در فصل تعيين حد اقل دستمزد

کانون مدافعان حقوق کارگر: هر ساله در فصل آخر سال و بیشتر اوقات در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد یا افزایش دستمزد مورد بحث قرار می‌گیرد. این بخش از تعیین میزان دستمزد و مزایای نیروی کار در سال آینده، همواره مناقشه برانگیز‌ترین مساله مورد بررسی بوده است.
کارگران و نمایندگان واقعی آنان هیچ گونه نقشی در تعیین آن ندارند. گویا آنان موظفند آنچه را که دیگران برایشان تصمیم می‌گیرند بی‌چون و چرا بپذیرند.
تعیین کنندگان این میزان دستمزد برای کار روزانه، هیچ معیار مشخصی برای تعیین این قوت لایموت ندارند....‌گاه می‌گویند معیار آن‌ها حداقل معیشت است که بار‌ها بطلان آن در نوشته و تحلیل‌های مختلف از جانب محافل مستقل کارگری ثابت شده است. حتی خود مقامات رسمی میزان حداقل معیشت را ۳ تا ۴ برابر آن تعیین کرده‌اند. (حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان و خط فقر بیش از یک میلیون و چهار صد هزار تومان و در آمارهای غیر رسمی بالا‌تر از آن) و‌گاه می‌گویند میزان تورم معیار افزایش دستمزد است که آن را مستند به قوانین جاری مدیریتی می‌دانند. (ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری) اما در سال‌های اخیر این امر ثابت شده است که تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هیچ گونه هم خوانی با تورم واقعی ندارد. به خصوص که این تورم در اسفند ماه همواره کمتر از ماه‌های دیگر اعلام می‌شود. این امر بار‌ها به وسیله آمار مشخص یعنی از جانب محافل مستقل تائید شده است که تورم اعلام شده در اسفند ماه همخوانی با تورم واقعی ندارد. (۱)
گاه و بیشتر اوقات برای توجیه پایین نگه داشتن دستمزد چنین استدلالی می‌کنند که افزایش زیاد‌تر آن سبب می‌شود تا سودآوری بنگاه‌های اقتصادی پایین آمده و منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود و این استدلال در حالی است که آمارهای رسمی سودهای افسانه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی ترسیم می‌کنند که خود جای بحث مفصل دارد و من در بررسی حداقل دستمزد در سال‌های گذشته میزان سود سرمایه را در بخش‌های مختلف و در کل سرمایه گذاری‌ها تا حدودی بررسی کرده‌ام. (رجوع شود به مقاله دستمزد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ که در آن میزان سود سرمایه در ایران بالای ۷۰ در صد است و آن را می‌توان از میزان بهره‌های موجود در بازار اثبات کرد)
اما مهم‌ترین بخش مساله که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته‌ایم، مساله دستمزد‌ها در حوزه‌های مختلف است و تفاوت عظیم میان دستمزد مدیران ارشد و افزایش هر ساله و سرسام آور آن در مقایسه با دستمزد کارگران و سایر زحمت کشان است. در حالی که تعیین کنندگان میزان دستمزد نگران سودهای سرسام آور و بنگاه‌های اقتصادی هستند و هیچ گونه محدودیتی در پرداخت دستمزد و پاداش مدیران ارشد قائل نمی‌شوند، شاهد افزایش سود بنگاه‌های اقتصادی و سیر صعودی فوق العاده دستمزد و مزایای شغلی مدیران ارشد هستیم. من می‌خواهم در اینجا به بخشی از آن بپردازم.
