|
|
|
|
1. این نوشته؛ سومین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. گفتار نخست و دوم آن، پیشتر در این نشریه، منتشر شده است. در گفتار پیشین؛ به بررسی بورژوازی مدرن و دگرگونی جایگاه آن در پیش و پس از انقلاب 57 پرداختیم و گفتیم که بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار مدرن ایران؛ جایگاهی پایدار و ماندگار در ساختار اقتصادی، طبقاتی و سیاسی ایران کنونی ندارند. در آنجا دیدیم که توان و دامنه نفوذ اقتصادی بورژوازی مدرن؛ در 33 سال گذشته به گونه‌ای گام به گام؛ به گروه‌های دیگری واگذار شده است. در گفتار پیشِ رو؛ به بررسی جایگاه "سرمایه داری تجاری" در ساختار اقتصادی کنونی جامعه ایران خواهم پرداخت اما پیش از آن؛ باید هم‌هنگام با بیان درونمایه ی تاریخی ساختار اقتصادی ایران، به تعریف یا یادآوری برخی مفاهیم هم‌پیوند با زمینه ی گفتگو نیز، بپردازیم:
نخست؛ اینکه گوهر نظام اقتصادی کنونی ایران؛ گوهری "سرمایه دارانه" است و در آن، نه سوسیالیسم جایگاهی دارد و نه فئودالیزم. بررسی سطح بلوغ، مراحل رشد تاریخی، و همانندی و یا ناهمانندی‌هایی این بورژوازی با بورژوازی اروپایی، موضوع این گفتار نیست. اینکه "سرمایه" یا گوهر تعیین چیستی این نظام تاریخی در مالکیت دولت است یا بخش خصوصی؛ این گزاره را تغییر نمی‌دهد. یا این دیدگاه، میتوان گفت که حتی نظام اقتصادی اتحادی شوروی سابق نیز، برپایه ی "سرمایه" می‌چرخیده است. چیزی که در همان هنگام، "شارل بتلهایم"1 چنین دیدگاهی داشت، و شوروی را یک نظام "سرمایه داری دولتی" به شمار می‌آورد. البته در اینجا، من به هیچوجه به حوزه تئوریک چیستی "سوسیالیسم واقعاً موجود" شوروی سابق، و آینده سوسیالیسم که البته آرمان‌شهر فرجامین جامعه انسانی است، نخواهم پرداخت. دوم اینکه؛ در ساختار اقتصادی و طبقاتی ایران؛ از آغاز انقلاب تا کنون و البته با آهنگی ناموزون؛ "بخش خصوصی"، جایگاهی سست و فرودست در "صنایع بزرگ و مدرن" را داشته و بخش‌های دولتی و شبه دولتی، جایگاهی فرادست و فزاینده در این حوزه را داشته اند. بخش خصوصی یعنی: ”بخشی از اقتصاد ملی که از بنگاههای خصوصی تشکیل شده یا در مالکیت آنها قراردارد. این بخش، از خانوارها و شرکتها تشکیل میشود، و مسئولیت تأمین بخش عمدۀ منابع هر اقتصاد، بر دوش آن قرار دارد. بنگاه خصوصی، پایۀ اصلی نظام سرمایهداری مبتنی بر بازار است که با هدف کسب سود، توسط افراد خاص، و نه دولت یا کارگزاران آن، ایجاد میشود".2 یادآوری می‌کنم که با این تعریف، گستره بخش خصوصی می تواند بسیار فراخ باشد اما در اینجا، منظور از بخش خصوصی، آن گروه از دارندگان خصوصی سرمایه است که در صنایع بزرگ و متوسط و یا بخش مدرن و بزرگ خدمات، فعالیت میکنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برپایه حقوق مالکیت؛ اقتصاد ایران از سه بخش خصوصی، دولتی، و تعاونی تشکیل شده است. برپایه اصل 44 این قانون " بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونیاست". با این تعریف قانون اساسی، بخش خصوصی در دوران پس از انقلاب، به عنوان "زایده" و مکمل دو بخش دولتی و تعاونی اقتصاد کشور معرفی شده است. سوم اینکه؛ بورژوازی مدرن و سرمایه داران بخش خصوصی