موقعیت عمومی سیاسی مصر امروز در مركز ثقل توجه همه فعالان سیاسی، چه در طیف چپ و چه در طیف راست قرار دارد. دهها میلیون نفر در اعتراض به حكومت اخوان المسلین محمد مرسی شركت كردند و ارتش كه هوا را پس دیده بود، دخالت كرد و "رهبر" این اعتراضات شد كه قبل از اینكه خود اعتراضات مرسی را به ترك صندلی صدارت و یكه تازی اسلامی وادار كند، ارتش با كودتا پیش دستی كرد و خواست خود را قهرمان سرنگونی مرسی جا بزند. از آن زمان تا كنون همچنین هزاران نفر را نیز تحت عنوان همین "رهبری" اعتراضات مردم، قتل عام كرده كه در چشم بسیاری از ناظران سیاسی و خود جامعه هم مشمئز كننده است. در این نوشته من نه قصد پرداختن به كل حوادث مصر را دارم و نه وقت و توان آن را. اما جنبش كارگری یك بازیگر بسیار مهم و اصلی این اعتراضات بوده و نگاهی به برخوردهایی كه به جنبش كارگری می شود و واكنشهایی كه جنبش كارگری از خود نشان داده است، شاید كمكی به درك موقعیت امروز وضعیت سیاسی مصر بكند.
جنبش كارگری مصر كه در بحبوحه اعتراض و انقلابی كه به سرنگونی حسنی مبارك منتهی شد، هم فعالانه شركت كرد و هم بصورت وسیعی خود را سازمان داد. در ادامه، این جنبش در اعتراضات معروف به جنبش تمرد و جمع آوری امضا و غیره هم فعالانه شركت كرد و در اعتراضاتی كه به سرنگونی مرسی منتهی شد، بسیار فعال بود. شاید این حكم كه "جنبش كارگری در انقلاب مصر شركت كرد" به این صورت درستتر باشد كه خالد علی، یكی از فعالین شناخته شده جنبش كارگری می گوید: "كارگران انقلاب ٢٥ ژانویه ٢٠١١ را شروع نكردند چرا كه تشكلی از خود نداشتند. اما یكی از مهمترین گام‌های این انقلاب زمانی بود كه كارگران وارد میدان شدند و در كنار مطالبات سیاسی و دمكراتیك، مطالبات اقتصادی و اجتماعی را نیز مطرح كردند." جول بنین (Joel Beinin) هم كه شاید ما در خارج از مصر با نوشتن و دنبال كردن دقیق و گام بگام تحركات جنبش كارگری به زبان انگلیسی را مدیون كارهای او هستیم، می گوید كه كارگران هم در اوایل انقلاب مصر، نه بعنوان كارگر، بلكه به عنوان احاد منفرد جامعه شركت كردند، اما به مرور زمان كه توانستند خود را سازمان بدهند، بعنوان كارگر شركت كردند و كمر حكومت حسنی مبارك را شكستند. فقط در چند روز آخر حكومت مبارك، كارگران دست به حدود ٦٠ اعتصاب مهم كارگری زدند كه مبارك و دور و بری هایش حساب عمق انقلاب دستشان آمد.
جنبش كارگری مصر، قبل از انقلاب ٢٥ ژانویه تشكلی به آنصورت از خود نداشت. تنها جریانی كه به نام كارگران در مصر وجود داشت، "فدراسیون اتحادیه های كارگری مصر" (EFUF) بود كه در سال ١٩٥٧ تأسیس شد و در واقع بازوی كارگری رژیم مبارك بود و در سركوب جنبش كارگری مستقیما دخالت داشت. این نهاد مافیایی به دلائلی از جمله گره زدن بیمه های بازنشستگی و غیره كارگران "عضو" خود به این نهاد، شرط ترك آن برای بسیاری از كارگران را بسیار پیچیده كرده است. به همین دلیل این نهاد مافیایی در تمام دوره بعد از مبارك هم بسیار با نفوذ بوده است.
