جامعه شناسی سمت ها و سیاست ها

* ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند، ۸ مارس و ظهر روزی که رفسنجانی از سر اجبار، مصلحت این دید که مسند ریاست مجلس خبرگان را به آیت الله کنی وابگذارد، همه صدائی که می شد شنید؛ "صدای ساکت پای مردم" بود! در شباهت به طنزی تلخ، از پی یک آدم دزدی ۱۸ روزه، تیتر اول سایت های سبز؛ خبر روشن شدن دوباره چراغ خانه سران جنبش بود. بر این رویداد ها تفسیرها می توان نوشت اما سخن تازه ای که می توان در میان آورد، واکاوی جامعه شناسی رویداد ها ست. تقریبا" در قریب به اتفاق تفاسیر و تحلیل ها، به نیروهای اجتماعی که این رویداد ها نشانه های آشکار نبرد آن هاست یا پرداخته نشده و یا به اشاره-ای از آن بسنده شده است. به نظر می رسد برای شناخت منطق رویداد ها و چشم انداز فراز و نشیب های آن – در حدودی که از یک تحلیل واقع بینانه و عینی ساخته است- پرداختن به جامعه شناسی رویداد ها ضروری است. در این یادداشت طرحی از این مهم به دست داده می شود.

* پیروزی احمدی نژاد در نهمین و دهمین دوره ریاست جمهوری، با توسل به دخالت سازمانیافته احزاب پادگانی در امر انتخابات، با نظارت استصوابی و پشتیبانی "بیت رهبری" به دست آمد. بر اثر این پیروزی ها؛ اصلاح طلبان از ساختار قدرت بیرون رانده شدند و جهش تازه-ای در گسترش دامنه قدرت احزاب پادگانی پدیدار شد. یک جهت دیگر این فرایند عقب راندن اصول گرایان سنتی از مواضع قدرتی بود که در انحصار خود داشتند. برای نخستین بار در ساختار اصلی قدرت، تغییراتی پدیدار گردید که حاکی از تضعیف موقعیت "رهبر" و در مفهوم وسیع تر، فقها و آخوندهای حاکم و شرکای مکلای آنان – نسل اول اصول گرایان- بود. در رویداد های اخیر نیز این ویژگی ها بروز وظهور پیدا کرد؛ آقایان موسوی و کروبی از پی نافرمانی مدنی ۲۵ بهمن به اتفاق همسرانشان ربوده وپس از ۱۸ روز پر ماجرا، در حصر و حصار و در وضعیت مبهم و نامشخص به سر می برند. بر آن ها در این ماجرای ربایش چه گذشت؟ و عمل و اثر ماجرا چه بوده است؟ آیا به حصر خانگی آنان پایان داده خواهد شد؟ پاسخ این پرسش ها معلوم نیست اما ظاهر نمایش به این خوشبینی یا توهم دامن می زند که توازن قوا و آرایش گرایش ها در بالا و پائین جامعه به ترتیبی است که توانست "هسته سخت" در ساختار قدرت را از تعرض بیشتر باز بدارد. نمایش ماجرا و شگردهای تبلیغاتی به ترتیبی بوده که "خامنه-ای" را در کانون ماجرا توصیف می کند. ظاهرا"آن ها با یک تیر دو نشان زدند؛ هم خواستند بگویند می گیریم و خواهیم دید هیچ اتفاق مهمی نمی افتد! و هم می خواهند القاء کنند؛ تسلیم و رضا به "آقا"، کلید حل بحران است! اما دم خروس از جای دیگر بیرون زد! رفسنجانی به رغم آن که تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن را محکوم و آن را کار "معاندین نظام" خواند، مجبور شد کرسی ریاست مجلس خبرگان را به آیت الله کنی، پدر خوانده اصول گرایان سنتی طرفدار احمدی نژاد وا بگذارد. خامنه-ای این واگذاری را "عاقلانه" دانست و در تحسین آن داد سخن داد. عسگر اولادی چهره کهنه کار همین قبیله، ضمن اشاره-ی ابروئی دلجویانه به اصلاح طلبان، اعتراف کرد که "آقا" از اصول گرایان خواسته تا در انتخابات آتی یک لیست داشته باشند. به این ترتیب می توان دید که سراپای این سمت و سیاست ها علاوه بر نمایش "اقتدار" و ضرب شصت نشان دادن به سران نمادین جنبش سبز، بر این منطق استوار است که اولا" کار جنبش سبز تمام است و ثانیا" دوران قند عسل نسل اول اصول گرایان به پایان آمده و همه باید قبول کنند که احزاب پادگانی و دولت سپاهی کودتا، نیروی برتر در ساختار قدرت است. رفته رفته معلوم می شود که برای "رهبر" چاره-ای نمانده تا نقش خود را به عنوان قاضی عسکر دولت پادگانی، دستکم آبرومندانه حفظ کند! همه نشانه ها حاکی از فرو رفتن بیش از پیش جامعه در انسداد سیاسی است که در آن "رهبر" نماد دیکتاتوری، اما احزاب و دولت پادگانی- امنیتی، استوانه های آن هستند. این نقش های دو روی یک سکه است که بر توهم پیش راندن ایران به سوی آزادی در متن "تعامل با رهبر" و "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی"، مهر ابطال می کوبد. به نظر می رسد برای توضیح این سمت و سیاست ها، استفاده از اسالیب جامعه شناسی سیاست روشنگر و اطمینان بخش است.

