كاهش شدید قیمت نفت در مدت بسیار كوتاهی، كشورهای صادركننده نفت را در معرض خطرات بحران اخیر مالی قرار داده است. بحران اقتصادی جهانی كه در ماههای پایانی سال میلادی جاری آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادی در سطح جهان میافزاید، باعث شده است كه بیشتر اقتصاددانان، ركود برای اقتصاد بیشتر كشورهای جهان را پیشبینی كنند كه این ركود، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت نفت داشته و خواهد داشت و به دلیل وابستگی شدید بودجههای ایران به نفت، بیم آن میرود كه پیامدهای ناخوشایند كاهش قیمت نفت، گریبان اقتصاد كشور را بگیرد.
در این زمینه با دكتر سیداحمد میرمطهری، استاد دانشگاه و از مدیران باسابقه اقتصادی كشور كه سالهایی نیز در صنعت نفت كشور فعالیت كرده است، گفتوگو كردهایم. آنچه میآید، نتیجه این گفتوگو است.
تابناك: دلایل رشد چشمگیر قیمت نفت در سالهای اخیر و كاهش غیرمنتظره آن در ماههای گذشته چه بود؟
میرمطهری: قیمتها در دو دهه 1980 و 1990 بسیار پایین بود و همین، تأثیر بسیار مهمی روی صنعت نفت داشت. حاصل آن، كاهش شدید سرمایهگذاری در صنعت نفت، كاهش هزینه های تحقیق و توسعه در این بخش و نیز كاهش سطح عمومی مهارتهای شاغلان جدید در این حرفه و كاهش سرمایهگذاری در انرژیهای بدیل بود. در نتیجه، در آغاز قرن جدید، جهان نشان داد كه برای تأمین انرژی رشد اقتصادی خود، آمادگی كافی ندارد. اما در سالهای گذشته، اوپك ظرفیت تولیدی خود را افزایش داد و سرمایهگذاریهای گستردهای برای افزایش ظرفیت در صنعت رخ داد. مجموع كل سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160 میلیارد دلار برآورد میشود. افزایش آتی عرضه از سوی تولیدكنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص، روسیه، نفت دریای خزر و برزیل ـ و افزایش استفاده از انرژیهای جایگزین، عواملی است كه در مجموع نشان میدهد، عرضه كافی هست و سرمایهگذاری انبوه جدیدی نیز صورت پذیرفته است.
گذشته از این، باید توجه داشت كه اوجگیری بهای نفت در سال 2008 هنگامی رخ داد كه در هیچ مقطعی كمبود نفت خام نبود. در این سال، عواملی غیر از عرضه و تقاضا باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده بود. نخستین عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با دیگر ارزها بود؛ برای مثال، ارزش دلار از 3 / 1 دلار در برابر هر یورو در اوت 2007 به حدود 6 / 1 دلار به ازای هر یورو در ژوئن 2008 كاهش یافت. عنصر مهم دیگر، مربوط به نقش معاملات آتی نفت در بورسهای نفتی و نیز در بازارهای خارج از بورس OTC بود.
برای اینكه تصویری از حجم مبادلات كاغذی در بازار نفت به دست آوریم، اشاره به این آمار، گویای آن است كه در سال 2003، به ازای هر بشكه نفت، شش بشكه كاغذی مبادله میشد. پیش از سقوط اخیر قیمت نفت و در بهار سال جاری این نسبت به بیش از هجده افزایش یافته است؛ یعنی بیش از سه برابر. یعنی به ازای تولید هر بشكه نفت خام، شاهد بیش از هجده بار معامله روی آن هستیم. همین امر به خوبی اهمیت سوداگری مالی در بازار نفت را نشان میدهد.
بنابراین، با توجه به عوامل زیر به نظر نمیرسد بازار نفت در سالهای آتی در وضعیت متعارف، دچار كمبود عرضه باشد: حجم سرمایهگذاریهای جهانی انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمایهگذاری در این صنعت، افزایش تولید كشورهای اوپك در سالهای گذشته و افزایش آتی عرضه از سوی تولیدكنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص روسیه، نفت دریای خزر و برزیل ـ افزایش استفاده از انرژیهای جایگزین و مقررات اخیر آمریكا و اتحادیه اروپا برای كاهش اتكا به سوختهای فسیلی برای مقابله با گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی.