قبل از ورود به اصل مساله ضروری است که این نکته مهم را یادآوری کنم که:
بحران‌های فزاینده در سیستم سرمایه داری که هر روز ابعاد آن وسیع‌تر می‌شود، سبب شده است تا هر روز نهادهای حافظ این نظام در فکر چاره‌ای جدید بیافتند و اجلاس و گردهم آیی‌هایی برای برنامه ریزی هر چه وسیع‌تر در مقابله با این بحران‌ها ارائه دهند، و اگر مجموع دست آوردهای آن‌ها را در یک کاسه کنیم و تمام آنچه را که این نهاد‌ها پیشنهاد می‌کنند و با تمام وجود در فکر اجرای آن هستند، با یکدیگر جمع کنیم، چنین نتیجه می‌شود:
این نهاد‌ها (که عبارتند از کنفرانس G-۸، G- ۲۰، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و در ایران شورای عالی اقتصاد و....) توصیه می‌کنند:
۱ – سیاست‌های ریاضت اقتصادی در همه زمینه‌ها پیاده شود که کارگران دستمزد کمتر بخواهند تا موسسات اقتصادی سودشان محفوظ بماند و تعطیل نشوند.
۲ – از بار هزینه‌های دولتی بکاهند و خدمات بخش عمومی به حداقل برسد، خدماتی نظیر بهداشت، بیمه، تحصیل رایگان و نگهداری از سالمندان و حمایت از کودکان... همه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با توجه به سودآوری هر یک از قسمت‌های خدمات عمومی در آن سرمایه گذاری کند و هر کس متناسب با توان مالی‌اش از این خدمات استفاده کند.
۳ – همه گونه خدمات دولتی انرژی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و سوخت... برداشته شده وضعیت آن‌ها به دست غول‌های بزرگ سرمایه داری تعیین شود تا سودهای افسانه‌ای آنان پایین نیاید.
۴ – در مقابل نهادهای مالی و دولت‌ها وام‌های کلان با بهره‌های بسیار کم و یا صفر به بنگاه‌های اقتصادی بپردازند تا سود آنان حفظ شده و بتوانند هم چنان به گسترش سرمایه‌های خود بپردازند و غیره...
{البته جالب است بدانیم که مخالفت با سیاست این نهاد‌ها در مصوبه‌های کشورهای مختلف جرم تلقی می‌شود و مخالفان با این سیاست‌ها در رده تروریست‌ها قرار می‌گیرند و یا اخیرا در ایران برخی مخالفان این سیاست‌های فشار به مردم را فتنه گران اقتصادی می‌نامند.}
و البته همین «و غیره» است که مهم‌ترین مساله را تشکیل می‌دهد و ما در زیر به آن بیشتر می‌پردازیم.
در چند سال گذشته، چه در ایران و چه در کشورهای مهد سرمایه داری همواره فشار بر نیروی کار افزایش یافته و بسیاری و حتی اکثریت نیروی کار را مجبور کرده‌اند برای زنده ماندن تن به کارهای طاقت فرسا، با دستمزدهای کم بدهند. کسانی که فروشنده نیروی کار هستند برای گذران زندگی در دو یا سه زمینه کاری به تلاش مشغول می‌شوند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را برای خود فراهم کنند، زیرا دستمزد‌ها آنقدر پایین است وهزینه‌ها آنقدر بالا است که چرخاندن معیشت یک خانوار بایک دستمزد امکان ناپذیر است و در بسیاری از خانواده‌های کارگری از نیروی کار کودکان برای امرار معاش استفاده می‌شود. در نتیجه بسیاری از کودکان از تحصیل محروم می‌مانند. (در ایران حدود ۴ میلیون کودک در سن تحصیل هستند که به مدرسه نمی‌روند و با آمار اثبات شده مجبور به ترک تحصیل هستند و حتی اخیرا با تمهیدات شهرداری و بهزیستی اقدام به تهیه لباس متحدالشکل برای آنان کرده‌اند که در حقیقت رسمی کردن کار کودک است) تا کمکی برای خانواده و یا برای خودشان باشند که از گرسنگی و فقر جان ندهند...
اما در برابر این فشار فزاینده به نیروی کار شاهد دو وجه مشخص در جبهه سرمایه هستیم.
