زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب
زن در قوانین و احکام قضائی ایالات متحده آمریکا
سوزان مولر آکین
ترجمه و تالیف: ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com
اینک باز میگردیم به موضوع اصلی فلسفه غرب که پیش تر در فصل های گذسته از نظر گذرانده بودیم. ما در این فصل نشان خواهیم داد که قوانین ایالات متحده آمریکا بویژه قوانین قضائی آن در باره زنان متاثر از دیدگاه فلاسفه گذشتۀ غرب مانند افلاطون، ارسطو و روسو میباشد. ما همچنین در این قسمت به صراحت بیان خواهیم کرد که طرز نگرش و تفکر کارکرد باور (Functionalist) که رفتار نابرابر علیه زنان را امری طبیعی و عقلانی جلوه میدهد نه تنها در طول تاریخ فلسفه سیاسی غرب مطرح بوده است بلکه بوسیله اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی بمثابه اصول راهنما آموزش داده میشود.
نهادهای قانون گزاری بویژه نهادهای قضائی بطور کلی همواره در گذشته و حتی حال قوانینی را به تصویب و اجرا میگذاشتند که اساس آن بر پایه نقش سنتی زن در خانواده قرار داشته است. به سخنی دیگر نهادهای قانون گزاری غرب اصولی را که بر پایه تبعیض و نابرابری میان انسان ها بویژه زنان قرار گرفته است بمثابه اصولی طبیعی که پذیرفتن آنها گریزناپذیر است را بصورت قانون تدوین و تصویب کرده اند. برای مثال، در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برابری افراد همواره در مقابل قانون تصریح شده است و اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی این کشور به صراحت بیان کرده است که : " هیچ ایالتی قوانینی وضع نخواهد کرد که در آن امتیازات یا مصونیت های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد. هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضیات زندگی از جمله آزادی، حق مالکیت و نیز مصونیت برابر افراد در مقابل قانون بویژه در حوزه قضائی محروم نمی سازد."
در نگاه نخست چنین بنظر میرسد که در پرتو این قوانین و "روند قانونی اصلاحیه پنجم" و "اصلاحیه برابری حقوق"* هرگونه نابرابری و قصور در مورد رعایت حقوق نوع جنسیت افراد از میان رفته و برابری حقوق میان زنان و مردان تضمین شده است. اما با کمی دقت درخواهیم یافت که چنین نیست، زیرا گرچه اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی حقوق بردگان را برسمیت شناخته و آنها را بعنوان شهروندان آمریکا بطور قانونی پذیرفته بود (1) و نیز در مواد قانونی واژه "افراد" بعنوان "کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده و یا تابعیت این کشور را کسب کرده اند و تابع صلاحیت قضائی آنرا پذیرفته اند،میباشند. در بادی امر در ذهن چنین متبادر میگردد که واژه "افراد" شامل زنان نیز میشود، اما چنین نیست و یا اگر چنین باشد همواره با اما و اگر همراه است. زیرا آنها از برابری حقوق مندرج در قانون برخوردار نیستند. در اصلاحیه قانون اساسی که در مورد برابری حقوق افراد میباشد برای اولین بار واژه "مذکر" (male) بکار رفته است و منظور از عبارت "تمام افراد" در واقع تمام افراد جنسیت مذکر میباشد. همانطور که روث گینزبورگ* (Ruth Ginsburg) نماینده و مستشار دادگاه عالی آمریکا در این مورد بیان کرده است که: " علت به درازا کشیده شدن بحث در مورد اصلاحیه چهاردهم آن بود که به صلاحیت، قابلیت و واجد شرایط بودن زنان توجه بیشتری مبذول گردد." (2) بنابراین مشاهده میگردد همانگونه که در قرون گذشته هئیت های قانونگزار میان جنسیت ها تبعیض و نابرابری قائل بودند، در اینجا نیز صلاحیت و قابلیت زنان به عنوان یک "فرد" فقط مشروط به برداشت عمومی (مردان) گذاشته شده است. بعبارت دیگر مردان قانونگزار میباشند که صلاحیت، شایستگی و قابلیت افراد از جمله زنان را تعیین میکنند.
هنگامیکه آمار سال 1972 منتشر گردید، معلوم گشت که دادگاه های عالی ایالات متحده به استناد قانون اساسی تا سال 1971 بیش از 800 حکم، و دادگاه های ایالتی هزاران حکم مشابه که بر اساس جنسیت افراد قرار داشت صادر کرده بودند.
ما در این بخش به آراء و عقایدی که از تبعیض و نابرابری قانونی در مورد زنان دفاع کرده است، خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که احکام قضائی دستگاه دادگستری امروز آمریکا در مورد زنان و ارزیابی جایگاه آنان در جامعه متاثر از دیدگاه فلاسفه کهن غرب میباشد. ما همانطور که در فصل های گذشته خاطر نشان کردیم دیدگاه فیلسوفان پیشین غرب نسبت به موضوع زن با توجه به نقش او در خانواده تبیین گشته است و صدور احکام قضائی دادگاه های ایالات متحده و دلایل قانونی که آورده می شود در واقع انعکاس این نوع دیدگاه است. بر این اساس باید اذعان نمود که نقش فرادستی مردان بمثابه سرور و سرپرست خانواده که در قوانین قضائی وجود دارد در جامعه آمریکا نهادینه شده است. برای مثال، در سال 1949 یک قاضی در نیویورک از واگذار کردن سرپرستی دو دختر به مادشان به علت اینکه او مرتکب زنای محصنه شده است، خودداری کرد. این قاضی دلایل عدم صدور حکم سرپرستی به این زن را اینگونه بیان نمود که: " اساس بنای جامعۀ ما بر پایه اصول بنیادین اخلاقی قرار دارد و ازدواج، یکی از آن اصول مهم در زندگی ما و بیانگر تمدن و مدنیت ملت (آمریکا) بشمار می آید" (3) همچنین قاضی دیگری در سال 1953 حق انتخاب محل زندگی مشترک را مختص مردان میدانست و به همین دلیل حکم به نفع شوهر صادر کرد زیرا او بر این باور بود که: " اساس تمدن ما بر پایه فداکاری و از خود گذشتگی جهت حفظ و استحکام خانواده استوار است" (4) و مرد عمود خیمه گاه خانواده بشمار میآید. بنابراین باید پرسید که اگر اساس جوامع از جمله جامعه آمریکا بر نهاد خانواده استوار است چرا به این امر مهم در قانون اساسی بویژه در منشور حقوق شهروندی (Bill of Right) اشاره ای نشده است؟ و نیز چرا به جای آن همواره از واژه "افراد" استفاده شده است؟ بدیهی است فقط کسی میتواند پاسخ آنرا در یابد که بداند منظور از "افراد" در قانون اساسی در واقع همان مفهومی است که در "قرارداد اجتماعی" ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) و نظرات فلسفی توماس هابز (Thomas Hobbes) و جان لاک (John Locke) بکار رفته است. از دیدگاه این فلاسفه "افراد" مختص به هر فرد بزرگسالی نیست بلکه فقط به کسانی خطاب میشد که همجنس آنان بودند. بعبارت دیگر از سوی این فیلسوفان میبایست قوانینی در جامعه وضع گردد که این قوانین حق حضانت و سرپرستی خانواده را به مردان تفویض نماید تا از این طریق به منافع (مادی و معنوی) آنان لطمه ای وارد نشود. این قوانین همان قوانین پدر سالاری (Patriarchy) است که قرن هاست بر جوامع انسانی از جمله جامعه آمریکا حاکم میباشد.
بی تردید بنیان گذاران (Founders) قانون اساسی تمایلی نداشتند که در قانون از مفهوم "افراد" به جزء آن مفهومی که در ذهن آشفته شان وجود داشت، مفهوم دیگری استنباط گردد.
توماس جفرسن* (Thomas Jefferson) در این مورد مینویسد که: "در کشور دمکراسی ناب ما زنان بخاطر ممانعت از شیوع فساد و انحرافات اخلاقی و مسائل ابهام انگیز دیگر از شرکت در مسائل اجتماعی کنار گذاشته میشوند و نباید آنها بدون برنامه ریزی حساب شده در اجتماعات مردان ظاهر شوند" (5)
بنابراین در قانون اساسی ما (آمریکا) اصول بسیار مهمی در مورد مراعات حقوق اساسی "افراد" تدوین و تصویب شده است. اما در مورد رعایت حقوق زنان به دلیل آنکه آنان جزء افراد فرودست جامعه و خانه دار مردان بوده اند و (در ردیف کودکان و یا بردگان قرار داشتند) از حقوق برابر با مردان محروم مانده اند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پایه های قوانین و حقوق عرفی جوامع از جمله جامعه آمریکا از طرفی بر اساس محروم ساختن زنان از حقوق انسانی و هویت حقیقی شان بیان شده و از طرف دیگر قانونی کردن مرد سالاری را در خانواده بویژه بعد از ازدواج استحکام بخشیده است. برای مثال؛ ویلیام بلاگستون (William Blackstone) در تفاسیر قوانین انگلستان شرح داده است که: " از نظر کلی قوانین ازدواج، زن و شوهر یک فرد واحد بشمار می آیند و در نتیجه دارائی زن بلافاصله بعد از ازدواج یا به حالت تعلیق در میآید و یا بکلی ضمیمه دارائی شوهرش میشود. تحت حمایت و حفاظت شوهر، زن مجاز به انجام هر کاری است. .. اما در قوانین ما زن و مرد با چند استثناء یک فرد تلقی میشوند. بدین معنی که زن بسبب رتبه پائین اجتماعی تحت سرپرستی مرد قرار دارد و هر تصمیمی که او بگیرد زن بناچار باید بپذیرد و در انجام آن کوتاهی نکند. از نظر قانون هر کاری که یک زن شوهر دار بدون اجازۀ شوهرش انجام دهد از اعتبار ساقط میباشد" (6)
از حواشی و تعلیقات چنین قوانینی نتیجه گیری میشود زنی که در خانه شوهر میباشد نه تنها بعنوان یک "فرد" بشمار نمی آید بلکه موجودی مطیع و فرودستی است که تحت امر مرد خود قرار دارد و همواره هر آنچه که او میخواهد و می پسندد را میباید بناچار انجام دهد. حال اگر زنی تمرد کند و بدون مجوز شوهرش عملی انجام دهد، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
همچنین بلاگستون تحت تکلف و سرپرستی قرار گرفتن زن را یک امتیاز برای او میداند و معتقد است که: " حتی اگر زنی تحت تکلف و سرپرستی مردی بی صلاحیت و یا از کارافتاده و ناتوان قرار گیرد بازهم به سود زن میباشد زیرا او تحت حمایت و حفاظت یک مرد قرار گرفته است. بدین دلیل است که قوانین انگلستان در جهت تامین منافع زنان وضع شده است." (7)
بنابراین وقتی مجلس، قانون "تحت قیمومیت" و یا سرپرستی و حفاظت از زن را بطور رسمی بعهده شوهر گذاشته است، نباید تعجب کرد که مرد از قدرت بدست آمده استفاده نکند.؟ برای مثال، ا- بسیاری از زنان بخش قابل توجهی از عمر و زندگی خود را در کنار یک مرد بعنوان یک همسر میگذرانند. 2- احکام قضائی بطور کلی
بر تبعیض جنسیتی قرار دارند زیرا زن را فقط بمصداق اینکه او همسر مرد است در نظر نمیگیرند بلکه او را بمثابه یک مادر نیز تلقی مینمایند.(8)
اگرچه قوانین "تحت قیمومیت" و "مالکیت قانونی زن" در دست شوهر، که رنج و تعب بسیاری برای زنان ببار آورده بود تا حدودی منسوخ شده است و یا اگر هنوز بعضی از مواد این قوانین نامعقول و احمقانه وجود دارد یا نادیده گرفته میشود و یا سعی میگردد کنار گذاشته شود. اما با این وجود باید اذعان نمود که امروزه هنوز تتمۀ این قوانین اجرا میگردد. برای مثال، یکی از رایج ترین این قوانین شرط پذیرفتن نام خانوادگی شوهر از سوی زن در هنگام ازدواج و نیزحق انتخاب محل سکونت بعد از ازدواج از طرف مرد میباشند. به سخنی دیگر زن بمحض ازدواج با مردی قانونا ناگزیر است که نام خانوادگی او را به عنوان یک هویت جدید بپذیرد و با آن نام خود را معرفی نماید. بدیهی است تغییر و یا تجدید نظر نسبت به این قانون از سوی نمایندگان مجلس به دلیل اهمال کاری و یا صرف وقت نبوده است که تا کنون این اصل در کتاب قانون برجای مانده و اجرا میگردد. زیرا در سال 1971 دادگاه عالی ایالات متحده به در خواست قانونی ایالت آلاباما (Alabama) مبنی بر اینکه "زن تا زمانیکه تقاضای قانونی جهت برگرداندن نام خود (هویت فردی) ننموده است موظف است که با نام خانوادگی شوهر (قبلی)، خود را معرفی کند" رای منفی داد و از صدور رای در جهت استفاده زن از هویت حقیقی خود خودداری کرد.(9) همچنین در دسامبر سال 1976، دادگاه ایالت کنتاکی (Kentucky) حتی از شنیدن دعوی زن شوهر داری که خواستار ثبت هویت خانوادگی خود در گواهینامه رانندگی اش بود امتناع ورزید. زیرا بنابر ادلۀ دادگاه، ماده ای که نام و هویت اصلی زنان شوهر دار را که بتوان بر اساس جنسیت فردی آنان معین کرد در قانون وجود ندارد بلکه وضعیت تاهل است که هویت آنان را مشخص می کند. به سخنی دیگر طبق قانون، زن متاهل میباید از نام خوانوادگی شوهر خود در هر نوع از کارت های شناسائی که دارد استفاده نماید. در نتیجه زنی که دادخواست او از طرف دادگاه ایالتی شنیده نشد، دادخواست خود را به مرجع بالاتر یعنی دادگاه عالی ارجاع داد. هفت عضو دادگاه عالی بعد از شنیدن دعوی زن بر ادلۀ دادگاه ایالتی صحه گذاشتند و با اکثریت آرا دعوی زن را غیر قانونی اعلام کردند.