* احزاب پادگانی –امنيتی نماينده-ی فرماندهان اصول گرای جنگ پرورده-ای هستند که ماشین سرکوب مخالفان و منقدین "نظام" را در اختیار دارند. آنان برای سهم بيشتر و بيشتری از قدرت اقتصادی و سياسی حرص می زنند وآن را از اصلاح طلبان باز گرفته و از اصول گرایان سنتی طلب می کنند. و يا می کوشند غنائم بيشتری را از چنگ آنان و آقازاده هاشان بيرون بکشند و از آن خود و انصار-شان سازند. آنان را می توان حلال زاده ترین مولود حکومت اسلامی توصیف کرد. خاستگاه اجتماعی بیشتر-شان لايه فرودست جامعه بوده است و می توان گفت با يک توده-ی چند مليونی فرودست، قويا" مذهبی و سنتی و خرافه پرست و به لحاظ فرهنگی بی نصيب مانده، دست خالی و فقير که بيشترين بسيجيان و پاسداران را تحويل حکومت اسلامی داده-اند و مصداق واقعی "امت شهيد پرور" هستند، در ارتباط و پيوند و داد و ستد مستمرند. پایه اجتماعی احزاب پادگانی، بيشتر و عمدتا" از آهالی دهات و شهرهای کوچک اند و در شهرهای بزرگ؛ نورسیدگان و تازه به دوران رسیده هائی هستند؛ روستائی و روستازاده، با سهمیه هنگفت سپاه و بسیج در دانشگاهها و مدارس عالی که چشمگیرترین هنر نخبگانشان؛ سازمانگری "ساندیس" در راهپیمائی های حکومتی است. در نسل اول خود نيروی ضربت انقلاب خمينی بودند، اما امروز و در نسل های دوم و سوم، در سطوح مختلف بوروکراسی دولتی، از کارگزاران حکومت و با درصد بالائی از اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی؛ نيروی پشتیبان احزاب و دولت پادگانی-امنيتی و چشم و گوش "مقام معظم رهبری" هستند. ولايت مطلقه فقيه، تخت جباریت-اش، نه تنها بر ماشین سرکوب، بلکه بر گرده-ی استخوانی همين امت شهيد پرور قرار و آرام دارد. به این ترتیب، تسلیم و رضای "مقام معظم رهبری" به احزاب و دولت پادگانی- امنيتی، به اصطلاح جنبه ساختاری دارد؛ هم به اعتبار تکیه ولایت فقیه به نهادهای سرکوب و هم از زاویه پایه توده-ایی مقبولیت و اقتدار آن!

