logo





نامه کارگران گروه صنعتي ايران خودرو يه وزارت کار

ﻣﺎ نمي خواهيم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داريم

پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۰ - ۰۱ دسامبر ۲۰۱۱

اصلاحيه پيشنهادي، دشمني آشکار با کارگران و حمايت از دولت و سرمايه داران است. پيش نويس اصلاحيه قانون کار به جاي حمايت از کارگران، به جاي لغو قراردادهاي موقت و باز گرداندن امنيت شغلي و جاني به جامعه کارگري، مي خواهد ته مانده حمايت هاي قانوني را هم به نفع کارفرمايان و دولت مصاده کند. اصلاح قانون کار به شيوه کنوني يعني تحميل شرايطي که کارگران تحت عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دريافت دستمزدهاي يک چهارم خط فقر، ناگزيز به تن دادن به ساعات طولاني‌تر کار ميشوند. شرايطي که در کنار قراردادهاي موقت و پيماني دست کارفرما را هرچه بيشتر باز ميگذارد کارگران را مثل يک برده مطلق به کار گيرند.
با سلام
احتراما به اطلاع مي رسانيم متن اصلاحيه پيشنهادي آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رساني عمومي که در بعضي رسانه منتشر شده است، مورد تائيد کارگران مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو نمي باشد.
همانطوريکه مستحضر هستيد، کارگران مجموعه گروه صنعتي ايران خود رو با بيش از صدهزار کارگر، بدون داشتن کوچکترين تشکل کارگري از اين نظري خواهي معاف شده اند. روند تغيير قانون کار نشان مي دهد اصلاح قانون کار فعلي فقط در جهت حفظ منافع کارفرمايان و دولت مي باشد در حاليکه اصلاح قانون کار در جهت حمايت از کارگران بايد باشد. ولي آنچه در اين پيش‌نويس ديده مي‌شود حمايت آشکار از دولت و کارفرمايان است، در حاليکه دو دهه از تصويب قانون کار در ايران مي گذرد و هنوز بسياري از بخشهاي کليدي اين قانون اجرا نشده است و بعضي تفاسير و برداشتهاي غلط يا غيرمنطبق بر حقوق مسلم حمايتي کار توسط مراجع مختلف آسيب ها و زيان هايي نظير بسط و گسترش بي سابقه قراردادهاي موقت کار پديد آورده است.
عدم اجراي قانون کار ، تمام امنيت شغلي کارگران را از بين برده استو پيش نويس اصلاحيه قانون کار تمام معيارهاي مورد قبول جامعه بشري و سازمان جهاني کار را در رابطه با حقوق کار ناديده گرفته و از يک تعريف خشک و خالي براي کار دائم و موقت و معين نيز خوداري کرده است و آن‌ها را از يکديگر تفکيک نکرده و معلوم نکرده که چه نوع قراردادي اختصاص به کار دائم و چه نوع قراردادي تعلق به کار موقت و معين دارد و مبناي قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هيچ‌گاه و در هيچ زماني کارگران نتوانند داراي امنيت شغلي باشند و در فقدان امنيت شغلي کارگران، قدرت اجرايي از قانون کارگرفته شود و تاثير آن بر روابط کار خنثي‌ گردد و به کارفرمايان امکان دهد در هر جا و در هر زماني که کارگران خواهان رعايت قانون و حقوق خود و بيمه شدن شوند و يا تسليم شرايط دلخواه و غيره منطقي کارفرما نگردند و تسويه حساب بدون تاريخ و کاغذ سفيد امضا به او ندهند؛ به قراردادشان خاتمه داده شود و يا از تمديد قرارداد خودداري شود و جلو قانون طلبي و درخواست رعايت حقوق قانوني توسط کارگر گرفته شود و امکان ابراز وجود براي آن‌ها باقي نماند.
