از جیب ما به جیب سپاه

چند روز دیگر ملت ایران با حلول سال جدید، عید نوروز را جشن خواهد گرفت و مانند هر سال، در آستانه سال جدید، دولت لایحه بودجه سالیانه خود را تسلیم مجلس نموده است. اشخاص زیادی، مانند رئیس کمیته خصوصی سازی مجلس از افزایش چشمگیر بودجه پیشنهادی رئیس جمهور، احمدی نژاد، که آنرا در اول اسفند ماه تسلیم مجلس نموده است، دچار حیرت شده اند. طبق این پیشنهاد، بودجه دولت که شامل هزینه وزارتخانه ها میباشد، تقریباً به میزان ۵۱ درصد افزایش یافته و به ۱۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید. از طرف دیگر، بودجه کل کشور که شامل شرکتهای دولتی نیز میباشد، به میزان ۵۵ درصد افزایش یافته و به ۵٣۹ میلیارد دلار خواهد رسید. در این پیشنهاد، همچنین افزایش ۱۹ میلیارد دلار (۵٣ درصد) به هزینه های مربوط به موارد امنیتی، است که مسلمآ جیب های پر از پول سپاه را بیشتر از همیشه مملو و لبریز میکند.
شما حتماً میپرسید: این بودجه از کجا آمده است؟ آیا در سال اخیر توانمندی اقتصادی کشور اینقدر تعدیل یافته است؟ شهروندان حتماً چنین احساسی ندارند. زیرا هر ماه، با افزایش تورم، تنزل ارزش ریال و افزایش بیکاری(که البته در ادامه به آنها اشاره خواهم نمود) وضعشان بدتر میشود.
اگر رئیس جمهور به این سئوال جواب میداد، از طرفی به کاهش یارانه ها و از طرف دیگر به صعود قیمت نفت اشاره میکرد. وزارت دارائی انتظار داشت که در نتیجه کاهش یارانه ها، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار صرفه جوئی شود، ولی پس از آن، موضوع افزایش یارانه نقدی به مردم پیش آمد و اکنون بین اقتصاد دانان وحدت نظر وجود دارد که این هدف حاصل نخواهد شد.
و اما در رابطه با درآمدهای حاصله از نفت: در سال ۱٣٨۹ بعلت بالا رفتن قیمت نفت، افزایش درآمد کشور نسبت به در آمد پیش بینی شده حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. اکنون که قیمت یک بشکه نفت به ۱۰۷ دلار رسیده است، درآمد ماهانه ایران از نفت، نسبت به سال گذشته به مبلغ ۲ میلیارد دلار دیگر افزایش می یابد. این دو تحول بسیار مهم به هیچ عنوان جبران کننده زیان وارده به طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین به طبقه متوسط نخواهد بود و بدیهی است که اگر این بودجه صرف پاسخگویی به مضیقه های واقعی ملت و کشور میشد، امکان بهبودی وضع آنها وجود داشت.
در واقع، افزایش هزینه های مربوط به موارد امنیتی معادل با دو سوم از درآمد حاصله از کاهش یارانه میباشد. ولی کاهش یارانه، که احتمالاً جاه طلبانه ترین و مهمترین اقدام اقتصادی است که احمدی نژاد، با وجود مخالفت های بسیاری، به پیش برده است، برای همه گران تمام میشود.
اولین پیامد این اقدام، افزایش حاد تورم است. طبق آمار بانک مرکزی (۱۲ بهمن)، در ماه فوریه ۲۰۱۱ نرخ تورم سالیانه به ۱۱.۶ درصد رسیده است در حالیکه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰، نرخ تورم سالیانه ۷.۱ درصد بوده است. بالفعل، هر کسی که برای خرید به بازار میرود، میداند که نرخ تورم حداقل چهار برابر این است، و در رابطه با برخی از فرآورده ها حتی شش برابر هم میباشد. برای مقایسه، نرخ تورم میانگین سالیانه کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.
برای نمونه، یک منبع ارشد اقتصادی در اهواز اظهار نمود (ایسنا – ٣ بهمن) که از برنامه کاهش (۵ دی ماه ۱٣٨۹)، قیمت محصولات اساسی مانند قند وشکر، کاکائو، روغن و تخم مرغ حدود ٣۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. قیمت این فرآورده ها، با وجود اینکه کاهش یارانه شامل آنها نشده بود، در موج دوم گرانی بالا رفته است و مبلغی که دولت در نظر دارد برای جبران این گرانی ها بما بدهد، کافی نیست. اقتصاددانان برجسته بر این باورند که دولت قصد دارد بعد از عید نوروز، سرانه یارانه نقدی ماهانه ای که برای جبران خسارت ناشی از کاهش یارانه داده میشود را، از ۴۶۰۰۰ ریال برای هر نفر به ۲۷۰۰۰ ریال کاهش دهد.
تاکنون، تاجرها و بازرگانان قسمت عمده این گرانی ها را ، چه به ابتکار خود و چه به اجبار، از جیب خود پرداخته اند. ولی جای تردید است که بتوانند مدت زیادی این کار را ادامه دهند. لذا باید انتظار داشت که قیمت محصولات اساسی همچنان بالا رود و موج بعدی گرانی فشار وارده را مخصوصاً بر طبقه زحمتکش و کم درآمد و همچنین بر طبقه متوسط افزایش دهد. این طبقات جامعه و مخصوصاً فرزندانشان از بیکاری رنج میبرند. طبق آمار رسمی، امروزه میزان بیکاری ۱۴.۶ درصد میباشد ولی یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲٨ بهمن اظهار داشت که بالفعل، میزان بیکاری دو برابر این رقم میباشد. به گفته روحانی میزان بیکاری در بین جوانان حداقل ٣۰ درصد میباشد.
عکس العمل مردم چیست؟ هر کس که در این روزها در صف بانک می ایستد، تصویری را می بیند که وضعیت را از بهتر از صد کلمه توصیف میکند: از وقتی که جهان عرب دچار نا آرامی شده است، توده های مردم ایران به بانکها رجوع میکنند و پول ها و پس اندازهای خود را میکشند. روسای بانکها آنقدر از این وضعیت نگرانند که از بانک مرکزی در خواست کرده اند فوراً میزان نقدی بیشتری تحویل شعبات آنها داده شود تا بتوانند جوابگوی تقاضا ی رجوع کنندگان باشند. اگر وزیر اقتصاد اخیراً اظهار نموده است (دنیای اقتصاد – ۲۰ بهمن) که بدهکاریهای مردم به بانکها بالغ بر ٣۱.۶ میلیارد دلار میباشد (وامهائی که بخاطر مضیقه مالی توسط مردم گرفته شده است و اکثر آنها توانائی برگرداندن آنرا ندارند)– مطمئن باشید که وضع بدتر از این است. بدون تردید میتوان گفت که انقلاب اسلامی بیش از همیشه برای ملت گران تمام میشود، ولی کسانی هستند که مواظبند و از ثبات این وضعیت حق الزحمه خود را به جیب های پر خود سرازیر میکنند.