* این ملاحظه؛ یعنی دخالت علل جامعه شناختی، در سمت ها و سیاست های مطرح در جنبش سبز نیز صادق است. همه می دانیم که جنبش سبز در برگیرنده طیف گسترده-ای از علایق اجتماعی و سیاسی است و در آن تنوع چشمگیری از گرایشات دینی، قومی، فرهنگی، فلسفی و زیبا شناختی وجود دارد. گستردگی این طیف به اندازه ای است که یک سر آن با رفسنجانی و کارگزاران او در تماس است و یک سر دیگر-اش با جریان های تاریخی- اجتماعی هم چون جنبش چپ و یا لیبرال –دموکرات های مونارشیک ایران! به علاوه زیر چتر فراگیر جنبش شهروندی ملت ایران، جنبش های اجتماعی نظیر جنبش کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان، جنبش های حقوق بشری، جنبش رفع تبعیض همبودهای قومی- زبانی، دینی... حضور دارند. با نشانه های انکار ناپذیری می توان گفت که جنبش چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس فراگیر، قبل از هر چیز، بر شبکه های اجتماعی پیشرو تکیه دارد و تا دست یافتن به موقعیتی که اقشار اجتماعی بزرگ جامعه ایران را نمایندگی کنند، راه درازی در پیش است. نازل بودن وزن و وزنه نمایندگی اجتماعی اقشار مردم در جنبش سبز، با این که به دلیل سرشت متنوع و متکثر آن، نمی توان آنرا در علایق، طرز نگاه و باورها، و خواست های این یا آن گرایش فعال و موثر در جنبش، خلاصه کرد و به تعریف در آورد، به گرایش هائی میدان می دهد که در چنین مسیر زیانباری؛ می کوشند جنبش شهروندی ملت ایران را مصادره به مطلوب کنند! نقد تطبیقی ویراست اول و دوم منشور راه سبز امید، در این باره بسیار روشنگر است. در مجال این یادداشت، به یادآوری گذرای سه مورد بسنده می کنم؛ مورد اول: در مقدمه ویراست اول با عبارات شفافی از نهادینه شدن "دروغ و فساد و خرافه... در لایه های درونی نظام" یاد شده بود و تاکید داشت: "گویا در این لایه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های موثر نشات می گیرد.". این عبارات در ویراست دوم حذف شده اند!! آسان می توان درک کرد که مقتضای این حذف، پرهیز از خواست تغییر ساختار و ترکیب اجتماعی الیگارشی قدرت است. مورد دوم: به روشنی می توان نشان داد که سمت تغییرات به گونه-ای که در ویراست دوم مشهود است، تاکید بارزتر بر استراتژی "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی" است. قابل فهم است که چنین سمتگیری، علایق اصلاح طلبان حکومتی و منافع تکنوکرات ها و مدیران میانی نظام و جلب ناراضیان در صفوف اصول گرایان سنتی، اعم از معمم و مکلا را مد نظر دارد. مورد سوم: بیان اسلامی ویراست اول تعدیل شده و به لایه زیرین متن و فاصله نانوشته سطرها، رانده و پوشیده نگهداشته شده است. در این مورد نیز پیداست که هدف، رضایت خاطر همراهان سکولار، در ادامه سیاست انتخاباتی جلب 25 ملیون "آرای خاموش" بوده است.

* از عبرت های تلخ گذشته، برداشت مطلق، منجمد و یکسویه از مفهوم جامعه شناسی سیاست است. جنبش های اجتماعی را انسان ها برپا می دارند و انسان را نمی توان در موقعیت اجتماعی – طبقاتی، منجمد و خلاصه کرد. در جامعه شناسی مدرن به کارپایه نظری و برنامه عمل ناشی از آن در جنبش های اجتماعی اهمیت درجه اول گذارده می شود. به این ترتیب داشتن دیدگاه خردبنیاد و آینده نگرانه، بیان شفاف و بدون ابهام آماج ها و خواست ها، با کلید واژگان دموکراسی و حقوق بشر دارای اهمیت تعیین کننده است. باید به خاطر آوریم که در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ "بحران" در تمام ابعاد جامعه، دامنه و عمق بیشتر یافت و ایران در آستان "تغییر" قرار گرفت. در کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وقتی میر حسین موسوی در اجتماع انتخاباتی خود در دانشگاه شیراز، سخن می گفت بر همین موقعیت وقوف داشت. او در این اجتماع گفت: "ما نیاز به تغییر داریم و گر نه نظامی باقی نمی ماند!". آقای موسوی دغدغه حفظ نظام را داشت و اکنون نیز راه سبز امید در ویراست دوم منشور خود، کماکان بر این دغدغه پا فشرده و می فشرد. روشن و شفاف باید دانست که مطالبه راه سبز امید و به طور مشخص ویراست دوم منشور آن؛ "تغییر رفتار نظام" است. اما جنبش مطالبه محور که در کارزار انتخابات سر برافراشت، بیانگر آن بود که خواست مردم و نیاز کشور؛ "تغییر نظام" است. در تظاهرات ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند ۸۹، اگر شاهدیم که شعار "مرگ بر دیکتاتور" به شعار عام جنبش شهروندی ملت ایران فراروئیده، تائید و ابرام خواست و نیاز "تغییر نظام" از سوی مردم است. با این همه، می توان براین ارزیابی بود که ویراست دوم منشور راه سبز امید، از جمله زیر تاثیر نمایان پدیده نوظهور شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی، موافق ویراست اول؛ خواهان پیش راندن ایران به سوی آزادی است و در راستای استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت قرار دارد: " باز خوانی تجربه معاصر در جهت تحقق اهداف والای اجتماعی مردم ایران نشان می دهد که تنها از طریق تعمیق و تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، زمینه سازی برای فعالیت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعی- سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود و مواجهه صادقانه با مردم و محرم دانستن ملت و پای فشاری بر تحقق آرمان های ملی، می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. این امر مستلزم توافق و تاکید بر مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و همآهنگی میان همه نیروهائی است که به رغم داشتن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند."