ایران؛ باتوجه به گرفتاری‌هایی که ساختار اداری و مالی کنونی کشور بر سر راه فعالیت مطلوب آن قرار داده؛ در ناسازگاری بنیادینی با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و گروه حاکم بر آن، قرار گرفته اند. اما از آنجا که این طبقه از یکسو دستی در زیر سنگ نهادهای اداری دولت دارد و از دگرسو، هیچگونه تشکیلات صنفی و سیاسی مناسب در اختیار ندارد، قادر به رویارویی آشکار با حکومت نیست. بیشتر سرمایه داران مدرن، نه با مبانی جهان شناسی رسمی سازگاری دارند، و نه با روشهای حکومتداری آن. از این‌رو، حکومت هرگز اعضای این طبقه در اردوی خود نمی‌بیند، و هر کجا که بتواند، بر آن فشار وارد میکند. بستانکاری مالی بسیار زیاد بخش خصوصی بورژوازی مدرن از بخش دولتی اقتصاد؛ این بخش خصوصی را در آستانه ور شکستگی قرار داده است. چهارم اینکه: سستی جایگاه بورژوازی مدرن در ساختار اقتصادی کشور، سستی جایگاه نهادهای مدنی مدرن را درپی داشته است. این نهادها در همین حدی هم که هستند، بازمانده و مرده‌ریگ انقلاب مشروطیت، و دوران پیش از جمهوری اسلامی هستند. اما همانگونه که در گفتارهای پسین خواهیم دید؛ گسترش روز افزون نقش و جایگاه "طبقه متوسط جدید" در ایران و دیگر کشورها، تا اندازه زیادی میتواند این کمبود را جبران کند. 2. باتوجه به آنچه گفتیم؛ اینک می‌خواهیم به بررسی پدیده "سرمایه داری تجاری" در ساختار اقتصادی ایران بپردازیم. از نگاه تاریخی، بازرگانی یا تجارت (commerce, trade, trading) در هر شکلی، بخش اصلی و غیرقابل انکار زندگی بشر بوده و در چند سده گذشته، درآمدهای ناشی از آن (به هرشکل و با هر روشی که به دست آمده باشد)، یکی از منابع اصلی شکلگیری سرمایه و گسترش صنایع مدرن در کشورهای پیشرفته ی صنعتی بوده است. در همۀ کشورهای پیشرفته، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، از راه اتحاد تجار ثروتمند (که بانکداری یکی از اشکال منتج از آنست) با پیشه وران و صنعتگران، و بعدها متخصصین و دانشمندان، انجام شدهاست. در ایران نیز رشد ولو محدود بورژوازی ملی و صنعتی، تا حد زیادی از چنین اتحادی و یا انتقال تجار از بازرگانی به صنعت؛ سرچشمه گرفتهاست. گسست پیوند تاریخی میان سرمایۀ تجاری و تولیدی، یکی از ناخرسندی‌های پیشگامان فکری انقلاب مشروطیت و نخستین کارآفرینان و سرمایه داران ایرانی بوده است. این ناخرسندی را میتوان در آثار عبدالرحیم طالبوف، زینالعابدین مراغهای، حاج سیاح و دیگران، دید. اینان، برخی از تجار ایرانی را به این دلیل که سرمایه خود را در راه واردات کالا از اروپا به کار می‌برده و به رشد صنایع و کارخانجات داخلی بی‌توجه بود اند؛ "مزدوران فرنگ و بلكه دشمنان وطن خودشان" می‌نامیده اند. "يكي از وقايع مهم دهه‌اي كه به انقلاب مشروطيت انجاميد، پيدايش شور و شوق ملي براي ايجاد شركت‌هاي صنعتي بود تا وابستگي به كالاهاي وارداتي غربي را كاهش دهد و مالا آن را از ميان بردارد. اين جنبش را ابتدا تني چند از تجار و روشنفكران اهل علم در اصفهان آغاز كردند. بدين گونه كه در سال 1315 قمری، احمد مجد‌الاسلام كرماني به ياري سيد جمال واعظ و ملك‌المتكلمين و ميرزا علي جناب، انجمني به نام انجمن شرقي تشكيل دادند كه هدفش