود اجازه همه کار را میدهد اما قدرت مثبت بر سبیل نفی حقوق بین المللی نیست و هر کاری نمیتواند بکند. بنابراین آنچه که چپ باید در این چالش بین المللی انجام دهد همانا اصلاحات در سازمان ملل متحد در راستای به هم زدن توارن قوا در راستای کاهش تنشها و مسئولیت جمعی برای امنیت جمعی میباشد. درمورد ضرورت تغییرات در سازمان ملل متحد در راستای تحکیم امنیتی جهانی در مقوله ای دیگر خواهم پرداخت.
عملیات "حاشیه حفاظتی" اسرائیل علیه نوار غزه در تابستان امسال منحر به کشته شدن 2500 نفرو مجروح شدن بیش از 10000نفر، از جمله 3312 کودک و 2120 زن در نوار عزه شد. برای رسیدگی و تنویر افکار عمومی،نشست فوق العاده دادگاه "راسل" در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه(24 و25 سپتامبر 2014) در بروکسل برگزار شد. این دادگاه ویژه برای کمک به فلسطینیان در سال 2009 با حمایت دیپلمات سابق" استفن هرسل" (1) شکل گرفت. "هرسل" خود از اسرای اردوگاه اجباری نازی ها در جنگ دوم جهانی بود. از تاریخ تاسیس این دادگاه و تجمع شهروندان در آن،هدف آنست تا با تلاشهای پیگیر، سطح آگاهی عمومی در مورد نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل در فلسطین ارتقاء یابد. این دادگاه متشکل از وکلا و قضات بین المللی است که از پنج سال قبل تا کنون به تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف از وضعیت و شرایط نقض قوانین بین المللی اسرائیل در سرزمینهای فلسطیننیان میپردازد: همدستی چند ملیتی کشورهای غربی، مسوولیت اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل متحد و وضعیت آپارتاید ناشی از سیاست اسرائیل در غزه. در این نشست دامنه بحث گسترده تر شد و تا جائیکه برای اولین بار به بررسی پتانسیل اطلاق ارتکاب نسل کشی اسرائیل در غزه، برای بحث به میان آمد.
وحشت از پنجاه روز جنگ و بمباران
در"دادگاه " فوق شاهدان هر یک بنوبه در پشت میز قرار میگرفتند تا از این پنجاه روز رعب و وحشت سخن بگویند. یکی از شاهدین محمد عمر، روزنامه نگار فلسطینی است که از بین چهار فلسطینی ساکن غزه توسط دادگاه "راسل" دعوت شده بود، میباشد. او توانست بخاطر داشتن پاسپورت هلندی از غزه خارج شود تا به برخی از جنایات ارتش اسرائیل، از جمله اعدام های خودسرانه و تحقیر فلسطینیان را بازگوئی نماید. این روزنامه نگار با پرداختن به یک مورد انزجار آمیز شهادت میدهد که: " خلیل نجار،پنجاه و پنج ساله، پیش نماز یک مسجد در جنوب غزه است. این مرد که درخانه خود نشسته بود با گلوله باران تانکهای اسرائیلی به خانه های همسایگان،از خانه خود بیرون میآید. سربازان اسرائیلی او را دستگیرو مجبور میکنند تا در مقابل زنان و کودکان لخت شود و سپس از او میخواهند به مسجد برود و از بلندگوی مسجد نه برای اقامه نماز، بلکه خطاب به مردان فلسطینی که با خیال راحت و امنیت از خانه های خود خارج شوند. سپس این جوانان بعد ازدستگیرشدن مورد شکنجه قرار گرفتند و سربازان اسرائیلی از آنها بعنوان سپر انسانی استفاده کردند".
