- توقف خط تولید كارخانه یخچال سازی «بوژان»خرم آباد
- حق مأموریت یک روز مقامات، معادل حقوق یک ماه یک کارگر است!
- کشته و مجروح شدن ۵ کارگر ساختمانی در تهران
- روند صعودی نرخ بیکاری در فرانسه
توقف خط تولید كارخانه یخچال سازی «بوژان»خرم آباد
به گزارش16آذرایلنا،مدیرعامل كارخانه یخچال سازی «بوژان» افزایش بی سابقه نرخ قطعات وارداتی را عامل بروز بحران و تعطیلی این واحد تولیدی ذكر كرد.
کیوان کاظمی در این باره گفت: یخچال سازی بوژان خرم آباد با ۲۴۲ کارگر رسمی و قراردادی طی سالهای گذشته تولید خوبی داشت، اما هم اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز در واردات کمپرسورهایی که از عمده قطعات برای تولید این محصول محسوب می‌شوند، دچار مشکل شده است.
او افزود: در سال گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، برای خرید هر یک از این کمپرسور‌ها حدود ۵۷ هزار تومان پرداخت می‌کردیم، اما رقم خرید این قطعه در سال جاری به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.
كاظمی ادامه داد: با اینکه از ۱۵ مهرماه سال جاری ناچار شده‌ایم تولید کارخانه را به طور موقت متوقف کنیم، اما سعی كرده‌ایم حقوق كارگران را پرداخت و اشتغال‌شان را حفظ کنیم.
به گفته این کارفرما، واحد‌هایی که نیاز به توسعه و رقابت دارند باید در هنگام لزوم از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرند چرا كه بی توجهی به مشکلات این واحد‌ها تبعات غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
کاظمی در تشریح این ادعا گفت: اگر اجرای مصوبات و وعده‌های دولت در موعد مقرر محقق نشود، واحدهای تولیدی توسعه نخواهند یافت چرا که با افزایش نرخ تورم، پرداخت تسهیلاتی که در سالهای گذشته درخواست شده بود دیگر ثمری نخواهد داشت.
مدیرعامل كارخانه بوژان در پایان ابراز امیدواری كرد كه با تحقق یافتن وعده‌ها و مصوبات دولت، این كارخانه بتواند تولید را از سر بگیرد و مانع از دست رفتن فرصت‌های شغلی موجود شود.
حق مأموریت یک روز مقامات، معادل حقوق یک ماه یک کارگر است!
حق مأموریت یک روزه مقامات کشور، تقریبا معادل حقوق یک ماه یک کارگر است. حق مأموریت دو روزه یک مدیر، تقریبا معادل حقوق یک ماه یک کارگر است، حال آن که کارمندان عادی به مأموریت خارج کشور نمی‌روند. این مقامات، مدیران و وابسته‌های آنان هستند که از این نعمت برخوردارند. مدیران و مقامات حتی زمانی که در ایران حضور ندارند و در مأموریت هستند، اضافه کار حداکثری خود یعنی ۱۷۵ ساعت در ماه را دریافت می‌کنند. آیا این رویه فساد می‌آورد؟
روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف حق مأموریت مقامات در سفرهای خارجی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مخالفت کرد.
براساس این گزارش،بنا بر این طرح بنا بود، مقاماتی که از ایران به مأموریت‌های خارج از کشور می‌روند، دولت تنها هزینه رفت‌و‌آمد، اقامت، خوراک و... را بپردازد و از پرداخت حق مأموریتی فرا‌تر از این به آنان خودداری کنند.
بر پایه این گزارش، هم‌اکنون نمایندگان مجلس برای هر روز مأموریت ۱۳۰ دلار حق مأموریت دریافت می‌کنند. بنا بر شنیده‌ها ظاهرا مدیران ادارات نیز برای هر روز مأموریت در سالهای گذشته، ۶۵ دلار دریافت می‌کردند. ظاهرا این حق مأموریت میان مجلس و دولت یکسان است و تغییری در سالهای گذشته در آن صورت نگرفته است؛ بنابراین، با احتساب نرخ دلار به ۲۵۰۰ تومان نیز مقامات نزدیک روزانه ۳۲۵ هزار تومان و مدیران روزانه ۱۶۲هزار و ۵۰۰ تومان حق مأموریت دریافت می‌کنند. تقریبا حق مأموریت روزانه هر یک از مقامات معادل حقوق یک ماه یک کارگر و حق مأموریت دو روز یک مدیر برابر با حقوق ماهانه یک کارگر است؟
مأموریت یک امتیاز است!