رفع احتياج از خارجه بود. ... يكدسته كه اهل منبر بودند قرار شد در ماه مبارك رمضان در منبر مردم را به استعمال امتعه داخله ترغيب كنند و دسته ديگر مامور شدند كه با تجار مذاكره نموده آنها را به جمع كردن سرمايه و تشكيل شركت وطنيه تشويق نمايند و اين هر دو مطلب به زودي انجام گرفت .... در نتيجه اين اقدامات زمينه تشكيل يك شركت بزرگ ملي براي بي‌نيازي از امتعه خارجه فراهم آمد و در سال 1316 هـ ق، شركت اسلاميه اصفهان از طبقات "علماء اعلام و امراء اكرام و تجار ذوي‌الاحترام و كسبه از خواص و عوام" با انتشار يك كرور تومان سهام كه به 50هزار سهم 10توماني تقسيم شده بود، تشكيل گرديد و به زودي 150هزار تومان سرمايه اوليه در شركت گرد آمد. هدف شركت در فصل بيست و يكم كتابچه و نظامنامه آن بدين‌گونه آمده است: «اين شركت به كلي از دادوستد متاع خارجه ممنوع است. فقط هم خود را صرف ترقي متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و كارخانه مفيده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به خارجه بر حسب اقتضاء و به موقع خود در كشيدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد كرد...". همچنين در ماده بيست و چهارم آمده است كه "تمام اجزاء از رييس و مرئوس و امناي شركت حسب‌الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و متاع داخله مصرف رسانند."3 . باتوجه به آنچه در بالا گفتیم، به نظر میرسد منظور ما از سرمایۀ تجاری در این نوشتار و در رابطه با اقتصاد ایران، مشخص شده و آن؛ سرمایهای نیست که بهعنوان مرحلهای گریزناپذیر در فرایند پیوستۀ ارزش افزوده؛ برای تأمین منابع مورد نیاز تولید محصول یا خدمت، و یا توزیع محصولات ملی در داخل یا خارج کشور از آن استفاده میشود. بلکه سرمایهای است که از آن عمدتًا برای دلالی، سفتهبازی، بورسبازی و واردات یک جانبۀ کالاهای خارجی رقیب کالاهای داخلی استفاده میشود. رانت خواری، پولشویی، قانونگریزی، اقتصاد زیر زمینی، و تقلب؛ از ویژگیهای اصلی این بخش از سرمایه است. از آنجا که این طبقه از ساختار و ویژگیهای یکسانی برخوردار نیست؛ در زیر به بررسی لایه‌های گوناگون آن می‌پردازیم: یکم) بورژوازی تجاری سنتی برحسب عادت و سابقۀ تاریخی، هنگامی که در ایران سخن از سرمایهداری یا بورژوازی تجاری سنتی به میان میآید، بی‌درنگ، ذهن ما به سمت "بازار" سنتی تهران و شهرهای بزرگ کشور، و تجار یا کسانی که در آن فعالیت میکنند میچرخد. اما گرچه "بازار" محل فعالیت سرمایۀ تجاری است، تعریف آن کمی گستردهتر از ایناست و در ایران، میتوان دو تعریف از بازار ارائه کرد. یکی تعریف علمی، و دیگری تعریف تجربی و خاص. اما پیش از هرچیز، یادآور می‌شوم که بیشتر این تعاریف، از ادبیات و منابع حرفه‌ای تئوریسن‌ها و صاحبنظران جهان سرمایه داری برداشت شده است. این دیدگاه‌ها و تعریف‌ها را می‌توانیم نپذیریم، اما وجود دارند، و آگاهی از آنها، زیان آور نیست. از دیدگاه فیلیپ کاتلر که یکی از صاحبنظران مارکتینگ است، "بازار، محلی فیزیکیاست که در آن خریداران و فروشندگان برای داد و ستد کالا و خدمات خود گردهم میآیند. در شهرهای سده‌های میانه، میدانهایی وجود داشت که فروشندگان کالای خود را در آنجا عرضه و