۱– افزایش تعداد میلیاردر‌ها در سطح جهانی و افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی به صورت فزاینده
۲– افزایش بی‌حد و حصر حقوق مدیران ارشد به میزان سرسام آور
الف) برای نمونه به گزارش‌های زیر توجه کنید:
تعداد میلیاردر‌ها در اندونزی در حال پیشرفت است (۲)
فرودگاه‌های خصوصی در اندونزی جا برای هواپیما‌های خصوصی کم می‌آورند، زیرا که دارندگان هواپیماهای خصوصی که در گذشته ۱۰ نفر بودند، اکنون به ۴۰ نفر رسیده‌اند، هواپیماهای خصوصی که هر کدام ۳۰ میلیون دلار قیمت دارند و........
{در حالی که اندونزی یکی از فقیر‌ترین نیروی کار دنیا را دارد و جمعیت حدود ۲۰۰ میلیون نفری آن در جزایری با امکانات ابتدایی زندگی می‌کنند.}
خبرگزاری رویترز به نقل از می‌کولاس رامبوس، رئیس اجرایی شرکت ویلث، گفته است که صاحبان یک تا دو میلیارد دلارسرمایه از مصونیت بیشتری برخوردارند و امکانات بیشتری از لحاظ مشاوره و سرمایه گذاری داشتند. آن‌ها به طور حتم مورد توجه بانک‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
این شرکت که در زمینه ارزیابی میزان ثروت‌ها تخصص دارد، اعلان کرد که ثروتمندان جهان، ثروتمند‌تر شدند به طوری که شمار میلیاردرهای جهان در سال گذشته ۹. ۴ درصد افزایش یافته است و ثروت آن‌ها نیز ۱۴درصد افزون شده است ۶. ۲ ترلیارد دلار شده است این امر نشانگر آن است که نظام سرمایه داری که در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کند، چگونه در برابر افزایش سود ثروتمندان سکوت کرده و ساز و کار را به گونه‌ای ترتیب می‌دهد که سود شرکت‌های بزرگ حفظ شده و افزایش یابد، به طوری که در سال گذشته سود شرکت‌های نفتی هشتاد میلیارد دلار بوده است. (۳)
در گزارشی دیگر آمده است که دارایی یک صد نفر از ثروتمندان جهان در سال گذشته به ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است که با این مبلغ سرمایه گذاری در بخش‌های مفید تولیدی، می‌توان فقر و محرومیت را کنترل کرد. که البته در آن صورت سود‌ها کاهش خواهد یافت.
و در حالی که تمام نظام سرمایه داری بسیج شده تا سود‌ها کاهش نیابد و بیشترین فشار بر نیروی کار وارد می‌شود تا ارزش سهام محفوظ بماند و دائم از کارگران خواسته می‌شود که به سیاست ریاضت اقتصادی تن دهند، اما همه گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد (ceo) به ارقامی سرسام آور می‌رسد و در سال‌های اخیر حقوق آنها‌گاه تا چهارصد در صد افزایش یافته است. این افزایش حقوق مدیران چه در ایران و چه در سطح جهانی آنقدر شور شده است که صدای جناح‌های مختلف سرمایه داری به مخالفت ظاهری بلند شده اما گویا هیچکدام توان مقابله با آن را ندارند و از آن بیم دارند که اگر مدیران ارشد احیانا ناراضی شوند، سود سرمایه داران در خطر قرار گیرد که در آن صورت کل نظام سرمایه داری به مخاطره می‌افتد.
در یکی از گزارش‌های افزایش حقوق مدیران چنین آمده است:
یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی کرد که مدیریت ارشد آن‌ها دو سال است بیش از ۱۵ میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که ارزش سهام این شرکت‌ها رشد نداشته بلکه افول هم کرده است. از جمله این شرکت‌ها ATT، مرک و تیم وارنر هستند. رابرت ناردلی، از مدیران شرکت هوم دیپوت، چندی پیش هنگام ترک سمتش ۲۱۰ میلیون دلار بابت تسویه حساب دریافت کرد. این در حالی است که سهام این شرکت در دوران مدیریت او...