ايجاد چنين زمينه‌اي براي کارفرمايان بستري براي آنان به وجود مي آورد که بتوانند از استفاده از قرارداد موقت در کارهاي دائم عبور کرده و سيستم استاد شاگردي را در روابط کار رواج داده و نهادينه کنند و به دوران حاکميت قانون در روابط کار پايان دهند و چنين حالتي در روابط کار ايده‌اي است که چندين دهه فعالان اقتصاد طفيلي و سرمايه دارايي که داراي روحيه استثمارگرايانه هستند مطرح نموده و دنبال کرده‌اند و امروز به ايده آنان در پيش نويس ارائه داده شده پاسخ داده شده و اين پاسخ مساعد به کساني داده شد که اساسا با واژه کارگر مخالفند و آن را برسميت نمي شناسند و امروز واژه استخدام را خدمات ناميده اند.
قانون گذر بقدري از مرحله پرت است که حتي نمي داند کارهاي خدماتي هيچ ربطي به جامعه کارگري ندارد. کارگر آفرينده کار است. کارگر با بازوانش کار مي کند. کارگر خدمات به کسي نمي دهد. کارگر ارزش توليد مي کند که سود آن نصيب کارفرمايان و سرمايه داران مي گردد، ولي چرا نويسندگان اصلاحيه که آرزو داشتنده روزي واژه کارگر را از قانون حذف کنند و امروز عمدآ شرمگين از حذف واژه کارگر، استخدام را حذف و کلمه خدمات را جايگزين آن کرده اند. تفکر فوق در آنچه به نام پيش نويس اصلاح قانون کار ارائه داده اين مهارت و زيرکي را از خود نشان داده که با زندگي ميليونها کارگر بازي کند و تمام بي قانونيها عليه کارگران را قانوني کند.
با توجه به آنچه گفته شد، پيش نويس ارائه شده را نمي‌توان اصلاحيه قانون کار ناميد که با چند تغيير و جابه جايي مفاد آن منطق لازم براي اصلاح قانون کار در آن به وجود آيد. اين اصلاحيه دامي است که براي کارگران پهن شده است. اصلاحيه‌اي که منطبق بر معيارهاي حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعي در آن نمود کامل نداشته باشد و يا حمايت از ضعيف در مقابل قوي در آن پر رنگ نباشد، از نظر ما کارگران وجاهت قانوني نخواهد داشت.
اصلاحيه پيشنهادي، دشمني آشکار با کارگران و حمايت از دولت و سرمايه داران است. پيش نويس اصلاحيه قانون کار به جاي حمايت از کارگران، به جاي لغو قراردادهاي موقت و باز گرداندن امنيت شغلي و جاني به جامعه کارگري، مي خواهد ته مانده حمايت هاي قانوني را هم به نفع کارفرمايان و دولت مصاده کند. اصلاح قانون کار به شيوه کنوني يعني تحميل شرايطي که کارگران تحت عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دريافت دستمزدهاي يک چهارم خط فقر، ناگزيز به تن دادن به ساعات طولاني‌تر کار ميشوند. شرايطي که در کنار قراردادهاي موقت و پيماني دست کارفرما را هرچه بيشتر باز ميگذارد کارگران را مثل يک برده مطلق به کار گيرند.
نکات ديگر اين تغييرات در قانون کار، در راستاي زدن هر گونه مزايايي است که مي تواند به کارگر تعلق گيرد، مثل کاهش حق شيفت و نوبت کاري‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بيشتر به کار در روزهاي تعطيل و اضافه کاري‌، کاهش مرخصي سالانه کارگر و غيره. تغييراتي که اساسا دست کارفرمايان را بيشتر و بيشتر براي استثمار وحشيانه و برده وار ما کارگر باز ميگذارد.