همچنین در بعضی از موارد دیگر که زنان مایل بودند از هویت حقیقی خود استفاده نمایند بر اساس قانون "تحت قیمومیت" از اجابت خواسته هایشان ممانعت بعمل آمد.
قوانین قضائی غرب که متاثر از دیدگاه ارسطو و روسو میباشد مانند آنان که در رساله های خود بطور کلی هیچ ناسازگاری و تناقضی میان نوع بشریت (mankind) و یا موجود انسانی* (human being ) مشاهده نمی کردند اما بمحض مطرح شدن موضوع زنان، او را از حوزۀ قضائی (برابری حقوق با مردان) مستثنی میساختند، عمل میکند و در مورد آنان تبعیضات قانونی جنسیتی قائل می شود. در این رابطه چندین مورد از احکام قضائی ایالات متحده آمریکا وجود دارد که به روشنی یاد آور گرایشات آنان به دیدگاه فیلسوفان یاد شده است. برای مثال، در دهه 1890 دردادگاهی در ایالت ویرجینیا (Virginia) کاربرد نام یک زن (شوهر دار) را که با عنوان "افراد ذیل" مشخص شده بود، به دلیل آنکه احکام دادگاه عالی، کاربرد واژه "افراد" را خواه محدود به مردان باشد و یا خواه مانند قوانین کشورهای مشترک المنافع (Commonwealth) زنان را نیز شامل گردد" بمثابه هویت واقعی آنان به رسمیت نمیشناسد، آنرا غیر قانونی اعلام کرد. (10)
بنابراین می باید مفهوم "زن" را خواه در ارتباط با واژه "افراد" که در قانون محدود به مردان است و خواه در قوانین کشورهای مشترک المنافع که زن را نیز شامل شده است، خوب درک کرد، زیرا در سال 1931 این تعابیر برای هئیت منصفه دادگاه ایالت ماساچوست (Massachusetts) تردید جدی بوجود آورده بود. برای مثال، علیرغم اینکه زنان بعنوان افراد واجد شرایط در هئیت منصفه دادگاه ایالتی رای صادر کرده بودند، اما بواسطه ابهام در واژه "افراد" و با نظر قاطع قضات عالی رتبه رای آنان منظور نشد. دادگاه در این مورد اظهار کرد که: " نمیتوان با حذف واژه مردان مفهومی مبنی بر اینکه واژه "افراد" شامل زنان میشود را استنباط کرد" (11) دادگاه سرانجام برای شکل قانونی دادن به این موضوع بطور ضمنی متوسل به آراء و عقاید فلاسفه سیاسی قدیم شدند و با اعلام اینکه مصداق واژه "افراد" زنان را شامل نمیشود و نمیتوان آنان را هم ردیف با مردان بشمار آورد، رای زنان هئیت منصفه را باطل نمود. اما گاهی اوقات فقط قضات بخاطر اعمال تبعیض قانونی میان جنسیت ها نبود که زن را بعنوان فردی از "افراد" به رسمیت نمیشناختند بلکه همانطور که ما خواهیم دید آنان از قرن 19 تا کنون زمانیکه میخواستند تبعیضات در مورد زنان را قانونی جلوه دهند به وظائف و کارکرد متفاوت آنان که "طبیعت" در سرشت و نهادشان بودیعه گذاشته است روی می آوردند و با استناد به آراء و عقاید فلاسفه کهن غرب تبعیض علیه زنان را توجیه میکردند. ما اینگونه استدلالات و استنادها را پیش تر در فصول گذشته بررسی کرده ائیم. اما در اینجا بهترین مثال در این مورد مثال خانم مایرا برادول (Myra Bradwell) است کسی که در سال 1872 درخواست صدور مجوز وکالت او از سوی دادگاه ایالت ایلی نویز (Illinois) مورد قبول واقع نشد. برادول درخواست صدور مجوز وکالت خود را طبق اصلاحیه چهاردهم ماده قانونی "مصونیت برابر" افراد در مقابل قانون به دادگاه تسلیم کرد. اما در خواست قانونی او با مخالفت قضات روبرو گشت. بدین منظور در رای هماهنگ سه قاضی دادگاه عالی نسبت به عدم صدور مجوز وکالت به خانم برادول آمده است که: " قطعا چنین درخواستی بنابر واقعیت های تاریخی و قوانین بنیادی مبنی بر حمایت از جنسیت مونث، زنان حق داشتن شغل و حرفه ای مستقل از مردان را ندارند (و به این علت درخواست خانم برادول) مورد تائید واقع نمیشود. همچنین قانون مدنی که بر اساس جنسیت و شرایط طبیعی و فطری افراد تدوین شده است شرایط ویژه ای برای زنان و مردان مطابق توانائی های آنها مقرر داشته است. بنابراین خمیره و طبیعت زنان که با صفات حجب، حیا، ظرافت و حساسیت آمیخته شده است ایجاب میکند که آنها از بیشتر شغل های اجتماعی که وکالت یک از آنها است دوری گزینند زیرا حفاظت از نهاد خانواده که در واقع مطابق مشیت الهی در سرشت و نهاد زنان گذاشته شده است، آنان را موظف میدارد که به امور خانواده بپردازند. همچنین منافع زنان ایجاب نمیکند که آنها دارای شغلی مستقل از آنچه شوهرانشان دارند، داشته باشند". (12) بنابراین مشاهده میشود که پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی در دادگاه ها و احکامی که بر اساس مشیت و سرشت زنان صادر میگردید مربوط به قرن 19 میباشد و بنظر میرسد هنوز در اواخر قرن بیستم بطور کامل از میان نرفته است. (13)
دو ویژگی برجسته دیگری در سراسر فرهنگ ما (غرب) در مورد موضوع زن وجود دارد که میتوان رد پای آنها را در احکام قضائی امروز به آسانی مشاهده کرد. نخست آنکه "طبیعت" قلمرو فعالیت زن را در جامعه تعیین کرده است و آن چیزی جزء خانه داری نیست. دوم: حفظ نهاد خانواده بر حقوق فردی زن اولویت دارد و زن مجاز نیست در قلمرو جدا از خانه شغلی اختیار کند و یا حتی حوزه ای خصوصی و متعلق بخود داشته باشد.
بنابراین در احکام قضائی وظیفه ای را که ارسطو و روسو بر اساس طبیعت و سرشت زنان برای آنها قائل شده بودند را میتوان بوضوح دید. ویژگی طبیعی زنان که از طرفی دارای حجب و حیا همراه با ترس می باشد و از طرف دیگر حساس و زود رنج، به آنان اجازه نمیدهد که به هر شغل و حرفه ای از جمله وکالت بپرازند. به سخنی دیگر طبیعت به زن از ابتدا دیکته کرده است که او چه کاری را میتواند انجام دهد و از چه کارهائی باید دوری گزیند. بر این اساس هیچگاه یک زن حق ندارد بگوید که نمیخواهد ازدواج کند زیرا طبق گفته قاضی القضات برادلی (Justice Bradley) "برترین وظیفه زن علاوه بر حفظ نجابت، همسری و مادری است. این قانون خداوند تعالی است که زن باید ازدواج کند." (14) بنابراین خداوند و طبیعت پیشا پیش نقش هر زن را در زندگی به او دیکته کرده اند.
بهرحال با چند مورد استثناء مانند آنچه پیش تر راجع به دادگاه ماساچوست گفته شد، در قرن حاضر واژه "افراد" خواه شامل زنان باشد و یا خواه طبق اصلاحیه پنجم و چهاردهم به جنس مونث ارتباطی نداشته باشد مورد تردید وجای بحث و گفتگو میباشد زیرا این موضوع بطور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است.
چه اتفاقی افتاده است؟ آیا برداشت قضائی از واژه "افراد" ابتدا بر پایه تبعیض جنسیتی قرار داشت و سپس در زمینه های دیگری مانند تبعیض نژادی و یا منشاء ملیت مورد استفاده قرار گرفته است؟ در واقع هدف از تصویب اصلاحیه چهاردهم ممانعت از تحمیل قوانین مستبدانه نسبت به بعضی از افراد مانند سیاه پوستان بود تا نسبت به دیگران که از این قوانین معاف بودند و دادگاه عالی نیز دراین مورد اظهار کرده بود، مواردی که در قانون اساسی از یکدیگر متفاوت میباشند مانند آراء و عقاید افراد، نیازی ندارد که در بارۀ آنها بطور یکسان حکم داده شود. (15) بهرحال در مورد موضوع بحث انگیز تفاوت میان زنان و مردان و توجیه قانونی و مشروع از این گونه تفاوتها بررسی دقیقی بعمل نیامده است. بنابراین جای تعجب نیست که قاضی برادلی و افرادی شبیه به او به این حقیقت اعتراف کنند که "عقاید و نظریات بعضی از قضات مرد در مورد تفاوت های میان جنسیت ها باعث گردید که تبعیض قانونی مجاز شناخته شود.