خریداران هم برای خرید به آنجا میآمدند. امروزه، خرید و فروش در همه ی نقاط شهرها و در جاهایی که به آن مراکز خرید میگویند، انجام میشود... از نظر یک اقتصاددان، بازار یعنی همۀ خریداران و فروشندگانی که کالا یا خدمتی را مبادله میکنند، و از نظر یک بازاری، بازار یعنی همۀ خریداران محصولات او". از دید مهدی تقوی که یکی از اقتصاددانان ایرانی است، "بازار به تمام فروشندگان و خریدارانی که کالا و خدمات خاصی را مبادله میکنند گفته میشود که البته تعریفی علمیاست و با مفهوم بازاریانی که همیشه در اقتصاد ایران نقش پررنگی را بازی کردهاند تفاوت دارد. در این مفهوم، بازاری‌ها عمده فروشانی هستند که از توان مالی فراوانی برخوردار بوده و توانسته‌اند به واسطه این توان مالی روی اقتصاد کشور تأثیرگذار باشند. پیش از انقلاب عده‌ای از این بازاری‌ها که واردکننده کالا بوده و یا نماینده شرکتهای خارجی در کشور بودند به تولیدکنندگانی تبدیل شدند که حرکت عملی صنعتی شدن بخش خصوصی در ایران را پایه‌گذاری کردند. همچون دهۀ 30 که به واسطه پول‌هایی که از طریق واسطه گری و فروش کالا به دست آمده بود برخی بازاریان به تولیدکننده تبدیل شدند و شرکت‌هایی همچون ایران ناسیونال ایجاد شد. در آن سالها بود که پایه صنعت بخش خصوصی بنا گذاشته شد ....". در این نوشتار؛ منظور از بورژوازی تجاری یا بازار سنتی، آن دسته از تجار و بازرگانان عمدهای هستند که معمولاً با استفاده از فرهنگ و روشهای سنتی پیشا سرمایهداری و در محیط جغرافیایی بازراهای سنتی شهرهای بزرگ کشور، به دلالی و خرید و فروش عمده یا جزئی مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و واسطه، در سطح ملی یا بین المللی میپردازند. علاوه بر روشها، معمولاً (نه الزاماً) کالاهایی که این گروه خرید و فروش میکنند نیز، بیشتر کالاهای سنتی و غیرمدرن است. مواد و محصولات کشاورزی، آجیل و خشکبار، مواد غذایی، پارچه و قماش، فرشهای دستباف، کفش و پوشاک، آهنآلات و مصالح پایۀ ساختمانی، قند، شکر، چای، و مانند آن. تجار یا بورژوای تجاری سنتی، یکی از پشتیبانان انقلاب بهمن 57 و برندۀ اصلی این انقلاب دست کم در چند سال نخستین آن بودند. این طبقه که با عباراتی چون بازاریان، بخش خصوصی تجاری سنتی و مانند آن نیز شناخته میشود، از انقلاب مشروطیت تا کنون، همواره در معادلات سیاسی کشور نقش داشته و در تعیین رنگ و بوی آن مؤثر بوده است. تا پیش از انقلاب 57، بخش عمدۀ تجارت داخلی و خارجی کشور در دست بازاریان تهران و چند شهر بزرگ کشور بود. به جز بخشی از تجار که در مراحلی از تاریخ کشور با صنعت پیوند برقرار کردند، دیگر بازاریان همواره پیوندی جدی و اثرگذاری با خرده بورژوازی، اصناف، شاگردان مغازههای سنتی، اقشار سنتی جنوب شهرها، و دلالان و غرفه داران میادین میوه و ترهبار (درتهران) داشته، و به تجدد و نوگرایی یا به تعبیر خودشان، فرهنگ غرب؛ روی خوش نشان ندادهاند. مخالفت با اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان، ستیز با گسترش تعاونیهای شهر و روستا و فروشگاههای زنجیرهای کوروش (قدس) در زمان شاه، و ستیز با گسترش فروشگاههای رفاه و شهروند در زمان شهرداری کرباسچی؛ از نمودهای این جهتگیریها است. پس از