کارلی فیورینا با ۱۸۰میلیون دلار پاداش از سمت خود، به عنوان مدیر ارشد شرکت اچ پی، خارج شد....
بین سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میزان کل دستمزد ۵ مدیر ارشد استاندارد‌اند یورز به ۳۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. (۴)
بنا به گزارش آسوشیتدپرس) ۲۵ می‌۲۰۱۲) (۵) میانگین درآمد متوسط یک مدیر ارشد در سال ۲۰۱۱ ده میلیون دلار بوده است که از ۵/۱ میلیون دلار شروع شده وتا ۳۵ میلیون دلار می‌رسد. این تحقیق که در سال ۲۰۱۱ انجام شده، نشان می‌دهد متوسط حقوق مدیران در شرکت‌های عادی ۶/۹ میلیون دلار بوده، در حالی که متوسط دریافتی سالانه یک کارگر در همین سال ۳۹. ۳۰۰ دلار بوده است. که البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است و‌گاه یافته‌ها، آمارهای متفاوت را نشان می‌دهند. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد به نام دیوید سیمون دریافت سالانه‌اش به ۱۳۷ میلیون دلار در همین سال رسید که ۴۵۸ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌داد. (این شرکت یک موسسه تجاری است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شده است) دستمزد این مدیر ارشد ۳۴۲ برابر دستمزد رئیس جمهور (۴۰۰ هزار دلار در سال) و به اندازه ۶۰۰ تن از مقامات ارشد حکومتی آمریکا است (البته به صورت رسمی)
برخی تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که درآمد یک مدیر ارشد در سوئد چهل برابر یک کارمند و در کانادا ۲۵۵ برابر و در آمریکا ۲۸۸برابر یک حقوق بگیر عادی است. (۶)
حقوق مدیران چینی نیز این افزایش‌ها را داشته است. به طوری که در سال‌های اخیر مدیران چینی تا ۱۴ میلیون دلار در سال حقوق دریافت می‌کنند و مدارک نشان می‌دهد که تلاش دولت چین برای کنترل حقوق مدیران شرکت‌ها با شکست مواجه شده است. در عین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران چینی با کمتر از یک دلار در روز زندگی را می‌گذرانند وتحت شدید‌ترین فشار‌ها قرار دارند.
در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. بر طبق یک گزارش حقوق مدیران ارشد بی‌بی سی در سال گذشته تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
در سال‌های گذشته مدیران ارشد در ایران تلاش کرده‌اند تا از رقبای امریکایی و اروپایی خود در سطح جهانی عقب نمانند. به همین جهت گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد در رقابتی شدید مدام در حال افزایش است.
در ماه گذشته بنا به گزارش شبکه ایران (۷) نامه‌ای در میان کارکنان صدا و سیما دست به دست می‌شد که حاکی از افزایش حقوق ۷۰ درصدی مدیران بود. در حالی که افزایش حقوق کارکنان عادی ۱۶درصد بوده است. یکی از کارکنان صدا و سیما گفت: تغییر در ضریب جذب و فوق العاده شغلی مدیران علاوه بر آنکه نزدیک به یک میلیارد تومان بار مالی برای سازمان دارد، از تبعیض آشکار میان مدیران و سایر کارمندان خبر می‌دهد. نامه دیگری در میان کارکنان شرکت سایپا منتشر شد که حاکی از حقوق‌های چند صد میلیون تومانی برای مدیران ارشد بود. هر چند این اسناد به صورت رسمی تایید نشده است و بعضا نیز تکذیب شده، اما اسناد دیگر حاکی از آن است که این اخبار چندان بی‌راه نیست.
ر خبری که در سایت الف متعلق به مسوولان حکومتی منتشر شد آمده بود که محمد آقایی معاون وزیر نفت در دوره اصلاحات ماهیانه ده میلیون تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که در آن زمان حداقل حقوق یک صد و پنجاه هزار تومان بوده است و بر طبق قانون حداکثر حقوق یک مدیر باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد.
