اخبار و گزارشات کارگری۱۷و۱۸و ۱۹آذرماه۱۳۹۱

- پروین محمدی نماینده كارگران صنایع فلزی ایران:بیكاری ۳۰ کارگر قراردادی صنایع فلزی ایران
- سوالات یک جوان درباره کارخانه نساجی مازندران؟چه کسی پاسخوست؟
- افزایش فشار بر دستفروشان در شهر کامیاران
- گزارشی ازهفت ونیم میلیون حاشیه نشین شهرهاوروند روزافزونشان!
- مرگ کارگر جوان در اعماق چاه 15 متری
- مرگ یک کولبر در مرز سردشت

پروین محمدی نماینده كارگران صنایع فلزی ایران:بیكاری ۳۰ کارگر قراردادی صنایع فلزی ایران
۳۰کارگر کارخانه صنایع فلزی ایران، پس از اتمام قرارداد توسط کارفرمای دولتی این واحد تولیدی بیکار شدند.
نماینده کارگران صنایع فلزی ایران با اعلام این خبر، گفت: در پی عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران و اعتراضات مکرر بیش از ۶۰۰ کارگر این کارخانه در مقابل نهادهای دولتی برای رسیدگی به مشکلات کارگران این کارخانه، نماینده‌ای از جانب دولت در کارخانه مستقر شد که متاسفانه بجای ایجاد فضای کسب کار و افزایش اشتغال‌زایی، تعداد ۳۰ کارگر قرار دادی این کارخانه با اتمام قرار داد کاریشان بیکار شده‌اند.
پروین محمدی با بیان اینكه تعداد كارگران اخراجی ظرف هفته‌های آینده افزایش خواهند یافت، افزود: كارگران نگران‌اند كه دولت به بهانه کاهش سفارشات کار، همه کارگران قراردادی این کارخانه را اخراج کند.
به گفته محمدی، همچنین نماینده دولتی مستقر در کارخانه در تلاش است با این اقدام خود علاوه بر تعطیلی سالن شماره یک این کارخانه تمام کارگران رسمی را به کارخانه شماره دو انتقال دهند.
این فعال كارگری در ادامه اضافه کرد: هم اکنون حدود ۱۵۰ کارگر رسمی این واحد تولیدی که در شرف بازنشسته شدن هستند با دریافت حقوق خود در منزل بسر می‌برند و به آنان گفته شده تا رسیدن به سن بازنشستگی در منزل باشند.
این نماینده با بیان اینکه نگرانی کارگران این واحد صنعتی به سبب نداشتن امنیت شغلی بیشتر شده است گفت: تنها کمک کارفرمای دولتی کارگران صنایع فلزی ایران بیكار ساختن کارگران قراردادی با هدف تعطیلی کارخانه شماره یک بوده است.
منبع:ایلنا-18آذر

سوالات یک جوان درباره کارخانه نساجی مازندران؟چه کسی پاسخوست؟
بنده یکی از دانش آموزان سال دوم دبیرستان هستم و درحال تحقیق درباره کارخانه نساجی مازندران هستم .
چند سوال داشتم ولی پاسخ خودم را نیافتم .
سوالات درمورد کارخانه نساجی است:
- چرا کار خانه نساجی الان به این وضعیت بد دچار شده؟
- وسایل وماشین های این کارخانه کجاست؟
- بر سر کارگران این کارخانه چه آمده است؟
- این وضعیت بد تاکی ادامه دارد؟
اگر کارخانه نساجی الان درحال کار بود چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشت؟
- آیا کارخانه دیگری در کشور وجود دارد که مانند کارخانه نساجی چنین فاجعه ای بر سرش آمده باشد؟؟
باتشکر فراوان
خداقوت
منبع:دریا نیوز-18آذر

افزایش فشار بر دستفروشان در شهر کامیاران
به گزارش رسیده، فشار بر دستفروشان شهرستان کامیاران از سوی شهرداری در دو هفته اخیر بسیار شدت گرفته است و شهرداری این شهر با کمک نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی آنان را به شدت مورد اذیت و آزار قرار داده و وسایل آنها را ضبط می کنند. به گونه ای که امروز شنبه 18 آبان مامورین دوباره این دستفروشان را به شدت مورد اذیت و آزار قرار دادند.
تعداد دستفروشان در کامیاران بسیار زیاد است. اکثریت دستفروشان تا دو سال پیش با وانت بار مشغول حمل گازوئیل و بنزین و نفت بودند که به دلیل تعطیلی این کار عملا به دلیل بیکاری و برای تامین معاش زندگی روی به دستفروشی و میوه فروشی با وانت آورده اند.
مامورین شهرداری به کمک مامورین راهنمایی و رانندگی مانع کار دستفروشان در خیابان ها و میادین شهر می شوند و در صورت مقاومت آنان، با یادداشت کردن شماره ماشین و نوشتن برگه جریمه ایشان را وادار به ترک محیط می کنند؛ چرا که در صورت جریمه شدن درآمد چند روز خود را برای جریمه باید پرداخت کنند.
دستفروشان در طی این جنگ و گریز با مامورین چندین بار از مسئولین خواسته اند که با اختصاص محلی در حاشیه شهر شرایطی برای کار آنان فراهم شود که هر بار با پاسخ منفی مسئولین و گفتن اینکه «مسائل شما به ما ربطی ندارد و شما نباید در داخل شهر باشید» روبرو شده اند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-18 آذر 1391