دو بازنگری قانونی در مورد قوانین قضائی بطور جداگانه صورت گرفته (16) که یکی از آنها بواسطه "پیگرد از مجرای قانون* (Due process of law) و دیگری بواسطه ماده قانونی "مصونیت برابر" (در مقابل قانون)* (Equal protection clause) انجام شده است. برای مثال، در ابتدای سال 1944 یک آزمون سختی در مورد شکایت کورماتسو علیه دولت آمریکا (Korematsu v. U.S.) انجام گرفت. بدین صورت که در خلال جنگ جهانی دوم به حکم دادگاه عالی آمریکا ژاپنی هائی که تابعیت آمریکائی داشتند جهت "بررسی دقیق* (rigid/strict scrutiny) و مجدد وضعیت آنها در کمپ های مخصوصی زندانی کردند. حال اگر این حکم بر اساس قانون "حقوق طبیعی و بنیادین" شهروندی (مانند آزادی مذهب، حق رای، حق مسافرت، حق کار، حق داشتن فرزند و ..) باشد و یا بر پایه برداشت قانونی از عادات و رفتار های طبیعی تردید آمیز*(inherent suspect) مانند نژاد، منشاء ملی، اجنبی بودن، نسب و فقر قرار گرفته باشد، مسئولیت سنگین استنتاجات و استدلالات در بررسی و بازنگری قوانین، بر دوش قانونگزاران میباشد. آنها باید دلایل قانع کننده ای برای وجود اینگونه قوانین تبعیض آمیز در قانون اساسی ارائه دهند.
در موارد دیگر هنگامیکه احکام "پیگردها ی قانونی" و یا "مصونیت های برابر" در مقابل قانون مورد چالش قرار میگرفته است بلافاصله دلایل "برداشت عقلانی*" (reasonable classification) از قوانین پیش کشیده می شد که معمولا نتیجه در این گونه موارد فقط قوانین آشکار "تبعیضات نفرت انگیز" که قضات نمیتوانستند آنها را با برداشت های به اصطلاح عقلانی خود توجیه کنند، حذف گردیده است.
دومین بررسی و بازنگری قانونی در مورد قوانین قضائی تبعیض جنسیتی بود که تا دهه 1970 در دادگاه ها اعمال شد.
بدیهی است که مسئولیت اثبات و به چالش کشاندن وجود ابهام در قوانین و احکام قضائی تا زمانیکه موضوع تبعیض جنسیتی میان مردان و زنان بعنوان موضوعی که از آن برداشت قانونی مبهم و تردیدآمیز صورت نگرفته است، بر دوش مدعیان و چالشگران قرار دارد تا آنان نشان دهند که نه تنها قوانین و احکام تبعیض جنسیتی نفرت انگیز میباشد بلکه عمدا و از روی اختیار تدوین و تصویب شده است.
تا سال 1971 از کلیه دادخواست هائی که به مسائل تبعیض جنسیتی مربوط میشد و آنها به دادگاه های عالی ایالات متحده آمریکا تسلیم شده بود نتایج عادلانه ای عاید درخواست کنندگان نشده بود.
اگر ما به ضعف قوانین اساسی و احکام دادگاه ها که با استناد به "برداشت های عقلانی" از مواد قانون در مورد تبعیض جنسیتی ماهرانه صادر شده است توجه کنیم و نیز به آراء و عقاید قاضی القضات برادلی که در سال 1872 ابراز کرده بود دقت نمائیم آنگاه در خواهیم یافت که این قوانین و احکام پیش تر بوسیله فیلسوفان بزرگ تمدن غربی صادر شده است. بعبارت دیگر احکام تبعیض آمیز قضات دادگاه های عالی که بر اساس قضاوت های شخصی آنان و در پوشش برداشت عقلانی شان از قوانین صادر میشود متاثر از عقاید فیلسوفان سیاسی پیشین غرب میباشد. زیرا آنان باور داشتند که وضعیت "طبیعی" زنان و وظائف و نقش ویژه آنان در خانواده دلایل محکم عقلانی دارد. افزون بر آن حتی در مواردی که قضات طبق قوانین اساسی حقوق طبیعی و بنیادین شهروندی مانند حق باروری، حق شرکت در هئیت منصفه دادگاه ها را به رسمیت شناخته اند (17) با این وجود کمتر "بازنگری و بررسی دقیق" نسبت به قوانین تبعیض آمیز جنسیتی علیه زنان را تائید کرده اند.
در یکی از بازنگری ها و "بررسی دقیق" که در جهت بهبود موقعیت قانونی زنان صورت گرفت است، موضوع مولر علیه اورگان (Muller v. Oregon) در سال 1908 میباشد. (18) این بازنگری و بررسی مجدد و دقیق از برداشت های قانونی باعث گردید که قانون حفاظت زنان کارگر در مجلس تصویب شود. در حالیکه این قانون بر اساس قانون "حق آزادی قرارداد" برای کارگران مرد موضوعیت نداشت.(19). دادگاه مولر در ایالت اورگان تحت تاثیر اطلاعات گردآوری شده لوئیس براندیس *(Louis Brandeis) که به قضیه*براندیس بریف (Brandies Brief) مشهور است حکمی صادر کرد که بر اساس آن نه تنها به محدود شدن ساعات کار زنان منجر گشت بلکه کارفرمایان نمیتوانستند بطور اختیاری و بدون مجوز قانونی ساعات کار زنان را اضافه نمایند.
حکم دادگاه و قضیه براندیس بریف دستاورد بسیار مهم و قابل اهمیتی برای آینده مبارزات زنان در جهت برخورداری آنان از حقوق مساوی با مردان برجای گذاشت. لئو کانوویتز* (leo kanowitz) در این مورد اظهار داشته است که: "دادگاه مولر نشان داد که قضات نمی توانستند به سادگی و با بیان عبارات کلیشه ای و روشهای سنتی از برتری حقوق مردان دفاع کنند. هنگامیکه این موضوع در مرحلۀ بالاتری از تصور و باورهای آقای قاضی برادلی مطرح شد، آقای قاضی بریور* (Brewer) قوانین اساسی که بر پایه تبعیض جنسیتی قرار گرفته بود را زیر سئوال برد. " (20)
حکم صادره از سوی دادگاه در مورد "مولر علیه اورگان" اثر مثبت و شگرفی در مبارزات جنبش کارگری جهت دستیابی به حقوق عادلانه آنان برجای گذاشت. زیرا وقتی به گذشته نظر میافکنیم به وضوح مشاهده میکنیم که مردان کارگر نیز مانند زنان در شرایط نابرابر و بسیارسخت قرار داشتند. به سخنی دیگر از سوی کارفرمایان ساعات کار طولانی، دستمزدهای اندک، قراردادهای اجباری و ظالمانه برای هر دو جنسیت بطور قانونی اعمال میشد، زیرا دادگاه های عالی ایالات متحده حقوق اولیه کارگران را تا سال 1937 به رسمیت نمیشناختند.
در سال 1908 بحث و مجادله برای حمایت قانونی از زنان کارگر بر این اساس قرار داشت که تفاوت میان جنسیت ها در مورد زنان عقلانی است و در نتیجه ساعات کار آنان میباست محدود گردد اما به دلیل همان تفاوت جنسیتی مردان حق نقض قرارداد را که ظاهرا با آزادی و اختیار پذیرفته بودند را نداشتند.
براندیس در دادگاه بعد از ارائه شواهد بسیاری مبنی بر شرح شرایط کار و ساعات مربوط به آن در دیگر کشورها نتیجه گرفت که : " الف- وضعیت جسمی زنان ب- وظائف مادری ج- پرورش و آموزش کودکان د- ادارۀ کارهای خانه، موضوعات مهمی است که میباید قضات در جهت کاهش ساعات کار زنان مورد توجه قرار دهند." (21)
بنابراین در اینجا بخوبی مشاهده میگردد که تفاوت توان جسمی میان دو جنسیت در زندگی عادی آنان نقش بسزائی ایفا کرده و این باور را بوجود آورده است که زنان بمثابه همسر و مادر نقشی به جزء پرورش و نگهداری از کودک و البته خانه داری، نقش دیگری در زندگی اجتماعی خود ندارند.
باید به این امر توجه داشت زنانی که فقط در شرایط بارداری قرار دارند مواردی مانند زایش و نگهداری از کودک ( آنهم در یک دوره معین. م) امری ضروری میباشد و بدون تردید فکر آنان در این مدت همواره به این موارد مشغول است. اما جای سئوال و تعجب در این است که اگر براندیس (22) با مطرح کردن موضوع حمایت قانونی از زنان، خواهان رفتاری مناسب با آنان شده است چرا او در مورد زنانی که به مدت 10 ساعت در روز کار مشقت بار و سخت را در رختشویخانه ها، انجام میدادند هیچ پرسش و یا اعتراض نکرده و آنرا قانونی شمرده بود؟.
بی تردید نقش مادری و وظیفه خانه داری که از سوی برادیس مطرح شده است با کار طاقت فرسای و قانونی زنان در رختشویخانه ها قابل قیاس نبود و به هیچ وجه نمیتوان برای آن توجیه منطقی ارائه داد. اما چگونه ممکن است به بدن ظریفت زنان و لطافت روحی آنان در قانون توجه شده باشد و در همان حال، قانون کار ارزان قیمت زنان بمدت 10 ساعت در روز آنهم در شرایط بسیار سخت و جانفرسا را در جهت حفظ منافع کارفرمایان مجاز دانست؟
خلاصه از دید دادگاه، تفاوت جسمی زنان با مردان در واقع با "وظائف مناسب" هر یک از آنان در نظر گرفته شده است. بدین گونه که: " ساختار جسمانی و وظائف مادری زنان، آنان را در شرایط نامناسبی جهت کار در خارج از خانه و کسب درآمد قرار داده است." (23)
جان کلام و مفهوم بنیادین این قوانین و احکام قضائی در مورد زنان ریشه در تاریخ دارد. بعبارت دیگر متفکرین و فیلسوفان غربی عهد قدیم بر این باور بودند که "طبیعت" وظائف زنان را از قبل و بنا بر ضرورت و نیاز تعیین کرده است. حال اگر وظائف طبیعی زنان را در شرایط اجتماعی – اقتصادی خواه بمثابه نقش مادری در جهت رشد و پرورش کودک باشد و یا خواه رسیدگی به امور خانه از دید آنان بنگریم نه تنها به ما میگویند که این وظائف منافع زنان را تامین میکند بلکه برای جامعه و "عموم" سودمند میباشد. زیرا "مادران سالم فرزندان سالم بدنیا میآورند" و " نژادی مقاوم و پرقدرت" تحویل جامعه میدهند. (24) بنابراین با توجه به "تفاوت طبیعی و ذاتی میان جنسیتها" و "تفاوت وظایف آنان در زندگی اجتماعی" و نیز پیوند این دو با یکدیگر قوانین تصویب گردیده است و قضات با استناد به این قوانین حکم صادر کرده اند. بدیهی است که قضات بر اساس این قضیه که "زن چه (نوع انسانی ) است؟" حکم صادر نمیکنند بلکه آنها مانند ارسطو و روسو بر اساس اینکه "زن برای چه کاری مناسب است؟" حکم صادر میکنند. افزون بر آن قضات به جای آنکه حکم کنند که زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند همواره با عنوان "محافظت" از آنان، وابستگیشان را به مردان ضروری میدانند و بر این اساس قضاوت میکنند.