جبران كاهش ارزش دلار نسبت به یورو در ماههای اخیر و كاهش فعالیت سوداگرانه مالی در بازارهای جهانی روی قیمتهای نفت به سرعت بهای این كالای استراتژیك در عرصه اقتصاد سیاسی را به مرزهای یك سال پیش رساند، اما چشمانداز ركود اقتصاد جهانی، روند سقوط قیمت نفت را تشدید كرده است؛ بنابراین، در صورت وقوع نیافتن بحران مالی و ركود در اقتصاد جهانی، خوشبینانهترین پیشبینیها نشان میدهد كه بهای نفت خام اوپك، دست كم باید به حدود یك سال قبل بازمیگشت.
با این حال، عامل جدیدی وارد محاسبات شد: بحران فراگیر مالی و در پی آن، چشمانداز وقوع ركود در اقتصاد جهانی.
تابناك: با توجه به اینكه بیشترین منابع درآمدی كه در بودجههای سالهای گذشته مد نظر است، درآمدهای نفتی است، پیامدهای بحران مالی و ركود اقتصاد جهانی بر بازار نفت و اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میكنید؟
میرمطهری: ركود در اقتصاد جهانی از راه تأثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی بازار نفت، یعنی عرضه و تقاضا به شدت روی قیمت بازار تأثیرگذار است. به سبب بروز ركود در اقتصاد آمریكا و اروپا و فروكش كردن رشد اقتصادی كشورهای نوظهور مانند چین و هند، تقاضا برای نفت به شدت كاهش یافته است. كاهش تقاضا در كنار عواملی كه پیشتر شكلگیری بازار كاهنده را برای نفت ایجاد كرده بود، باعث تشدید سقوط قیمت نفت شده است و باید گفت كه مهمترین تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی و ركود جهانی نیز از همین راه است.
در اقتصادهایی كه در فرایند جهانیسازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تأثیر بحران جهانی قاطعتر، سریعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آنگاه كه تلاطم بازارهای مالی و شبكه بانكی به وقوع و گسترش ركود و كسادی در اقتصاد میانجامد، آثار بحران را بیشتر میتوان دید؛ بگذریم از آنكه سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز، نشانگر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است.
به این ترتیب، ركود و كسادی جهانی از طریق آثاری كه مستقیم بر تراز پرداختهای اقتصاد ایران میگذارد، بحران را منتقل میسازد. این در حالی است كه در اوضاع كنونی، این تأثیر عمدتا ناشی از كاهش بهای نفت است.
كاهش بهای نفت و كاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیههای اوپك، درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما آنچه این شوك نفتی را از شوكهای پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز میسازد، همراهی آن با ركود اقتصاد جهانی است كه این همزمانی باعث كاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز میشود.
عامل دیگر كه بر ابعاد بحران كنونی بر اقتصاد ایران میافزاید، به سبب محدودیتهایی است كه نظام بانكی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانكی بینالمللی از آن آسیب میبیند.
به عبارت دیگر، هماكنون كه درآمدهای ارزی ایران به شدت كاهش مییابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی كافی برای مقابله با آثار كاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن، استفاده ما از امكانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. مجموع این عوامل، شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران حاكم كرده است.
تابناك: چه راهكارهایی را برای مقابله با این بحران پیشنهاد میكنید؟
میرمطهری: در این اوضاع، آنچه پیش از هر چیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشادهدستی دولت در تخصیص منابع است. هرچند، تردیدی نیست كه تا حدود زیادی دولت ناگزیر است كه گشادهدستی را متوقف سازد، چراكه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش مییابد،تعیین هدفها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامهریزیهای كلان كشور است. این شرایط جدید اقتصادی، قطعا بسیاری از برنامههای اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاستهای واگذاری اصل 44 و مانند آن را تحتالشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر میشود، چراكه درآمدها و هزینهها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، وجود ركود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر میسازد. پس در چنین شرایطی، شكل و حضور دخالت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادی است.
كاهش تقاضا برای صادرات غیرنفتی ایران، از سویی بخشی از صادرات غیرنفتی ایران صادرات فرآوردههای مربوط به نفت و گاز است كه به سبب افت قیمت جهانی بهای آنها نیز كاهش مییابد. از سوی دیگر، به طور كل، به سبب بروز ركود در اقتصاد جهانی، شاهد كاهش تقاضا برای صادرات ایران خواهیم بود و در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران در دوازده ماه آینده به شدت كاهش خواهد یافت.
آنچه این شوك نفتی را از شوكهای پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز میسازد، محدودیتهایی است كه نظام بانكی و اعتباری ایران به سبب تحریمهای مالی دارد. در چنین شرایطی، سازوكار بازار به تنهایی، ساز و كاری قابل اتكا در سیاستگذاریهای اقتصادی نیست و دولت ناگزیر است در تخصیص منابع به منظور تجهیز وجوه برای امور جاری و توسعه اقتصادی حضور داشته باشد.
با این حال، میدانیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبی نشان داده است كه حضور دولت در تخصیص منابع علاوه بر آنكه فرصتهای رانت در اقتصاد پدید آورد، در گسترش دیوانسالاری دولتی نقش مؤثری داشته و به این ترتیب، احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقی را در اقتصاد پدید میآورد. بگذریم از آنكه حضور دولت در تخصیص منابع و دوری گزیدن از معیارهای بازاری، میتواند ساز و كاری ناكارآمد در تخصیص منابع پدید آورد؛ بنابراین، ناكارآمدی تصمیمگیریها، احتمال گسترش دیوانسالاری و بروز فساد، جابهجایی تصمیمگیریها در زمینه تخصیص منابع به مجاری دولتی را محدود میسازد. پس باید توجه داشت كه حتی در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش خصوصی ساخت، اما دولت میتواند و البته ناگزیر است كه با توجه به اولویتها و ضرورتهای جامعه در تخصیص منابع، حضوری هرچند موقتی و گذرا اما مؤثر داشته باشد.
برای مثال، با توجه به شوك شدید ارزی میزان محدودیت منابع، بسیار بیش از سطوح متعارف خواهد بود؛ بنابراین در چنین شرایطی، واگذاری تمامعیار تخصیص منابع به بازار میتواند اختلالات جدی در اقتصاد پدید آورد. در حقیقت این دولت است كه اكنون در برخی زمینهها باید موقتا بین مطالبات و امكانات پلی بزند تا نیازهای معیشتی جامعه و نیازهای كلان توسعه كشور، كمترین اختلال و آسیب را ببینند. شناخت امكانات و مدیریت مطالبات اقتصادی، دو وظیفه مبرم دولت در اوضاع كنونی است و چنین است كه در این شرایط، جای خالی سازمان برنامه در مدیریت بحران را بیش از هر زمان دیگری میتوان احساس كرد.
فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی به سبب شرایط پیشگفته كاهش مییابد و حجم غولآسای نقدینگی در جهت یافتن فرصتهای سودآوری به سوی بازارهای گوناگون روانه خواهد شد. بورس كه به سبب ركود و كسادی چند ساله و عرضه سهام دولتی شركتهای مشمول اصل 44 در نخستین ماههای سال جاری رمقی تازه گرفته بود، با توجه به كاهش انتظارات سودآوری شركتها، نظارت ناكافی و عمق ناكافی بازار، نمیتواند پناهی برای این نقدینگی باشد.
احتمالا ما در شرایط تورمی ـ ركودی حاضر، به تدریج شاهد حركتهای سوداگرانه در بازار ارز میشویم كه میتواند موجی از سوداگری مالی را در این بازار مانند سالهای یك دهه و نیم پیش آغاز كند. این موج سوداگری، در صورت وقوع، آثار تورمی گسترده بر جای میگذارد كه حاصل آن، كاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از پیش میشود. پیش از هر چیز، مخاطرات شرایط ركود تورمی، اجازه اجرای سیاستهای طرحشده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد و از سوی دیگر، تلاش برای تنوعبخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی، با مقاومت گستردهای در سطوح گوناگون جامعه روبهرو خواهد شد كه نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدیم.
تابناك: ایران از جمله كشورهای پیشرویی بود كه اقدام به تشكیل صندوق ذخیره ارزی كرد؛ تا چه میزان میتوان به وسیله موجودی صندوق ذخیره ارزی، از اثرات كاهش قیمت نفت كاست؟
میرمطهری: با پیشبینی چنین رویدادهایی بود كه در سالهای اخیر، ایجاد ثبات در درآمدها، راهكاری برای جلوگیری از پیامدهای منفی نوسان درآمدها بر اقتصاد كلان ما پیشبینی شد؛ راهكاری كه برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشتهای پیدرپی دولتها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مكانیزم مهاركننده استفاده بیپایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است. از این روی، باز هم آشكارا شاهد حضور درآمدهای جدید نفتی در بودجه دولت میشدیم. در شرایط تورمی نیز این منابع درآمدی جدید، پیش از آنكه صرف ایجاد ظرفیتهای جدید در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگویی به مطالبات جاری شهروندان شد. این خود نیز از سویی شرایط سرمایهگذاری خصوصی را دشوارتر میسازد و از سوی دیگر، با افزایش تقاضای كل، در شرایط ثبات عرضه، به افزایش تورم میانجامد. گستره تأثیرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز كاملا مشهود است.