تنها نهاد كارگری در كنار این مافیای سیاه سركوب، نهادی بود به نام "مركز برای اتحادیه های كارگری و خدمات كارگران" (Centre for Trade Union and Workers Services(CTUWS)) كه در سال ١٩٩٠ توسط كمال عباس و تعدادی دیگر از فعالین كارگری تأسیس شد. كمال عباس كه یك فعال كارگری است در اعتراض ١٩ هزار كارگر "شركت آهن و فولاد" حلوان مصر، در سال ١٩٨٩ شركت كرد كه این اعتراض با سركوب ١٠ هزار پلیس ضدشورش مواجه شد. كمال عباس دستگیر، شكنجه و به دنبال آن از كار خود اخراج شد. او و تعدادی دیگر از فعالین كارگری مركز فوق را تأسیس كردند كه هدفش ایجاد تشكل‌های آزاد كارگری بود. نهادی مثل "كمیته پیگیری تشكل‌های آزاد كارگری". گرچه اعتراض كارگری در مصر دوره مبارك هم مثل هر حكومت سركوبگر دیگری تحمل نمی شد و تلاش برای ایجاد تشكل‌های كارگری با سركوب تمام روبرو می شد، اما از سال ١٩٩٨ تا سقوط مبارك، كارگران مصر دست به ٤٠٠٠ اعتصاب، تحصن و اعتراض كارگری زدند. یكی از دست اندركاران اعتراضات مصر (نه جنبش كارگری) كه به سقوط مبارك منتهی شد، گفته بود "كارگران در انقلاب شركت نكردند و سهمی در سرنگونی مبارك نداشتند." جول بنین این حرف ایشان را ناشی از "جایگاه طبقاتی" او می داند، چرا كه نمی خواهد جنبش كارگری و اعتراضات این جنبش در زنده نگه داشتن آتش اعتراضات را ببیند. او در ادامه می گوید "وزنه سیاسی كارگران چنان بزرگ و عمده بود كه روسای ارتش برای جلوگیری از رادیكالیزه شدن بیشتر اوضاع سیاسی، پیشنهاد استعفا به حسنی مبارك دادند."
جنبش كارگری مصر هم همچنانكه انتظار می رفت، بعد از انقلاب رو آمد و تشكل‌های كارگری مثل قارچ در عرض چند روز همه جا سر بلند كردند. در این دوره CTUWS ٦ مركز در جاهای مختلف ایجاد كرد كه فعالانه در متشكل كردن كارگران و اعتصابات و اعتراضات كارگری شركت كرده اند. ٣ فدراسیون كارگری به نام‌های "فدراسیون اتحادیه های آزاد كارگری مصر" (EFITU)، "كنگره كار دمكراتیك مصر" (EDLC) و "كنگره دائم كارگران اسكندریه" (PCAW) ایجاد شده كه هر كدام چندین اتحادیه و تشكل كارگری را در خود سازمان داده اند. این فدارسیون‌ها و صدها اتحادیه، نهاد و تشكل كارگری بعد از سرنگونی حسنی مبارك با شركت فعالانه كارگران تشكیل شدند.
كارگران مصر بعد از انقلاب
گرچه اخوان المسلین با انتخابات قدرت دولتی را به دست گرفت، اما جول بنین می گوید كه این جریان اسلامی تاریخا دارای كمترین پایگاهی توده ای در میان كارگران صنایع و خدمات در مصر بوده است. در دوره حكومت كوتاه این باند سیاه اسلامی، وضعیت و شرایط كار و زیست كارگران همچنان بسیار نامناسب ماند. فعالین سیاسی و تحلیلگران بر این باورند كه هیچ مطالبه مهمی از مطالبات كارگران برآورده نشده است. برخود دولت مرسی سركوبگرانه تر از دوره مبارك بود.
بدنبال سقوط مبارك، در دوره حكومت ژنرالها، میتینگهای اتحادیه های كارگری ممنوع اعلام شد. روز ٢٣ مارس ٢٠١٢ دولت عصام شرف قانون ممنوع كردن اعتصابات و تحصن كارگری را تأیید و تصویب كرد. خاطی از این قانون با یك سال زندان و جریمه نقدی نیم میلیون پوند مصر روبرو می شد. حكومت اخوانی ها هم از هر ابزاری برای دور زدن كارگران استفاده كرد. این رژیم هم مثل رژیم مبارك در برخورد به اعتراضات كارگری سعی كرد ظاهرا به مطالبات اقتصادی كارگران توجه كند، اما به مطالبات سیاسی آنها بی اعتنایی كرد. هر دو رژیم سعی كردند نمایندگان و تشكل‌های كارگران را دور زده و بی اعتبار كنند. و درست به همین دلیل هم همه تشكل‌های نام برده بالا، در جمع آوری امضاهای تمرد و سازماندهی اعتراضات كارگری فعالانه شركت داشته اند. بدنبال التیماتوم ارتش به مرسی در روز ١ ژوئیه، EFITU و EDLC فراخوان اعتصاب عمومی دادند كه به دلائل محلی بودن و غیره به آن صورت مادیت پیدا نكرد.
