فهرست مطالب این مقاله:
انواع صلاحیت قضایی
اهمیت و پایه های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
بعضی نمونه های عملی در زمینه ی صلاحیت قضایی جهانی
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی ها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار میدهد؟
مشکلات و چالش ها
نتیجه گیری
متن PDF
انواع صلاحیت قضایی
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر دادگاهی از صلاحيت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی[3] عبارتند از:
1 ـ «صلاحیت قضایی سرزمینی» یا کشوری یا محلی آن است که وقتی جنایت در كشوری رخ داده است، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن كشور مورد پیگرد قرار دهد.
2 ـ «صلاحیت قضایی شخصی» یا مبتنی بر تابعیت، آن است كه دولت ها به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم، تبعهی آن کشور است خود را صالح به رسیدگی می دانند.
3 ـ «صلاحیت قضایی بینالمللی» در اختیار دادگاههای بینالمللی مثل دادگاه بینالمللی کیفری، دادگاههای ویژه مثل دادگاه بینالمللی یوگسلاوی یا دادگاه بینالمللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین به پروندهها رسیدگی میکنند. این دادگاهها معمولا از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل میشوند.
4 ـ «صلاحیت قضایی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت كاران مرتکب جنایت های مهم بینالمللی و ضد حقوق بشر را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد، اما این پیگرد در دادگاههای محلی بر پایهی حقوق بینالملل انجام میشود. «صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می کند كه جنایت كاران در نظام های قضایی كشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا اگر جنایت در آن كشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن كشور نداشته باشد.
«صلاحیت قضایی جهانی» در اساس برای پیگرد جنایتهای مهم بین المللی به كار می رود كه به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسلكشی (یا کشتار جمعی)، جنایت های جنگی، شكنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد چه به دست دولتها و چه گروههای دیگر. این نوع صلاحیت از نظر موضوعی مدت زیادی است كه در حقوق بینالملل وجود داشته است. در دوران معاصر منشا آن را میتوان در كنوانسیون های ژنو (1949) دید. اما در سال های اخیر این مساله بیشتر از سال1998 به بعد در گزارشهای خبری مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ژنرال پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، به همت قاضی گارزون اسپانیایی با استفاده از «صلاحیت قضایی جهانی» در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد.
اهمیت و پایه های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
پیش از این نهاد های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روشهای سنتی با انتشار اعلامیه، برگزاری راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگری در باره جنایت ها می پرداختند. اما اکنون «صلاحیت قضایی جهانی» كمك می كند تا به روش عملی نیز دست به كار شوند. اکنون نمونههایی در دست است كه با به کارگیری «صلاحیت قضایی جهانی» جنایتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده اند.
صلاحیت قضایی جهانی در كنوانسیونهای مختلف مطرح شده است.
الف) کنوانسیونهای ژنو. هر چهار کنوانسیون ژنو این مساله را تصریح کردهاند:
دولت امضا كننده متعهد است اشخاصي را كه متهم به ارتكاب جرم هاي فاحش هستند و يا دستور ارتكاب چنين جرم هايی را داده اند، صرف نظر از مليت شان مورد تعقيب قرار دهد و به دادگاه‌هاي خود فرا خواند.
يعني هر دولتي كه اين كنوانسيونها را تصويب كرده است موظف است متهمان مذکور را مورد پيگرد قرار دهد، صرف نظر از اين كه ملیت متهم چه باشد. افغانستان عضو كنوانسيون هاي ژنو است.
ب) كنوانسيون ضد شكنجه و رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غير انساني و تحقيرکننده كه در سال 1984 تصويب شده در مادهي 5، در صورت حضور متهمان به اعمال شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، این کشورها را موظف به پیگرد متهمان مینماید. بر پایه این ماده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشور دیگری مسترد کند، باید او را مورد محاکمه قرار دهد. افغانستان كنوانسيون ضد شكنجه را امضا كرده است.[4]
ج) كنوانسيون حمايت از تمام اشخاص در برابر ناپديد شدن قهري که در سال 2006 به تصويب رسيد در ماده 9 کشورهای عضو را موظف به پیگرد متهمان حاضر در قلمرو خود میکند، مگر این که آنها را به کشور دیگری مسترد کند یا در اختیار یک دادگاه بینالمللی قرار دهد. افغانستان هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.[5] تاکنون 78 کشور جهان آن را امضا کردهاند و این کنوانسیون در نوامبر 2010 که بیست و یکمین کشور (برزیل) به آن ملحق شد، لازم الاجرا گردید.