"تاریخ همواره این واقعیت را نشان داده است که زنان، نیازمند و وابسته به مردان بوده اند. زیرا در ابتدا مردان بخاطر قدرت بدنی شان به اشکال گوناگون سلطه و برتری خود را بر زنان اعمال کرده اند، اما این وابستگی در گذشت زمان و از طریق قانون از شدت آن کاسته شده است. اگرچه قانون، موانع برخورداری از حقوق فردی که از طریق سنت ها، عادات و قراردادهای کهنه اجتماعی نسبت به زنان ایجاد شده بود را تا حدودی مرتفع کرده است، اما با این وجود هنوز زنان جهت برابری کامل حقوق خود با مردان نیازمند تصویب قوانین بیشتری هستند. بدون تردید ملاحظات و استثنائاتی دیگری وجود دارد تا زنان را در مقایسه با مردان از امتیازات ویژه ای برخوردار سازند، اما باید اذعان نمود که این استثناتات و ویژگی ها را نباید به سبب تفاوت های جنسیتی که میان آنان وجود دارد بشمار آورد و جایگاه مناسب آنها را از این روزن تعیین نمود. با بیان تفاوت جنسیتی میان زنان و مردان هرگز نمیتوان به برابری کامل حقوق میان آنها دست یافت. زیرا جایگاه مناسب در اجتماع را باید حداق به دو دلیل زیر خود زنان معین کنند" (25) نخست آنکه، در اوائل قرن بیستم اتکاء زنان به نیروی جسمی مردان و بطور کلی به قدرتی برتر که باعث شده بود حقوق فردی و اجتماعی آنان نادیده گرفته شود ، یک واقعیت غیر قابل انکار است. اما به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی این اتکا بطور قابل توجهی کاهش یافت.
دوم: این باور که زنان از نظر قوای جسمانی ضعیف تر از مردان می باشند و در نتیجه منزلتی پائین تر از آنها دارند و نیز برخوردار از فطرت و خصلتی دون پایه جامعه هستند، به واسطه استقلال نسبی آنان و وابستگی کمتر به نهاد های ساخته و پرداختۀ مردان، تقلیل پیدا کرده است. اما با این وجود، در روند "تاریخی"، موضوع برتری قدرت جسمی مردان و خصلت و عادات دیکته شدۀ دون پایگی زنان تبدیل به "قانون طبیعت" شده و ضرورت پذیرش نظریه ژان ژاک روسو نسبت به زنان را عمومیت داده است. همچنین ساختار اجتماعی و وابستگی اقتصادی زنان به مردان و وضعیت نامطلوبی که آنها از آن رنج میبردند به منزله "شکل طبیعی" ناشی از ضعف قوای جسمی زنان تعبیر شده است. در حالیکه بدون هیچگونه تردیدی باید وضعیت نا مطلوب و نامساعد اقتصادی زنان را نه از ضعف قوای جسمی آنان بلکه از وجود جامعه پدر سالار (patriarch) دانست که بی رحمانه زنان را در طول تاریخ مورد استثمار و بهره برداری قرار میداد.
بنابراین ضرورت تصویب قوانین در جهت حمایت از کارگران زن در اوائل قرن بیستم نه تنها شرایط کار را برای هر دو جنسیت بهبود بخشید بلکه "افسانه ضعف زنان و عدم کارآئی آنان" را نیز کم رنگ ساخت. زیرا تداوم داستانسرائی های مرد سالارانه باعث شده بود که به جایگاه واقعی زنان در اجتماع آسیب فراوانی وارد شود. برای مثال، دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا در سال 1973 در مورد توانائی های افراد از جنسیت های مختلف تعابیر نوین و روشنگرانه ای بکار برده و اعلام داشته است که: "تبعیض میان جنسیت ها بدون در نظر گرفتن توانائی های فردی آنها بطور غیر منصفانه ای باعث تنزل مقام و منزلت زنان میگردد و جایگاه اجتماعی آنها را بطور رسمی به شهروندان درجه دوم تبدیل میسازد. در گذشته و در نتیجه به رسمیت شناختن باور تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان که به شیوه پدرسرروری رمانتیک درآمده بود و بمثابه رفتاری عقلانی توجیه میشد نه تنها بطور عملی مقام و جایگاه زن را پائین آورد بلکه از آن قفسی ساخت که زندانیان آن زنان بودند." (26) این یک روشنگری نوین و نوظهوری بود که در نظام قضائی صورت گرفت.
رفتار و عملکرد مولر * (muller) و امثال او که در واقع بر اساس استثمار زنان قرار گرفته بود، بصورت یک سنت در احکام قضائی دادگاه های عالی آمریکا نهادینه شده بود و همانطور که کانوتیز (Kanowits) اظهار داشته است: " تصمیمات و احکام بعدی دادگاه ها تحت تاثیر حکم دادگاه مولر، اینگونه عملکردها را که از یک سنت غلط به ارث برده شده بود را غیر قانونی اعلام و آنها را بمثابه تبعیض جنسیتی میان افراد نوع بشر تلقی کنند.
قضات دادگاه مولر سرانجام به دلیل شرایط اندامی (Physiology) زنان و با توجه به نقش مادری آنها در پرورش کودک به کاهش ساعات کار زنان حکم صادر کرد. (27) با توجه به موضوع مولر برداشت عقلانی از قوانین (Reasonable Classification) در جهت حمایت و "مصونیت برابر افراد" در مقابل قانون* (Equal Protection) در واقع بدور از عقلانیت تلقی شد. زیرا این نوع عقلانیت باعث حذف زنان از امر قضاوت و ممانعت از تصدی شغل های سنگین غیر ضروری و نیز عدم عضویت آنها در شوراهای ایالتی و ولایتی شده بود.(28) همچنین در دهه 60 و 70 دادگاه های عالی ایالات متحده همراه با دادگاه های ایالتی تبعیضات جنسیتی را که به دلیل تفاوت قوای بدنی میان زنان و مردان "توجیه عقلانی"می شد را باعت تقویت این باور اعلام نمودند.
بهترین مثالی که موید سوء استفاده از حکم قانونی "برداشت عقلانی" از قوانین در مورد زنان و تبعیض جنسیتی قائل شدن میان آنها با دیگران است، حکم دادگاه عالی آمریکا در مورد ممنوعیت تصدی عموم زنان به شغل "خادمۀ میخانه " (barmaids) در سال 1948 در ایالت میشیگان (Michigan) میباشد. طبق این حکم زنان بطور کلی حق تصدی شغل در مشروب فروشی ها را نداشتند مگر آنکه پدران و یا شوهران آنها صاحب مشروب فروشی و یا میخانه بودند. (29)
درایالت میشیگان (Michigan) دادگاه گویسترت علیه کلیری (Goesaert v. Cleary) بنابر اصلاحیه چهاردهم* قانون حمایت و "مصونیت برابر" افراد در مقابل قانون، دادخواستی جهت تامین حقوق زنان مطرح گردید. آنچه در این دعوی مهم است استناد به اصلاحیه چهاردهم در مورد حق کار شهروندان میباشد زیرا شکایت کنندگان خواهان بررسی حق کار بر اساس ماده "بررسی دقیق" (rigid/strict scrutiny) از قوانین بودند و ارزیابی دادگاه را طبق ماده " برداشت عقلانی" نمی پذیرفتند. نتیجه آن شد که شکایت کنندگان با استناد به ماده قانونی اثبات اتهام (burden of proof)، طرح حق کار را طبق ماده "برداشت عقلانی" از سوی دادگاه تبعیضی خودسرانه دانستند و دادگاه را ترک کنند. دادگاه در واکنش به این رویداد اعلام نمود که این گونه تبعیض در ردیف تبعیضات خودسرانه قرار ندارد. معترضین به رای دادگاه، بر این باور بودند که قضات "میان جنسیت ها" خطی قرمز و غیر قانونی ترسیم کرده اند. زیرا از طرفی عموم زنان از تصدی به شغل مشروب فروشی منع شده اند و از طرف دیگر زنان و دخترانی که پدر و یا شوهرانشان صاحب مشروب فروشی میباشند و بدلیل آنکه تصدی این شغل برای آنها کمترین "خطر" را دارد از حق کار برخوردار شده اند و قانون از آنها حمایت میکند. بدیهی بود که این قانون و حکم صادره دادگاه برای آنها تبعیض آمیز و غیر قابل قبول باشد. (30)
دادگاه عالی، 6 سال بعد در اثبات دعوی براون علیه اداره آموزش* (Brown v. Board of Education) صریحا حکم کرد که: "طبق قانون اساسی نمایندگان مجاز نیستند به پدیده ها، رویداده و تغییر معیارهای اجتماعی واکنش نشان دهند و برای آنها قانون تصویب نمایند مگر آنکه تصویب چنین قوانینی منطبق با معیارهای علمی باشد." (31)
اما این رویدادها باعث نشد تا همین اواخر "ترسیم خط مشخص میان جنسیت ها" و یا همان تبعیض قانونی که نمایندگان در مورد زنان به آن استناد میکردند، اعمال نگردد. این نمایندگان ضمن بی توجهی به نقش سازنده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان به بهانه وظائف خانه داری و پرورش کودک، موانع و محدودیت هائی برای آنان ایجاد میکرند زیرا در باور آنان هنوز زنان بمثابه شهروندان درجه دوم بشمار می آیند.
بدون تردید وجود چنین دیدگاهی در دستگاه قضائی باعث گردید که به موقعیت زنان در جامعه لطمات فراوانی وارد شود. برای مثال، ما نقش شهروندی درجه دوم زنان را در عدم پذیرش آنان در هئیت منصفۀ دادگاه ها که به صراحت از سوی دادگاه فدرال در سال 1966 تائید شده بود مبنی بر اینکه: " در قوانین ما شرکت شهروندان در هئیت منصفۀ دادگاه های ایالات متحده آمریکا در واقع یکی از حقوق اولیه شهروندی آنان محسوب می گردد." به وضوح مشاهده میکنیم.(32)
باور حذف زنان از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه و ایفای نقش فرودستانۀ آنان حداقل به سال 1879 بازمیگردد. زیرا در این سال بنابر حکم دادگاه عالی مبنی بر اینکه "مردم رنگین پوست علیرغم دارا بودن حق شهروندی به دلیل رنگ پوستشان مجاز نیستند در امور قضائی مانند عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها شرکت کنند اما آنها ممکن است در امور دیگری که قانون واجد شرایط بودن آنان را تائید کرده است، شرکت کنند." درواقع بر اساس تبعیض نژادی و جنسیتی صادر شده بود هرچند که دادگاه در این حکم تاکید کرده بود که " تحریک افراد در مورد تبعیض نژادی و تاکید بر دون پایگی زنان امنیت جامعه را بخطر میاندازد." (33) بنابراین همانطور که پیش تر آوردیم حکم دادگاه عالی ایالات متحده صراحتا بر تبعیض نژادی و جنسیتی افراد صحه گذاشته است. زیرا طبق قانون، عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها فقط برای مردان (سفید) جایز بود و سیاه پوستان و زنان به دلایل "قانونی" از این حق اولیه محروم بودند.
سرانجام زنان بعد از تحمل رنج و تعب های بسیار و در پی سالها مبارزه خستگی ناپذیر به حقوق خود دست یافتند و توانستند بعنوان اعضاء هئیت منصفه در بیشتر محاکم قضائی شرکت کنند. اما با این وجود باید اذعان نمود که هنور مشارکت زنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضائی، تفاوت شگرف و فاحشی با مردان دارد.