آنچه که در اين پيش نويس بيش از همه چيز ما را نگران کرده است يکجانبه گرائي است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجريان قانون تحکيم و ترويج و تشويق گرديده است. به نظر مي آيد که اين تغييرات بجاي بهبود وضعيت نيروي کار به سلب امنيت شغلي بيشتر ما و از ميان رفتن حقوق و مزايا و عيدي و افزايش دغدغه هاي زندگي ما کارگران گردد. کارگران خود را مستحق اين نمي دانند که بجاي افزودن حقوق آنها در قانون کار، [اين حقوق] چنين موضوع دست اندازي واقع شود. تغيير قانون کار يک شوخي يا يک بازي نيست که يکطرفه باشد. تغيير قانون کار بازي با سرنوشت ميليون ها کارگري است که شب با ترس نداشتن امنيت شغلي، ترس از فرداي خود، سر بر بالين مي گدارند. چطوري مي شود با سرنوشت ميليون ها انسان بازي کرد در حاليکه بزرگترين شرکت خودروسازي خاورميانه در اين نظرخواهي محلي از اعراب ندارد.
همانطوري که مستحضريد بيشترين آسيب از عدم اجراي قانون کار فعلي را کارگران ايران خودرو متحمل شده اند. با توجه به بررسي ها و با توجه به ماهيت اقداماتي که سالهاست در جريان است، اين تغييرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزايش قدرت و توانائي طرف مقابل است و از نظر ما کارگران ايران خودرو، ايجاد تغيير در قانون کار فعلي، در راستاي تثبيت بي حقوقي هايي صورت ميگيرد که قانون کار فعلي زمينه ها و شرايط تحميل آنها را بر ما کارگران مقدور کرده است. ايجاد شرکت هاي پيمانکاري، گسترش قراردادهاي موقت و روزمزدي، توقف استخدام هاي دائمي خلاف قانون کار فعلي مي باشد. ما کارگران مي پرسيم اين تغييرات بر چه اساسي صورت گرفته است؟ کدام انسان با شعور و عاقل به خود اجازه داده تا بديهي ترين حقوق بنيادين ما کارگران را پايمال کند؟ چرا ماده ۷ را حذف کرده ايد؟ چرا به جاي حذف کارهاي موقت آنرا قانوني کرده ايد؟ چرا مرخصي ما کارگران را کاهش داده ايد؟ مگر خود مجلسيان هفته به هفته تعطيلات ندارند؟ چرا ذخيره مرخصي ما را از ۹ روز به ۵ روز کاهش داده ايد؟ چرا مرخصي استعلاجي ما را از ٣ روز به يک روز کاهش داده ايد؟ اگر يکي از شما فوت کند يک روز براي شرکت در مراسم کافي است؟ تعبيض بيمه تا کي؟؟؟ ما تاکي بايد تاوان دزدي هاي مسولان سازمان اجنماعي را بپردازيم؟ قانون گذار به جاي بهبود ساختار بيمه تامين اجتماعي، بيمه تکميلي را قانوني کرده است؟ چرا انحصار سازمان تامين اجتماعي بعنوان تنها متولي بيمه اجباري مشمولين قانون کار را حذف کرده ايد؟ چرا کارگر بايد بين بيمه ها آواره شود چه کسي پاسخگوي کارگر خواهد بود؟ چرا حداقل دستمزد و دستمزدهاي مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم يا موقت) را، چند نرخي کرده ايد؟ چرا پرداخت پاداش افزايش توليد را به افزايش بهره‌وري منوط کرده اند؟ اگر ما بيش از اندازه توليد کنيم ولي کارفرما بگويد سود ندارد، تکليف کارگران چيست؟ چرا دوره مجاز کارآموزي را تا سه سال افزايش داده ايد؟ چرا کار سخت و زيان آور را قانوني کرده ايد؟ مگر قرار نبود در عرض چند سال کارهاي زيان آور حذف شود؟ چرا ۴۰درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد، اﺿﺎﻓﻪ کاري را حذف کرده ايد؟ مگر قانون گذار نمي داند اضافه کاري يعني از خود گذشتگي کارگر براي زنده ماندن است؟
ما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتي دوﻟﺖ به سرمايه داران مي دانيم ﻛﻪ مي خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰي ﺑـﺮاي سرعت بخشيدن به استثمار بيش از پيش کارگران پهن کند. ما فکر مي کنيم با تغيير قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي رواج پيدا مي کند. با اصلاح قانون کار تنها روند اخراج کارگران تغيير مي کند. اخراج دسته جمعي و بي رويه کارگران با اضافه شدن قانون جديد ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧﺪ قانوني مي شود. ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به يک نرم براي کارفرمايان تبديل مي شود. تعيين حداقل دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ خط فقر عادي مي شود، عدم پرداخت حق بيمه اجباري براي کارگران، آينده امنيت شغلي کارگران را از بين مي برد.