د) اساسنامه رُم (دادگاه بین المللی کیفری)[6] به این دادگاه اختیار میدهد جنایتهای مهم بینالمللی زیر را مورد پیگرد قرار دهد: نسلكشی،[7] جنایتهای ضد بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز به سرزمین. تعریف جرم تجاوز به سرزمین (aggression) مورد توافق كشورهاي امضا كننده قرار نگرفته و در نتيجه در عمل هنوز نميشود اين جرم را در آن دادگاه مورد تعقیب قرار داد.
افغانستان عضو این معاهده است، اما كشورهایی مثل امریكا، ایران، چین و روسیه هنوز به آن نپیوسته اند. بنابراین با وجود اهميتی که این اساسنامه دارد، هنوز قابل پیگیری در مورد کشورهای غیرعضو نیست؛ چون يكي از مقررات اساسنامه رُم این است كه یا بايد متهم تابع يكي از كشورهاي عضو باشد يا جرم در خاک یک كشور عضو رخ داده باشد یا در خاک کشوری که بهطور موقت به این اساسنامه استناد میکند. اما اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پروندهای را به دادگاه بین المللی کیفری ارسال کند، این محدودیتها مانع پیگرد نخواهند بود.
ه) اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیان[8] از همه كشورها می خواهد كه مفاد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
چند راه برای استفاده از صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد:
1ـ اساسنامهی رُم تاكید می كند كه دادگاه بینالمللی کیفری یک سیستم مکمل برای سیستمهای قضایی ملی است و پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاههای ملی پیگیری شود. بنابراین وظيفهي هر كشور است كه صلاحيت قضايي داخلي خود را در مورد مرتكبان جنايتهاي بينالمللي به كار بگيرد. بدین لحاظ، راه اول پیگرد متهمان در دادگاه‌هاي ملی است، با استناد به مفادی از صلاحیت قضايي جهاني که در قانون آن کشور گنجانده شده است. ترجيح بر اين است كه پیگرد در كشوري انجام شود كه جنايت در آن رخ داده است. يعني نمیتوان بلافاصله به دادگاه هاي بين المللي رجوع کرد و خواهان تعقیب متهمان شد.
اما كشورهایی وجود دارند كه در آنها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمیتوان در آنها جنایتكاران را مورد پیگرد قرار داد. از سوی دیگر نظام قضایی در بعضی كشورها به خاطر نفوذ افراد مختلف يا نفوذ سياسي گروه‌هاي مختلف و يا نفوذ دولت یا دلایل دیگر ناتوان است یا نمیخواهد جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهد. مثلاً در شرایطی که قانون عفو در افغانستان تصويب شده است، چگونه میتوان متهمان را در نظام قضايي این کشور تحت تعقیب قرار داد؟
2ـ در این صورت، راه دوم مراجعه به دادگاههای كشورهای دیگر است. براي این کار لازم نيست كه متهم تابع کشور محل دادگاه باشد يا اين كه به منافع آن كشور صدمه زده باشد تا در آن كشور بتوان از او شكايت كرد. این شکایت بر پایه مفاد و مقررات صلاحیت قضایی جهانی موجود در قوانین آن کشور انجام میشود.
3ـ راه سوم و دشوارتر مراجعه به دادگاه بین المللی کیفری است. طبق اساس نامهی رُم این دادگاه یك دادگاه مكمل قضایی و تقویتی برای دادگاههای ملی است. اما محدودیتهایی در مورد مراجعه به این دادگاه وجود دارد از این قرار:
الف) جنایت ها باید بعد از 1 جولای 2002 انجام شده باشد، چون اساس نامه ي رُم از آن تاريخ به بعد به اجرا در آمده است. جنایت های پیش از این تاریخ را نمیتوان در این دادگاه پی گیری كرد.