بهرحال تا نیمه دوم قرن نوزدهم سرو صدا های بسیاری بپا خاست مبنی بر اینکه زنان به خاطر ضعف و ظرافت جسمی و لطافت زنانگی شان عقلانی نیست که عهده دار وظائفی به جزء وظیفه خانه داری باشند.
در سال 1966 دادگاه در ایالت می سی سی پی (Mississippi) تحت تاثیر چنین فضائی، زنان را از داشتن شغل در خارج از خانه و شرکت در اجتماعات که در واقع یکی از حقوق اولیه هر شهروندی است، محروم ساخت و اعلام کرد که: "مجمع قانونگذاری حق دارد که زنان را از انجام امور اجتماعی مانند عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها محروم سازد تا آنان بتوانند در کمال آرامش نه تنها به وظائف مادری، همسری و خانه داری خود بپردازند بلکه از پلیدیها، رفتارهای شرم آور و فضای آلوده که معمولا در خلال محاکم قضائی ایجاد میگردد محفوظ بمانند." (34) اما این حکم با شرایط آن زمان مطابقت نداشت زیرا در همان سال دادگاه فدرال آنرا و حکم مشابه دیگری را در ایالت آلاباما به دلیل اینکه نه تنها "این نوع احکام با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مغایرت دارد و ظالمانه میباشد" بلکه ماده "مصونیت برابر (در مقابل قانون) را نیز نقض میکند" را غیر قانونی اعلام نمود. (35) سرانجام آخرین ایالتی که قانون حذف زنان از عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها را لغو نمود، ایالت می سی سی پی در سال 1968 بود.
با تصویب ماده "مصونیت برابر" (در مقابل قانون) در این دوران، استثناء قائل شدن و یا برائت (exemption) زنان از فعالیت های اجتماعی که برحسب جنسیت صورت میگرفت غیر قانونی گردید.
باید بخاطر داشت که عضویت زنان در هئیت منصفۀ دادگاه ها در پی رویدادهای متعدد و کسب تجارب بسیار و در پی محرومیت های اجباری (automatically) آنان صورت گرفته است. (36) همچنین باید متذکر شد اعلام غیر قانونی برائت زنان از فعالیت های اجتماعی بوسیله احکام دو دادگاه در سال 1961 و 1975 در واقع نشانگر آغاز تغییرات بنیادین دیدگاه سنتی دستگاه قضائیه نسبت به موقعیت زنان در اجتماع بود. این احکام حداقل قسمتی از نظریه ای که معتقد به تبعیض قانونی جنسیتی علیه زنان بود و نقش آنان را در چارچوب خانواده تعریف میکرد، مخدوش نمود. برای مثال،دادگاه ایالت فلوریدا (Florida) در دادخواست هایت علیه فلوریدا* (Hoyt v. Florida) در سال 1961 از قانونی که به اجبار "زنان را از حق عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها منع کرده بود به شرط آنکه عضویت آنان داوطلبانه باشد"، با اکثریت آراء حمایت کرد. دادگاه در دفاع از صدور حکم خود اعلام نمود بدلیل اینکه: "اصلاحیه چهاردهم که حذف و محرومیت اجباری گروهی از افراد را از عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها بدلیل نژاد و رنگ پوست منع کرده است، محرومیت و یا "جدا سازی" این افراد (زنان) را بدون دلیل موجه نمی پذیرد و آنرا بر خلاف "برداشت عقلانی" از قوانین میداند." (37) سرانجام دادگاه در مرحله استیناف و تجدید رسیدگی به پرونده خانم هایت اظهار داشت که: " استثناء قائل شدن زنان (در تصدی از هر شغلی) بر پایه برداشت عقلانی از قوانین نباید اصلاحیه چهاردهم را نقض نماید". در نتیجه دادگاه حکم قبلی را که در مورد خانم هایت صادر شده بود تائید کرد و او را به جرم قتل شوهرش از نوع درجه دوم محکوم نمود. متن حکم دادگاه به شرح زیر میباشد:
علیرغم روشنگری در مورد حقوق زنان و رهائی آنان از قید و بندها و محرومیت هائی که سالیان دراز با آنها درگیر بودند و نیز ورود بیشتر زنان به عرصه های اجتماعی که پیش تر متعلق به مردان بود، هنوز موقعیت اجتماعی زنان با محوریت خانواده تعریف میگردد. با این وجود ما طبق قانون نمیتوانیم عضویت زنان در هئیت منصفه دادگاه ها را غیر مجاز بدانیم. اما باید در نظر داشت که برای رفاه حال عمومی میباید از بار مسئولیت وظائف شهروندی زنان مانند عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها کاسته شود، مگر آنکه این عضویت به سبب مسئولیتی ویژه (و داوطلبانه) انجام گیرد." (38)
بی تردید برداشت دادگاه ایالت فلوریدا در سال 1961 که موقعیت زنان در اجتماع را حول محور خانواده، قرار داده است نقض حقوق اولیه شهروندی زنان میباشد.
دادگاه فدرال در سال 1970 بر برائت و یا استثناء قائل شدن زنان (در تصدی شغل دلخواهشان) به سبب جنسیت آنان و با توجیه اینکه تفاوت جنسیتی میان مردم عوام "امری قابل قبول و عقلانی" است، بطور رسمی صحه گذاشت. در واقع دادگاه فلوریدا آنچه را که 8 سال قبل دادگاه فدرال تائید کرده بود را به شرح زیر به رسمیت شناخت.
" ... درست است که بعضی از زنان در پی یافتن شغلی در اجتماع میباشند اما باید به این امر توجه داشت که بنیان بسیاری از شغل های اجتماعی در مرکز خانه جائی که زنان را 24 ساعت مشغول میسازد، پایه گذاری میشود. زیرا تمام انرژی زنان در کارهائی مانند پرورش کودک، پخت و پز، خانه داری صرف میگردد. گرچه اینک بعضی از زنان در مورد حکم استثناء قائل شدن زنان از تصدی شغلی در اجتماع سئوال میکنند اما باید توجه داشت که این حکم در جهت به خطر نیفتادن نهاد خانواده میباشد و حکمی خودسرانه و مستبدانه بشمار نمی آید. " (39)
از مفاد مطالب مذکور چنین استنباط میگردد که مادران و همسران همواره میباید کمر به خدمت مردان ببندند و در وظیفه پرورش کودک کوتاهی نکنند، زیرا جایگاه مناسب آنان جهت سلامت و رفاه خانواده در خانه می باشد و جایگزینی حتی بصورت موقت برای آن وجود ندارد. بنابراین در این شرایط عضویت آنان در هئیت منصفه دادگاه ها جائیکه مردان بطور سنتی نسبت به آن اشراف دارند و از حقوق آنها دفاع مینمایند، ضرورتی ندارد.
بدون تردید اینگونه رفتارهای به غایت تبعیض آمیز نسبت به زنان تغییر پیدا کرده است. زیرا در دهه سالهای 60 و اوائل دهه 70 سرانجام دادگاه عالی به تغییر شرایط موقعیت زنان واکنش نشان داد و قانون استثناء قائل شدن زنان از تصدی هر شغلی که مایل به انجام آن باشند را لغو نمود. در این میان فقط دادگاه ایالت لوئیزیانا (Louisiana) بود که این قانون را به عضویت داوطلبانه زنان در هئیت منصفه دادگاه ها مشروط نمود. اما دیری نپائید که در سال 1975 دادگاه عالی ایالات متحده در تجدید نظر خود نسبت به این قانون آنرا با اختلاف یک رای مخالف بطور کلی غیر قانونی اعلام کرد، در صورتی که 14 سال پیش این دادگاه خود مجری آن بشمار میرفت. دادگاه عالی در این رابطه حکم دادگاه دادخواست تایلور علیه لوئیزیانا* (Taylor v. Louisiana) را مورد تائید قرار داد و اعلام داشت که زنان تا زمانیکه مقتضیات اصلاحیه ششم را نقض نکرده اند، نباید از عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها محروم شوند. در نتیجه دادگاه عالی ضمن غیر قانونی اعلام نمودن قانون برائت و یا استثناء قائل شدن زنان از تصدی به شغل های درخواستی، قضات را موظف نمود که برای تشکیل یک هئیت منصفه مناسب در دادگاه ها باید شرایط جامعه را در نظر بگیرند و از وجود زنان استفاده کنند. زیرا اگر قاعده برآنست که هئیت منصفه به نمایندگی از کلیه اقشار جامعه در دادگاه ها شرکت نماید، اما فقط مردان حق شرکت در آن را داشته باشند، دیگر نمیتوان این چنین هئیت منصفه را نمایندۀ کل جامعه نامید.(40) به سخنی دیگر اگر هئیت منصفه که خود ابتدا باید در مورد دعاوی منصفانه قضات کند فقط متشکل از مردان باشد مانند آنست که پاسبان های یک شهر خود مرتکب جرم شوند. بهرحال گرچه دادگاه لوئیزیانا رای به سود شکایت کنندۀ این پرونده داد داد تا از وجود یک هئیت منصفه عادلانه برخوردار گردد اما با این وجود همانطور که در مورد خانم هایت مشاهده کردیم بر اساس همان برداشت عقلانی از قانون دال بر" تفکیک عضویت زنان در هئیت منصفه دادگاه ها از وظائفی که آنان در حال حاضر به عهده دارند (خانه داری) غیر قابل دفاع است" او را محکوم نمودند. (41)
دادگاه در مورد پرونده هایت با استناد بر قوانینی که وظائف زن را بر "محور خانواده" قرار داده است، حکم صادر کرده بود در حالیکه قضات در مورد پرونده تایلور به این واقعیت پی بردند که بیشتر زنان بین 18 الی 64 سال از توان و قدرت کار کردن برخوردار هستند و در نتیجه به بحث پیرامون محروم ساختن زنان از عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها پایان داد. (42) برای روشن شدن این موضوع بهتر آن است که به لغو حکم دادگاه هایت که از سوی دادگاه تایلور به قرار زیر صادر شده بود، نظر بیافکنیم.
"... از این تاریخ به بعد اگر معلوم گردد احکامی که فقط از سوی هئیت منصفه متشکل از مردان صادر شده است که آن احکام با رویکرد جنسیتی و خلاف اخلاق صادر شده باشد، باطل میگردد. همچنین اگر مواردی باشد که نشان دهد زنانی در جایگاه هئیت منصفه نشسته اند که از شایستگی و صلاحیت های لازم برخوردار نبوده اند آن احکام نیز باطل میگردد." (43)
حکم دادگاه تایلور از آن جهت پراهمیت و مهم بود که باور قضات را مبنی براینکه زن از نگاه قانون فردی است که فقط مسئولیت پرورش کودک و خانه داری را بعهده دارد، بطور کلی تغییر داد. همچنین ارزش و اعتبار دیگر این حکم آن بود که حق شهروندی زنان را بر نقش مادری و همسری آنان مقدم دانست. اما با این وجود دادگاه تایلور فضائی را بوجود آورد که برخلاف اصلاحیه ششم ضرورت حضور زنان در هئیت منصفه دادگاه ها را نادیده گرفت و مانند صد سال پیش زنان را بعنوان شهروندان درجه دوم در نظر آورد. دادگاه عالی در آن زمان به علت سلطه مردان در پائین آوردن مقام و منزلت اجتماعی زنان آنها را از حقوق اجتماعی شان از جمله عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها محروم ساخته بود.
در اوائل دهه 1970 اقامه دعوی و یا دادخواهی متعدد زنان باعث شد که موضوع محرومیت زنان از حقوق شهروندی مطرح گردد و قانون حذف زنان از هئیت های منصفه دادگاه ها لغوشود.