ر چند ماه گذشته بر طبق خبری در سایت مطالعات راهبردی آمده بود (۸) که یک مدیر صنعتی که از ابتدای مهر ماه ۸۸ منصوب شده حقوقی معادل ۹ میلیون تومان دارد. هر چند خبر‌ها در این زمینه بسیار پراکنده، جسته و گریخته است و مسوولان حاضر به پاسخ گویی در این زمینه‌ها نیستند. اما خبرهای بعضا تایید شده، حاکی از آن است که این ارقام بخش کوچکی از کل ماجرا ست.
در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا مشخص شد که حقوق آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ۳۰ میلیون تومان در ماه بوده است. (که اگر در آن زمان دلار را هزارتومان حساب کنیم، ۳۰ هزار دلار در ماه می‌شود، یعنی تقریبا معادل حقوق رئیس جمهوری فعلی امریکا) علاوه بر آن مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تحت عنوان کارانه سه ماهه یا کارانه سهم مدیرعامل به حساب ایشان ریخته شده است. جالب‌تر آن است که ایشان در مصاحبه خودشان این امر را تکذیب نکرده و در جواب گفتند: «مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است.»
هم چنین سایت هموطن به نقل از روزنامه خراسان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۱ از پاداش صد میلیونی مدیرعامل مخابرات خبر داد و در‌‌ همان منبع گزارشی از پاداش‌های پانصد میلیون تومان تا هزار سکه طلا به مدیران بخش‌های مختلف آمده است.
در‌‌ همان گزارش آمده است که بنیاد مستضعفان پاداشی به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مدیران بانک سینا پرداخت کرده است. (بنیاد مستضعفان ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد)
در سال ۸۸ شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی) متهم شد که ده‌ها میلیارد تومان پاداش به مدیران خود پرداخته است، اما مدیر عامل وقت شستا آن را شایعه خواند و گفت: در هیچ یک از زیر مجموعه شستا پاداشی بیش از صد میلیون تومان!!!!. پرداخت نشده است.
در همین گزارش آمده است که در شرکت سرمایه گذاری شستا وابسته به تامین اجتماعی (که مالکیت صد درصد آن متعلق به کارگران است ولی در راس شرکت‌های آن وابستگان به قدرت قرار دارند و فیلم جنجالی در جریان استیضاح وزیر کار مربوط به زد و بند‌ها بر سر حیف و میل اموال همین سازمان است...) در سال گذشته پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان تشکیل شد. بخشی از این تخلف مربوط به ۴۵۰ میلیون تومان پاداشی می‌شد که یکی از مدیران به کارکنانش پرداخته بود و همچنین در جریان فروش یکی از شرکت‌های این سازمان پاداش‌های ۱۰۵۰ سکه‌ای پرداخت شده بود....
بدین ترتیب و با توجه به آمار و ارقام حدودا تایید شده، شاهد آن هستیم که هر روز حقوق مدیران ارشد افزایش می‌یابد، حال به شکل حقوق و یا پاداش!! درحالی که کارگران و حقوق بگیران تشویق به صرفه جویی می‌شوند و هر روز حقوق آن‌ها متناسب با تورم پائین‌تر می‌رود. و همواره تلاش می‌شود با خصوصی کردن خدمات عمومی، همانند بهداشت، آموزش پرورش، انرژی، حمل و نقل، بار هزینه‌های عمومی به گردن مزد و حقوق بگیران و به طور کلی نیروی کار انداخته شود. علاوه بر آن با همین حقوق اندک همواره در معرض خطر بیکاری و اخراج و پیوستن به خیل عظیم لشکر بیکاران قرار دارند.
