کانون مدافعان حقوق کارگر - چرا همه‌ی وعده‌های دولت جدید به زحمتكشان خاک می‌خورد؟ سه ماه از برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور می‌گذرد، سه ماهي كه زمان انتظار راي‌دهندگان برای گذر از بحران‌های اقتصادی بود. اما این سه ماه برای کارگران جنبه‌ی دیگری نیز داشت. انتظار تصحيح مصوبه‌ی دستمزد که در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم در شورای عالی كار سترون ماند و با افزايشي توهين‌آميز و غير‌منصفانه مواجه شد، چندان كه اين افزايش حقوق حتي نيمي از تاثير تورم بر قدرت خريد كارگران را هم جبران نكرد.
از جمله شعارهاي انتخاباتي اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم بود. اما امروز وقتی به جامعه می‌نگریم نه فقط اشتغالي ايجاد نشده بلكه به طور مرتب از اخراج و بازداشت معترضين به شرايط غيرانساني حاكم بر محيط كار، خبر مي‌رسد. فساد، رانت‌خواری، رشوه، حیف و میل کردن اموال و سرمایه‌های ملی در کشور، همچنان بیداد می‌کند و همه چيز همان جایي قرار دارد كه پيش‌تر هم بوده ست. واردات و نقش پر رنگ و بي‌رقيب دلالي در اقتصاد و اصرار بر تجربه‌ي شكست خورده ي نئوليبراليسم و عمل به توصيه‌هاي ويرانگر صندوق بين‌الملي پول و بانك جهاني، اقتصاد جامعه را ويران‌تر و سفره‌ی كارگران را بي‌رنگ‌تر كرده است.
امنیت شغلی پایدار براي ايجاد آرامش شرط لازم و ضروري‌ست. سلاح بیکاری و گرانی، نبود امنیت شغلی، کمبود دارو و هزینه‌های گزاف درمان و غذا و پوشاک و مسکن، زندگي کارگران و قشر کم درآمد و حتا اقشار ميانه‌ي جامعه را نشانه گرفته و تهديد مي‌كند. سال‌هاست كه آرامش از جامعه رخت بر بسته و بی‌ثباتی اقتصادی كه مستقیما معیشت خانواده‌هاي کارگران را متاثر كرده، بر آرامش روانی جامعه تاثير منفی گذاشته و موجب گسیختگی در خانواده و جامعه شده است.
سرکوب و فضای اختناق سال‌هاي گذشته، فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری را كه با عناوين مختلف مثل کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سنديكاي فلزکار و مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاديه كارگران پروژه‌اي و... شناخته مي‌شوند، با ديوار آهنين مواجه كرده و مانع از تاثيرگذاري مطلوب اين تشكل‌ها بر فضاي عمومي شده است. اين سركوب هنوز به همان روال سابق ادامه دارد، هم چنان که در حال حاضر تعدادی از اعضا و فعالان کارگری این تشکل‌ها به اتهام دفاع از حقوق کارگران و تلاش براي تشکل‌یابی در زندان به سر می‌برند. فشار بر تشکل‌ها و فعالان کارگری و ایجاد فضای سرکوب و اختناق و اقدامات ضدكارگري توسط دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، تنی چند از فعالان کارگری و اعضای دیگر جنبش‌های اجتماعي را مجبور به فرار از کشور کرده است. به هر روی اکنون کارگران و ديگر اقشار زحمتکش و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردمي خواستار برخوردي متناسب با شان انساني هستند. دولت یازدهم با توجه به شعارهای انتخاباتي‌اش بايد از فضای سرکوب اختناق و بازداشت در کشور جلوگيري كرده و موانع ايجاد شده در راه تشكل‌يابي سازمان‌هاي مستقل كارگري را از مسير حق‌جويي كارگران بردارد.
جامعه كارگري با تهديد و تحديد جدي مواجه است. رئيس جمهور و همه‌ي آناني كه در موضع مسووليت، ادعاهاي فراطبقاتي دارند، گوش خود را براي شنيدن برخي از نيازهاي حياتي طبقه كارگر بگشايند و بشنوند گوشه‌اي از آنچه را كه تا كنون نشنيده گذاشته‌اند:
الف. بيكاري به عنوان معضلي جدي جان‌مان را به لب آورده و گراني و حذف يارانه‌ها، اين فاجعه را براي‌مان مضاعف نموده است.