ب) جنایت باید در خاك یك كشور عضو اساسنامه انجام شده باشد. مثلاً جنايتی را که در امريكا یا روسیه انجام شده باشد نميتوان در دادگاه بين المللي کیفری مورد پيگرد قرار داد ولي اگر در افغانستان انجام شده باشد ميتوان این کار را کرد.
ج) یا این که متهم باید تابع یکی از کشورهای عضو باشد.
د) شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز میتواند وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی کیفری بدهد. در این زمینه هم مشكلات خاصی وجود دارد و توسل به شورای امنیت برای پیگرد جنایت از طریق دادگاه بین المللی کیفری به سادگی ممکن نیست. یکی از دلایل عمده این دشواری، مخالفت فعال امریكا تا کنون با دادگاه بین المللی کیفری بوده است . این دولت حتا معاهدههای دوجانبه معافیت جزایی با بسیاری از دولتهای جهان منعقد کرده است که ناقض اساسنامهی رُم و دادگاه بینالمللی کیفری است.
ه) مشكل ديگر اين است كه منابع مالي و قضايي گستردهای لازم است تا دادگاه بينالمللي کیفری بتواند به تحقیق در بارهی يك پرونده بپردازد. به فرض مثال اگر قرار بر پیگرد پروندهای در باره کشتار جمعی یا نسلكشي در این دادگاه باشد، عمليات بسيار گستردهای را باید در پیش گرفت: صدها شاهد و خانوادهها و بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قربانيها را به آنجا منتقل کرد، محل سکونت و امنيتشان را تامين کرد، تعداد زیادی مترجم، وکیل، بازپرس، قاضي به کار گرفت ...
4ـ پیگرد مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرایط خاص از طریق دادگاههای موقت و ویژه بینالمللی نیز انجام میگیرد، مثل دادگاه ویژه یوگوسلاوی سابق، دادگاه ویژه رواندا و دادگاههای دیگر از این نوع. این دادگاهها گاهی و در شرایط خاصی تشكیل میشوند و اغلب بر پایه اساسنامههای ویژهی مصوب سازمان ملل متحد عمل میکنند.
بعضی نمونه های عملی در زمینه ی صلاحیت قضایی جهانی
با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محكوم شدهاند و در زندان به سر می‌برند: برای مثال چند نفر از یوگوسلاوی سابق در آلمان و نُروِژ ، جنایتکارانی از رواندا در بلژیك، جنایتکاران آرژانتینی در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه. از افغانستان هم حسام الدین حسام در 2005 و حبیب الله جلال‌زوی در 2007 در هلند به اتهام جنایتهای جنگی محكوم شدند و به زندان رفتند. فریادی سرور زرداد در سال2007 در انگلستان به اتهام شکنجه محاكمه شد و به زندان رفت و هنوز با اتهامهای دیگری روبروست.
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقاییها و جهان سومی‌ها را مورد پیگرد قرار میدهد؟
اخیرا دادگاه بین المللی کیفری عمرالبشیر رییس جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی و حكم جلب او را صادر کرد. این مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه افریقاییها این موضوع را بیشتر علیه خود تلقی کنند و بر کشورهای مختلف به خصوص بر فرانسه فشار آوردهاند كه صلاحيت قضايي جهاني را اِعمال نكنند.
اگر صرفا به نمونههای دولتی یا پروندههای مطرح در دادگاه بینالمللی کیفری نگاه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که تاکنون بیشتر پیگردها متوجه افریقاییان و جهان سوم بوده است. اما نکات دیگری را هم باید در نظر گرفت. اول این که متاسفانه در دهههای اخیر افریقا بارها صحنهی جنایتهای مهم بوده است. دوم، در میان محاکمههایی که دولتها یا سازمان ملل به خاطر وقوع جنایتهای مهم بینالمللی پیگیری کردهاند، نمونههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد جنایتکاران مربوط به یوگوسلاوی سابق، شیلی، آرژانتین و غیره نیز تعقیب و محاکمه شدهاند، با وجود این که یوگسلاوی كشوري اروپايي است و دارای فرهنگی که به عنوان فرهنگ مسيحی از آن یاد میشود.