تابناك: اجرای طرح تحول اقتصادی در وضعیت كنونی علاوه بر مشكلاتی كه خود طرح در آغاز داشت، چه چالشهای دیگری نیز میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
میرمطهری: حتی فارغ از بحران مالی جهانی نیز طرح تحول اقتصادی ـ كه محور اصلی آن شفافسازی یارانههاست ـ مشكلات بسیاری برای اجرا داشت. بنا بر ملاحظات بودجهای و حسابداری صرف ـ و نه اقتصادی ـ چون دولت پرداختی را از بابت یارانههای انرژی در بودجه عمومی منظور نمیكند، یارانههای مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی مفهومی صوری ـ و نه واقعی ـ دارد.
در چنین اوضاعی، شفاف كردن یارانههای ضمنی نخست برای خود دولت و سپس برای كارگزاران اقتصادی و عامه مردم مسألهساز خواهد شد.
آثار این حركت به گونه مستقیم و غیرمستقیم از یك سو موجب فشار بر هزینههای دولت و ضرورت افزایش حجم بودجه در سالهای بعد شده و از سوی دیگر، به تولی و رقابتپذیری صادرات غیرنفتی لطمه وارد میسازد و شرایط نامساعدی را برای طبقات كمدرآمد جامعه و امرار معاش آنها ایجاد میكند. گذشته از این، نقدی كردن یارانهها و پرداختهای انتقالی مستقیم به قشرهای كمدرآمد با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروهها به افزایش تقاضای مؤثر در بازار كالاها و خدمات و تشدید گرایشهای تورمی در ابعادی گستردهتر از وضعیت كنونی منتهی خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمینه رفع تبعیض و تأمین عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد كرد.
تابناك: درسهایی كه باید از این فراز و نشیب قیمت نفت و عملكرد خود بگیریم، چیست؟
میرمطهری: تحولات سالهای اخیر و صعود بیسابقه و بینظیر بهای نفت به ارقامی بالغ بر 140 دلار بابت هر بشكه، گویای دو واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران بود و آن اینكه اولا گویا هنوز نمیدانیم نباید زیاد هزینه كنیم و با فروش ثروت ملی و منابعی كه متعلق به تمامی نسلهاست و صرفا ما تولیت آن را داریم تنها با واردات بیمارگونه انواع و اقسام كالاها صرفا ویروس بیماری هلندی را به اقتصاد خود تزریق میكنیم و دیگر آنكه نمیدانیم با پساندازهایمان چه كنیم و فاقد استراتژی توسعهای هستیم كه در صدد باشد جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و در اقتصاد جهانی را تعریف كند (چنانكه شیخنشینهای عربی دیگر صادركنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورمیانه، هر یك برنامهای كم و بیش مشخصی برای اهداف توسعه اقتصادی خود در پیش گرفتهاند. مثلا عربستان سعودی در تلاش است صنایع پاییندستی نفت را توسعه بخشد و در زمینه صادرات پتروشیمی، حرف اول را در منطقه بزند. تأكید امارات متحده عربی بر ارایه خدمات برتر است، اعم از خدمات گردشگری، حملونقل و مالی. قطر به دنبال آن است كه در بخش گاز مایع حرف اول را در منطقه بزند. عمان میكوشد با گسترش نهادها و بازارهای مالی تبدیل به مركز مالی منطقه شود. اقتصاد ما نیز كه ظرفیتها و تنوعی غیرقابل قیاسی با این كشورها دارد، در هر كدام از موارد بالا، دستی بر آتش داشته، اما در عمل به صورت پیگیر استراتژی توسعه را دنبال نمیكند.
در برابر این روند كاهنده، چارهای نیست مگر آنكه رفتاری را سرلوحه قرار دهیم كه در آن، نفت را دیگر درآمدی برای صرف و گذران روزمره اقتصاد تلقی نكنیم. برنامهریزان باید همانگونه كه كشورهای غیرنفتی برنامهریزی میكنند، منابع ملی مانند نفت را ثروتی بدانند كه متعلق به همه نسلهاست. هزینهها را بر پایه درآمدهای غیرنفتی تنظیم و بكوشند اقتصادی متكی بر درآمدهای غیرنفتی بنا كنند. این هم میسر نیست مگر با یك جراحی بزرگ اقتصادی كه از طریق آن، نوع نگاهمان در مدیریت اقتصادی را دگرگون سازیم.