در سال 1971 دو استاد حقوق دانشگاه نیویورک بنام های جانستون (Johnston) و کناپ (Knapp) موضوع "تبعیض قانونی جنسیتی" را مورد بررسی قرار دادند، موضوعی که انصافا در شرایط امروزی نیز قابل تحقیق و پژوهش است. آنها در بررسی و بازنگری به تبعیض قانونی جنسیتی به این نتیجه رسیدند که: " افکار و رفتار قضات آمریکائی در مورد اعمال بعضی از قوانین، تبعیض آمیز جنسیتی و بسیار شنیع و نفرت انگیز بوده است. با چند استثناء، قضات آمریکائی در مورد موضوع حساس اجتماعی چون "جنسیت اندیشی" (sexism) احکام ناعادلانه که بر پایه تبعیض جنسیتی قرار داشته است و امروزه آنرا نوعی نژادپرستی میخوانند، صادر کرده اند. آنان بدون تردید با اظهارات سخیف و بی پایه در مورد قابلیت های فردی و نقش مثبت اجتماعی زنان، مرتکب اشتباهات فاحش شده اند."(44) در همین سال این دواستاد پژوهش گر در بازنگری و بررسی موادی دیگر از قوانین ایالات متحده آمریکا به ضرورت تصویب یک اصلاحیه مبنی بر برابری کامل حقوق میان مردان و زنان اذعان نمودند. اما خاطر نشان ساختند که در احکام قضائی کنونی موضوعاتی که به نحوی مربوط به جنسیت ها میشود نشانه ای از برابری حقوق به چشم نمیخورد" (45)
قضات در احکامی که در مورد زنان صادر کرده اند نشان داده اند که آنان بیشتر تحت تاثیر افکار قرن نوزدهم بوده اند. جانستون و کناپ بر این باورند که دادگاه های عالی آمریکا جهت حل و فصل موضوعات "تبعیض جنسیتی" در قوانین همواره آنرا به اصلاحیه ششم و چهاردهم آنهم بطور مبهم ارجاع داده است. در حالیکه قانونگزاران میباید اصلاحیه ای جداگانه در مورد تبعیض جنسیتی تصویب کنند و به صراحت آنرا غیر قانونی اعلام دارند.
زمانیکه بررسی و پژوهش این دو حقوقدان انتشار یافت باعث گردید که افکار عمومی نسبت به موقعیت قانونی زنان در جامعه حساس شود و در نتیجه تغییراتی در دیدگاه قانونگزاران و احکام قضات مشاهده گردد. البته باید اذعان نمود که فقط انتشار مقاله جانستون و کناپ باعث تغییر دیدگاه آنها نسبت به جایگاه حقوقی و قانونی زن در جامعه نشده بود بلکه در واقع مهمترین دلیل این تغییرات، واکنش به تجدید جنبش فمنیستی بود که کنگره را وادار ساخت تا اصلاحیه "برابری حقوق" را تصویب کند. برای مثال، در سال 1971 دادگاه عالی یک مورد از تبعیض قانونی میان جنسیت ها که ناقض ماده قانونی "مصونیت برابر (در مقابل قانون)" بود را لغو نمود و در مورد برابری حقوق جنسیت ها حکم مهم و قابل توجه را صادر کرد. ماجرا از این قرار بود که دادگاه ایالت ایداهو (Idaho) در مورد دعوی جداگانه سالی و سسیل رید (Sally and Cecil Reed) زوجی که از یکدیگر جدا شده و هر یک خواستار اداره و سرپرستی قانونی اموال پسر متوفی شان بودند رای صادر کرد. دادگاه بر اساس ماده قانونی که تصریح می کند "مرد نسبت به زن در اداره و سرپرستی اموال متوفی ارجحیت دارد" به سود مرد حکم صادر نمود. (46) سپس دادگاه در مورد این حکم اظهار داشت که : طبیعت تفاوت میان جنسیت ها را تعیین کرده است و این حکم بر اساس تبعیض جنسیت ها صادر نشده است بلکه برای کاهش مشکلات دادرسی که در جریان اموال و دارائی ها بوجود میآید صادر شده است." (47) در اعتراض به حکم دادگاه پرونده مزبور (Reed v. Reed) به دادگاه عالی ارجاع داده شد. دادگاه عالی حکم دادگاه ایداهو را حتی در حد تامین مقتضیات ماده مصونیت برابر (در مقابل قانون) رضایت بخش ندانست و این حکم را به اتفاق آرا غیر قانونی اعلام داشت. حکم دادگاه عالی ایالات متحده در این مورد به شرح زیر میباشد:
"... صدور احکامی که بر پایه تبعیض جنسیتی صادر شده است و به خاطر کاهش مشکلات دادرسی از استماع اینگونه موارد، یک جنسیت را به جنسیتی دیگر ترجیح داده باشد طبق ماده "مصونیت برابر" اصلاحیه چهاردهم غیر قانونی است. اما ممکن است گفته شود که حکم دادگاه ایداهو موجب از میان رفتن مشاجرات خانوادگی میگردد. این گونه استدلال نباید باعث گردد که حکمی بر اساس تبعیض جنسیتی صادر شود." (48)
این حکم نشان داد که تغییر اساسی در دیدگاه قضات دادگاه بوجود آمده است و آنها دیگر حاضر نیستند به صدور هر حکم بر اساس منفعت و مصلحت خانواده رای دهند. به سخنی دیگر حقوق زن بر هر حقوق دیگر از جمله مصلحت خانواده مقدم میباشد. همچنین دادگاه با صدور این حکم ثابت کرد که مایل نیست آزمون سختی را که در گذشته نسبت به موضوع "برداشت عقلانی" از قوانین اعمال کرده و باعث تحمیل قوانین تبعیض آمیز شده بود را تکرار کند.
مهمترین دستاورد در دهه هفتاد در این زمینه آن بود که قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا مفهوم جنسیت (sex) را مانند مفاهیم نژادی(race)، نسبی (alienage) و موضوع خاستگاه ملی (national origin) بمثابه برداشت قانونی از" احتمالات طبیعی" درک کردند تا منبعد قوانین را با معیار" برداشت عقلانی" ارزیابی نکنند تا مسبب اعمال قوانین تبعیض جنسیتی شوند. زیرا آنان به این باور رسیده بودند که این گونه موضوعات را میباید با معیارهای دقیق تری (rigid/strict scrutiny) مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.
این گونه تحولات بنیادین در مورد صدور احکام بر مبنای معیارهای دقیق تر ابتدا بوسیله دادگاه ایالت کالیفرنیا (California) در سال 1971 صورت گرفت (49) و سپس در سال های بعد شمار زیادی از دادگاه های ایالات متحده از آن پیروی کردند. قضات دادگاه های ایالات متحده بطور قطع دریافتند که جنسیت موضوعی بحث انگیز است که از آن میتوان با احتمالات و معیارهای نه چندان مطمئن، برداشت های قانونی کرد. برای مثال،(در سال 1973) در دادخواست فرونترو علیه ریچاردسون، (Frontiero v. Richardson) (50) شارون فرونترو که یک ستوان زن نیروی هوائی ایالات متحده آمریکا بود برای همسرش مزایای درمانی و اسکان در خانه های سازمانی از ارتش تقاضا کرد. طبق قاعده و مقررات ارتش، خدمات درمانی و استفاده از دیگر مزایا برای زنانی که شوهرانشان در ارتش خدمت میکنند بمثابه اینکه زن همواره تحت تکلف مرد قرار دارد بطور اتوماتیک در نظر گرفته میشود. اما در مورد خانم شارون قضایا وارونه بود. زیرا این شوهر بود که وابسته و تحت تکلف او قرار داشت. در نتیجه وقتی شارون درخواست استفاده از مزایای درمانی برای همسرش کرد با مخالفت اداره نیروی هوائی آمریکا روبرو گشت. شارون از نیروی هوائی شکایت کرد و پرونده به دادگاه ارجاع داده شد. دادگاه از او خواست تا شواهدی در این مورد که شوهرش تحت تکلف او قرار دارد عرضه کند. بعد از ارائه شواهد درخواستی دادگاه قانع نشد و به نفع ادارۀ نیروی هوائی حکم صادر کرد. بعد از اینکه این حکم با اعتراض شارون روبرو شد پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه عالی فرستاده شد. چهار قاضی دادگاه عالی بعد از بررسی دقیق مفاد پرونده به اتفاق آراء حکم دادگاه را غیر قانونی اعلام کردند و مقررات ارتش را در این مورد مغایر ماده قانونی "مصونیت برابر افراد" در مقابل قانون دانستند و اعلام کردند که: " جنسیت مانند نژاد، خاستگاه ملی و نسب امری تصادفی است و ضمن اینکه از ابتدای تولد همراه انسان است، یکی از ویژگی های غیر قابل تغییر او محسوب می شود. بنظر میرسد ناتوانی های ویژۀ افراد بدلیل جنسیت آنها مفهوم اولیۀ سیستم ما را در مورد مسئولیت های فردی نقض کرده است. ... آنچه جنسیت را از مواردی چون هوش و ناتوانی های جسمی متفاوت می کند و آنرا با معیارها و ضوابط مبهم و تردیدآمیز در یک ردیف قرار میدهد، آنست که نوع جنسیت رابطه ای با فعالیت های اجتماعی افراد ندارد، در نتیجه بعضی از قوانین بدون توجه به توانائی ها و شایستگی های افراد تفاوت و تبعیض میان جنسیت ها قائل شده است که اغلب باعث تنزیل ناعادلانه مقام زن در اجتماع شده و او را به شهروند درجه دوم تبدیل ساخته است" (51)
اگر به اظهارات قضات دادگاه بدقت توجه کنیم در خواهیم یافت که شیوه تفکر آنان در مورد زنان در واقع همان شیوه تفکری میباشد که در نظریه کارکردباوری افلاطون، ارسطو و روسو مطرح شده است. زیرا قضات از طرفی پذیرفته اند که در قوانین تبعیضات قانونی میان جنسیت ها وجود دارد و از طرف دیگر از کسی که مدعی این گونه تبعیضات در قوانین است مانند خانم شارون میخواهند که دلایل قابل قبولی جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد. بی تردید استدلالات و براهین قضات، ما را به یاد استدلالات ضد و نقیض افلاطون می اندازد که ما پیش تر آنها را در باب پنجم کتاب جمهوری (The Republic) او بررسی کرده ایم.(52)
تعجبی ندارد که نمایندگان در نهاد قانونگزاری و قضات در دادگاه ها امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد موقعیت زنان در اجتماع ندارند و از توانائی های آنان و نیز از تبعیضات قانونی که در مورد شان اعمال میگردد، بی اطلاع هستند، دلایل بی پایه و اساس و باورهای نظام قضائی قدیم را در دادگاه ها مور استفاده قرار دهند و احکام تبعیض آمیز صادر نمایند.
بنا بر این با شناخت گرایشات و باورهای کهنه، احکام حقوقی که در مورد زنان و وظائف قانونی آنان در جامعه که از سوی قضات صادر شده است بخوبی میتوان پی برد که چگونه در حال حاضر بعضی از احکام دادگاه ها اعم از دادگاه های ایالتی و یا دادگاه عالی منبعث از گریشات و باورهای قدیم میباشد. برای مثال، دو حکم از سوی دادگاه عالی یکی در سال 1974 و دیگری در سال 1976 صادر گردید، نشان داد که بارداری زنان (pregnancy) با دلایل و استدلالات کهنه نظریه کارکرباور فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو و بر اساس نقش و وظایف "طبیعی" آنان یعنی زایش و پرورش کودک و خانه داری، ارزیابی شده بود.