پیروزی انقلاب، این طبقه همواره بخشی از جناح به اصطلاح راست سنتی بوده و با ابراز جانبداری از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، با نیروهای چپ سیاسی و یا اصلاح طلبان از سال 1376 به بعد، در ستیز پنهان یا آشکار، بوده است. اطلاعات مستندی برای مقایسۀ عملکرد اقتصادی بازار و بورژوازی تجاری سنتی در دورههای مختلف وجود ندارد؛ با اینهمه، شواهد عینی نشان میدهد که باتوجه به گسترش روابط سرمایهداری و مؤسسات صنعتی، و حجم مقداری و ارزشی مبادلات داخلی و بین المللی در 30 سال گذشته، نقش و جایگاه بورژوازی تجاری سنتی در کشور کاهش یافتهاست. اگر ما بازار تهران و حوزۀ جغرافیایی محل فعالیت آن را معیاری برای ارزیابی رشد یا افول نسبی جایگاه آن بدانیم، آنگاه میتوان گفت که باوجود گسترش جغرافیایی بازار سنتی، به علت گسترش بسیار چشمگیر شهرها، میدان عمل این طبقه به تقریباً بافت و محدودۀ سنتی بازار و محلات مرکزی، سنتی و قدیمی شهرها، محدود ماندهاست. تغییر فرهنگ و سلیقۀ مصرفی مردم به ویژه طبقۀ متوسط شهری، ظهور محصولات و خدمات نوین و همچنین طبقات و اقشار اقتصادی جدید در جامعه؛ نقش بورژوازی تجاری سنتی را تا حد زیادی در جامعه و اقتصاد کشور کاهش داده و باوجود تظاهر به قدرت، نقش و جایگاه سیاسی این طبقه در جامعه نیز کاهش یافته و محدود شده است. بسیاری از تجار قدیمی یا به اصطلاح "اصیل"، اکنون از بازار فاصله گرفته و سرمایۀ خود را در جاهای دیگر ازجمله ساختمان سازی و درمواردی رباخواری، به کار انداختهاند. از نظر ظاهری؛ افراد و شخصیتهای بورژوازی تجاری سنتی حجرههای بازار و ملبس به کت و شلوار ساده، تسبیح، و انگشتر عقیق؛ دارند جای خود را به بازرگانانی میدهند که شکل پوشش، نحوه معاشرت و محل زندگی و دفتر کار آنها با گذشتگانشان متفاوت است. اینک به جای گلاب از اودکلن و درصورت لزوم، از کراوات و زیورهای روز هم استفاد میکنند. شاید بتوانیم این قشر یا طبقۀ نوظهور را بورژوازی تجاری نوظهور بنامیم. با اینهمه، در مورد این طبقه، هنوز باید واژۀ مدرن به جای نوظهور را با احتیاط به کار ببریم. این سخن به معنای باور به حذف یا کاهش چشمگیر جایگاه و قدرت بازار و بازاریان نیست، اما میتواند به معنای آغاز یک تغییر و جا به جایی جدی در قدرت اقتصادی در حوزۀ تجارت سنتی و درپی آن، قدرت سیاسی این طبقه باشد. با توجه به آنچه پس از این درمورد بورژوازی تجاری نوظهور خواهیم گفت، شاید بتوان گفت که این طبقه در حال پوست انداختن و ظاهر شدن در سیمای بورژوازی تجاری نوظهور است. دوم) خرده بورژوازی تجاری سنتی، کسبه و پیشه وران خرده بورژوازی تجاری سنتی یا کسبه و پیشه وران، بخشی از نیروی فعال اقتصادی کشوراست که بنا بر طبقهبندی مرکز آمار ایران؛ در قالب واحدهای تجاری عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و کالاهاي شخصي و خانگي فعالیت میکند. این قشر از نظر نقش و جایگاه اقتصادی و حتی محل کار؛ در بسیاری از موارد با بورژوازی تجاری سنتی یا بازاریان همپوشانی و یگانگی دارند و میتوان آن را لایۀ پایین بورژوازی تجاری سنتی هم به شمار آورد. این قشر؛ همراه با بازاریان، جزو حامیان جدی آیتاله خمینی از خرداد 42 تا بهمن 57 بوده و از