این نیز صحیح است که پیگیری و تعقیب متهمان تابع کشورهای قدرتمند کار پیچیدهتری است که به آسانی ممکن نیست. اما مساله مهمی که باید در نظر داشت این است كه بسیاری از این شكایت‌ها از طرف دولتها مطرح و پیگیری نمیشود. بلکه سازمانهای بین المللی حقوق بشری این مسایل را پی گیری می‌كنند و آنها هم جنایتکاران را صرفنظر از ملیتشان مورد تعقیب قرار میدهند.
یک مثال مهم در این زمینه به پیگرد ژنرال پينوشه، دیکتاتور جنایتکار شیلی مربوط است. او كه در سال 1973 در پی کودتایی با حمایت کامل امریکا قدرت را به دست گرفت و به عنوان یکی از متحدين اصلي امریکا به مدت نزدیک به سي سال مسئول قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال 1998 به کوشش قاضی گارزون اسپانیایی در اسپانیا و انگلستان مورد پيگرد قرار گرفت و مدتها در حبس خانگی به سر برد. در خود شيلي كه مدتها در مورد جنایتها سكوت برقرار بود بعد از اين كه پينوشه مورد تعقیب قرار گرفت، راه باز شد تا قربانيان بتوانند به ايجاد کمیسیونهای حقيقت يابي بپردازند. این یکی از نمونههایی بود که نشان داد جنایتکاران نمیتوانند از تعقیب فرار کنند و باید دیر یا زود پاسخ اعمال‌شان را بدهند.
اما نمونه مهمتر در باره پیگرد شهروندان کشورهای قدرتمند غربی شکایتی است که كه در سال2007 فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر (FIDH) به كمك دو سازمان عضو این فدراسیون، یعنی مركز حقوق اساسي در امريكا و مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر كه مقر آن در آلمان است، علیه دونالد رامزفلد مطرح كرد. در اكتبر 2007 یعنی زمانی که دونالد رامزفلد قرار بود در یك كنفرانس سیاسی در پاریس شركت كند، فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او خواهان پیگرد او در نظام قضایی شد و در پی آن حكم جلب رامزفلد صادر شد.
این شکایت به خاطر دستور رامزفلد برای انجام شكنجه در عراق طرح شده بود، زیرا او بر اساس مدارك موجود رسماً شکنجه زندانیان برای کسب اقرار را تاييد كرده بود. در آن زمان رامزفلد فقط با پنهان شدن در سفارت امریکا در پاریس متاسفانه موفق به فرار شد. با فشارهايی كه دولت و وزارت امور خارجهي فرانسه وارد آوردند، يك ماه بعد دادستاني فرانسه حكم بازداشت او را باطل كرد. ولي اين اقدام باعث تبليغات فراوان و توانمند سازي قربانيان شد، به این معنا كه متهمان به جنایتهای مهم ضد حقوق بشر نمیتوانند همیشه از تعقیب معاف بمانند و بالاخره باید زمانی حساب پس بدهند. شاید هم روزی همچون دیگران بتوان او را نیز به پای میز محاکمه کشاند. در حال حاضر شکایت‌های دیگری از رامزفلد در سوئد، اسپانیا، آرژانتین و کشورهای دیگر مطرح است.