همواره این چنین تبلیغ می‌شود که اگر حقوق کارگران افزایش یابد، موسسات اقتصادی سود دهی خود را از دست می‌دهند و کارگران بیکار می‌شوند، اما افزایش حقوق مدیران که در دهه اخیر بر طبق آمار بیش از ۴۰۰ برابر شده است، لطمه‌ای به تداوم کار موسسات اقتصادی نمی‌زند!! حال اگر به درستی و با دیدی عمیق‌تر به مساله بیکاری نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مساله بیکاری امری است که ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد. بلکه نظام سرمایه داری از آن وحشت دارد که سود پرستی و زندگی انگلی صاحبان سرمایه مورد تعرض قرار گیرد. نگاهی به تاریخ ظهور و گسترش سرمایه داری این امر را ثابت می‌کند.
در ابتدای ظهور و گسترش سرمایه داری، چنین تصوری وجود داشت که با پیشرفت علم و دانش، و فن آوری نیاز به کار انسان کم می‌شود و ضرورتی وجود ندارد تا انسان‌ها از بام تا شام به کار مشغول شوند تا قوت لایموت به دست آورند. حقیقت آن است که ورود ماشین به زندگی انسان‌ها باید به میزان بسیار وسیعی به پیش برد زندگی انسان‌ها کمک کند و زندگی انسان‌ها را آسان‌تر کند، نه آنکه هر روز آن را مشکل‌تر کرده و آنان در حسرت آسایش گذشته روزگار بگذرانند. اگر دهقانی در یک مزرعه با بیل و وسایل کشت اولیه تنها می‌توانست به اندازه حداکثر دو برابر میزان مصرف خود و خانواده‌اش تولید کند، با پیشرفت ماشین آلات وتکنولوژی، یک کشاورزی صنعتی می‌تواند با به کارگیری چند نفر و ماشین آلات پیشرفته، برای صد‌ها نفر موادغذایی لازم تولید کند و اگر در صد سال پیش با یک ماشین ابزار ساده مکانیکی تنها می‌شد صد قطعه در روز تولید کرد و یا با یک مانوفاکتور ابتدایی تنها امکان تولید دو ارابه در روز بود. امروز با ماشین آلات پیشرفته با‌‌ همان تعداد نیروی کار می‌توان ده‌ها و صد‌ها برابر کالای غذایی و صنعتی و مایحتاج روزانه مردم را تولید کرد. به این ترتیب است که اگر سرمایه داری سود محوری خود را کنار بگذارد و یا وادارش کنیم که از آن دست بردارد (البته می‌دانیم که خود به خود کنار نخواهد گذارد، بلکه از درون بحران‌ها و زیر و بم‌ها و بن بست‌هایی که نظام سود محور هر روز برای خود ایجاد می‌کند، باید وادار به کنار گذاردن سود محوری شود) آن‌گاه خواهیم دانست که نه تنها مواد غذایی موجود در سطح کره زمین و تولید شده در زمین‌های کشاورزی موجود برای سیرکردن تمام انسان‌ها کافی است و زمین و مصالح ساختمانی برای ساختن سرپناهی برای همهٔ افراد وجود دارد و تولید پارچه و لباس به آن اندازه هست که همگان را بپوشاند وآب‌های موجود در سطح کره زمین برای کشت و زرع و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی ساکنان کره زمین بسیار بیش از نیاز است، بلکه بسیاری امکانات پیشرفت و گسترش بیشتر نیز در دسترس است...
اگر درنظر آوریم که تنها درآمد یک صد نفر از افراد صاحب سرمایه تنها ۲۸۰ میلیارد دلار است که این میزان درآمد برای تولید و تغذیه و سرمایه گذاری کافی است تا تمام کمبودهای زندگی یک میلیارد و دویست میلیون نفری را فراهم کنند که در فقر مطلق زندگی می‌کنند. علاوه بر آن اگر سود محوری و توسعه طلبی را کنار بگذاریم که آن هم برای افزایش سود است، و این میزان سرمایه را به جای به کار انداختن در کازینو‌ها، قمارخانه‌ها و عشرتکده‌ها و بریز و بپاش‌های تجملاتی و به کار گیری سلاح‌های کشتار انسان و لشکر کشی‌ها صرف تبلیغات فشن و... کردن به جای تفکر سود محورانه به سرمایه گذاری مورد نیاز انسان‌ها بیاندیشیم، نه تنها گرسنه‌ای نخواهد ماند، بلکه بیکار نیز وجود نخواهد داشت.
در این حالت است که ضرورت کاهش ساعات کار مطرح می‌شود. به جای آنکه افراد را وادار کنیم که چندین ساعت اضافه کار کنند تا بتوانند زندگی ساده‌ای را بگذرانند و یا کودکان را مجبور به کارکنند تا سود‌ها را افزایش دهند، با پایین آوردن ساعات کار افراد شاغل، زمان استراحت و فراغت بیشتری برای کلیه نیروی کار فراهم می‌شود و افراد بیکار نیز به کار گمارده می‌شوند.
در این صورت ۶ ساعت کار در روز برای گذران زندگی کفایت می‌کند.‌‌ همان گونه که در دهه ۱۹۷۰-۸۰ این شعار از جانب برخی احزاب نیز مطرح می‌شد و برخی کشور‌ها برنامه کاهش ساعت کار را در دستور قرار داده بودند. اما پس از توسعه طلبی‌های جدید، به خصوص از دوران آغاز به اصطلاح جهانی سازی آنرا کنار گذاشتند و روز به روز بر فشار به نیروی کار افزودند. درحالی که نظام سرمایه داری در سه دهه اخیر تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا با افزایش ساعات کار هر چه بیشتر سود خود را افزایش دهد و کارگران را به ریاضت اقتصادی و بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن فرا می‌خواند، همهٔ شواهد و آمار‌ها حاکی از آن است که سود سرمایه داران و حقوق مدیران ارشد و پاداش‌ها و مزایای خدمت گزاران سود سرمایه هر روز افزایش می‌یابد و در حالی که کارگران و زحمتکشان را به مصرف کمتر انرژی دعوت می‌کنند، خود انرژی‌های کلان صرف می‌کنند، در جزایر دور افتاده برای خود امکانات شخصی می‌سازند، دریا‌ها و جنگل‌ها را املاک شخصی اعلام می‌کنند و بهترین امکانات زائد زندگی را برای اقلیتی ناچیز فراهم می‌کنند. علاوه بر آن سرمایه‌های متعلق به مردم را که از کار کارگران و زحمتکشان به دست آمده‌اند، صرف عیاشی‌ها و خوشگذرانی‌ها، مصرف بی‌حد و حصر مواد افیونی، مراکز تفریحی شخصی، فشن‌های مختلف، قمارخانه‌ها و ساخت سلاح‌های جنگی کشتار انسان، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی می‌کنند تا جلو اعتراض تهی دستان و به فقر کشیده شدگان را بگیرند.
پس نه تنها شش ساعت کار مفید کافی خواهد بود، بلکه امکان زندگی برای دیگران نیز فراهم خواهد شد و اوقات فراغت و تفریح و رسیدگی به زندگی انسانی برای همگان ایجاد خواهد شد. بدون آنکه جایی برای کسی تنگ شده باشد. جای زندگی برای همگان خواهد بود.
آنچه به عنوان بیکاری و ضرورت ریاضت کشی نیروی کار مطرح می‌شود، تنها برای حفظ سود‌ها و زندگی انگل وار و حفظ سلطه سرمایه بر نیروی کار است.

زیرنویس‌ها
۱)



2) گزارش تابناك تاريخ انتشار 18/07/90 - عصر ايران 29/06/91 -بيكاري در اندونزي 14/07 –www.asriran.com
3) يورو نيوز اخبار 12 شب 10/10/90
4)دنیای اقتصاد، شماره 1166 مترجم نیلوفر قدیری