روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص این نهاد مردمی ، اطلاعیه شماره ۳ خود را صادر كرد. متن اطلاعیه روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:
هم وطنان گرامی
اخیراً سخنگوی وزارت امور خارجه در پی بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اظهار نظر نموده که علت بسته شدن دفتر کانون ، نداشتن مجوز از وزارت کشور بوده است .
لازم به ذکر است که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب 7/6/1360 تشکیل هیچ حزب یا گروهی اعم از صنفی ، سیاسی یا نهاد مدنی مستلزم کسب مجوز از هیچ مرجع و مقامی نمی باشد . چرا که حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین احاد ملت ایران است که افزون بر آن در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی حق مذکور ، از حقوق اساسی انسانها به شمار می آید .
شایان ذکر است که علی رغم حقیقت فوق الذکر ، این کانون 8 سال قبل به وزارت کشور مراجعه نموده و کلیه مدارک لازم جهت صدور پروانه را تقدیم کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نموده است و متعاقب آن اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر در کمیسیون مذکور به تصویب رسیده است ، به نحوی که معاون سیاسی وقت وزارت کشور - آقای جنتی – ( که سمت ریاست کمیسیون ماده 10 احزاب را برعهده داشته است ) در مصاحبه خود با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) مورخ 31/6/1385 به صراحت اعلام نموده است که : " نگفته ایم که کانون مدافعان حقوق بشر حقوق بشر غیرقانونی است ... وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب و گروهها ، به هیچ وجه اعلام نکرده که اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر رد شده است و آنچه به نقل از کمیسیون گفته شده ، خلاف واقعیت است . با تقاضای تأسیس آنها ( کانون مدافعان حقوق بشر ) در دولت قبلی موافقت اصول شده بود . "
بنا به مستندات فوق اعلام می شود که نه تنها کانون مدافعان حقوق بشر تشکلی قانونی است ، بلکه عدم ارائه پروانه به این کانون ، ناشی از قصور مسئولین ذی ربط وزارت کشور می باشد و عمل آنان می تواند از مصادیق ماده 570 قانون مجازات اسلامی تلقی گردد .
افزون بر انچه ذکر شد ، کانون مدافعان حقوق بشر ، عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر fidh می باشد که متشکل از 190 نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است .
بنا به مراتب ، به اطلاع عموم می رساند که این کانون همچون گذشته به کلیه فعالیت های قانونی خود ادامه می دهد و از مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید که :
1- دستور فرمایند در اسرع وقت ممکن ، نسبت به فک پلمپ غیرقانونی اقددام گردد . چرا که این عمل بدون ارائه هیچگونه حکمی از هیچ دادگهی صورت گرفته است .
2- مسئول ذیربط وزارت کشور را ارشاد فرمایند تا بیش از این حقوق اساسی این نهاد حقوق بشری را تضییع ننموده و مطابق وظایف قانونی خویش نسبت به ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر اقدام عاجل به عمل آورند .
کانون مدافعان حقوق بشر
4/10/1387
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد