نگاهی گذرا به اقتصاد ایران در سالی که گذشت

mhyahyai@yahoo.se
کشور کهنسال و پهناور ايران با بيش از هفتاد ميليون جمعيت که بيشتر آنان را جوانان تشکيل می دهند، با امکانات وسيع و گسترده خود روزگار سخت و دشواری را می گذراند. هر روز بر انبوه بيکاران تعداد بيشتری افزوده می شود، مراکز توليدی يکی پس از ديگری به فعاليت خود پايان می دهند، به علت تورم گسترده و روز افزون پس انداز و انباشت صورت نمی گيرد، نظام بانکی با مداخله مستقيم نهاد های سياسی کارآيی ندارد، نيرو های مسلح بويژه سپاه در همه نهاد ها و ارگان های سياسی و اقتصادی از اجرای پروژه های عمرانی تا توليدی و تجاری با برخورداری از امتيازات گسترده يکه تازی می کنند، نظامی گری را با اقتصاد در هم می آميزند و اقتصاد را از مسير خود منحرف می سازند. پی آمد ناکامی در اجرای سياست های اقتصادی و اصرار در اجرای برخی از پروژه های نا کارآمد و غير اقتصادی تعادل بين توليد و مصرف، صادرات و واردات، رشد موزون و پايدار و ثبات قيمت ها را بر هم می زند. در نتيجه نظام اقتصادی، سياسی و جامعه با بحرانی روبرو شده است که هرروز بر عمق آن افزوده می شود و برون رفت از آن در کوتاه مدت متصور نيست.
در کشور های پيشرفته و دمکراتيک، نهاد های سياسی که با خواست مردم دولت و اداره کشور را برای مدت معينی در دست می گيرند، تلاش می ورزند به نهاد های پايدار در امور اقتصاد دخالت نکنند و در اجرای سياست های اقتصادی خود از نظر و ديدگاه های کارشناسی آنها بهره گيرند. در کشور های استبداد زده از جمله ميهن ما بگونه ی ديگری عمل می شود. با تشکيل دولت نهم برخی از نهاد های اقتصادی مثل سازمان برنامه و بودجه که بيش از ۶۰ سال قدمت داشت و همراه با تهيه بودجه بر اجرای ان هم نظارت می کرد منحل شد تا زمينه انحلال شورا های ديگر از جمله شورای پول فراهم شود. دولت سياست را به درون همه نهاد های اقتصادی از بانک مرکزی گرفته تا اطاق های بازرگانی پيش برد. با طرح شعار های کلی و گاهی بی محتوا برای نفوذ در دل مردم ساده لوح و محروم بر ويرانی اقتصاد افزود.
يکی از ويژه گی های بارز نظام های استبدادی آن است که خود را با رمزو راز نشان دهند، بگونه ای وانمود کنند که قدرت لايزال و جادويی دارند، به نيرويی متصل و مجهز اند که ديگران از آن بی بهره اند، از آن رو دچار بحران نمی شوند، بايد مديريت جهان را آنان در دست گيرند و بشريت را که گرفتار سياست های شکست خورده غرب شده اند، با ايجاد اخلاق و عدالت نجات دهند!. ميهن ما سال ها است گرفتار اين ذهنيت شده است، رزيم حاکم بر آن خود را تافته جدا بافته می داند که دچار بحران نمی شود و قوائد کلی و حاکم بر اقتصاد جهان در آن عمل نمی کند. گاهی پا را فراتر گذاشته با شادمانی نويد می دهد که نظام های سياسی و اقتصادی آمريکا و غرب به پايان راه رسيده، توانايی باز سازی ندارند. از آن رو بايد مديريت جهان در اختيار آنها قرار گيرد تا عدالت در آن گسترده شود. بحران بگونه ای که دولتمردان جمهوری اسلامی و مداحان آنان پيش بينی کرده بودند پيش نرفت، در مدت کوتاهی از مرز های ايالات متحده گذشت به اتحاديه اروپا رسيد و با کاهش قيمت نفت و درآمد های ارزی به درون ايران رسيد و به ويرانی اقتصادی پرداخت که نشانه های بحران در آن از سال ها پيش آغاز شده بود. اقتصاد ايران در تمام اين مدت نتوانست خود را از تک محصولی و وابستگی به درآمد های نفتی نجات دهد.