گزارشی ازهفت ونیم میلیون حاشیه نشین شهرهاوروند روزافزونشان!
طبق اعلام شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران برآورد مي‌شود كه حداقل 7.5 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور در سكونت گاه‌هاي غيررسمي مستقر هستند و ادامه روند موجود در دهه‌ي آينده تعداد آنها را به بيش از دو برابر خواهد رساند.
وزارت كشور مي گويد 5 میلیون ايراني در سكونت گاه هاي غير رسمي زندگي مي كنند كه بايد هر چه زودتر ساماندهي شوند زیرا اين محل ها جايگاهي براي سكونت مجرمان شده است .
700سکونت گاه غيررسمي در كشور وجود دارد که حدود 5 میلیون نفر در آنها زندگي مي‌كنند.این گفته های علیرضا افشار قایم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي است. سکونت گاه غیررسمی بخش‌هایی از شهر است که مورد غفلت واقع شده‌اند و امکانات زندگی و کیفیت مسکن در آنها به شدت پایین است. زاغه‌ها طیفی از آپارتمان های پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونت گاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شوند. برخی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال تصرف هستند.
سکونت گاه‌های غیررسمی در مشکلاتی اعم از نبود تاسیسات شهری مناسب و کافی، نبود خدمات شهری مناسب، افزایش تنش‌ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه‌ها و مناطق رسمی شهری و پیچیدگی و دشواری تامین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده با هم مشترک هستند.
اگر در دهه های 1340 یا 1350 اصطلاح حاشیه نشینی در ادبیات توسعه شهری ایران می توانست دلالت بر فضاهای مسکونی پیرامونی برخی شهرهای بزرگ داشته باشد ،همین عنوان می توانست بیانگر صورت مسئله وبه احتمال راه حل آن را نیز باشد، اما در سال هاي اخير با دگرگون شدن اوضاع جهانی و داخلی با مصداق هایی پیچیده تبدیل شده که توصیف و تبیین پدیده مورد نظر خارج از توان آن است.
اگر در اواسط دهه 1350 چنین سکونت گاه هایی با سیمای کالبدی نابسامان و البته در مقیاسی بسیار محدود به مثابه نمادی از فقر مطلق و بی عدالتی اجتماعی و با عنوان هایی از قبیل حلبی آباد یا گودنشین ها، دلایل شکل گیری آنها ساختاری عنوان می شد، اکنون به نظر می رسد ، ترکيبي دیگر از زندگي رسمي و غيررسمي در اين محلات به چشم مي خورد که نشان از روی آوردن تعداد زيادي از ساکنان شهرها به اين محلات دارد.البته نباید از نظر دور داشت که هنوز اصطلاح حاشیه نشینی معنا و کاربرد روشنی می تواند داشته باشد که عبارت است از کنارگذاشته شدگی یا به حاشیه رانده شدن برخی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از گستره نظام برنامه ریزی و توسعه اقتصادی – اجتماعی و به بیان دیگر شهروندزدایی از کم درآمدها! بی تردید روند توسعه اقتصادی – اجتماعی در چند دهه گذشته هرگز متوقف نشده است، اما می توان گفت که با گسترش و ساختیابی پدیده ای که به آن حاشیه نشینی اطلاق می شود، از میزان پایداری روند این توسعه کاسته است و می تواند دستاوردهای کنونی آن را نیز مورد تهدید قرار دهد.
عليرضا افشار به تصويب آیين‌نامه پيشنهادي كميته ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق ويژه اجتماعي اشاره كرد و گفت: در اين باره مدتهاست كه نسبت به شناسايي مناطق ويژه اجتماعي كه به سه گروه تقسيم مي‌شود اقدام شده است. سکونت گاه‌هاي غيررسمي به عنوان حاشيه‌نشيني محسوب مي‌شوند كه افرادي در اين مناطق ساكن هستند و سندي در اختيار ندارند بنا بر این نظم و كالبد شهري را در آن منطقه رعايت نكرده‌اند که عمدتا حاشيه‌نشيني‌ها محل سكونت مجرمان حرفه‌اي است.
دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: در كشور ستاد ساماندهي سكونت گاهاي غيررسمي در راه و شهرسازي فعال است اما مسایل اجتماعي و فرهنگي به صورت گسترده بررسي نمي‌شود.
افشار با بيان اينكه كميته ساماندهي در تمامي استان هاي كشور تشكيل مي‌شود گفت: تمامي دستگاه‌هاي خدماتي از جمله شهرداري‌ها عضو اين كميته هستند و وظيفه دارند اولويت برنامه‌ها را به اين نقاط اختصاص دهند.بر اساس اين گزارش سكونت گاه‌هاي غير رسمي هر چند جلوه‌اي از فقر است، اما بازتاب كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار رسمي زمين و مسكن نيز محسوب مي‌شوند كه تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه‌ي شهري بوده و نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آنها در آينده است. چاره‌جويي براي معضل سكونت گاه‌هاي غيررسمي به سياست‌گذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلكه در سطح ملي نياز دارد.
اسکان غیررسمی زاییده مشکلات اقتصادی
طبق اعلام شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران برآورد مي‌شود كه حداقل 7.5 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور در سكونت گاه‌هاي غيررسمي مستقر هستند و ادامه روند موجود در دهه‌ي آينده تعداد آنها را به بيش از دو برابر خواهد رساند.
مساله اسكان غير رسمي در ايران مساله‌‌اي صرفا فيزيكي نيست و برآمده از عوامل كلان ساختاري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي و سياسي در سطح ملي و منطقه‌اي است و اين پديده حدودا در 40 سال اخير در جوامع شهري كشور رشد شتابان گرفته است. اسكان غيررسمي نه به عنوان يك عامل، بلكه به عنوان معلول فقر و زاييده تحولات اقتصادي - اجتماعي كشور نيز محسوب مي‌شود.عمده مشكلات سكونت گاه‌هاي غيررسمي شامل مشكلات اقتصادي مانند بيكاري ووجود مشاغل غيرقانوني و اجتماعي‌ چون تراكم بالاي جمعيت و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فيزيكي مانند واحد‌هاي مسكوني كم دوام و بافت‌هاي نابسامان است. البته مشكلات زيست محيطي همچون وضعیت نامناسب بهداشتي و فقدان خدمات شهري و در معرض مخاطرات طبيعي بودن نيز وجود دارد. اين مشكلات قابليت سرايت به باقي شهر را دارند و رفع نشدن و باقي ماندن آنها، قشر فقير شهري را در چرخه‌اي از فقر و بي‌بهره ماندن از ارتقای اجتماعي گرفتار خواهد كرد.مديريت شهري نيز به علت غيرقانوني‌ بودن مالكيت زمين‌ها، پرداخت نشدن عوارض از طرف ساكنان سكونت گاه‌ها و نبود برنامه‌ريزي‌هاي فراگير در خدمات‌رساني دچار ترديد و نارسايي زيادي شده است.
با اين حال، روند كنوني حاكي از ادامه گسترش اسكان غيررسمي حداقل در آينده‌اي نزديك دارد. آنچه مسلم است نا امن بودن اين سكونت گاه‌هاي غير رسمي و نابسامان است كه بويژه در شهري مانند تهران كه كارشناسان زمين شناسي وقوع زلزله را در آن محتمل مي‌دانند و از تهديد 14 ميليون نفر خبر مي‌دهند، بيش از هر شهر ديگر نيازمند توجه و رسيدگي است.در كنار رسيدگي مسئولان به وضعیت بافت هاي فرسوده بايد به اين سكونت گاه‌ها كه ساكنان بسياري نيز دارند داراي اهميت بسياري هستند توجهی جدی شود تا در صورت لرزيدن تهران در زلزله‌اي كه آمدنش را خبر نمي‌دهد با يك فاجعه انساني مواجه نشويم.در این میان هر چند اقدام وزارت کشور در تشکیل ستاد ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی امری پسندیده و خوب است اما اين اقدام بدون حمايت و كمك سايرنهادهاي مسئول قابل اجرا نيست. البته مسئولان در این باره قول ها و طرح هاي بسياري را در سال هاي اخير ارائه كردند كه هنوز اجرايي نشده است و حتي حاضر به برگزاري نشست خبري هم نيستند.
منبع:روزنامه حمایت-18آذر