"اران افراتی"(2)، گروهبان سابق ارتش اسرائیل و مدیر سابق گروه تحقیقاتی" شکستن سکوت "، متشکل از سربازان و درجه داران سابق ارتش اسرائیل است که با بیان از مشاهدات خود،حضار را منقلب نمود. او با اتکا به دوربین خود صحنه ای از آنچه بر "سلام شمالی"، جوان بیست ساله ساکن غزه گذ شته است را نشان میدهد. او از چگونگی ورود ارتش اسرائیل مجهز به تفنگ آمریکائی " ام 13" به خانه های این جوان و دیگر بستگانش نقل میکند. در این ویدئو، یک تیر به سمت چپ چهره این جوان اصابت میکند و او بر روی سنگ فرش فرو میریزد. او سعی میکند برخیزد. دو شلیک دیگر او را از پای در میآورد. "اران افراتی" بعد از تحقیقات موفق میشود تا از سربازان استشهاد بگیرد. سربازان میگویند که در واقع، تیرانداز در خفا دو بار از افسر بالا دست خود کسب تکلیف نمود و او هر دو باره دستور تیر خلاص را داده بود. این در حالی بود که هیچ خطری از طرف جوان فلسطینی دیده نمیشد. بقول "اِران افراتی،" این کار در ارتش اسرائیل چیز خارق العادی نیست. زیرا ارتش اسرائیل فقط یک هدف دارد: تهدید و ارعاب مردم غزه و شکستن همه نیروی مقاومت.. . و باور کنید که حملاتی دیگر بزودی علیه فلسطینیان سرازیر میشوند". "مایکل منسفیلد"(3)، دیگرعضو هیئت داوران و استاد حقوق در لندن، بکار بستن این " روشها" را برگرفته از آموزش "دکترین ضاحیه" میداند که در سال 2006 در جنوب لبنان علیه حزب الله بکار گرفته شد و هدف آن از بین بردن زیر ساختهای غیر نظامی است تا با افزایش رنج و آزار مردم، مردم از حمایت نیروی مقاومت دست بکشند. بعبارتی دیگر، مجازات نابرابر بر جمعیت غیر نظامی بخاطر اعمال صورت گرفته توسط نیروهای مقاومت داخلی. و این هم بمثابه یک جنایت است. اسرائیل در فلسطین علیه یک دولت نمی جنگد، بلکه علیه مردمی که در محاصره است میجنگد. قوانین بین المللی هم همین را می گوید. تصور آنرا بکنید که 700 تن مهمات در یک منطقه کوچک مانند غزه بر روی مردم ریخته شود".
خانم "واندانا شیوا" (4) وکیل و عضو هیئت داوری دادگاه "راسل" رک و راست اسرائیل را متهم میکند: " آنچه که از میان این همه شواهد مشاهده میکنیم ،یک جنگ نیست بلکه انتقامجوئی است. مدارس سازمان ملل متحد موردحمله قرار گرفتند 220 کارخانه از300 تا یعنی 70٪ از صنایع آسیب دیدند. تقریبا تمام مزارع نابود شدند. همه این کارها فقط یک نام دارد، جنایت علیه بشریت". شاهد دیگر، آقای " مادس ژیلبرت" (5) جراح نروژی است که از تخریب بیمارستانها، حمله به آمبولانسها و کارکنان بیمارستانها سخن میگوید. او میگوید این چهارمین بار در هشت سال اخیر است که زیر بمباران قرار میگیرم. اما من می خواهم تاکید کنم که هرگز هیچ موشکی از یک بیمارستان یا درمانگاه بسمت اسرائیل فرستاده نشده است".
" دیوید شین" (6)، روزنامه نگار اسرائیلی در روزنامه "هاآرتص"، توضیح می دهد که چگونه اقدامات مخربانه راست افراطی مذهبی، اذهان اسرائیلیان را تحت تاثیر قرار میدهد تا آن حد که در شبکه های اجتماعی اسرائیلی نفرت علیه فلسطینیان را دامن میزنند. این روزنامه نگار می افزاید که این جریانات افراطی مردم اسرائیل را در این کار تشویق میکنند.
" آیلیت شاکید" (7)، عضو حزب افراطی "خانه یهودی" و نماینده کنست (پارلمان اسرائیل)، یک روزی گفت: پشت هر تروریستی ده ها تن از مردان و زنان قرار دارند. همه آنها جنگجویان دشمن هستند و باید بمیرند. این نیز در باره مادران این شهدا هم صدق می کند. بنابراین، آنها هم باید متحمل همان سرنوشتی بشوند که فرزندان آنها شدند".
در بعد از ظهر روز پنجشنبه، پس از جلسه " دادگاه"، هیئت داوری همراه شاهدان به دعوت اعضای گروه پارلمان "چپ متحد " به پارلمان اروپا دعوت شدند تا نتایج کار خود را به اعضای نمایندگان و دولتهای عضو پارلمان اروپا بمنظور پیگیری پرونده این جنایات گزارش دهند.
اما همانطوریکه خانم "آنییس برتراند-سانز" (8) وکیل دادگستری فرانسوی به درستی یادآ ور میشود اینست که "این دولتها بی اطلاع از وقایع فجیع نیستند اما ترجیح میدهند سرهای خود را در ماسه بکنند و شریک این جنایات هستند". آری تا این لحظه "مسئولیت برای حفاظت" متاثر از سیاستهای دوگانه ابرقدرتها بوده و نتوانست به وظایف ارزشمند خود آنطوریکه مورد انتظار همه صلح طلبان و بشر دوستان است ایفای نقش نماید.
حسن نادری
1 اکتبر 2014ـ 9 مهر 1393
1 - Stéphane Hessel. 2 -Eran Efrati. 3- Michaël Mansfield. 4- Vandana Shiva. 5 - Mads Gilbert. 6 - David Sheen. 7- Ayelet Shaked. 8 - Agnès Bertrand-Sanz
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
