انجمن دفاع بار دیگر سیاستگزاران رسانه ای و دست اندركاران امور كشور را به رعایت آزادی و تضمین امنیت فعالیت مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل و منتقد فراخوانده و تاكید می كند كه حل مشكلات كشور و نیل به توسعه انسانی و پایدار، جز با آزادی بیان و قلم، به ویژه حضور فعال و اثرگذار مطبوعات مستقل و رسانه های آزاد و متكثر و منتقد، ممكن نیست و هر اقدامی در جهت ایجاد و اعمال محدودیت برای فعالیت های مطبوعاتی، برخلاف منافع ملی ایران خواهد بود. | |
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اظهار تاسف شدید از هرچه تنگ تر شدن فضای آزادی بیان و قلم و فعالیت روزنامه نگاری و مطبوعاتی در ایران، احکام غیرقانونی و ناعادلانه علیه مجتبی لطفی و و نشریات "آینده نو" و "شهروند امروز" را به شدت محکوم کرد.
متن بیانیه ی صادره که عصر روز چهارشنبه در اختیار رسانه های قرار گرفت چنین است:
به نام خدا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست روز چهارشنبه ۱۳/۹/۱۳۸۷ خود اخبار و گزارش های منتشر شده در مورد حکم صادره علیه مجتبی لطفی، روزنامه نگار و مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری را مورد بررسی قرار داد و احکام صادره علیه وی از جمله محروم کردن از "فعالیت رسانه ای" را به شدت محکوم کرد.
به گزارش منابع خبری، مجتبی لطفی پس از ۵۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات قم، طی یک محاکمه ی چند ساعته توسط حسین بهرامی، قاضی دادگاه ویژه روحانیت، به اتهام نشر افکار آیت الله منتظری و فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اخبار بولتن خبری وابسته به بیت این مرجع تقلید شیعیان، در مجموع به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال تبعید پس از تحمل حبس محکوم شده است. نامبرده در مدت تحمل تبعید، حق هیچ گونه فعالیت فرهنگی و تبلیغی ندارد و در این مدت "ممنوع القلم" است.
انجمن دفاع همچنین عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و تاسف شدید خود را از برخورد تبعیض آمیز و دوگانه ی در صدور مجوز پروانه های جدید انتشار، به ویژه بای متقاضیان روزنامه یا انتشار مجدد آن ها، چون "آینده نو" یا ممنوعیت انتشار "شهروند امروز" ابراز داشت. ضمن این كه رفتار تبعیضآمیز وزارت ارشاد در حوزه های دیگر (چون پرداخت یارانه به نشریات) عمدتا متوجه رسانه های مستقل و منتقد دولت شده است.
انجمن در ضمن اعمال فشار علیه اهالی مطبوعات ( اعم از مدیران مسئول، سردبیران، دبییران و روزنامه نگاران رسانه های در حال انتشار) را درجهت تبعیت از "سانسور و خودسانسوری حکومتی"، و عملی خلاف قانون، به ویژه مغایر مفاد مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات، ارزیابی کرد و آمران و عاملان آن را مستوحب مجازات مندرج در تبصره های ذیل این مواد دانست.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چند برابر شدن هزینه های پست مطبوعاتی را که موجب افزایش شدید قیمت مرسولات مطبوعاتی و انتشاراتی شده است، گامی مهم در جهت محدود کردن فعالیت رسانه ای در کشور ارزیابی کرد و خواستار لغو هزینه های تحمیلی شد؛ برنامه ای که در عمل به تعطیلی مجلات - به ویژه نشریات تخصصی- می شود، و محرومیت بسیاری از شهروندان را از دسترسی آسان و ارزان به آن ها در پی دارد.
انجمن دفاع بار دیگر سیاستگزاران رسانه ای و دست اندركاران امور كشور را به رعایت آزادی و تضمین امنیت فعالیت مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل و منتقد فراخوانده و تاكید می كند كه حل مشكلات كشور و نیل به توسعه انسانی و پایدار، جز با آزادی بیان و قلم، به ویژه حضور فعال و اثرگذار مطبوعات مستقل و رسانه های آزاد و متكثر و منتقد، ممكن نیست و هر اقدامی در جهت ایجاد و اعمال محدودیت برای فعالیت های مطبوعاتی، برخلاف منافع ملی ایران خواهد بود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
چهارشنبه ۱۳/۹/۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