مرگ کارگر جوان در اعماق چاه 15 متری
به گزارش 18آذرر پایگاه خبری 125،رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار در چاه، مرگ کارگر جوان مقنی را در اعماق چاه 15 متری در در بزرگراه آزادگان، منطقه مرتضی گرد، کوی 12 متری شرقی، کوچه نسترن، رقم زد.
به گفته امیر معماریان معاون منطقه 5 عملیات آتش نشانی تهران، این کارگر 32 ساله در اعماق چاه 15 متری در حیاط ساختمان مسکونی در حال کار بود که ناگهان بر اثر فرو ریختن دیواره چاه و مجاورت آن با چاه فاضلاب در زیر انبوهی از خاک گرفتار شده و به علت وجود گازهای سمی فاضلاب با مشکل تنفسی مواجه شده بود.

مرگ یک کولبر در مرز سردشت
به گزارش18آذر کُردپا، یک از کولبران منطقه‌ی مرزی شهرستان سردشت بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران، جان خود را از دست داد.
برپایه این گزارش، عصر روز هفدهم آذرماه نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران یک کولبر کُرد به نام "سمکو ریحانی" فرزند محمود از اهالی روستای "بِران" از توابع دهستان بریاجی را هدف شلیک مستقیم قرار دادند.
محل تیراندازی مأموران نظامی در نزدیکی روستای "دوله گرم" بوده است.
این کولبر کُرد متأهل و دارای 20 سال سن و فرزندی یک ماهه می‌باشد.
تا لحظه‌ی انتشار این خبر، جسد سمکو در یکی از مراکز درمانی سردشت می‌باشد و به خانواده‌ی وی تحویل داده نشده است.
این گزارش حاکی از آن است که دو سال قبل محمود ریحانی پدر سمکو ریحانی در منطقه‌ی مرزی سردشت و به هنگام کولبری در زمستان دچار حادثه‌ی سقوط بهمن شده و جان خود را از دست داد بود.
هیجدهم آذرماه1391

*******************

اخباروگزارشات کارگری19آذرماه1391

- هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود
- بیم فراموشی قانون تامین اجتماعی در سایه توجه به لایحه تغییر قانون كار
- درصورت عدم تحقق وعده بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات درموعد مقرر ،این بارکارگران نساجی مازندران به همراه خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد
- ماجرای کارگری که به دلیل بی پولی به خانه نرفت
- احتمال عدم پرداخت بهره وری به کارکنان پیمانکاری، قرارداد مدت موقت و دائم صنعت نفت
- حادثه ای دیگر در پارس جنوبی
- گودبرداری غیراصولی بیشترین علت مرگ در مشاغل ساختمانی
- فیات ۱۵۰۰ کارمند خود را اخراج می کند

هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود

اصلاحیه قانون کار در تاریخ چهاردهم آذر ماه جاری به مجلس برده شد. بدون تردید این اصلاحیه آنچنان ضد کارگری و بر علیه زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است که نه تنها دولت جرات انتشار آنرا در میان کارگران و افکار عمومی بر خود نداد بلکه حتی تشکلهای دست سازش همچون کانون عالی شوراهای اسلامی کار را نیز نامحرم تشخیص داد و آنها را از متن نهایی اصلاحیه که به مجلس فرستاده است بی خبر گذاشت.

اقدام ضد کارگری اخیر دولت در فرستادن اصلاحیه نهایی قانون کار به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که ما کارگران طی ماههای گذشته در سراسر کشور با امضای طوماری بیست هزار نفری که هم اکنون نیز ادامه دارد مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردیم و بر عاجل ترین خواستهای خود از قبیل ایجاد ساز و کار لازم برای پرداخت بموقع دستمزدها، بیمه کامل کارگران ساختمانی، اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و برخورد با قراردادهای موقت و سفید امضا تاکید کردیم و مهم تر اینکه با توجه به افزایش چندین برابری هزینه های زندگی خواهان افزایش فوری دستمزدها شدیم اما نه تنها نهادهایی چون وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به خواست ما کارگران توجهی نکردند بلکه این نهادها در شرایطی که زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با افزایش بی وقفه قیمتها بصورت روزمره ای در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است چشم در چشم ما کارگران و در حالی که اظهر من الشمس شاهد و نظاره گر بیکاری گسترده کارگران، بی خانمانی و فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری هستند باز هم برای تامین منافع صاحبان سرمایه و تحمیل شرایط جهنمی تر بر ما کارگران آستینها را بالا زده اند تا با وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی هر آن چیزی را که مافیای قدرت در طول سالهای گذشته بلعیده اند و اقتصاد کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده اند از سفره های خالی ما کارگران بیرون کشند.

کارگران و همکاران در سراسر کشور! باید علیه اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و برای افزایش فوری دستمزدها به میدان آمد. نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستمزدها را منجمد کنند و راه را برای تسهیل بیش از پیش اخراج های هزاران نفره باز نمایند و چپاول صندوق تامین اجتماعی را با افزایش سن بازنشستگی به 65 سال در ازا 35 سال کار از گرده ما کارگران بیرون کشند. در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران عموم کارگران در سراسر کشور را به اعتراض علیه تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و اعتراض به سطح دستمزدها فرا میخواند و اعلام میدارد:

1- ما هر گونه اعمال تغییر در قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را با روشی که دولت در پیش گرفته است و بدور از چشم کارگران و افکار عمومی در دالانهای مجلس در صدد تصویب آن است قویا محکوم میکنیم

2- طرح و تصویب اصلاحیه ای که در رابطه با قانون کار از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و هر گونه اصلاحیه ای بر قوانین تامین اجتماعی باید فورا متوقف گردد

3- هر گونه اعمال تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی می باید با شرکت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها انجام گیرد و قبل از طرح و تصویب در صحن مجلس، می بایست از طریق چاپ در جراید کثیر الانتشار به اطلاع کارگران و افکار عمومی برسد

4- هر گونه تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی مستقیما و بلاواسطه مربوط به شرایط کار و زیست ما کارگران است و زندگی و معیشت ما به این تغییرات و یا عدم تغییر در این قوانین گره خورده است لذا ما از هم اکنون و تا لحظه ای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواست هایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 آذر ماه 1391

بیم فراموشی قانون تامین اجتماعی در سایه توجه به لایحه تغییر قانون كار

به نظر می‌رسد هدف از تغییر قانون تامین اجتماعی کاستن سهم کارفرما و دولت است، حال آنكه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است. شاید هدف کاستن سهم سازمان تامین اجتماعی باشد. سازمانی که خود یكی از عظیم ترین نهادهای اقتصادی كشور است و با اتكا به شركت معظم سرمایه‌گذاری «شستا» در تمامی ایام سال به کار کسب سود مشغول است. هدف هرچه باشد برای كارگران نامعلوم و با توجه به سوابق، نگران كننده است.

هر چند این روزها با ارسال لایحه تغییر «قانون كار» به مجلس پس از ده سال مجادله، تمامی اذهان جامعه كارگری متوجه تغییرات این قانون و كاهش امنیت شغلی است، اما همزمان مدتی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی از تغییر «قانون تامین اجتماعی» سخن می‌گویند و از این طریق اذهان عمومی میلیون‌ها کارگر بیمه شده این سازمان در سایه توجه به تغییرات قانون كار، آماده پذیرش تغییرات گسترده‌ترین قانون حمایت‌های اجتماعی می‌شود.

از تاسیس سازمان تامین اجتماعی بیش از نیم قرن می‌گذرد. در این مدت مسئولان و دست اندرکاران زیادی پشت میز ریاست عالی سازمان نشسته‌اند. این سازمان در ابتدا از سوی دولت وقت تاسیس نشد بلکه با مبارزات کارگران به دولت تحمیل شد. در حقیقت تاسیس این سازمان حاصل مبارزات کارگران است. سرمایه آن با زحمات کارگران گرد آمده و وجود آن منحصر به تلاش طبقه کارگر است.

در همین رابطه «آیت نیافر» از فعالان کارگری شهر ری با تاکید بر وضعیت ناگوار معیشتی کارگران می‌گوید: چقدر درست و منصفانه بود اگر مدیریت این سازمان بدست کارگران و نمایندگان آن‌ها می‌بود. این حق کارگران و یک حقیقت تمام و کمال است. متاسفانه، این حق تاکنون به صاحبانش واگذار نشده است. در شرایط و اوضاع اسفناک معیشتی و اقتصادی که اکثر کارگران به خط بقاء رسیده‌اند، سازمان تامین اجتماعی که باید باری از دوش کارگران بردارد باچنین اصلاحیه‌هایی بار و فشار مضاعفی را بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند.

نیافر معتقد است: تورم افسارگسیخته و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی نیازمندی‌های زندگی، خانواده کارگران را با خطر فروپاشی رو دررو کرده است. در شرایطی که انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی به کمک کارگران بشتابد می‌بینیم با پیش كشیدن بحث تغییر قوانین، ظلم مضاعفی است که بر کارگران تحمیل می‌کند. این تهدیدی است برعلیه ۳۴ میلیون بیمه شده این سازمان یعنی نزدیک به ۵۰٪ جمعیت جامعه.