موضوعی که در این دو دادگاه مطرح شده بود بررسی قانون حق بیمه کار و درخواست مستمری از کار افتادگی افرادی بود که به دلایلی از جمله بیماری، صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار و ... بیکار میشدند. طبق احکام این دو دادگاه دوران بارداری و زایمان زنان شامل قانون حق دریافت مستمری از کار افتادگی نمی شد. برای مثال، قانون حق بیمه از کار افتادگی ایالت کالیفرنیا، بارداری و زایمان زنان را به مصداق "از کارافتادگی" به رسمیت نمی شناخت و در نتیجه آنان را از دریافت مستمری در دوران زایمان محروم میساخت. دادگاه عالی آمریکا در دادخواست گدولدیگ علیه ایلیو (Geduldig v. Aiello) که در واقع راجع به همین موضوع تشکیل شده بود، وارد شد و حکم دادگاه کالیفرنیا را در عدم پرداخت مستمری به زنان بارداری که از کار بیکار شده بودند را تائید نمود و آنرا بمثابه برداشت قانونی از تبعیض جنسیتی و ناقض اطلاحیه چهاردهم تشخیص نداد. دادگاه در این مورد اعلام نمود که عمل زایمان طبیعی زنان مصداق موضوع "ازکارافتادگی" محسوب نمیشود و در نتیجه آنان از حق دریافت مستمری بیمه از کارافتادگی برخوردار نخواهند شد، مشروط بر اینکه آنان ثابت نمایند که عمل زایمان آنان غیر طبیعی بوده است. (53) کاترین بارتلت* (Katherine Bartlett) (در مقاله خود در سال 1974 بنام بارداری و قانون، یک نیرنگ بی نظیر- م) می نویسد که: "حق دریافت مستمری بیمه از کارافتادگی همه اموری که منجر به از کار افتادگی افراد در محل کار میشود مانند حوادث و یا بیماری را شامل میگردد و بدون در نظر گرفتن وضعیت طبیعی ازکارافتادگان، آنان را تحت پوشش قرار میدهد. اما بدیهی است که عمل عقیم سازی داوطلبانه، بیماری کم خونی داسی شکل (Sickle-cell disease)، عمل جراحی غدد پروستات، عمل جراحی تغییر جنسیت و جراحت های ناشی از حوادث رانندگی در حال مستی از مواردی است که شامل دریافت مستمری حق بیمه از کار افتادگی نمیباشند. "(54)
در این مورد استدلال دادگاه عالی مبنی بر اینکه زنان باردار حق دریافت مستمری بیمه از کارافتادگی را ندارند بسیار ضعیف است. زیرا این استدلال مبنی بر اینکه بارداری زنان امری عادی و طبیعی است و زایمان آنان ارتباطی با از کارافتادگی ندارد نه تنها تامین حقوق اولیه شهروندی زنان را نادیده گرفته بلکه سعی کرده است با طبیعی جلوه دادن زایمان زنان برابری حقوق افراد را در مقابل قانون توجیه نماید. اما باید توجه داشت که هدف صدور چنین حکمی از سوی دادگاه عالی در واقع تامین منافع مالی شرکت های خصوصی بیمه بوده است. حال اگر دادگاه به دلایل اقتصادی مواردی را از قانون حق دریافت مستمری بیمه ازکارافتادگی حذف مینماید و دوران بارداری و زایمان زنان را از دریافت مستمری حق بیمه بیکاری حذف میکند این پرسش پیش می آید که چرا این مورد باید زایمان زنان باشد؟
دادگاه با گفتن اینکه: " در حالیکه بارداری زنان یک واقعیت است لذا نمی توان هر برداشت و تفسیر قانونی که بر اساس برداشت جنسیتی باشد در خصوص آن بیان کرد و آنرا مانند موارد دادگاه رید (Reed) و فرانتیرو ( Frontiero) فراتر (supra) از قانون بشمار آورد. بارداری و زایمان زنان یک امر طبیعی، قابل شناسائی، ویژه و استثنائی است." (55) پاسخ قانع کننده ای به این پرسش نداده است.
بدون تردید آنچه در پاسخ دادگاه، مبهم و غیر قابل پذیرش است جملۀ آخر استدلال آن مبنی بر اینکه "مورد بارداری و زایمان زنان یک امر قابل شناسائی، ویژه و استثنائی است" میباشد. حال اگر از دادگاه پرسیده شود که آیا شکستن پا و یا سرخک که مواردی قابل شناسائی، ویژه و استثنائی میباشند از نظر دادگاه در یک ردیف قرار دارند و با یک معیار ارزیابی میشوند؟ پاسخ دادگاه چه میتواند باشد؟ برای مثال در مورد شکایت سال 1972 گدولدیگ علیه آییلو (Geduldig v. Aiello) که دادگاه ایالت کالیفرنیا آنرا در سال 1974 مورد بررسی قرار داد. بعد از استماع ادله طرفین سرانجام قضات به نفع شرکت بیمه حکم صادر کرد و اعلام نمود که بیمه های درمانی اعم از معاینه پزشک و یا تجویز دارو شامل زنان باردار نمی شود و این موارد نیز نباید بمثابه "تبعیض جنسیتی" تلقی گردد. (56) مثال بعدی در همین زمینه مورد شرکت جنرال الکتریک علیه گیلبرت (General Electric Co. v. Gilbert) در دسامبر سال 1976 میباشد. شرکت جنرال الکتریک از پرداخت مستمری حق بیمه از کارافتادگی زنان باردار خودداری کرد و دادگاه نه تنها عمل شرکت جنرال الکتریک را در تناقض با ماده قانونی تبعیض جنسیتی مصوب 1964 تشخیص نداد بلکه به صراحت به نفع شرکت جنرال الکتریک حکم صادر کرد.
همانطور که قاضی جان پل استیونز* (John Paul Stevens) مخالفت خود را با حکم مزبور که بارداری زنان را در ردیف ازکارافتادگی آورده، ابراز داشته است، در "تعریف" تبعیض جنسیتی میگوید که: "بارداری، توانائی و قابلیتی است که در اصل زن را از مرد متمایز میکند" (57) و هر مفهومی که در پیرامون برداشت قانون از بارداری وجود دارد بمعنای مفهومی نزدیک به جنسیت (Gender) و یا جنس* (Sex) نیست بلکه توهینی به عقل سلیم و شعور همگانی است.
بدیهی است که احکام دادگاه ها که بر اساس ویژگی بارداری زنان صادر شده است برای قرنها زمینه را جهت پایمال کردن حقوق آنان مساعد ساخته است. بیشتر مردان از جمله اکثریت قضات دادگاه ها به سبب ناتوانی از درک ویژگی های زنان، تبعیص علیه زنان را در رابطه با بارداری آنان عنوان میکنند. آنان به جای اینکه این واقعیت را بپذیرند و به آن اذعان کنند که بارداری یکی از ویژگی های زنان است و با ناتوانی تفاوت شگرف دارد، آنرا مترادف با ازکارافتادگی ارزیابی و مطابق آن حکم صادر میکنند. به سخنی دیگر بارداری یک امر عادی و طبیعی زنانگی است و ازکارافتادگی دوران بارداری زنان از دیگر انواع ازکارافتادگی مانند بیماریها و حوادث ناشی از کار تفاوت دارد. بارتلت (Bartlett) در همان مقاله و در ارتباط با مورد گدولیک ظهار داشته است که: " حکم دادگاه عالی که موضوع بارداری زنان را از دیگر موضوعات ازکارافتادگی تمییز نداده است اما آنرا یک امر مقدس دانسته که باعث برکت نوع انسان میشود، در واقع بیانی آکنده از ابهام و نامفهوم میباشد. زیرا مفهوم از کارافتادگی زنان باردار مد نظر دادگاه با مفهوم کلیشه ای انواع ازکارافتادگی هائی که شرکت های بیمه بکار میبرند در نظر گرفته شده است و چنین میرساند که وظیفه زن پرورش کودک و جایگاه او خانه میباشد. زمانیکه زنان بسبب بارداری از کارکردن باز میمانند مفهوم ازکارافتادگی آنان در نظر قضات امری مقدس و متبرک تلقی میگردد و ستایش قرار میشود تا مسئولیت دوران بارداری زنان (کارگر) از دوش دولت و یا کارفرمایان برداشته شود و به دوش شوهرانشان افتد. بدون تردید این دیدگاه قالبی و کلیشه ای، ریشه در باورهای بنیادین فلسفی جهان از جمله فلسفه غرب در مورد جایگاه واقعی زنان در جامعه دارد. دیدگاهی که زائیدن و پروراندن کودک را از وظایف جدائی ناپذیر زن میداند. بدیهی است که دادگاه در این مورد به اهداف و نقش بیمه های ازکارافتادگی افراد توجهی نکرده است." (58)
گرچه مترادف ساختن مفهوم بارداری با مفهوم ازکارافتادگی نامعقول است و تجربیات بارداری را به ازکارافتادگی کاهش میدهد با این وجود شکی نیست که بارداری "ازکارافتادگی" زنان است که در شرایط و درجات متفاوت میان زنان صورت میگیرد و زندگی عادی آنان را موقتا مختل میسازد.
خودداری از پذیرفتن ابعاد گوناگون ازکارافتادگی میان زنان و مردان و تطابق دادن آن با دیگر انواع ازکارافتادگی ها در واقع محدود ساختن زندگی زنان به خانه و مشروط نمودن آن به بارداری جهت زایش و پرورش کودک میباشد. بنابراین دیدگاه اخیر دادگاه عالی که در خصوص خصلت بی نظیر و "کیفیت منحصر بفرد" بارداری زنان بیان شده است در واقع تاکید مجدد این باور اجتماعی است که جایگاه زنان در چهاردیواری خانه ها میباشد و آنان در جامعه بمثابه شهروندان درجه دوم محسوب میشوند. بنابراین تعجبی ندارد که اکثریت قضات دادگاه ها به نقش کارکرد باور و طبیعی زنان در چارچوب خانه تکیه میکنند و باعث تقویت باور تبعیض جنسیتی زنان در جامعه میشوند. برای مثال از چهار قاضی دادگاه عالی آمریکا فقط یکی از آنها که او هم بازنشسته شده است، جنسیت را مانند ویژگی نژادی و یا خاستگاه ملی و نسبی که همواره از هنگام تولد تا مرگ همراه انسان میباشد تعبیر کرده و در باره قضاوت موضوعاتی که با تبعیض جنسیتی همراه است با استناد به برداشت قانونی "احتمالات طبیعی" حکم صادر کرده است. اما بقیه قضات در مورد موضوع تبعیضات جنسیتی با معیاری ملایم تر و با استناد به برداشت قانونی "دلایل عقلانی" حکم صادر کرده اند. این قضات ما را متوجه این واقعیت میکنند که مفهوم کهنه تبعیض میان جنسیت ها عقلانی است و این مفهوم نه تنها در بیشتر قضاوت های قضات دادگاه ها و بالطبع در اذهان عمومی از میان نرفته است بلکه ادامه دارد. (59)
با وجود اینکه در مورد قوانین و احکام تبعیض جنسیتی تغییرات قابل ملاحظه ای در جهت بهبود وضعیت زنان ایجاد شده است باز هم ما شاهد استنتاجات و استدلالات غامض و پیچیده فلاسفه سیاسی غرب در مورد زنان هستیم که نشان میدهد هنوز افکار کهنه و ارتجاعی در مورد زنان وجود دارد و کاملا از میان نرفته است. به سخنی دیگر، تبعیض جنسیتی که بوسیله احکام قضائی دادگاه ها در مورد زنان صادر میگردد هنوز متاثر از افکار و آراء فیلسوفان سیاسی غرب است که ساختار سنتی نهاد خانواده را پایه ریزی کرده و ویژگی های زنانه (Feminin) مانند نازک طبعی، حساسیت، ظرافت، شکنندگی، نیازمندی و وابستگی را بمثابه عوامل طبیعی و عناصر ویژه و تغییر ناپذیر صفات زنان ترسیم نموده اند. این قضات بدون در نظر گرفتن تاریخی طولانی مرد سالاری مانند ارسطو و روسو همواره در احکام صادرۀ خود تمرکزشان بر مبنای این پرسش قرار دارد که "زنان برای انجام چه نوع کاری شایسته و مناسب می باشند؟
توضیحات:
ص 1- *اصلاحیه برابری حقوق در سال 1923 بوسیله آلیس پاول (Alice Pawel) به مجلس ارائه شد و سپس بعد از تائید کنگره در سال 1972 به مجلس قانون گذار جهت تصویب ارسال شد. اما این اصلاحیه به دلیل گذشت موقع مقرر قانونی (ژوئن 1982) به جریان نیفتاد و در نتیجه بصورت ماده قانونی درنیامد. م.