دولت نهم و گروه حاکم بر سرنوشت سياسی کشور در راستای باور و منافع خود، سياست اقتصادی خود را بدون توجه به هشدار کارشناسان و استادان دانشگاه ها که همان سياست انبساطی و رشد نقدينگی بود در سال ۱۳۸۷ هم ادامه داد. در نتيجه ميزان تورم که از پيش آغاز شده بود شتاب بيشتری گرفت. دولت و طرفدارانش با آماری که خود تهيه کرده بودند، نويد روز های خوش را با رشد توليد، افزايش صادرات غير نفتی و توزيع سهام عدالت می دادند. در حاليکه واقعيت چيز ديگری بود، در همان روز های نخستين سال ميزان رشد نرخ تورم از ۲۶ درصد گذشته، از ميزان سرمايه گذاری کاسته شده، به دلايل سياسی و عدم تفاهم با شرکت های بزرگ سرمايه گذار، همراه با چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، قادر به جذب سرمايه های خارجی نبوده، برخی از طرح های عمرانی و پروژه های نفت و گاز هم به فراموشی سپرده شد. در تمام سال سياست های مالی، پولی و تجاری دولت در درون دولت و نهاد های ديگر بحران آفريد. رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد و برخی ديگر از مديران اقتصادی در مخالفت با سياست های اقتصادی دولت که بيشتر در پی ايجاد تشنج بود، کنار گذارده شدند. رئيس کل بانک مرکزی که خواهان کنترل نقدينگی، وام های بانکی و ميزان نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم بود با مخالفت رئيس جمهور روبرو شد که در نهايت از شغل خود کناره گيری کرد.در همين روز ها داود دانش جعفری وزير اقتصاد و دارايی هم که با وام گيرندگان طرح های زود بازده و عدم پرداخت وام ها مسئله داشت از کابينه دولت نهم جدا شد، در پی کناره گيری از کابينه با نوشتن مقالات و مصاحبه ها به شدت از سياست دولت نهم و رياست آن انتقاد کرد. ايشان در مراسم خداحافظی گفت. ً گروه های فشار و مشکل آفرين با دخالت های خود به اقتصاد کشور اسيب می رسانند، تحريم اقتصادی آمريکا، شورای امنيت سازمان ملل، مخالفت با نظام بانکی و تبديل آنها به بانک قرض الحسنه و مخالفت برخی از مراجع با سود های بانکی، در نتيجه معوق شدن باز پرداخت ها و دادن تسهيلات بانکی به اشخاص مشخص و با نفوذ...ً اين سخنان خشم رئيس جمهور را بر انگيخت و در جواب گفت. ً آنها وظيفه خود را به درستی انجام ندادند... منتقدين فتنه می کنند و مدعی می شوند که سياست های دولت غلط است، در حالی که هنوز سياست های دولت اجرا نشده است.ً
ماه های نخست سال با اين جدال همرا با سر در گمی گذشت، هنوز درآمد های نفتی روزافزون بود، جاه طلبی رژيم همراه با گنده گويی های نهاد های زور و قدرت ادامه داشت، ولی آثار مخرب تورم، بحران، بيکاری و مفاسد اجتماعی آشکارتر می شد. رشد تورم به ميزان ۲۶ درصد از يک سو فاصله بين شهروندان را بيشتر و شکاف را عميق تر می کرد، از سوی ديگر دولت را بر آن می داشت تا برای پيشگری از افزايش روز افزون قيمت کالا ها ديوار گمرکی را بر داشته، واردات را از کالا های مصرفی گرفته تا ميوه و تره بار آزاد سازد، که اين خود ضربات سهمگينی به توليدات داخلی وارد کرد و برخی از مراکز توليدی يکی بعد از ديگری به تعطيلی کشانده شدند. تورم بيماری مزمن و خطرناکی در اقتصاد است، ثبات را درهم می ريزد، سرمايه از توليد دور شده، در بخش هايی متمرکز می شود که سود بيشتر، سريعتر و ريسک کمتری داشته باشد، اعتماد به آينده را از بين می برد، تجارت جايگزين توليد شده، شغل های کاذب بوجود می آورد، برخی با بهره گيری از قدرت سياسی و رانت خواری سود های کلانی بدست می آورند که بخشی از آن را برای آينده خود به خارج منتقل می کنند، در نتيجه تورم ضربات جبران ناپذيری به اقتصاد ملی و منابع آن می زند.
