ایران بعد از چین دومین کشور در سطح جهان ، از نظربالاترین میزان آمار اعدام شناخته شده است ، با این حال اگر به نسبت جمعیت اگر بخواهیم بسنجیم مقام اول را دارا است ،اما اینکه چرا در ایران آمار اعدام با وجود اعتراضات مجامع بین المللی و مخالفت کشورهای مختلف همچنان بالا است و در حال حاضر اهرم مهم دولت اسلامی ایران برای مهار مردم و ایجاد ترس و وحشت در بین فعالین سیاسی و اجتماعی می باشد ، بحث انگیز و قابل تامل است.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی در آستانه دهه فجر و آغاز تحولات جهانی و بخصوص منظقه ای با یکدیگر دیدار کردند و در این دیدار نسبت به تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور اعتراض کرده و آنرا ناشی از بی تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه قلمداد کردند. آن دو ابراز کردند: ” فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی هر انسانی است که با طی کامل مراحل دادرسی و قانونی بتواند از حقوق خود بهره مند شود.”(1)
موسوی و کروبی با اصطلاح سران جنبش سبز ایران هستند_جنبشی که که آغاز گر حرکتهای ضد استبدادی در منطقه می باشند _که با نوع برخورد سازشکارانه همین سران خاموش شده و یا به بیان دیگر در لاک سرشار از وحشت و تردید فرو رفته و دچار سردرگمی و خمودگی شده است _،این دیدار در حالی صورت گرفته که خبرگزاری های دولتی از اعدام ۲۴ تن در فاصله زمانی اول تا ۱۱ بهمن ماه خبر داده اند ، و پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سیاهه ای از اعدام های انجام شده در حدفاصل تاریخ ۲۹ آذر تا پایان دی ها منتشر کرده بود. طبق آمارهایی که کمپین محاسبه کرده است از تاریخ ۲۹ آذر تا ۱۱ بهمن ۱۲۱ نفر در ایران اعدام شده اند. این آمار البته تعداد اعدام های انجام شده در زندان بیرجند و زندان هایی مانند کارون وسپیدار شهر اهواز و زندان شهر تایباد را شامل نمی شود ،(2) در این دیدار با بیانی بسیار محتاطانه و سازشکارانه نه تنها مسئله اعدام را محکوم نکرده و با آن مخالفتی ندارند بلکه فقط اعتراض به نحوه اجرای حکم داشته و ابراز نگرانی کرده اند از اینکه شاید این اعدامها موجب تاثیر منفی در چهره این حکومت متحجراسلامی بعنوان مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی شود.
واقعیت غیر قابل انکار این است که ازآغاز شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، با اعدام مقامات رژیم گذشنه، متاسفانه با سکوت توام با مماشات بخشی ازچپ وسازمان های سیاسی آن دوران، شیوه اعدام بعنوان بهترین و افراطی ترین شکل مجازات انتخاب شد ،تا آنجایی که به ساختارهای اجتماعی واقتصادی ایران پس ازانقلاب مربوط می شود، حاکمیت جدید ازیک سرمایه داری ناموزون و مرکب تشکیل شده بود که در کنار مدرن ترین رشد تولید سرمایه داری، عقب مانده ترین بخش خصایص تولید پیشا سرمایه داری، خرده بورژوازی سنتی دوگانه با رگه های رسوب شده ازفرهنگ فئودالیسم را، در کنار خود تحمل نمود و درطی 32 سال گذشته به صورتی شگفت انگیز در تعامل با آن به زیست زیرکانه خود ادامه داد. این ساختار فکری عقب مانده توسط خمینی با استفاده زیرکانه از برخورد ابزاری مذهب به مثابه چترجامعه شناختی نظریه ولایت فقیه و تئوریزه کردن فتوای شرعی اعدام ها تحت عنوان مفسد فی الارض و محارب قدرتی فرا قانونی درراس حاکمیت برای خود به وجود آورد ،که حرف آخر درمورد اعدام را ولی فقیه می زند. و اینگونه به نظر می رسد که تا وقتی این حاکمان به بقای خود ادامه می دهند، انتظار فروکش کردن و لغو اعدام در ایران امری است غیر واقعی، زیرا با یک مشکل ساختاری قوی، تحت عنوان ولایت فقیه و چندین نهاد سرکوبگر (بسیج ،سپاه ،کمیته های مختلف و سازمان اطلاعات ) وابسته به آن مواجهیم که رفرم پذیرنیست و ازمشروعیت "سنتی" و کاریزماتیکی به تعبیر ماکس وبر برخوردار است. (3)
موسوی و کروبی که در حال حاضر دم از روشنفکری و آزاد اندیشی میزنند همان نخست وزیر و رییس مجلسی هستند که با حضور خود برکشتارهای سال 1367 را صجه گذاشتند ،و حالا نیز در این گیر و دار، به دنبال قدرت از دست رفته خود هستند و برای ارائه چهره ای محجوب و محبوب مجبور به انجام سیاهکاریهایی در قالب صدور بیانیه و یا دیدار های متفاوت با یکیدیگر هستند .