تابناك: از یك طرف فصل سرما در اغلب دنیا آغاز شده است و از سوی دیگر در بیشتر كشورهای دنیا، وضعیت ركودی در فصل آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ در یك جمعبندی چه قیمتی را برای نفت در سال آینده میلادی پیشبینی میكنید؟
میرمطهری: بیایید روندی را كه مربوط به تغییرات قیمت نفت از سال 1947 میلادی تاكنون بوده بررسی كنیم.
در سال 1947، قیمت نفت حدود چهار یا پنج دلار به فروش میرفت كه اگر آن را به قیمت ثابت دلار 2007 محاسبه كنیم بالغ بر بیست دلار می شود در نظر گرفتهام. نخستین جهش در سال 1957 به علت درگیریهای كانال سوئز رخ داد و به ترتیب رخدادهای تاریخی همچون پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس كه باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است و بحران مالی جنوب شرقی آسیا در 1997 میلادی و بحران مالی اخیر كه هر دو سبب افت چشمگیر قیمتها شده است.
این روند نشان میدهد هر بار كه با كاهش یا افزایش قیمتها روبهرو شدهایم، لزوما قیمتهای جهش یافته جدید از بیشینه قیمت گذشته بیشتر نبوده و یا برعكس، كمینه قیمت افت جدید از حداقل قیمتهایی كه در گذشته شاهد بودهایم، همواره كمتر و یا همواره بیشتر نبوده است و حتی در پی بحران اقتصادی 1997 قیمت نفت به حد بیسابقهای كاهش یافت و حداقل قیمت نفت در بازار به بشكهای هشت تا نه دلار هم رسید. به اعتبار تفسیر این نمودار، معتقدم باید منتظر افت قیمت نفت به زیر بیست دلار هم بود و پیشبینی میكنیم تا پایان نیمه نخست سال 2009 افت قیمت نفت تداوم پیدا كند و پس از این مدت به آهستگی قیمت نفت شروع به افزایش میكند و به این ترتیب، بیشتر اقتصادهای توسعهیافته سال 2009 را سال كسادی دانسته اند
پایان یافتن فصل سرما و مشكلات اخیر هند و چین و كاهش رشد توسعه این كشورها، عواملی است كه در كنار ركود اقتصادی، منجر به كاهش بیشتر قیمت نفت خواهد شد و شاید به عددی شگفت انگیز برسد.
اقتصاد ایران، تافته جدابافته نیست و دیر یا زود شاهد اثرات وسیع بحران اخیر بر اقتصاد ایران خواهیم بود، اما جالب است كه در وضعیت كنونی امروز وزارت نفت در قیمت نفت، تسلیم تصمیمات اوپك است. و با آنكه در زمینه استخراج نفت زیر سهمیه اوپك تولید میكنیم و با توجه به قول و قرارهایی كه با دیگر تولیدكنندگان نفت گذاشتهایم، باید بار دیگر از تولید خود بكاهیم.
درصنعت نفت، متخصصان بسیار و كارآزمودهای در دستگاهها و سازمانهای گوناگون از جمله پژوهشكدهها و دیگر مراكز تحقیقاتی ان وجود دارند، ولی مشكل اینجاست مكان و مركز مشخصی نیست كه با توجه به تحولات اقتصادی جهانی و كشوری برنامههای راهبردی خاصی برای گذر از این رخدادها طراحی كند.
من با اینكه آمارها را با تقریبهایی در بازه زمانی گسترده در اختیار جامعه قرار داد، موافق نیستم؛ مثلا نماینده ایران در اوپك گفتهاند كه در یكی دو سال آینده، قیمت نفت به قیمتهای سابق خود برمیگردد. این بازه زمانی كه اعلام شده، یك سال اختلاف دارد و باید در مسائل اقتصادی این تقریبها كاهش یابد و بهتر است اگر مشكلی هست، آشكارا این مسئله را اعلام كنند تا كارشناسان و فعالان اقتصادی، تدابیر لازم و كاربردی برای آن مدت زمان مشخص بیندیشند، چرا كه با اینگونه اعلام آمار، یافتن راهكار و تجزیه و تحلیل مسائل بسیار دشوار و مشكل خواهد شد.
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=28748