سردرگمی در سياست های اقتصادی و عدم توانايی دولت در ايجاد اشتغال که سالانه نزديک به يک ميليون نفر به متقاضيان آن افزوده می شود، ادامه داشت که به نيمه های تابستان رسيديم. رابطه دولت امنيتی نظامی ها با مجلس اصول گرا به تيرگی می گراييد. مجلس وزير کشور دروغگو با مدرک دکترای جعلی را که با پررويی از عملکرد خود و مدرک اش دفاع می کرد از کار بر کنار کرد. سپس معلوم شد که از اين گونه مدارک در دولتی که خواهان مديريت جهان است فراوان يافت می شود، از آن رو از پی گيری موضوع منصرف شدند. به هر رو دولت و مجلس سرگرم بده و بستان های خود بودند که بحران های نخست در اقتصاد آمريکا نمايان شد. بحران به سرعت گسترش يافت از بخش مسکن به خودرو سازی و بخش های ديگر سرايت کرد. هر روز تعداد بيشتری کار خود را از دست دادند. نخستين واکنش را به بحران، نفت و قيمت آن از خود نشان داد. قيمت نفت در بازار جهانی به سرعت و شدت کاهش يافت. مقامات جمهوری اسلامی تصور نمی کردند که کاهش تا زير ۴۰ دلار ادامه خواهد يافت. روز های نخست خود را بی نياز و اقتصاد کشور را دور از بحران می پنداشتند تا جاييکه رئيس جمهور گفت ما با نفت ۵ دلار هم اقتصاد کشور را مديريت و اداره می کنيم! ولی بحران و کاهش درآمد های نفتی لرزه بر اندام نحيف و ناتوان اقتصاد کشور انداخت. رئيس جمهور در فرصت های مناسب پشت تريبون و فرستنده های راديو و تلويزيون قرار گرفت به تبليغ و پخش آماری پرداخت که با واقعيت موجود همخوانی نداشت. در تشريح ناکامی و ناتوانی خود ساختار اقتصاد را زير سئوال برد و ياد آور شد که اقتصاد ايران نيازمند جراحی است، در اين راستا طرح ۸ محوری انقلاب را در اقتصاد مطرح که که بعد ها نام ديگری به خود گرفت و طرح تحول اقتصادی ناميده شد. اساس اين طرح نقدی کردن يارانه ها بود که شهروندان با پر کردن فرمی دريافت خواهند کرد. در اين جا مجلس شورای اسلامی دخالت کرد. با تشکيل کمسيون ويژه برای بررسی طرح هدفمند کردن يارانه ها به دولت ياد آور شد که اجرای اين طرح نيازمند قانون و تصويب طرح از سوی مجلس است. اختلاف بين دولت و مجلس اصول گرا عميق تر شد. پرداخت يارانه ها بصورت نقدی به بعد ها موکول شد.
در آغاز نيمه دوم سال ۱۳۸۷ دولت خواهان اجرای ماليات ارزش افزوده در بخشی از اقتصاد شد که با واکنش شديد بازار، اجرای آن را به بعد ها موکول کرد. پنهان کاری، عدم شفافيت، رانت خواری، يأس و نوميدی در بين جوانان جويای کار بويژه زنان با مدارک دانشگاهی، همراه با اجرای شديد سرکوب دگرانديشان فاصله بين دولت و ملت را هر روز بيشتر می کند، از آن رو اجرای طرح های اقتصادی از سوی توده های مردمی پشتيبانی نمی شود. اين يکی ديگر از دست آورد های نظام استبدادی است که با پنهان کاری های خود اعتماد و حمايت مردم را از دست می دهد. ناتوانی و ناکامی خود را در مديريت جامعه و سياست اقتصادی به ديگران و دشمنان خيالی نسبت می دهد.در اين ميان برداشت های پی در پی از صندوق ذخيره ارزی و گم شدن بيش از يک ميليارد دلار از آن اختلاف در نهاد های مختلف را گسترش داد. ديوان محاسبات آن را گزارش کرد و بازرسی های ديگر انحراف دولت را از اجرای قانون بودجه راياد آور شد. وزير نفت در مجلس گفت.ً به دستور رئيس جمهور بنزين غير قانونی وارد کشور شده است.ً
در ماه های پايانی سال رکود شديدی همراه با تورم اقتصاد کشور را فرا گرفت، درآمد های ارزی از فروش نفت و گاز کاهش يافت، صادرات برخی از فلزات انرژی بر که در سال های اخير با گرانی انرژی افزايش يافته بود، با کمبود تقاضا روبرو شد، در نتيجه صادرات غير نفتی نيز رو به کاهش گذاشت. در اين ميان تمايل به سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز با دور زدن از قطعنامه های سازمان ملل که از سوی شرکت های بزرگ و يا شرکت های وابسته به آنها پی گيری می شد کمتر شده يا از بين رفت. بخش مسکن که در سال های اخير با بهره گيری از وام های بانکی با بهره کم، رونق بسياری يافته بود با کمبود تقاضا از رونق افتاد، هزاران کارگر ساده بيکار شدند، توليد در خيلی از بخش های اقتصاد از جمله در کشاورزی که