به عبارت بهتر برای فهم دقیق میزان بالای اعدام ها در ایران باید از این توهم که ،نظام کیفری در ایران به طورعموم شیوه ای برای مجازات جرم هاست، رها شد. چرا که اجرای عدالت به مفهوم یک امر آسمانی و به خودی خود ،معنا ندارد و باید به تعبیر میشل فوکو در پیوند با قدرت سیاسی مطالعه و بررسی گردد(4)
و نظام کیفری ایران با تکیه بر نظام ولایت فقیه و قدرت سیاسی است که متناسب با تهدیدهای اجتماعی و سیاسی ،می تواند احکام را باز تولید کند و حتی مجامع بین المللی و تحریم اقتصادی نمی تواند تاثیری در مقابل این قدرت داشته باشد که میتوان از کشتارهای مرداد 67 زندانیان سیاسی که روزانه بیش از 100نفر را به کام مرگ میکشید تنها به جرم داشتن عقاید سیاسی متفاوت با قدرت حاکمه نمونه بارزی از تمرکز قدرت در دست خمینی یاد کرد .
خمینی در پاریس در مقابل چشم جهانیان تمام آزادیهای مردم را برشمرد و خود را به آنها متعهد نمود . در رابطه با اعدام شاه حتی گفت تا معلوم نشود که جنایت کرده ، نمی شود او را اعدام نمود . خمینی به عنوان سخنگوی خواست مردم و به عنوان مرجع تقلید این نظرات را می داد . برای اولین بار از زبان یک مرجع دینی آزادیها و حقوق انسانها با نظرات و مرامهای مختلف محترم شمرده می شد و برخورداری از حقوق را حق همگان می دانست . پیروزی بزرگی بدست آمده بود . استبداد شاه از میان می رفت و استبداد مذهبی نیز رو بسوی آزادیخواهی نهاده بود . ولی در فردای آزادی ، خمینی بر اساس نظرش که "دیروز دیروز بود و امروز امروز است" احکام دیگری را" قانونی" نمود . (5)
و این روشن است که در حکومتهایی که یک شخص و یا یک حزب و ... محور می شود ، نگاهداری قدرت اصل برتر می گردد ،و برای رسیدن به هدف نیاز به وسیله ای می باشد . خشونت یا عدم خشونت خود را در رابطه با ابزار انتخاب شده نشان می دهد .
یعنی متناسب با هدفی که انتخاب می کنیم وسیله انتخاب می گردد . اگر هدف آزادی باشد وسیله متناسب با رسیدن به آزادی را برخواهیم گزید . و آن کسانی که هدفشان قدرت می باشد ، ابزاری انتخاب می کنند که در اصل ابزار قدرت هستند اما به دیگران وانمود می کنند که این ابزار را برای آزادی انتخاب کرده اند . کمتر کسی بیان می کند که من هدفم قدرت است وبرای رسیدن به این نامشروع هر عملی را مشروع خواهم نمود . و صاحبان قدرت برای رسیدن به خواسته های خود از از هر عملی می توانند بصورت مشروع و قانونی استفاده کنند وبه ان مشروعیتهای خیر خواهانه و مدافع حقوق ، ارزش الهی و ... می دهند . و با انتخاب واژگان خیرخواهانه و الهی به آن مشروعیت می بخشند .اعدامهای ایران که در 32سال بعد از انقلاب انجام شده ، تمامی آنها به نام ازادی و اجرای عدالت صورت گرفته است .