در هنگام تنظیم این مقاله برای نشر در این کتاب، در ماه نوامبر2010 خاطرات جرج بوش در زمان ریاست جمهوری او منتشر شد و او در این خاطرات صدور دستور انجام شکنجه علیه زندانیان «مهم» را تایید و از آن دفاع کرده است. با وجود این که پیشتر هم در کشورهای مختلف شکایتهایی علیه بوش مطرح شده است، اکنون به نظر میرسد وکلای حقوق بشری با دلایل محکمتری میتوانند از او شکایت کنند. سازمان عفو بینالملل نیز در 18 نوامبر با صدور اطلاعیهای خواستار تحقیق و پیگرد قضایی او شده است.[9]
علاوه بر اینها، در سالهای اخیر، نظام قضایی در کشورهای اروپایی به تعقیب آن دسته از ماموران سازمان جاسوسی امریکا (سیا) پرداختهاند که در ربودن اشخاص در خاک آنها و انتقال آنها به کشورهای دیگر شرکت داشتهاند. در ایتالیا، با وجود اعمال نفوذ امریکا و دولت ایتالیا، دادگاه تجدیدنظر بالاخره در دسامبر 2010، 23 مامور سازمان سیای امریکا را به 7 تا 9 سال زندان محکوم کرد. این ماموران در سال 2003 یک پناهنده سیاسی مصری را از خیابانهای شهر میلان ربوده و او را به مصر فرستاده بودند و او در آنجا تحت شکنجه قرار گرفته بود. یکی از این 23 نفر، رییس دفتر سیا در میلان بود. این 23 نفر در حال حاضر در امریکا و آزاد هستند و امریکا حاضر به استرداد آنها نیست، اما آنها در صورت سفر به اروپا با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در ژانویه 2007، دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت 13 مامور سیا را که در ربودن یک تبعه آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند، صادر کرد. اکنون در پی افشاگریهای ویکیلیکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت امریکا از درخواست استرداد این 13 نفر سر باز زده است.
نمونه مهم دیگر به اسراییل مربوط است. اهمیت دولت اسراییل و اتحاد بسیار نزدیک آن با دولتهای قدرتمند غربی موضوعی نیست که نیازی به توضیح داشته باشد. دولتهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل امریکا و انگلستان همواره قطعنامههای مربوط به نقض حقوق بشر به دست اسراییل را وتو میکنند. با توجه به این که شكایت های زیادی علیه جنایت های نقض حقوق بشر در دادگاه های اسراییل مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، سازمان های بین المللی به كمك مركز حقوق بشر فلسطین شكایتهایی را در کشورهای مختلف اروپايي، امريكا و نيوزيلند مطرح كردهاند.
یكی از اینها شكایتی بود كه از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراییلی در 2005 به خاطر جنایت های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفیر اسراییل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپیما پایین نشود، چون افسران پلیس انگلستان با حکم بازداشت در انتظارش بودند. او ناچار با همان هواپیما به اسراییل برگشت. البته اعمال نفوذ دولت انگلستان باعث شد که افسران انگلیسی برای دستگیری او وارد هواپیما نشوند.
اما این تنها نمونه موفق نیست. در بهار سال 1389، خانم لیونی، که در زمان جنگ در نوار غزه در سال 2009 وزیر خارجه اسراییل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزیر از لغو سفر خود به لندن شد؛ متاسفانه این حکم در پی فشارهای سیاسی باطل شد. یک ماه پس از او، یک هیأت عالیرتبه از افسران نظامی اسراییل نیز سفر خود به انگلستان را لغو کرد. در اواخر اکتبر 2010، دان مریدور معاون نخست وزیر اسراییل نیز از ترس دستگیری در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد.
مشکلات و چالشها
طرح شکایت بر مبناي صلاحيت قضايي جهاني با چالش ها و مشكلاتي روبرو است. يعني طرح شکایت در يك كشور دیگر امر سادهای نیست. نکات زیر از جمله مواردی هستند که باید برای طرح شکایت در نظر داشت:
· در كدام كشور میتوان شکایتی را بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» مطرح کرد و با موفقیت نسبی آن را پیش برد؟ این مساله از اهمیت درجه اول برخوردار است. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین كشورهای مد نظر را دقیقا مورد مطالعه قرار داد. در بعضي كشورها جنايت مشمول مرور زمان مي شود. مثلاً در آلمان اگر قرار بر طرح جنايت شكنجه باشد، بعد از گذشت ده سال ديگر نميتوان شكايت كرد. در بعضي كشورها برای رسیدگی به شکایت، متهم بايد در آن كشور حضور داشته باشد. در بعضي کشورها، نظام قضایی با اطلاع از سفر متهم در آینده حاضر است به شکایت رسيدگي كند. در بعضي كشورها قانون اجازه رسیدگی غیابی یا حتا صدور حکم غیابی ميدهد. اما ابتدا بايد دانست كه متهم به كدام كشور سفر ميكند. از قانون آن كشور باید اطلاع داشت. ارتباط مستقیم با سازمان هاي محلی حقوق بشر، وكلا و حقوقدانان آن کشور برای طرح شکایت ضروری است.