در ادارات دولتی و حکومتی در ایران، رفتن به مأموریت یک امتیاز تلقی می‌شود و نه یک وظیفه دشوار که حق مأموریت به آن تعلق گیرد. حتی مقاماتی چون نمایندگان مجلس که رکن نظارتی این کشور هستند، بیشتر از اینکه دولت آنان را در سفرهای خارجی با خود همراه نمی‌کنند گله می‌کنند و در بسیاری از ادارات دیگر مأموریت رفتن بر اساس روابط تعیین می‌شود. پس تردیدی نیست که در ایران مأموریت رفتن یک امتیاز و یک پاداش تلقی می‌شود و به همین خاطر است که رقابت‌های شدیدی در این حوزه به وجود می‌آید. البته این در سطح کارمندان است. در سطح مدیران و مقامات چگونه است؟
مدیران و مقامات حتی زمانی که در ایران بوده و در مأموریت هستند، اضافه کار حداکثری خود یعنی ۱۷۵ ساعت در ماه را دریافت می‌کنند. دقت کنید، حتی هنگامی که حضور ندارند. چنین اضافه کاری با میزان حقوق دریافتی مدیران، گاه از اصل حقوق مدیران هم بیشتر می‌شود. این در حالی است که مدیر در مأموریت است و حق مأموریت خود را می‌گیرد. در حال حاضر مدیران به دلیل اقتصاد مقاومتی، اضافه کار کارمندان را قطع کرده‌اند اما خود همچنان از اضافه کار ۱۷۵ ساعتی بهره‌مند هستند. آیا مناسبات اداری ایران رو به فساد می‌رود؟
مأموریت رفتن ضرورت دارد؟
روزی از زبان یکی از سفرای ایران در یکی از کشورهای اروپایی شنیدم که می‌گفت هر چند وقت یک بار، نه تنها مقامات کشوری که مقامات استانی هم توشه سفر می‌بندند و به یک باره خود را رهسپار مأموریت می‌کنند؛ مأموریتی که نام بازدید از یک کشور را برای خود دارد و همه هزینه‌های خود را به سفارت تحمیل کرده و حق مأموریت هم می‌گیرند. این مأموریت‌ها چه ضرورتی دارد؟ آیا بهتر نیست به جای مأموری که در مأموریتی زحمت می‌کشد، شمار مأموریت‌ها به حداقل برسد؟ مأموریت‌هایی مجوز داده شود که نتیجه‌ای عاید کشور می‌کند؟ تعداد مأموران بازنگری شود؟
این طرح تبلیغاتی است؟
پافشاری بر حذف کامل حق مأموریت صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. طبیعی است که زمانی فردی خانه و کاشانه خود را به مقصد جایی ترک می‌کند و قصد انجام امور محوله خاص را دارد، با کسی که همزمان در محل کار نشسته متفاوت است و لازم است حق الزحمه‌ای به این فرد پرداخت شود. اما به هر صورت، مردم به مجلس بدهکار خواهند بود، چون فردای روزگار برخی از نمایندگان مجلس طلبکارانه خواهند گفت، ما در صدد قطع حق مأموریت‌ها بوده‌ایم، ولی قادر به انجام نبودیم. آیا همواره پاک کردن صورت مساله بهترین راهکار است؟
راستی اگر حق مأموریت مدیران و مقامات حذف می‌شد، مقامات راهکار دیگری برای دریافت این حقوق پیدا نمی‌کنند؟ عیب کار در کجاست که قانون هم در این کشور مانع سوءاستفاده‌ها نمی‌شود؟ شنیده‌اید قانونی که بد گذارده می‌شود، ضمانت اجرا ندارد، نظارتی بر آن نمی‌شود، دیگر قانون نیست؟
منبع:تابناک-16آذر
کشته و مجروح شدن ۵ کارگر ساختمانی در تهران
به گزارش ایلنا بتاریخ16آذر،صبح امروز بر اثر ریزش آوار ساختمانی در شرق تهران واقع در محله خاک‌سفید خیابان امین خیابان بهشت‌غربی،یک کارگر ساختمانی کشته و چهار كارگر دیگر با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند.
براساس این گزارش، این حادثه صبح امروز - پنجشنبه ۱۶ آذر - در یک باب مغازه ۵۰ متری در محله خاک سفید تهران، زمانی رخ داد که ۵ کارگر ساختمانی تبعه افغانستان مشغول انجام عملیات عمرانی بودند که رعایت نکردن اصول ایمنی سبب تخریب این مغازه و محبوس شدن پنج کارگر در زیرآوار شد.
این گزارش حاکی است دو تن از کارگران تا پیش از رسیدن عوامل آتش‌نشانی از محل توسط اهالی خارج شده بودند، و آتش‌نشانان عملیات خود را برای نجات سه کارگر دیگر آغاز کرده و پس از مدتی هر سه کارگر که یکی از آنان تا گردن در میانه سنگ و خاک محبوس شده بود را خارج کردند. پس از خروج کارگران محبوس در زیرآوار عوامل اورژانس مستقر در محل مرگ یکی از این کارگران را تایید و چهار مصدوم دیگر را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
روند صعودی نرخ بیکاری در فرانسه
به گزارش6دسامبریورونیوز،به گفته موسسه آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسه) نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال به ۱۰.۳ درصد جمعیت فعال این کشور می رسد. بدین ترتیب حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر در بیکاری بسر می برند.
بنا به پیش بینی‌های سازمان بین المللی توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ بیکاری در فرانسه تا پایان سال ۲۰۱۲ به ۱۱.۲۵ درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال در فرانسه به ۱۰.۲ درصد رسیده بود. ۲۳.۶ درصد جوانان در سه ماهه دوم فاقد شغل بودند.
در سه ماهه سوم سال این رقم به ۱۰.۳ درصد رسید نرخ بیکاری جوانان نیز با رشد همراه بود و به رقم ۲۴.۹ درصد رسید.
به گفته کارشناسان در یک سال گذشته بدلیل عدم اعمال سیاست‌های مناسب اشتغالزایی در فرانسه نرخ بیکاری در بین جوانان افزایش یافته است.
بنا به آمار منتشر شده توسط وزارت کار فرانسه در ماه اکتبر سال جاری حود ۴۵ هزار و ۴۰۰ نفر به متقاضیان شغل در آژانس‌های کاریابی افزوده شده است.
شانزدهم آذرماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