گستردگی و پراکندگی زیادی در جامعه برخورداراست. از نظر فرهنگی، این قشر به شدت محافظه کار است و البته متناسب با شرایط، توان شگفت انگیزی در همرنگی با جماعت و همآوا شدن با افراد و حاکمیتهای مختلف دارد. به همین علت، باوجود هم آوایی ظاهری با هر قدرت حاکم، به محض احساس تغییر در توازن قوای سیاسی، به راحتی و سرعت، ممکن است اردوی خود را عوض کند. فروشندگان و مغازه داران خرده پا و حتی حاشیه نشینان شهری را؛ میتوان نمودهایی از خرده بورژوازی تجاری سنتی به شمار آورد. در سال 1382حدود یک میلیون و چهارصد هزار واحد صنفی فعال عمده فروشی و خرده فروشی در کشور وجود داشته است که حدود یک میلیون از آنها، تنها با یک نفر شاغل فعالیت میکردهاند. یعنی تقریباً به ازاء هر 50 نفر از جمعیت کشور یک واحدتجاری عمده فروشی یا خرده فروشی؛ و به ازاء هر 70 نفر، یک واحد صنفی بازرگانی با یک نفر شاغل، در کشور فعال بوداست. از نظر تاریخی، کسبه و پیشهوران از سالها پیش جایگاه لرزانی در پهنه اقتصاد کشور داشته و همواره برای پیشگیری از سقوط بیشتر، به مبارزه ی سیاسی با حکومتهای شبه مدرن و مدرن پرداختهاند. در سالهای دهۀ 40 تا انقلاب بهمن 57، ترس از رشد تعاونیهای شهر و روستا، فروشگاههای بزرگ، و فروشگاههای زنجیرهای کوروش (قدس)، فروشگاههای کفش ملی و بلا؛ این قشر را به میدان مبارزه میکشید و به آتش زدن تعدادی از فروشگاههای بزرگ و مشروب فروشیها در آستانۀ پیروزی انقلاب، و مبارزه با نیروهای مدرن پس از انقلاب وا میداشت. این قشر و بورژوازی تجاری سنتی در دورۀ خاتمی توانستند با طرح شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، از تأسیس رستوران مک دونالد و موارد مشابه پیشگیری کنند و از رشد فروشگاههای شهروند و رفاه که با سرمایۀ ایرانی (ولو دولتی) اداره میشد، بکاهند. اما اینک، فروشگاهها، پاساژها و مراکز تفریحی بزرگی در کشور در دست احداث هستند که مالکان و منشاء سرمایۀ آنها، چندان شناخته شده نیست. یکی از این فروشگاههای بزرگ در غرب تهران، با میلیونها دلار سرمایه ایجاد شده که 25درصد آن متعلق به شرکت کرفور فرانسوی و 75 آن متعلق به یک شرکت اماراتی است. این شرکت حدود1100 نفر کارمند و کارگر دارد. خرده بورژوازی تجاری سنتی، همواره با این فروشگاهها در ستیز بوده و آنها را نشانه غرب گرایی می‌دانسته است. با اینهمه، میتوان گفت که تمایل بیش از یک میلیون کاسبکار جزء به تداوم روش سنتی و خرده مالکی توزیع کالا از یک سو، و تمایل فرهنگی و اقتصادی بخش وسیعی از مردم به ویژه طبقات و اقشار نوگرا و جوانان به خرید از فروشگاههای مدرن از سوی دیگر، یکی از تضادهای نظام اقتصادی کنونی کشور است. نکته مهم اینست که خواست برآمده از این نیاز؛ هرچه باشد؛ نمی‌تواند خواستی مترقی و نوگرا باشد. این قشر؛ یکی از پشتیبانان جدی به قدرت رسیدن احمدی نژاد و هواداران او بوده، و در جنبش سبز نیز نقشی منفی بازی کرده اند. سوم) بورژوازی تجاری نوظهور عبارت "بورژوازی تجاری نوظهور"، نه تنها اصطلاحی آشنا و شناخته شده نیست، بلکه خود پسوند "نوظهور"، نشان از نوعی کاربرد یکبار مصرف این اصطلاح دارد. اما واقعیت اینست که هم اکنون یک گروه، قشر یا طبقۀ اجتماعی قدرتمند در پوشش