در بعضی کشورها برای طرح شکایت در مورد جنایت شكنجه امکانات قانونی بیشتری موجود است، اما در بعضی کشورهای دیگر جنایت ناپدید شدن قهری یا جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را بهتر میشود طرح کرد. در فرانسه جنايت شكنجه را بر اساس قانون بهتر مي شود مورد پيگرد قرار داد. در اسپانيا نسل كشي و جنايات ضد بشريت را، در آلمان جنايات جنگي و ضد بشريت را، در انگلستان جنايت شكنجه و جنايت ضد بشريت را و الی آخر.
در بسیاری از موارد جنايت یا باید در یک كشور انجام شده و يا با آن کشور ارتباط داشته باشد. اما پیدا کردن ارتباط همیشه سخت نیست. در ژانویه 2009 در كنفرانسي در باره افغانستان در بارسلونِ اسپانيا، قاضي گارزون اسپانيايی كه نامش با تعقیب پينوشه سر زبانها افتاد، در پاسخ به سوالی در باره پیگرد جنايتكارانِ افغانستان گفت: درست است كه اين قضيه به اسپانيا ارتباط مستقيم پيدا نمي‌كند، اما اسپانيا عضو اتحاديهي اروپا است و در افغانستان نيروي نظامي دارد. بنابراين، زمينه را فراهم كنيد، اطلاعات را بياوريد، كارهاي لازم را انجام بدهید؛ ما از نظر قانوني ميتوانيم راهی پیدا کنیم که موضوع را مطرح و پيگيري كنيم.
· مصونیت‌های قانونی یکی دیگر از مشکلات است. طبق قانون ديوان بینالمللی دادگستری[10] رییس یک كشور اعم از رییس جمهور یا نخست وزیر و وزیر خارجه را نمیتوان به خاطر جنایت مورد پیگرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان میشود. زمانی میتوان آنها را مورد پیگرد قرار داد که از پستشان کنار رفته باشند. البته این موضوع با اساسنامهی دادگاه بین المللی کیفری در تضاد قرار دارد. مادهي 27 اساسنامهي رُم میگويد همهی مرتکبان جنايتهاي بينالمللي را صرف نظر از سِمَتشان میتوان مورد پيگرد قرار داد.
· داد و ستد و نفوذ سیاسی دولتها یكی از موانع جدی است. برای مثال، همانطور که پیشتر عنوان شد، در اكتبر 2007 قاضي دادگاهی در پاریس حكم بازداشت رامزفلد را صادر كرد. اما در نوامبر همان سال دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجه فرانسه که اين حکم بر روابط فرانسه با امريكا تاثير منفي مي‌گذارد آن را خلاف قانون دانست. استناد دادستاني براي ابطال حكم بازداشت، همان مصونيت مذکور در قانون دیوان بینالمللی دادگستری بود. اما صرفنظر از تضاد مقررات آن قانون با اساسنامه رُم، باید در نظر داشت که دونالد رامزفلد قبلا وزیر دفاع بود وهيچ گاه پُست وزير خارجه یا رييس دولت را در اختیار نداشت. دوم، در سال 2007 او اصلا مقام دولتي نبود. با وجود این دادستاني حكم را باطل كرد. در آلمان نیز دادستاني شكايت علیه او را نپذيرفت و حكم بازداشت صادر نشد. اما مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین، که عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر است، میکوشد مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
مثالی دیگر: در سال 2004 دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در بالا حاضر نشد شكایتی را علیه وزیر دفاع وقت اسراییل شائول مُفاز بپذیرد. در سال 2003 از تامی فرنكس فرمانده وقت امریكا در عراق شکایتی در کشور بلژیک مطرح شد، اما ناموفق بود. مقر ناتو در این كشور است، و وزیر دفاع وقت امریکا دونالد رامزفلد به صراحت اخطار داد كه در صورت پیگیری شکایت، مقر ناتو را تغییر میدهند: «بلي، بلژيك كشوری مستقل است و مي‌تواند هر تصميمی كه بخواهد بگيرد؛ اما تغيير جاي ناتو هم كار سختي نيست و ما ميتوانيم جلساتمان را در جايي ديگر برگذار كنيم.» همين به ظاهر يك جمله باعث شد كه چند ماه بعد قانون مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در بلژيك تغيير كند و اکنون پيگرد جنايتها بر اساس صلاحيت جهاني در بلژيك مشكل شده است.