*روث جون بادر گینزبورگ (Ruth Joan Bader Ginsburg): مستشار دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا که از سوی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا برای تصدی این مقام برگزیده شد. نامبرده دومین زن قاضی بعد از ساندرا دی اوکانر (Sandra Day O Connor) و اولین زن قاضی یهودی تبار است که بر کرسی قضاوت نشسته است.
ص 3- *توماس جفرسن در نامه ای به ساموئل کرچوال (Samuel Kerchevel) در سال 1816 مینویسد که :" کشور ما دارای یک دمکراسی ناب است و افراد باید (بطور آزاد) با یکدیگر داد و ستد کنند. اما هنوز افرادی وجود دارند که برای چنین کاری از شایستگی، لیاقت و قابلیت برخوردار نیستند. این افراد شامل الف- کودکان، تا زمانیکه به سین عقل و تمیز نرسیده اند ب- زنان بخاطر ممانعت از فساد اخلاق در جامعه حق شرکت در گردهمائی های عمومی با مردان را ندارند. ج- بردگان میباشند. (Thomas Jefferson to Samuel Kerchevel/ 1816, ME 15:71)
ص 4- * امروزه در جوامع غربی انگلیسی زبان سعی میکنند که در زبان از طرح مسائل تبعیض جنسیتی پرهیز کنند. آنها ترجیح میدهند از واژه mankind که برگرفته از فرهنگ مرد سالاری سنتی و به معنی نوع مرد است استفاده نکنند و بجای آن واژۀ human being را بکار برند.
ص 6- *پیگرد از مجرای قانون (Due process of law): تعهد و ضرورت قانونی دولت در مقابل افراد در جهت رعایت حقوق قانونی آنان است.
*"مصونیت برابر (در مقابل قانون) " (Equal protection clause): قسمتی از اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است مبنی بر اینکه هیچ ایالتی نباید حقوق مصونیت برابر افراد در مقابل قانون را در حوزه قضائی خود انکار نماید.
*بررسی دقیق (rigid/strict scrutiny): درخواست رسمی دادگاه از دولتمردان می باشند جهت بررسی دقیق موضوع مورد اتهام که در مورد آن برداشت قانونی تردید آمیز و مبهم وجود دارد و قانون برابری حقوق شهروندی را نقض کرده است. مانند اتهام نژاد پرستی.
*برداشت قانونی از عادات و رفتار های طبیعی تردید آمیز (inherent suspect): برداشت جمعی از یک سری ضوابط و معیارهائی که بر اساس عادات و رفتارهای اجتماعی صورت گرفته است که بعضا جنبه تبعیض آمیز دارند. دادگاه این موارد را بر اساس ماده قانونی "مصونیت برابر" در مقابل قانون که معمولا ادعا میشود که قوانین دولتی و یا رفتار دولتمردان در برابر شهروندان تبعیض آمیز بوده است ، بررسی دقیق مینماید و حکم صادر میکند.
*"برداشت عقلانی" (reasonable classification): برداشت قانونی-عقلانی از شکایات افراد بر اساس اصل چهاردهم قانونی حقوق و مصونیت برابر در مقابل قانون (آمریکا) با در نظر گرفتن شرایط متفاوت هر فرد است.
ص 7- * لوئیس براندیس (1941-1856): قانوندان و مستشار عالی ایالات متحده آمریکا.
* قضیه براندیس بریف (Brandis Brief): اولین دستور العمل قضائی در تاریخ دادگستری آمریکا میباشد که بیشتر برمبنای اطلاعات علمی و علوم اجتماعی جهت احضارات، ایرادات و استشهادات قانونی تالیف شده بود.
*لئو کانوویتز (leo kanowitz): استاد حقوق کالج هاستینگز (Hastings) دانشگاه کالیفرنیا و از پیشگامان تحقیق و پژوهش موضوع تبعیض جنسیتی در قانون اساسی و احکام قضائی بود که در سال 2007 فوت نمود. او کتابهای مرجع بسیاری از جمله زنان و قانون (Women and the Law)، نقش های جنسیتی در قانون و جامعه (Sex Roles in Law and Society) و برابری حقوق (Equal Rights) را در این مورد به رشته تحریر درآورده بود.
ص 8- *دیوید جاشوا بریور (David Josiah Brewer): قانوندان و یکی از مستشاران دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا (1910-1837) به مدت 20 سال بود. نامبرده مولف و مدافع قانون محدودیت ساعات کار زنان در سال 1908 بود.
ص 10- * مولر (Muller) صاحب یک رخشویخانه بود که بخاطر بهره برداری ازنیروی کار ارزان زنان کارگر آنها را مجبور میساخت روزانه 10 ساعت به کار طاقت فرسا و بدون هیچ تنفس رختشوئی مشغول شوند. دادگاه او را به جرم تبعیض جنسیتی بمبلغ 10 دلار جریمه کرد.
*براون علیه اداره آموزش (Brown v. Board of Education): حکم صادره سال 1945 دادگاه عالی آمریکا که در واقع نقطۀ عطفی در تاریخ قضائی این کشور محسوب میشود. زیرا بنابر حکم این دادگاه، جدائی مدارس دولتی سیاه پوستان با سفید پوستان غیر قانونی اعلام شد.
* طبق اصلاحیه چهاردهم همه افراد بدون تبعیض دربرابر قانون از حمایت و مصونیت همسان برخوردار میباشند.
ص 12- * هایت علیه فلوریدا (Hoyt v. Florida): دادخواستی از طرف گانلین هایت کسی که شوهر خود را بقتل رسانده بود به دادگاه ایالت فلوریدا تسلیم شد. در این دادخواست متهم ادعا کرده بود که قضات مرد به دلیل تبعیض جنسیتی (قضات همه مرد بودند) او را محکوم کرده اند.
ص 13- * تایلور علیه لوئیزیانا (Taylor v. Louisiana): حکم صادره دادگاه عالی ایالات متحده در سال 1975 مبنی بر اینکه نباید زنان را از عضویت در هئیت منصفه دادگاه ها محروم ساخت.
ص 17- *کاترین بارتلت (Katherine Bartlett): استاد و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه دوک (Duke University) از سال 2000 الی 2007 بوده است. زمینه مطالعاتی نامبرده حقوق خانواده، فرضیه جنسیت، قانون کارگماری و فرضیه های تحولات و تغییرات اجتماعی میباشد و در این زمینه ها تالیفات بسیاری نوشته است. http://law.duke.edu/fac/bartlett/
ص 18- * جنسیت (Gender): ویژگی های رفتاری جسمانی، زیست شناختی و ذهنی مربوط به تفاوت های مردانگی (Masculine) و زنانگی (Femininity) است. جنس (Sex): اندام وارانگاری تنوع بسیاری از نرینه گان ( male ♂) و مادینه گان ( Female ♀) میباشند که بر اساس کارکرد تولید مثل بنا شده است.
*قاضی جان پل استیونز (John Paul Stevens): مستشار عالی بازنشسته دادگاه عالی ایالات متحده
پانوشت ها:
1- Ruth B. Ginsburg, Constitutional Aspect of Sex-Based Discrimination, p.10
2- Constitutional Aspect of Sex-Based Discrimination, p.3
3- Bunim v. Bunim, 298, N.Y. 391
4- 75 Ariz, 308, 309 quoted in Leo Kanowitz, Women in the Low
5- Quoted in M. Gruberg, Women in American ed, Boston, 1799
6- Book I, Chap. 15, pp, Women in American ed, Boston, 1799
7- Commentaries, p. 471
8- See blow, for example, at not 14
9- Forbush v. Wallace, U.S. District Court
10- In re Lockwood, 154
11- Commonwealth v. Welosky, 276
12- Bradwell v. the State, 83
13- State v. Bearcub, Or. App, p,2d 253
14 83 U.S. 130,141.
15- Tigner v. Texas, 310 U.S
16- Ginsburg, Constitutional Aspect of Sex-Based Discrimination, pp 62, 63
17- Truax v. Raich, 239 U.S
18- 208 U.S. 412.
19- Lochner v N.Y. 198 U.S. 45 (1905)
20- Women in the Low, P. 153
21- Quoted in M. Gruberg,pp. 12- 13, n
22- The brief was actuly to a large extent the work of Josephine Goldmark
23- 208 U.S., 412, 421
24- - 208 U.S., 412, 421
25- - 208 U.S., 412, 421, 422
26- Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677
27- - Women in the Low, P. 154
28- Murray and Eastwood, “Jane Crow and the Law” 237
29- Goesaert v. Cleary, 335 U.S. 464
30- 335 U.S. 464, at 466
31- 335 U.S. 464,at 466
32- White v. Crook, 251 F, Supp. 401 (1966)
33- Strauder v. West Virginia, 100 U.S, 303
34- State v. Hall, Miss. 187 So. 2d. 861 (1966)
35- White v. Crook, 251 F, Supp. 401 (1966)
36- , Constitutional Aspect of Sex-Based Discrimination, pp. 32
37- Hoyt v. Florida, 368 U.S. 57 (1961)
38- - Hoyt v. Florida, 368 U.S. 57, 122
39- Leighton v. Goodman,311
40- Taylor v. Louisiana, 419 U.S
41- Taylor, at 534.
42- Taylor, at 534. not 17.
43- Taylor, at 537.
44- Johnston, and Knapp, “Sex Discrimination by Law” 676
45- Brown, et al., “The Equal Rights Amenment,” 881
46- Reed v. Reed, 404 U.S
47- 465 P.2d at 638
48- Reed, at 76-77
49- Sail’er Inn, Inc. v. Kirby,5
50- Frontiero v. Richardson, 411 U.S 677 (1973)
51- - Frontiero, at 686
52- Kahn v. Shevin, 416 U.S. 351 (1974)
53- Gedulding v. Aiello, 417 U.S. 484
54- “Pregnancy and the Constitution: The Uniqueness Trap” 1562
55- Gedulding at 496, Note 20
56- General Electric Co. v. Gilbert, 429, U.S. 125
57- General Electric, at 162
58- - “Pregnancy and the Constitution: The Uniqueness Trap” 1563- 1564
59- “Women and the Equal Rights”