مجید موحدی متهم به پاشیدن اسید روی صورت آمنه بهرامی‌نو، _قربانی پرونده اسیدپاشی_ به احتمال قوی شنبه 14می از ناحیه هر دو چشم با اسید قصاص خواهد شد.
این خبر شاید از پرخواننده ترین اخباراجتماعی در یک هفته گذشته باشد که در سایت های خبری و وبلاگ های شخصی از زوایای مختلف به تفسیر در آمده و از جهات متفاوت به کنکاش و بررسی علل وقوع واقعه از دیدگاه روانشناسی ،اجتماعی ،قانونی و حقوقی به بحث و بررسی پرداخته شده .و حالا کمتر از 12ساعت به اجرای این حکم مانده است .
حدود هفت سال پیش مجید موحدی با پاشیدن اسید به صورت آمنه بهرامی، همکلاسی سابقش و دختری که درخواست‌های مکرر او برای ازدواج را رد کرده بود، او را کور کرد.
در ادامه خبر آمده "در اجرای این حکم قصاص دقت کافی میشود تا ضایعاتی بیشتر از آنچه به قربانی وارد شده نصیب متهم حادثه نشود."
قضات شعبه ٧١ دادگاه کیفری نیز آذرماه سال ٨٧ حکمی صادر کردند که براساس آن دو چشم مجید موحدی به شیوه مورد درخواست شاکی (یعنی ریختن اسید در چشم متهم) کور شود. (1)
به درستی مشخص نیست که اولین بار کی و کجا فردی در ایران قربانی اسیدپاشی شده است اما بر اساس اطلاعات موجود در فاصله سال‌های 1334 تا 1337 مواردی از این جنایت هولناک در تهران و برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد.(2)
با توجه به تأثیر مخرب آن در جامعه، نهاد قانون‌گذاری کشور قانونی تحت عنوان «قانون مجازات پاشیدن اسید» تصویب کرد و در آن صراحتاً برای کسانی که مرتکب این جنایت می‌شوند برحسب شدت آسیب‌های وارده به قربانی، مجازات‌هایی را در نظر گرفت ،اگر چه این قانون توانست در مقطعی از زمان باعث کاهش بروز این نوع خشونت در جامعه شود اما از آغاز دهه هشتاد به بعد وقوع این جرم به نحو چشمگیری افزایش یافت و موارد متعددی از خشونت اسیدپاشی در کشور و اغلب در تهران رخ داده که در بعضی موارد آنقدر هولناک و تکان‌دهنده بود که افکار عمومی جامعه مدت‌ها به آن مشغول بوده است .
اسید پاشی خشونتی است که از نظر تفکیک جنسیتی بیشتر برای زنان اتفاق افتاده و قربانیان اصلی آن زنان بوده اند ،که به بهانه های مختلف که اغلب ناکامی های عشقی ،عاطفی و موارد ناموسی بوده ، این عمل به سبب آزار و اذیت کردن و گرفتن آزادی زندگی از فرد برای تمام عمر رخ داده است ،می توان اسید باشی را در کنار خشونت هایی چون ربودن و تجاوز از جمله ناهنجاریهای اجتماعی نهادینه شده در جامعه ایران دانست که مخاطب اصلی آن زنان به شمار میروند.
در مورد شخصیت مجرم و علل بروز این حادثه از جانب وی بارها و بارها از سوی کارشناسان اسیب های اجتماعی و روانشناسان به بحث پرداخته شده است اما نمی توان از نقش نظام سیاسی حاکمه و تاثیر آن در نهایدنه کردن خشونت بخصوص خشونت علیه زنان چشم پوشی کرد .
به اعتقاد بسیاری از آنها آنچه که به تشدید رفتار خشن با زنان در جامعه ایرانی دامن زده قوانین وضع شده توسط حکومت است که به صورت رسمی به این رفتارها مشروعیت می بخشد. مشایخی ،جامعه شناس در این باره می گوید: " در کشورهای غربی همانند سوئد گرچه خشونت زیاد است و سالانه شاهد بیست هزار نمونه شکایت شده درباره خشونت مردان علیه زنان هستیم اما دولت رسما از این خشونت ها حمایت نمی کند بلکه سعی دارد با آن مقابله کند. اما درایران نه تنها زنان از خشونت مردان در جامعه رنج می برند بلکه ما شاهد آن هستیم که قوانین دراین جامعه هم به نحوی عمل می کنند که دست مردها را برای اعمال خشونت علیه زنان در صورت سرپیچی و یا به اصطلاح اختلافات خانوادگی باز می گذارند ، علاوه بر آن گاه دولت خود رسما علیه زنان اعمال خشونت می کند."