این فعال کارگری با اشاره به عدم کفاف حقوق پایهٔ اعلام شده از سوی وزارت کار ادامه می‌دهد: کارگرانی که با ۳۸۹ هزار تومان مجبور و محکومند که زنده بمانند. در صورتی که به زبان زنده و مستند و با توجه به آمار و ارقام ذکر شده توسط مسئولین اکنون خط فقر بین ۱۴ تا ۱۸ میلیون ریال و خط بقاء به بیش از ۹ میلیون ریال رسیده است، كارگران نگرانند با تغییر قانون تامین اجتماعی همین یك تكه نان هم از كف بدهند.

مروری کوتاه بر پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی

در گفتگو با آیت نیافر، تغییرات مطرح شده در پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی كه جهت نظرخواهی در اختیار فعالان كارگری قرار گرفته است را از منظر این فعال كارگری در شهرستان ری بررسی كرده‌ایم.

1-پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی: افزایش پنج سال حداقل سن بازنشستگی به این معناست که کارگر پنج سال به سابقه بیمه‌اش افزوده می‌شود، پنج سال کار بیشتر یعنی تولید سود برای سرمایه داران، کارفرمایان و دولت؛ در نتیجه کارگر با این پنج سال افزایش، سهم بیمه بیشتری می‌پردازد و از سوی دیگر پنج سال از دریافت مستمری بازنشستگی‌اش کاهش می‌یابد. چنین اصلاحیه‌ای صد در صد به نفع کارفرمایان، دولت و سازمان تامین اجتماعی و بالعکس به زیان کارگران است.

2-افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران: دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان از افزایش ۲ درصدی سهم کارگر سود می‌برند. ظلمی به این آشکاری را عریان‌تر از این نمی‌توان یافت. کارگران علاوه بر پرداخت هزینه‌های گران و تحمل تورم بسیار بالا باز هم به نفع کارفرما و دولت و سازمان تامین اجتماعی باید هزینه بپردازند.

3-محدود شدن خدمات رایگان به بیمه شدگان: کاستن از خدمات درمانی یعنی افزودن به مخارج بیمه شدگان؛ داروخانه‌ها ۸۰٪ هزینه دارو را از دارندهٔ دفترچه به صورت نقدی دریافت می‌کند و داروهای شامل تعرفهٔ بیمه روز به روز کاهش می‌یابد. این روز‌ها وجود دفترچه مایه شرمساری بیمه شدگان تامین اجتماعی است گویی که کاسه گدایی بی‌ثمری را در دست دارند. سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد همین اندک خدمات خود را از صاحبان اصلی‌اش پس بگیرد.

4-وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود: یکی از اصل‌های مهم و اولیه منشور حقوق بشر تامین بهداشت و درمان رایگان کلیه شهروندان است. عین این اصل در قانون اساسی كشورمان نیز منعکس شده است. با این اصلاحیه اصل قانون وارونه می‌شود و کارگران باید هزینه درمان را که بر عهده دولت است، خود بپردازند.

5-اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران: سازمان تامین اجتماعی با این بند از اصلاحیه به دولت اختیار می‌دهد هر‌گاه که لازم دید از پرداخت سهم بیمه‌اش بکاهد. کارگران باید از دستمزد دریافتی‌شان، سهم بیمه خود را ۲ درصد افزایش دهند و از سوی دیگر دولت اختیاردارد سهم بیمه‌اش را کاهش دهد.

منبع:ایلنا-19آذر

درصورت عدم تحقق وعده بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات درموعد مقرر ،این بارکارگران نساجی مازندران به همراه خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد

به گزارش 18آذرایلنا، در پی سفر هفته گذشته جمعی از کارگران نساجی مازندران به تهران و اقامت دو روزه آن‌ها در محل دفتر مركزی این كارخانه پایتخت برای تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، سرانجام این کارگران شامگاه سه شنبه تهران را به مقصد قائمشهر ترک کردند تا بار دیگر تحقق وعده مسئولان کشوری و استانی را انتظار بکشند.

براساس این گزارش، کارگران نساجی مازندران می‌گویند طبق وعده‌ای که به آن‌ها در جریان آخرین سفر به تهران داده شده است، برای بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود تا پایان آذرماه منتظر خواهند ماندودرصورت عدم تحقق وعده موعد مقرر بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات درموعد مقرر ،کارگران نساجی مازندران به همراه خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد.

این کارگران در حالی برای پیگیری مطالبات خود در شرایط بد آب و هوایی به تهران آمده و در دفتر مركزی كارخانه مقیم شدند که هم از بابت تامین هزینه‌های کرایه اتومیبل و خورد و خوراک دچار مشکل بودند و هم از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپناه مناسبی نداشتند.

ماجرای کارگری که به دلیل بی پولی به خانه نرفت

اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که حقوق صدها کارمند مجموعه های تحت نظر را پرداخت کند، چگونه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هر دو زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند این گونه پول خرج می کنند و هر روز بازیکنان قوی تری جذب می کنند. اگر هم این پول ها از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده، سوال اینجاست که پرداخت حقوق کارگران زحمت کش مجموعه های ورزشی واجب تر است یا قوی تر کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس؟

عدم پرداخت مطالبات و حقوق کارمندان و کارگران برخی از مجموعه های ورزشی استان تهران سبب شده تا سر و صدای بسیاری از آنها بلند شده و نارضایتی خود را اعلام کنند.

این مسئله تا جایی پیش رفته که یک منبع آگاه از ماجرای عدم خروج یکی از کارگران مجموعه ورزشی شیرودی از ورزشگاه به دلیل بی پولی خبر داد. این منبع آگاه اعلام کرد که یکی از کارگران مجموعه به دلیل نداشتن پول کافی و برای روبرو نشدن با اهالی منزل، شب را در ورزشگاه ماند و به خانه نرفت.

از سوی دیگر از استادیوم آزادی نیز خبر می رسد که بسیاری از کارگران و کارکنان این مجموعه نیز چند ماهی است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. حتی شنیده می شود کارگران فضای سبز این مجموعه حدود 4 ماه است که پولی دریافت نکرده اند و به سختی گذران زندگی می کنند.

در این بین تجمع برخی از کارمندان و کارگران مجموعه ورزشی آزادی مقابل خبرنگاران در رقابت های اخیر لیگ برتر نیز نشان از واقعیت مسئله دارد. برخی از آنها حتی پس از پایان دیدار تیم‌های استقلال و فولاد نسبت به این موضوع معترض بودند و عنوان کردند حقوق ۳ ماه آنها پرداخت نشده و ۲ ماه هم نصفه و نیمه پرداخت شده است. آنها گفتند ما خواستاریم که صدایمان به گوش مسئولان برسد تا به این موضوع رسیدگی کنند.

این در شرایطی است که این روزها تیم های فوتبال و در راس آنها استقلال و پرسپولیس فعالیت گسترده ای در جذب بازیکنان لیگ برتری انجام داده و با پرداخت هزینه های گزاف به یارگیری برای نیم فصل دوم لیگ پرداخته اند.

در این بین سوال اینجاست که اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که حقوق صدها کارمند مجموعه های تحت نظر را پرداخت کند، چگونه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هر دو زیر نظر این وزارتخانه قرار دارند این گونه پول خرج می کنند و هر روز بازیکنان قوی تری جذب می کنند. اگر هم این پول ها از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده، سوال اینجاست که پرداخت حقوق کارگران زحمت کش مجموعه های ورزشی واجب تر است یا قوی تر کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس؟

بنابراین گزارش اگر وزارت ورزش و جوانان به جای پرداخت حقوق کارکنان تحت نظر خود، اعتبارات این وزارتخانه را خرج سرخابی ها کرده باشد، باید به عدالتی که دولتی ها از آن دم می زنند بار دیگر شک کرد. اما اگر پول سرخابی ها از جای دیگری تامین شده است، پس اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان کجا صرف شده که این کارمندان و کارگران این روزگاری را باید سپری کنند؟

منبع:فردانیوز-19آذر

احتمال عدم پرداخت بهره وری به کارکنان پیمانکاری، قرارداد مدت موقت و دائم صنعت نفت

بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حق‌الزحمه بهره‌وری به کارکنان رسمی وزارت نفت تامین شده است اما هنوز وضعیت پرداخت این پاداش به کارکنان پیمانکاری، قراردادی مدت موقت و دائم تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش 19آذرپانا نیوز، به دنبال تماس های گسترده کارکنان مختلف صنعت نفت از استان‌های مختلف کشور درباره جزئیات پرداخت "حق‌الزحمه بهره‌وری"، پانا نیوز از وزارت نفت کسب اطلاع کرد.

بر این اساس یک مقام ارشد در وزارت نفت از ابلاغ مصوبه موافقت وزیر نفت مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال 1391 به 4 شرکت اصلی ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی خبر داد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون آخرین مراحل اداری برای پرداخت این حق الزحمه در حال انجام است، تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز این حق الزحمه تامین شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت پرداخت این حق الزحمه با کارکنان رسمی صنعت نفت است، در خصوص پرداخت این پاداش به کارکنان پیمانکاری، قرارداد مدت موقت و دائم صنعت نفت، اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است و به زودی تعیین تکلیف می شود.

هفته گذشته معاونت منابع انسانی وزارت نفت حق‌الزحمه مذکور شاغلان در شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ستاد وزارت نفت، واحدهای مستقل وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های فرعی تابعه را حسب بند «2» شامل می‌شود.