گرچه، همچنانكه بالاتر اشاره شد، اعتراضات كارگری با مشكل امنیتی روبرو می شد و ایجاد تشكل كارگری هزینه بالائی داشت، در یك دهه قبل از سرنگونی مبارك، سه میلیون كارگر در ٣٤٠٠ اعتصاب و اعتراض كارگری شركت كردند. حتی با وجود محلی و محدود بودن امكانات، نهادهای كارگری مثل EFITU و EDLC در سال ٢٠١١ این نهادها بیش از ١٤٠٠ اعتراض و اعتصاب كارگری سازمان دادند. در سال ٢٠١٢، ١٩٦٩ چنین اعتراضاتی و در سه ماهه اول سال ٢٠١٣ این رقم به ٢٤٠٠ رسید. یك چنین اعتراضاتی مهر نامشروع بودن را بر هر دو رژیم مبارك و مرسی زدند.
تلاشهای قانونی برای رسیدگی به مشكلات كارگران از جانب سیاستمداران دولتی هم با كارشكنی اخوانی ها و ژنرالها روبرو شده است. بعد از سقوط مبارك، یكی از استادان دانشكده حقوق دانشگاه قاهره به نام احمد حسن البراعی (El-Borai) كه رشته تخصص وی قانون كار است به وزارت كار انتخاب شد و بعد از این انتخاب به همراه نهادهای نزدیك به جنبش كارگری و اتحادیه ها و فدارسیونهای تازه تأسیس كارگری پیش نویس مصوبه ای تحت عنوان "آزادی اتحادیه های كارگری" را تنظیم كرد كه حق كامل به متشكل شدن آزادانه و مستقل به كارگران می داد. وی به وزارت كار دستور داده بود كه چنین اتحادیه هایی را به ثبت برسانند و به آنها رسمیت بدهند. البراعی اعلام كرده بود كه تعهد مصر به كنوانسیونهای بین المللی و از جمله به كنوانسیونهای ILO این كشور را ملزم می كرد انحصار ETUF را بر جنبش كارگری كه توسط قوانین ملی تضمین می شد زیر پا بگذارد. اما نه پارلمان ژنرالها در مصر از ژانویه تا ژوئن ٢٠١٢ كه مملو از اخوانی ها بود و نه حكومت مرسی تن به تصویب چنین پیش نویسی نمی داد.
هاشم سلام در مقاله جالبی به حمله سازمان یافته با زبان تحقیر كردن اعتراضات كارگری توسط دولت، رسانه های رسمی و الیت سیاسی طبقه حاكم، درست از همان اولین روزهای بعد از سرنگونی حكومت مبارك پرداخته است. این اعتراضات امروزه از جانب آنها با حالتی منفی "اعتراضات برای منافع خود" (گروه‌های فشار) نامیده می شوند كه به قول خودشان "دستاوردهای انقلاب را نابود می كنند". ٣ روز بعد از سقوط مبارك، "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" SCAF در بیانیه شماره ٥ از "تأثیر منفی اعتراضات كارگری بر اقتصاد" گفت و از كارگران خواست كه كمك كنند شرایط عادی به زندگی روزمره برگردد. چند روز بعد از آن بیانیه، ارتش در بیانیه ای مطالبات "گروه‌های فشار" را غیرقانونی اعلام كرد و التیماتوم داد كه با تحریك كنندگان برخورد قانونی خواهد كرد. چرا كه بقول خودش "از شهروندان و امنیت جامعه دفاع می كرد". در روز بعد از صدور بیانیه ٥ SCAF سخنگوی اخوان المسلمین از آن بیانیه حمایت كرد و به اصطلاح "گروه‌های فشار" را محكوم كرد. رسانه های جیره خوار نیز نوشتند كه "ادامه اعتراضات و اعتصابات دستاوردهای انقلاب را نابود می كنند".
بالاتر اشاره كردم كه بسیاری از نهادهای كارگری محلی هستند و چندان با هماهنگی با هم كار نمی كنند. این به نوعی قابل درك هم هست؛ چرا كه چندین دهه سركوب شدید اعتراضات كارگری و حساسیت به فعالین و سازمانهای كارگری، یك شبه جای خود را به هماهنگی و سازمانیابی درست و حسابی و كنكرت نخواهد داد. منتها همین عدم هماهنگی كامل لازم سیاسی و سازمانی بین نهادها و اعتصابات كارگری در این دوره، راه را بر تحقیر آنها با كلمه "خودمحوری كوته بین" و "گروه فشار" از طرف رسانه های جیره خوار باز گذاشته است.
تا آن زمان، كارگران اما همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و می دهند. یكی از فعالین كارگری به نام عابدین، كه از اعضای رهبری EFITU است به روزنامه ایندیپندنت مصر می گوید: "اعمال سركوبگرانه و ارعاب تحت هیچ رژیمی دیگر كارآیی ندارند." علی فتوح، یكی از كارگران عضو اتحادیه حمل و نقل می‌گوید: "این لحن روزگار سپری شده مبارك است. لحن تهدید، ارعاب و سركوب بعد از انقلاب ٢٥ ژانویه، دیگر تأثیری ندارد." روزنامه الاهرام نتیجه می‌گیرد كه بسیاری با ارزیابی علی فتوح موافقند كه چنین لحن و قوانینی، فقط باعث اعتراضات بیشتری و عدم ثبات خواهد شد.