* هیچ رویداد با اهمیت در حیات سیاسی کشور را، نمی توان بیرون از کشاکشی ارزیابی کرد که میان دو نیروی عمده جریان دارد؛ احزاب پادگانی – امنیتی با نمایندگی دولت ولائی- سپاهی از یکسو و جنبش شهروندی ملت ایران- جنبش سبز – از سوی دیگر. اکنون ایران یک جامعه دو قطبی است و جامعه شناسی "تغییر" در این افق قابل درک است. پیشروی ایران به سوی آزادی در گرو بیرون راندن جامعه از موقعیت قطبی شده، در مسیر پایان دادن به سرکوب و انسداد سیاسی در کشور است. بر روی این زیر ساخت جامعه شناختی، اشکال پیچیده- ای از خیزش های مطالباتی، اعتراضات مدنی، منازعات سیاسی و انواع گفتمان ها و اقسام نمایش ها و مانور ها و کشاکش های عجیب و غریب، به ظهور رسیده و به ظهور خواهد رسید. آن چیز که در میانه این نبردها و کشاکش ها، نصیب و قسمتی جز فرسایش و زوال، و فروپاشی و الغاء و انحلال ندارد و نخواهد داشت؛ "ولایت فقیه" است. به این ترتیب عبور کشور از استبداد دینی نه تنها یک خواست فراگیر است، بلکه از وجوب عینی بر خوردار است. همان گونه که در این بیست ماه و اندی بوده، در آینده نزدیک و دور نیز، منازعات و کشاکش ها روی استبداد ولائی – پادگانی متمرکز خواهد بود و قابل پیش بینی است که در اشکال نوپدیدی جریان خواهد یافت و چه بسا با بروز و ظهورهای تازه-ای روبرو خواهیم بود که هدف اصلی آن ایجاد شکاف و پراکندگی در صفوف جنبش سبز و سوق لایه هائی از آن، به سوی احزاب و دولت پادگانی، با گفتمان و کارکردی متفاوت است. برای نشاندادن پیچیدگی های موضوع، می توان به تدارک جشن نوروز – پر ارج ترین روز ملی ایرانیان – در ویرانه های تخت جمشید، به ابتکار دولت احمدی نژاد اشاره کرد! گویا مدیریت این جشن با مشائی، رئیس دفتر اوست و در آن رواسای جمهور و شاهان چند کشور نیز حضور خواهند داشت. در همین ارتباط آقای باهنر، از چهره های سیاستگزار اصول گرایان سنتی و رهبر "جامعه مهندسین" گفته؛ "فتنه آینده از درون اصول گرایان شکل می گیرد"!

* سیاست ما در تمام این ۲۱ ماه حیات جنبش سبز، از سکوی دیده بانی جنبش شهروندی ملت ایران؛ دفاع و پشتیبانی از آماج ها و خواست های آن در چارچوب تحول خواهی، "حمایت انتقادی" از سران نمادین جنبش، تائید و تحسین ایستادگی و استقامت های آنان، دفاع از حقوق و آزادی های شهروندی-شان، با هدف پیش راندن ایران به سوی آزادی؛ به سوی استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت بوده است. آن چه که با ورود جنبش سبز به مرحله تازه می تواند به مثابه یک ضرورت تازه مطرح باشد، تشخیص و طراحی شعار محوری، یعنی شعاری است که سمت حرکت فدائیان خلق را به طور مشخص و شفاف بازبتابد. به نظر می رسد؛ "انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی"، گویا ترین و شفاف ترین پاسخ برای این ضرورت تازه باشد. ما در اهتمام خستگی ناپذیر خود در راه فشرده تر ساختن صفوف سکولار- دموکرات های ایران، به منظور افزایش نقش و اثر آنان در جنبش سبز، راسخ قدم هستیم. امروز با قاطعیت بیشتری می توان گفت که ملازم چنین تلاشی، اجتناب از گذاشتن علامت مساوی میان راه سبز امید و جنبش شهروندی ملت ایران است. شفاف ساختن تفاوت ها و به رسمیت شناختن آن، برای این نیست که در صفوف رنگارنگ جنبش سبز به جدائی ها دامن زنیم و خلل وارد کنیم. درست بر عکس آن؛ بیان شفاف تفاوت ها، پیش شرط گفتگوی نقادانه و درک متقابل متفاوت ها از یکدیگر، و رسیدن به تفاهم است. تنها بر این بنیاد می توان خواست های مشترک را تشخیص داد، رواداری را تحکیم بخشید و به سوی هماهنگی و تشکیل اتحادهای واقعی پیش رفت.
ج – ط
۱۵.۳.۲۰۱۱