خمینی استبداد را مشروع میدانست و برای رسیدن به آن مشروعیت و اجرای آن نیاز به افراد مطیع و مطمئن بود ، موسوی و خامنه ای گزینه های مورد اعتماد خمینی بودند ،و بودن آنها در کنار خمینی و تاکید بارها و بارها بر مشروعیت نطام سیاسی و قدرتی که خمینی بنیان گذاشت همگی دلیل بر آگاهانه بودن اعمال موسوی در هشت سال دوره نخست وزیریش می باشد ،که در طی این سالها هرگز نخواست به صورت روشن و واضح به بیان آنها بپردازد و تاکنون نیز در هاله ای از ابهام باقی مانده است ،خمینی بعد از انقلاب زندان ،شکنجه و اعدام را مشروعیت شرعی بخشید و ان را بعنوان بهترین گزینه حذف مخالفین در هر طبقه نهادینه کرد .
با توجه به سانسور خبری در خصوص دستگیری و اعدام آمار دقیق و روشنی از اعدام ها در ایران وجود ندارد اما با توجه به گزارش حقوق بشر در فاصله زمانی مهر ماه 1387 تا شهريور 1388 حکم اعدام 339 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال قبلش 53 نفر افزايش يافته است.حکم اعدام 3 نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده ، 32 نفر از اعداميان از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی و 10 نفر زن بوده اند. از 112 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 6 نفر زير 20 سال ، 57 نفر 21 تا 30 سال، 36 نفر 31 تا 40 سال، 10 نفر 41 تا 50 سال و 3 نفر بالای 50 سال سن دارند. ضمناً 4 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند. همچنین هویت 98 نفر از افرادی که اعدام شده اند ، اعلام نگردیده است. و همچنین طبق گزارش دیگری از سازمان عفو بین الملل در آغز سال 2011میلادی ، در طی ۱۵ روز ، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است.(6)
از اعدام هایی که در ایران صورت میگیرد از ان بعنوان ابزاری برای کاهش اسیب های اجتماعی و بزهکاری یاد میشود و بخصوص در اعدام های چند ماه اخیر شاهد هستیم که تمامی آنها به نام حمل و یا مصرف مواد مخدر انجام شده است که این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است ،اول انکه بر فرض محال قبول این حرف که اعدام های اخیر ایران خارج از هر گونه انتقام جویی به دلیل حمل و تملک مواد مخدر باشد، باید دانست و باید بدون تعارف بیان کرد که برمبنای آماری که از "مرکز مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام" در دست است ، ۳۰درصد جوانهای ایرانی، صفردرصد درآمد دارند. چه انتظاری میشود از جامعهای داشت که ۳۰درصد از جوانهای آن، صفردرصد درآمد دارند؟ پس این گزینه تنها بهانه ای برای سلب مسئوولیت و سرپوش رسمی گذاشتن بر اعدام ها و کارهایی است که حاکمان ایران برای حفظ قدرت خود انجام می دهند پس این دلیل برای کاهش اسیب های اجتماعی مردود است.
اما واضح و روشن است که بگفته عبدالکریم لاهیجی ،نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با توجه به اعدامهای سیاسی دهه 60 ،این نوع سرکوب سکه ی رایج شده در حکومت اسلامی و چهره پنهان آن است .(7)
در حال حاضر اعدام بعنوان حربه ای در دست حکومت مطلقه اسلامی ایران علیه مخالفان تبدیل شده است که از ان برای سرکوب مخالفان سیاسی ، اقلیت های نژادی و قومی استفاده می کند و حکومت ایران برای ماندگاری قدرت سیاسی ،خود را به شدت نیازمند اجرای آن می داند .بنابر این به اعدام جنبه الهی بخشیده و در مقابل مخالفت مجامع بین المللی با استناد به شرع و مستند کردن این قوانین به احکام مسلم و قطعی اسلام از خود سلب مسئولیت کرده و رعایت موازین حقوق بشر در این زمینه را محال می داند.
زهرا کمالی _فارغ التحصیل جامعه شناسی
منابع
1_سایت تحلیلی خبری کلمه مورخ 11بهمن 1389
2_پایگاه خبری تحلیلی دانشجو انلاین مورخ 17بهمن 1389
3_ از نظر ماکس وبر سه نوع مشروعیت برای سیاستمداران وجود دارد : مشروعیت سنتی، مشروعیت منطقی(راسیونل) و مشروعیت کراماتی (کاریزماتیک).
4_میشل فوکو، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش وافشین جهاندیده، تهران، نشرنی
5_نظام اعدام و خشونت ،جهانگیر گلزار ،انجمن جامعه شناسی ایران
6_گزارش حقوق بشر ،سال 2009 _انجمن جامعه شناسی ایران
7_سایت خبری تحلیلی دویچ وله مورخ 4بهمن 1389
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