اسرایيل هم مدام به كشورهاي اروپايي به خصوص آلمان و انگليس فشار ميآورد تا شكايتهای علیه مقامات آن کشور را اصلاً نپذیرند و مورد بررسي قرار ندهند. چه رسد به اين كه این گونهها شکایتها به نتيجهگيري برسد و حكم صادر شود. در شروع نوامبر 2010 در طی سفر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به خاورمیانه و اسراییل، دولت اسراییل اعلام کرد که در اعتراض به استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در انگلستان گفتگوهای استراتژیک بین دو کشور را معلق کرده است. از قول هیگ نیز نقل شد که او علاقمند به تغییر قانون مربوطه است.
نتیجه گیری
صلاحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که در عمل مدت زیادی از عمر آن نمیگذرد. این صلاحیت امكان آن را فراهم میکند كه به جای راه‌های سنتی مثل افشاگری، اعلاميه و تظاهرات، در دادگاهها به طرح شكایت پرداخت و به نتیجه عملی رسید. اما پیش از اقدام تمام جوانب کار باید با دقت كافی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی اقدامات ـ مثل شکایت از تامی فرنکس در بلژیک ـ میتواند باعث شکست و پسرفت مقطعی و از دست رفتن دستاوردهای پیشین گردد و به روند پیگرد جنایتکاران لطمه بزند.
به این دلایل بايد دقت کافی و آگاهی سیاسی را به کار گرفت و موضوع را مورد مطالعهي دقیق قرار داد. متهم را باید با دقت كافي انتخاب کرد. هم درک شرايط سياسي مهم است، هم اطلاع كافي از قوانين كشور مورد نظر و اوضاع منطقه. زماني كه جرج بوش رييس جمهور بود نمیشد او را به دادگاه كشانيد زیرا با استناد به قانون ديوان بينالمللي دادگستري از این کار پرهیز میشد. فشاري كه امريكا بر تصويب كنندگان اساسنامه دادگاه بينالمللي کیفری ميآورد مانع دیگری است. بسياري از كشورها اصلاً حاضر نيستند چنین شکایتهایی را پیگیری کنند. اما امروز قانونا میتوان این کار را کرد، گرچه موانع دیگری همچون معاملهها و دادوستدهای سیاسی چنین کار را دشوار میکنند.
در انتخاب اشخاص بايد دقت زیادی به خرج داد. همه جنایتکاران ناقض حقوق بشر بايد پاسخگوی اعمال خویش باشند. عفو و انصراف از محاکمه یا مجازات آنها تنها از حقوق قربانيان است. دیگران و از جمله دولتها یا سازمانهای سیاسی از این حق برخوردار نیستند. اما دقت در انتخاب مظنونان برای موفقیت بسیار مهم است. این دقت را فلسطینیها به خوبی به كار بردهاند. اطلاع از اين كه فلان ژنرال جنايت كار اسرايیلي چه زمانی وارد انگلستان مي‌شود؛ مسير سفر او كجا است؛ پس از انگلستان به كجا ميرود؛ قانون كشور بعدي چيست؛ بخش مهمی از اينها تنها با پیگیری فلسطینیان فعال حقوق بشر مقدور بوده است. سپس در همکاری با سازمان هاي بينالمللي حقوق بشري كه در تمام كشورهای غربی حضوری نیرومند دارند ميتوان این گونه افراد را به دست عدالت سپرد. فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر با تشکیل یك گروه اقدام قضایی به كمك وكلای حقوق بشری متعدد به شاكیان و قربانیان در موارد و کشورهای متعددی مثل آرژانتین، شیلی، كنگو، موریتانی، رواندا و... كمك كرده تا شكایتهایشان در دادگاههای اروپایی مثل فرانسه، بلژیك،آلمان و غیره مطرح شود. مركز اروپايي حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مركز حقوق اساسي در امريكا هم پیگیر این شکایتها هستند.