و به گفته مهرانگیز کار" در جمهوری اسلامی قوانینی وجود دارند که خشونت جسمی و فیزیکی علیه زنان را توجیه ، ترویج و تشویق می کنند . از جمله قانون خون بهای زن که نصف خون بهای مرد است یا حد معلولیت و نقص عضو زن که باز هم وقتی به مرحله ای می رسد که ضارب باید دیه بپردازد اگر مضروب زن باشد بازهم نصف است . بنابراین حتی اعضای بدن زن را طوری نرخ گذاری کرده اند که نصف اعضای مشابه در بدن مرد است.همچنین حق حیات زن در مواردی که جنایت انگیزه های ناموسی دارد کاملا لوث شده و مرتکب جنایت مجازات نمی شود."(3)
این چنین مواردی ،قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران است که در موارد بروز جرم توسط دیگران در دادگاههای رسمی ملزم به رعایت و اجرای آن در مورد فرد مجرم و یا جنایتکار هستند .
اما مسئله مهم این است اگر حکومت و دستگاه قضایی خود عامل ،ایجاد کننده و ترویج دهنده خشونت علیه انسان ها _متشکل از زن و مرد_ باشد چه کسی پاسخ گو خواهد بود ؟
اگر چه خشونت توسط حکومت حاکمه که با نام خشونت های سیاسی شناخته شده است در ایران موضوع جدیدی نیست .
اگر بخواهیم از خشونت های دهه 60 و قتل های زنجیره ای ،هجمه وسیع زندانیان سیاسی دهه 70 بگذریم حداقل حافظه تاریخ یمان اجازه نمی دهد تا خشونتهای این دو سال اخیر که توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران به مردم شده است را فراموش کنیم .این خشونت ها از سوی گروههایی در جامعه اتفاق افتاده ودر حال افتادن است که همیشه یک پای ثابت قدرت سیاسی در ایران بوده اند و نمی توان عاملان خشونت را فراموش کرد .
اگر نگاهی کوتاه به تازه ترین اخبار در سایت های خبری بیندازیم می توانیم تیتر بزرگ جنایت در زندان قرچک را ببینیم .
تجاوز به دختر 21 ساله توسط دیگر زندانیان در زندان قرچک در مقابل مجریان قانون ،کشیدن ناخن چند زندانی سیاسی زن توسط نمایندگان اجرای قوانین در جامعه ،شاید نزدیکترین و شدیدترین نوع جنایت و خشونتی باشد که در مقابل آن هیچ مرجع قانونی و حقوقی نیست که به آن مراجعه کنند چرا که عاملان جنایت خود جزء دسته حاکمان جامعه هستند.
تفاوت این نوع خشونتها با اسید باشی و یا قتل هایی مثل خفاش شب ، بیچه وووو در این است که نوع اول خشونت توسط حاکمیت به نوعی همنوایی بیش از حد با جامعه را در ذهن تداعی میکند به گونه ای که همگان بر این باورند که این نوع جنایتها و خشونتها برای پاکسازی بستر جامعه است و به همین دلیل نیز عاملان خشونتهای سیاسی و طرفداران آن همواره با روحیه حق به جانب توقع تشویق از سوی جامعه و مجریان آن را داشته اند و تا حدی نیز موفق عمل کرده اند.
خشنونت در حوزه سياست را بعنوان پديده اجتماعی نمی توان بطور انتزاعی مورد بحث قرار داد و بعد زمانی ، جغرافيايی و زمينه تاريخی از اهميت فراوانی در تبيين اين مقوله برخودار است. وجود همين ابعاد مختلف در كنار كثرت برخوردهای حوزه های مختلف علوم اجتماعی تعريف خشنونت سياسی را در حد چند جمله بدون ابهام بسيار دشوار می كند.