جنبش كارگری مصر بعد از سرنگونی اخوان المسلمین
اشاره كردم كه نهادها و سازمانهای كارگری فعالانه در اعتراضات بر علیه حكومت مرسی و سازمان دادن شرایط سقوط وی شركت داشتند و این باند سیاه، مسلمانان نفوذی در جنبش كارگری نداشت. گرچه نهادهای كارگری از عزل كردن مرسی توسط ارتش حمایت كردند، اما اعلام كردند كه از طرح مطالبات خود دست نخواهند كشید.
كمال ابوعطا كه از فعالین شناخته شده جنبش كارگری و اولین رئیس EFITU بود به دنبال سرنگونی رژیم مرسی به وزارت كار دولت جدید برگزیده شد. جول بنین می گوید: "انتخاب ابوعطا نشان از قدرت كارگران در جامعه و انقلاب مصر است." جنبش كارگری امیدوار بود كه با این انتصاب چیزی نصیب كارگران هم بشود. اما چنین نشد. او گرچه از رهبران شناخته شده جنبش كارگری مصر است، اما از اعضای رهبری حزب ناصریست الكرامه هم هست كه با اعتصابات كارگری میانه خوشی ندارد. از نظر این حزب اقتصاد مصر باید آنقدر خوب بشود كه بر مبنای آن دستمزد كارگران نیز بالا برود و همه از این طریق سهمی ببرند.
كمال ابوعطا گفته بود كه وزارت وی پیش نویس لایحه "آزادی اتحادیه های كارگری" البراعی را در دستور دارد و در اسرع وقت به مجلس خواهد برد. او هنگام انتصاب گفته بود كه كار ضروری پیش پای وی به تصویب رساندن پیش نویس لایحه فوق است. این لایحه اما فعلا همچنان بی صاحب مانده است. او همچنین اعلام كرده بود كه قانون جدیدی درباره افزایش حداقل دستمزد به ١٥٠٠٠ پوند مصر روز ٢١ ژوئیه اعلام خواهد كرد كه در این مورد هم چنین نشده است.
بعد از یك ماه از انتصاب ابوعطا به وزارت كار، دولت جدید اعتصاب كارگران كارخانه فولاد سوئز را كه دست به اعتصاب زده بودند سركوب كرد. ارتش به اعتراض كارگران شركت فولاد سوئز در تاریخ ١٢ اوت حمله كرد و ٢ نفر از كارگران را دستگیر كرد. مأموران پلیس در همین رابطه روز ٣٠ اوت ٤ نفر دیگر را دستگیر كردند. رهبران كارگران معترض گفته اند كه از آن روز به بعد پلیس آنها را زیر نظر دارد و ١٥ نفر از كارگران را تا بحال اخراج كرده اند. كارگران اعتصابی چندین بار از ابوعطا خواسته اند كه از آنها حمایت كند؛ اما درخواستشان بدون جواب مانده است. كمال ابوعطا نه تنها اعتراضی نكرد، بلكه بطور ضمنی موافق این سركوب هم بود. وی بعد از بركناری مرسی اعلام كرد: "كارگران كه قهرمان اعتصاب و اعتراض بودند، اكنون وقت آن است كه قهرمان تولید بشوند." ناظران سیاسی می گویند كه او با انتظار تولید از كارگران، از اعتصاب شكنان تولید كننده دفاع می كند. EFITU نیز به دنبال این گفته ابوعطا بیانیه ای صادر كرد كه: "قصد زمین گذاشتن سلاح اعتصاب را ندارد." PCAW با انتشار بیانیه ای به حمایت ابوعطا از عدم اعتراض كارگران اعتراض كرده است. بعد از سركوب كارگران فولاد سوئز در دست دولت ابوعطا، كارگران بخشهای مختلفی التیماتوم اعتصاب داده اند. فاطمه رمضان كه یكی از اعضای هیأت مدیره EFITU است در نوشته ای رسما گفته كه دولت كودتا از دولت مرسی به كارگران نزدیكتر نیست.
آنچه كه درباره كمال ابوعطا باید گفت، این است كه جنبش كارگری یك لولا دا سیلوا و یك لخ والسای دیگری از خود بیرون داده است. در این نوشته من قصد وارد شدن به این موضوع را ندارم، اما جای تعمق دارد.
٣٠ سپتامبر ٢٠١٣
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