ﻣﺎ نمي خواهيم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داريم. ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشيم. در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهي پيش نويس اصلاح قانون کار مي زنيد که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮي را از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮان تحمل نمي کنيد. برزگترين شرکت خودرو سازي خاورميانه با بيش از صدهزار کارگر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگري محروم است. در حالي دم از مشارکت کارگران در اين نظرخواهي مي زنيد که تمام نمايندگان کارگران ايران خودرو اخراج شده اند و يا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. در چنين شرايطي پيشنويس اصلاحيه قانون کار با کدام اهداف انجام گرفته است؟ ما مخالف تغيير قانون کارنيستيم؛ بلکه با روند تغيير قانون کار و تغييرات يکجانبه به نفع کارفرمايان و دولت بر ضد خودمان مخالفيم. ما هم مي خواهيم قانون کار تغيير کند. ما هم مي خواهيم تکليف قراردادهاي موقت براي هميشه روشن شود، شرکت هاي پيمانکاري در کارهاي دائم براي هميشه حذف شوند، کار موقتي که در اين پيش‌نويس ارائه شده، هيچ معني ندارد و بايد حذف شود. ما خواهان اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ هستيم. بنظر ما تبصره ۲ بايد بدين ترتيب اصلاح شود که کارهائي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمي تلقي مي شود. قراردهاي موقت بايد حذف شوند. هيچ کارگري نبايد اخراج گردد. ما مي خواهيم اضافه کاري اجباري لغو گردد و قانون با کارفرمايان متخلف برخورد کند. ما هم خواهان تغيير قانون کار هستيم؛ ما خواهان يک ماه مرخصي بدون احتساب روزهاي تعطيل هستيم؛ ما مي خواهيم حق شيفت عادلانه پرداخت شود نه اينکه بدتر شود. ما ۱۲% حق شيفت را قبول نداريم. ما انسانيم و مي خواهيم انساني زندگي کنيم. دستمزدها بايد بر اساس تورم واقعي تعيين گردد تا ما بتوانيم از پس هزينه هاي يک زندگي عادي برآييم. ساعت کار بايد کاهش و دو روز تعطيلي قانوني شود. کارهاي سخت و زيان آور بايد برچيده شوند، نه اينکه قانوني شوند. ما مي خواهيم مسوليت ايمني کارگران در قانون کاملا مشخص شود. وجود هر نوع حادثه منجر به فوت و يا نقض عضو کارگر مستقيم با کارفرمايان باشد. ما خواهان اصلاح ماده ۱۷ بنفع کارگران هستيم. کارگري که توقيف مي گردد - توقيف وي چه منجر به محکوميت شود يا نه - کارگر بعداز آزادي به کار خود بايد برگردد. ما خواهان تغيير تبصره ماده ۱٨ هستيم. اگر توقيف کارگر منجر به محکوميت گردد، سازمان تامين اجتماعي مکلف است تا زماني که کارگر از زندان آزاد نشده باشد و بعد از آزادي نيز تا اشتغال مجدد. براي رفع احتياجات خانواده وي، بيمه بيکاري به خانواده‌اش پرداخت نمايد. ما مي خواهيم هر قوانيني عليه ما کارگران است بر چيده شود. ما هم خواهان تغيير قانون کار هستيم، ما هم مي خواهيم حق اعتصاب، حق اعتراض، و حق ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري در قانون کار قانوني شود. ما مي خواهيم کارگران در تشکل هايي که دوست دارند آزادانه شرکت کنند. ما هم مي خواهيم هيچ کارگري را به جرم شرکت در فعاليتهاي اجتماعي و صنفي دستگير و زنداني نکنند، بنابر اين کارگران ايران خودرو تغييرات اساسي در قانون کار را فقط با حضور نمايندگان واقعي کارگران به رسميت مي شناسند. اين نمايندگان کارگران هستند که مي توانند نظرات و خواستهاي کارگران را در اين مسير بطور صريح و روشن اعلام کنند. نظرات کارگران، تشکلهاي کارگري و نمايندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کار به شکلي که نظرات کارگران در اين تصميم سرنوشت ساز اصل و اساس باشد بايد در نظر گرفته شود. بدون آزادي بيان، بدون آزادي تشکل هاي کارگري، حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بي معني است.