آرزوی رژيم در همه سال ها خود کفايی در آن بود به شدت کاهش پيدا کرد. در برخی از بخش ها به تعطيلی کامل کشانده شد. بحران در همه ابعاد خود را نشان داد. با همه کمک ها و مساعدت های مستقيم و غير مستقيم دولت به بازار سرمايه که ارزش جاری در آن به ۷۵ ميليلرد دلار رسيده بود رو به کاهش گذاشت و بخش مهمی از ارزش خود را از دست داد. ديگر تمايلی به خريد سهام نبود. در اين ميان شرکت مخابرات و يکی از بانک های دولتی در راستای خصوصی سازی سهام خود را به فروش گذاشتند که مورد استقبال قرار نگرفت. همه اين موارد بی اعتمادی به آينده است که سرمايه گذار ثبات لازم را در آن نمی بيند. بنابرين سالی که گذشت دست آورد مهمی در اقتصاد نداشت، هيچگونه پيشرفتی در پايين کشيدن نرخ تورم، ايجاد اشتغال، افزايش سرمايه گذاری، گسترش بانکداری تخصصی، شفاف سازی، عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی حاصل نشد. کسری بودجه، بدهی دولت و وزارت خانه ها به پيمانکار ها افزايش يافت، تا جاييکه وزير راه و ترابری گفت. بيش از دوهزار ميليارد تومان به پيمان کار ها بدهی داريم.ً
ناتوانی دولت نهم در مديريت اقتصاد و مهار بحران که سياست گذاری های اجرايی، خود يکی از عوامل مهم آن بود، دايره نقد را از دولت گسترش داد و برخی از روحانيون شناخته شده که سال ها خود مسئوليت اداره کشور را در دست داشتند، زبان به انتقاد گشودند. آنان به سياست های خصوصی سازی و مديريت ارزی تاختند و دولت را ناکارآمد خواندند. هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، ناطق نوری و شاهرودی در فرصت های مختلف به ناتوانی دولت در مهار گرانی، فساد اقتصادی و سياست های ارزی پرداختند. در طرح اين انتقاد ها ترس از آينده و قدرت گيری نظامی و امنيتی ها جلب توجه می کرد. آنان که خود سال های طولانی اداره کشور و اقتصاد را دردست داشتند با انتقاد از سياست های دولت تلاش می کردند با مردم هم دل، هم درد و هم صدا باشند تا جايگاه خود را از دست ندهند. به هر رو ناکامی و ناتوانی در اقتصاد، سياست خارجی و بحران های اجتماعی انسجام و اتحاد پيشين نهاد های قدرت را متزلزل کرده، اختلاف در درون را گسترش داده است. در اين ميان نيرو های امنيتی به سياست سرکوب روی آورده، هرگونه فعاليت دگر انديشان را با خشن ترين روش درهم می کوبند.
در ماه های پايانی سال که بحران اقتصادی در همه بخش ها احساس می شد، دولت از طرح شعار های پيشين خود عقب نشينی کرد و به سياست های زود گذر و موقت روی آورد. پرداخت يارانه های نقدی را به آينده موکول کرد. ديگر سخن از عدالت که هرگز مفهوم آن باز نشد، گفنه نمی شود. باز تاب اين ناکامی و ترس از آينده در پيام های نوروزی ۱۳۸۸ خود را نمايان می سازد. مقام رهبری برای پيش گيری از عميق تر شدن بحران در اقتصاد و پی آمد های اجتماعی آن مردم را به تغيير الگوی مصرف دعوت کرد. توده های مردمی که با افزايش روز افزون قيمت ها بخش مهمی از توان خريد و تقاضای خود را از دست داده اند از اين دعوت حيرت زده شدند. ميليون ها تن از مردم کشور در زير فقر مطلق به سر می برند. در بخش هايی از کشور مردم قادر به سير کردن شکم خود نيستند. در سايه عملکرد نظام جمهوری اسلامی گرسنه می خوابند و از حقوقی که در قانون اساسی قيد شده محرومند. در پيام های نوروزی به مطالبی پرداخته شد که با زندگی روزانه توده های محروم ارتباطی نداشت. پيام نوروزی رئيس جمهور تکرار گفتار پيشين بود که بار ديگر خواهان مديريت جهان بود و عدالت را در عصر امام زمان عملی می دانست.
مردم محروم ايران، کارگران، زحمتکشان و روشنفکران دغدغه رشد، توسعه وثبات اقتصادی را دارند که در مسير رشد و ترقی و آزادی قرار گيرند و آرزوی ديرينه خود را در رسيدن به مدرنيته، خرد ورزی و علم باوری برآورده سازند، نقد فلسفی، اجتماعی وسياسی را در سامان دهی نوين اقتصاد و توليد سازمان دهی کرده بکار برند، با در دست گرفتن سرنوشت سياسی خود زمينه رشد همه جانبه را فراهم آورند. ساختار کنونی به مردم اجازه نمی دهد که حاکم بر سرنوشت سياسی خويش باشند، از آن رو تغيير ساختار ضرورت تاريخی است...