مطابق با اعلام این معاونت وزارت نفت، این حق الزحمه به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و نیز قراردادی یا مأمور منصوب بر سمت سازمانی و همچنین جانبازان و خانواده معظم شهدا مشمول قانون حالت اشتغال پرداخت خواهد شد.

میزان حق‌الزحمه بر مبنای حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های "ویژه، کارگاهی، جذب(8 درصد)، حق مقام و همچنین متمم مناطق گرمسیر جنوب و محرومیت از تسهیلات زندگی" (حسب مورد) از حداقل پنج میلیون (5000000) ریال تا حداکثر بیست میلیون (20000000) ریال به نسبت روزهای کارکرد در 6 ماهه اول سال 1391 و خارج از سقف حقوق قابل پرداخت می‌باشد.

حادثه ای دیگر در پارس جنوبی

با نهایت تاسف، رضا رستمی کارگر اسکلت بندی (فورمن استراکچر) اهل نورآباد ، روز گذشته (شنبه 18 آذرماه 1391) به علت پرت شدن از اسکلت فوت کرد. وی در شرکت هانمک، پیمانکار شرکت پتروپارس در فاز 19 طرح توسعه پارس جنوبی،

مشغول به کار بوده است. این کارگاه بین کنگان و عسلویه واقع شده است.

چند روز قبل نیز کارگری به نام دانیال به علت نبود وسایل ایمنی سقوط کرده و هم اکنون در بیمارستان شیراز بستری است و حال وی وخیم گزارش شده است.

پرسش اصلی این است که تا کی باید کارگران بهای سودطلبی شرکت های پیمانکاری و سرمایه داران را با جان خود بپردازند؟ در حالی که هزینه های ایمن سازی محیط های کار بسیار بسیار کمتر از هزینه های ناشی از فوت، درمان و نقص عضو کارگران است.

در نبود تشکل های مستقل کارگری، انگار اراده ای برای چنین کاری وجود ندارد. هنگامی که وزیر محترم نفت کشته شدن کارگران را با کشته شدگان جنگ مقایسه می کنند و آن را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی می کنند، در واقع به کارفرمایان سودجو مجوز ادامه ی کار بدون رعایت ایمن سازی محیط های کار را به بهای جان کارگران و از هم پاشیدن خانواده هایشان می دهند.

منبع:وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر-9دسامبر2012

گودبرداری غیراصولی بیشترین علت مرگ در مشاغل ساختمانی

به گزارش19آذرایسنا،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان این‌که بیش از 58 درصد حوادث شغلی استان مربوط به بخش ساختمان است، گفت: در ایران، گودبرداری غیراصولی و ریزش ساختمان بیشترین علت مرگ و میر در مشاغل ساختمانی است.

برپایه این گزارش، مهندس «سهراب براندیشه» در نشست با انجمن صنفی مسوولان ایمنی و بهداشت کار با بیان این‌که جلوگیری از حوادث مرگبار ساختمانی نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی است، گفت: 46 درصد حوادث ناشی از کار کشور در پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و 70 درصد این حوادث به مرگ و میر نیروی کار منجر می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که در جهان 17 درصد حوادث مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص تعداد حوادث کار اتفاق افتاده در کرمانشاه گفت: از اوایل امسال تاکنون، 289 حادثه در سطح کارگاه‌های استان رخ داده که 169 مورد آن مربوط به حوادث ساختمانی بوده است.

براندیشه تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد بیش از 58 درصد حوادث در بخش ساختمان است.

وی هم‌چنین با اشاره به رسالت سنگین انجمن صنفی مسوولان ایمنی و بهداشت کار گفت: تقویت فرهنگ ایمنی در میان کارگران و کارفرمایان باید در دستور کار انجمن قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: صدور بخشنامه و آیین‌نامه در خصوص رعایت اصول ایمنی کافی نیست، بلکه باید بکوشیم بسترهای فرهنگ ایمنی را در جامعه فراهم کنیم.

فیات ۱۵۰۰ کارمند خود را اخراج می کند

به گزارش9دسامبریورونیوز،شرکت خودروساز ایتالیایی فیات ۱۵۰۰ کارمند خود را در لهستان اخراج می کند. کارمندان اخراجی در کارخانه تولید کننده خودروهای محبوب فیات ۵۰۰ شاغل هستند.
فیات دلیل اخراج کارمندان خود را کاهش تقاضا برای خودرو در اروپای غربی اعلام کرده است.
تقاضا برای خودروهای جدید در ماه اکتبر در اتحادیه اروپا نسبت به زمان مشابه در سال قبل ده درصد کاهش داشت.

نوزدهم آذرماه1391

akhbarkargari2468@gmail.com