ب. خصوصي‌سازي‌هاي گسترده و واگذاري كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و اموال و سرمايه‌هاي ملي به بخش خصوصي نه فقط منجر به ايجاد اشتغال نشده كه حداقل‌هاي به رسميت شناخته شده ي زندگي را نيز از زحمتكشان شاغل در اين گونه واحد‌ها سلب كرده است. توقف اين روند از جدي‌ترين خواست‌هاي ماست.
پ. تجربه را تجربه كردن خطاست. با نقل‌قولي از "چامسكي" انديشمند اقتصاد‌دان آمريكايي به چند فراز ديگر از نيازهاي مبرم كارگران خواهم پرداخت:
"بیایید به آن بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا که در عرصه بین‌المللی رقابتی هستند نگاهی بيندازیم: بخش کشاورزی را می‌بینید که یارانه‌های عظیمی از دولت دریافت می‌کند! شرکت‌های تک را می‌بینید که از صدقه سر پنتاگون (دولت) رشد یافته است، و همچنین شرکت‌های داروسازی را می‌یابید که در پناه سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دانشگاه‌ها و یارانه‌های دولتی تقویت شده‌اند. این‌ها بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا هستند که رقابتی شده اند. و این واقعیت در مورد هر کشور دیگری که دارای بخش اقتصادی موفق و رقابتی است صدق می‌کند: اقتصاد‌های موفق آن‌هایی هستند که دارای بخش دولتی بزرگ بوده اند! پس این شعار که سرمایه‌داری (بازار آزاد) عامل رشد است فقط یک شعار برای جهان سومی‌هاست. ما خودمان این شعار را نپذیرفته‌ایم و نمی‌پذیریم. از همان ابتدای عصر صنعتی شدن این گونه بوده است. در تمام دنیا شما یک کشور نمی‌توانید پیدا کنید که بدون دخالت وسیع دولت در آن از طریق تعرفه‌های حمایتی بالا یا یارانه [برای بخش‌های تولیدی اش]، توسعه یافته باشد. در واقع ما همواره تلاش کرده ایم تا جهان سوم از چنین پیش نیاز‌های توسعه اجتناب کند! و من فکر می‌کنم در این مورد استثنایی وجود نداشته باشد."
1 - آزادي تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران
2 - حقوق برابر در مقابل كار برابر صرف نظر از تبعيض‌هاي رايج اعم از تبعيض جنسيتي، قومي، ملي، اعتقادي و...
3 - تضمين پرداخت دستمزد متناسب با يك زندگي استاندارد در همه‌ي بخش‌هاي اقتصادي توسط دولت براي همه كساني كه آمادگي فروش نيروي كار دارند و يا فاقد توانايي براي اشتغالند.
4 - تضمين مسكن و سرپناه مناسب براي همه ي مردم توسط دولت كه - با توجه به وجود بيش از 400 هزار واحد مسكوني خالي فقط در تهران- امري كاملا عملي و امكان پذير در كوتاه مدت است.
5 - در شرایط موجود کارگران به عنوان صاحبان و مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی از مدیریت و نظارت بر آن محرومند. ايجاد شرايط مناسب براي اعمال مديريت نمايندگان مستقل كارگران بر اندوخته‌هاي خود به عنوان يكي از خواست‌هاي مان بايد مورد توجه واقع شود.
6 - اما فرجام سخن: بدیهی است که اجرا یا پای‌بندی مقاوله نامه‌های بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار ازجمله حق آزادانه تشکل‌های کارگری و سندیکایی و ايجاد اشتغال و لغو قرارداد‌های سفید امضا و تعیین مزد عادلانه بر اساس اصل 41 قانون اساسی گام بنيادي و تعیین کننده در رفع بحران‌های ساختاری است. توسعه اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک نبايد مغایر حقوق زحمت‌کشان و بیمه‌شدگان و کارگران باشد. با محروم کردن انسان‌ها از زندگی شایسته به توسعه‌ی اقتصادی دست پیدا نخواهیم کرد. دولت نباید بیش از این کارگران را نا اميد كند. برای رفع مشکلات و معضلات جامعه‌ی کارگری قدمي برداشته نشده و اين مي‌تواند منجر به خشم اعتراضی کارگران شود. آبان ماه 92
بهنام ابراهیم زاده- زندان اوین- بند 350- اتاق 3
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