شخصیتهای حقیقی و حقوقی آشکار یا پنهان در اقتصاد کشور پدیدار شدهاست که با دسترسی به منابع مالی عظیم، ایران را برای خود به "بهشت واردات" تبدیل کردهاند. اما جایگاه و هویت کامل این گروه، هنوز چندان آشکار نیست، و شایعات زیادی پیرامون آنها وجود دارد. آیا این گروه قرار است به یک طبقۀ جدید اجتماعی تبدیل شود، آیا قرار است جای بورژوازی تجاری سنتی را بگیرد، و یا میخواهد با انباشتن هرچه بیشتر ثروت به یک بخش خصوصی صنعتی جدید تبدیل شود؟ درمورد ساختار، ترکیب جمعیتی، و نام و نشان این طبقۀ جدید؛ اطلاعات رسمی قابل استنادی وجود ندارد.اما براساس شواهد میدانی، سه چیز قطعی به نظر میرسد. یکی اینکه یک گروه قدرتمند جدید با ماهیت بورژوازی تجاری و فعال در واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و برخی فعالیتهای خدماتی بزرگ؛ جدا از بازاریان سابق و بورژوازی تجاری سنتی، واقعاً وجود دارد. آثار این وجود به تدریج در همۀ عرصههای اقتصادی کشور نمایان میگردد. دوم اینکه این جریان فعلاً قصد مشارکت در تولید را ندارد، بلکه ترجیح میدهد خود را به تجارت و دلالی مشغول کند. با این کار؛ ضمن به دست آوردن سودهای چشمگیر، از مشکلات ذاتی تولید و احتمال به خطر افتادن داراییهای غیرمنقول خود هم دوری میکند. سوم اینکه هم شرکتهای وابسته به برخی نهادهای نظامی راساً در این فعالیتها دخالت دارند، و هم بیشتر افراد این بخش شبه خصوصی تجاری نوظهور، از جانب این نهادها و دیگر نهادهای قانونی بازرگانی حمایت میشوند، و یا از دل آنها بیرون آمدهاند. ایجاد مناطق ییلاقی و تفریحی، رستورانها و باغهای لوکس برای پذیرایی با هزینههای گزاف؛ و همچنین خرید و فروش خودروهای گرانبها؛ از دیگر فعالیتهای تجاری این بورژوازی نوظهور است. برپایه برخی گزارشها از فعالیت اقتصادی این قشر؛ "... حضور سه ساعتی در یک میتینگ داغ و چرب برای خرید یک خودرو تشریفاتی به جمعآوری مبلغی نزدیک به دویست و چهل میلیارد تومان منجر شد که ارزش کامل آن به رقمی نزدیک به 800 میلیارد تومان میرسد....".4 بورژوازی تجاری نوظهور ایران، بنا بر ماهیت سرمایه و تجارت محور خود؛ طبقهای پراگماتیست است که ضمن ظاهرسازیها و رعایت ظاهری شعائر مذهبی؛ بیش از آنکه یک جریان دین‌گرا باشد، رگههای پهناور سکولاریزم را در آن میتوان دید. به نظر میرسد که این قشر، از پشتیبانی جدی بخشی از سپاه پاسدارن و جناح وابسته به اسفندیار رحیم مشایی و احمدی نژاد، برخوردار است. رانت خواری و سوء استفاده‌های کلان مالی، از دیگر رفتارهای این قشر به نظر میرسد. بی‌آنکه بخواهیم شبیه سازی کنیم؛ میتوان گفت که این طبقه همانندی زیادی با آنچه در زمان شاه به آن "بورژوازی کمپرادور" می‌گفتند، دارد. با این تفاوت که آن گروه، نقش چشمگیری در صنعت مدرن ایران و انتقال دانش فنی خارجی به ایران داشت، اما نشانی از نقش بورژوازی تجاری نوظهور در گسترش صنعت و تولید کشور، دیده نمی‌شود. این قشر تاکنون؛ نقش چشمگیری در گسترش مصرف گرایی کالاهای وارداتی، و نابودی تولید ملی داشته است. ویژگی مافیایی این قشر در پهنه اقتصاد کشور، بسیار برجسته به نظر می رسد. پیروز باشیم 9 بهمن 1390 نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