خشنونت در تعريف كلی آن با دو عامل كاربرد زور و تجاوز پيوند خورده است. در بحث كنونی، خشنونت سياسی در شرايط ايران بيشتر به معنای اعمال زور در روابط جمعي كه با حوزه سياست (كنش متقابل ميان قدرت سياسی، احزاب و نيروهای سياسی و جامعه مدنی) ارتباط پيدا می کند ،است.
دولت در چهارچوب وظايف و حقوق خود در جامعه بطور عادی از طريق نيروهای انتظامی و نظامی برای حفظ نظم دست به اعمال زور می زند. اما اين خشنونت بايد از مشروعيت قانونی برخوردار باشد و دستگاه قضايی مستقل و يا جامعه مدنی بر كار دولت نظارت دارند تا كارگزاران "نظم" پا از قانون فراتر نگذارند و به حقوق قانونی افراد تجاوز نشود. مبنای حقوقی در اينجا فقط قوانين محلی و ملی كشور نيست و منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق ها وابسته به ان به عنوان معيار هنجار پذيرفته شده بين المليلی مورد توجه قرار می گيرد. به اين ترتيب اعمال “خشنونت قانونی ” توسط دولت و يا نهاد های رسمی در كشوری كه حكومت ان غير دمكراتيك است و مردم در آن از حداقل آزادی های فردی و جمعی نیزبرخودار نيستند را نمی توان مشروع دانست.(4)
در مورد ایران ، خشونت سیاسی بیشتر خشونت فیزیکی مثل تجاوز ،شکنجه و اعدام بوده و از نوع بالا به پایین _خشونت سیاسی به دو شکل از بالا به پایین (حکومت بر مردم )و برعکس است _ جامعه ایران در بخش بزرگی از زندگی سیاسی خود تجربه غیرمتعارفی را داشته که نتیجه ان ترویج خشونت در ساخت اجتماعی جامعه بوده است .
فرهاد خسرو خاور در كتاب خود بنام انتروپولوژي انقلاب ايران كه در آن به بیان بازنماها، برداشت هاي مردم و فرهنگ ما پيرامون برخي از اساسي ترين مقولات سياسي و اجتماعی می پردازد. در بخش دولت و قدرت نويسنده معتقد است ،در برداشت جمعي جامعه كه از گذشته هاي دورتر در جامعه ما جا افتاده است حكومتي كه نتواند در دلها ترس ايجاد كند تا مردم از او حساب ببرند اعتبار خود را از دست ميدهد. دولت با خشونت خود راه “هرج و مرج” را مي بندد و نظم در برابر آزاديهاي فردي قرار داده ميشود. در اين چهارچوب حكومت با اعتبار و پرقدرت حكومتي است كه حتي با اعمال زور و خشنونت نظم را در جامعه بر قرار ميكند.(5)
و حکومت جمهوری اسلامی از آغاز بنیاد تا به حال نشان داده که سبب بسیاری از خشونت های اجتماعی موجود در جامعه است در واقع روش حکومتی ایران یک روش خشونتی بوده و از آن بعنوان ابزاری برای اعمال قدرت سود برده است .
در جامعه ای که رزمایش فاطمیون 3000نفری توسط شبه نظامیهای بسیج در ملا عام صورت میگیرد که هدف اصلی آن مقابله با اعتراضات مردمی است و از نیروهای انتظامی و سپاه که باید تامین کننده امنیت در جامعه باشند ، برای خشونت علیه مردم استفاده میشود ،خشونت روز به روز توسط حکومت حاکمه در جامعه بازتولید میشود .
آیا جامعه ای که تنها به علت داشتن عقیده متفاوت زندانی و شکنجه و اعدام را برای دگر اندیشان خود به شکل کاملا قانونی موجه کرده است ، میتواند با دادن حکم پاشیدن اسید به صورت یکی، بستر مناسب و سالمی برای کاهش جرمهای خشونت زای اجتماعی فراهم کند ؟؟
زهرا کمالی _فارغ التحصیل جامعه شناسی
1_سایت خبری_تحلیلی افتاب مورخ 20 اردیبهشت 1390
2_سایت خبری همدان _مورخ 22 خرداد 1389
3_زنان اولین قربانیان خشونت _سایت جامعه شناسی ایران
4و5_خشونت سیاسی _ناصر فکوهی نشر پیام امروز
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