بنابراين، قوانین كشورها و آيين دادرسي كيفري آنها را باید مورد بررسي قرار داد، روش تنظیم و طرح شكايت را مطالعه کرد، اطلاعات را از پيش كسب کرد، هدف درست را انتخاب کرد، و با سازمان‌هاي محلي و سراسری حقوق بشر همكاري کرد تا به نتیج عملی رسید.
جلد سیاست نامه 7ـ6 (ویراستار: خلیل رستم خانی)
[1] مقاله حاضر با عنوان «صلاحیت قضایی جهانی؛ معرفی، بعضی راه کارها و برخی تجربه ها» در پاییز 1389 در کابل/ افغانستان منتشر شده است. نگاه کنید به کتاب سیاست نامه 7 ـ 6: «صلاحیت قضایی جهانی؛ راهکارهایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر»؛ ویراستار: خلیل رستم خانی، ناشر بنیاد آرمان شهر در:
نگارنده در تاریخ 19 اکتبر 2010 گفتاری در باره این موضوع در محل بنیاد آرمانشهر در شهر کابل در حضور عدهای از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ارایه کرد. مقاله حاضر بر پایهی آن گفتار و پرسشها و بحثهای پس از آن و با افزودن اطلاعات دیگر برای انتشار در «سیاست نامه» تنظیم، تدقیق و تکمیل شد. اکنون، در اینجا چند پی نوشت افزوده و بعضی اصلاحات جزئی انجام داده ام.
شاید باید توضیح بدهم که کتاب سیاست نامه (بنیاد آرمانشهر) به هیچ عنوان ارتباطی با وبگاهی به همین نام در ایران یا وبلاگ هایی به این نام ندارد.
[2] عضو افتخاری انجمن قلم امریكا و كانادا، و همکار بنیاد آرمانشهر
[3] در این زمینه، در بعضی مقالههای دیگر این مجموعه اطلاعات تکمیلی وجود دارد.
[4] ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
[5] ایران نیز عضو این کنوانسیون نیست.
[6] در متنهای مختلف به فارسی، به این دادگاه با عنوانهای دیگری هم اشاره شده است، از جمله: دادگاه بینالمللی جنایی، دادگاه بینالمللی جزایی، دیوان بینالمللی کیفری. منظور از همه این عنوانها International Criminal Court (ICC) است. به علاوه نگاه کنید به پی نوشت آخر همین مقاله. دادگاه بینالمللی کیفری از سال 1998 و در پی نصویب اساسنامه رُم تشکیل شده و از سال 2002 رسمیت اجرایی یافته است..
[7] ژنوسید یا جنوساید (genocide) در ریشه خود به معنای قومکشی است، عده ای از حقوق دانان از نگاه تعریف این جنایت در حقوق بین الملل به استفاده از معادل «کشتار جمعی» یا «کشتار دسته جمعی» باور دارند. استفاده از واژه «نسل کشي» نیز کاملا رایج است.
[8] Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
[9] کتاب سیاست نامه شماره 7 ـ 6 در پاییز 1389 منتشر شد. پس از آن، در 18 بهمن ماه 1389 (7 فوریه 2011)، جرج بوش ناگزیر شد سفر خود به سویس را لغو کند و از سخنرانی در آن کشور صرفنظر نماید، زیرا گروه های حقوق بشر با اطلاع از برنامه او، از وی به اتهام صدور دستور شکنجه زندانیان در گوانتانامو به دادگاه های سویس شکایت کرده و خواستار پیگرد شده بودند.
[10] منظور International Court of Justice (ICJ) است که در سال 1945 تشكيل شده و يكي از ارگان هاي سازمان ملل است.