کارگران ايران خودرو ضمن مخالفت شديد با رويکرد حاکم بر تغيير قانون کار از سوي دولت، تنها راه تغيير قانون کار فعلي را ايجاد يک فضاي آزاد و دمکراتيک با حضور نمايندگان واقعي کارگران مي دانند. در مرحله اول بايد مقدمات برگزاري انتخابات در گروه صنعتي ايران خودرو فراهم شود تا کارگران بتوانند با انتخاب نمايندگان خود در اين طرح مشارکت کنند. براي همين ما کارگران گروه مجموعه هاي صنعتي ايران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغييرات در قانون کار عليه کارگران اعلام مي داريم.

رونوشت: هئيت محترم دولت
رونوشت: مجلس شوراي اسلامي
رونوشت: ديوان عدالت اداري
رونوشت: قوه قضائي
رونوشت: خبرگزاري کار
مهر ماه ۱٣۹۰


۱-کارگران گروه صنعتي ايران خودرو
۲-کارگران ايران خودرو ديزل
٣-کارگران ايران خودرو خراسان
۴-کارگران ايران خودرو تبريز
۵-کارگران ايرانخودرو فارس
۶-کارگران ساپکو
۷-کارگران ابساکو
٨-کارگران مهرکام پارس
۹=کارگران مجموعه هاي پرسي ايران خودرو
۱۰-جمعي از کارگرانايسيسکو
۱۱-جمعي از کارگرانآزمايش وتحقيقات قطعات مجموعه خودرو :ايتراک
۱۲-جمعي از کارگران اگزوز خراسان
۱٣-کارگران الکترونيک ايران خودرو:اليکو
۱۴ لکترونيک سامانه سمند
۱۵-جمعي از کارگران الکتريک شرق
۱۶-جمعي از کارگران پرس شماره ۱ ايران خودرو
۱۷-جمعي از کارگران ايران خودرو سازه
۱٨جمعي از کارگران ايمن خودرو شرق
۱۹-جمعي از کارگران همگام خودرو
۲۰-جمعي از کارگران پاکريس خودروايرانيان
۲۱-جمعي از کارگران تامين ماسه ريخته گري
۲۲-جمعي از کارگران تاب خودرو
۲٣=جمعي از کارگران توسعه خودروکار
۲۴-جمعي از کارگران صنايع خودرو
۲۵-جمعي از کارگران توليد موتورا يران خودرو :ايپکو
۲۵-جمعي از کارگران تام ايران خودرو
۲۶-جمعي از کارگران توليد کلاچ ايران خودرو
۲۷-جمعي از کارگران توليد قطعات خاور
۲٨-جمعي از کارگران چرخشگر
۲۹-جمعي از کارگران محور خودرو
٣۰-جمعي از کارگران ريخته گري آلومنيوم ايران خودرو
http://ganonekar.blogfa.com/

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد