در سرزمینی زندگی می کنیم که قانون استثمار بی مهار حکومت می کند. قانون کار موجود، با تمام کاستی هایش و مواد ارتجاعی اش، تنها بخش کوچکی از واحدهای تولیدی را پوشش می دهد و به همت دولتیان، بخش اعظم کارگاه های زیر ده نفر و کارگران تحت پوشش شرکت های پیمان کاری از شمول قانون کار خارج شده اند . به دیگر سخن اکثریت قاطع کارگران کشور زیر پوشش هیچ نوع قانونی قرار ندارند و به قانون جنگل حکومت "مردان خدا" سپرده شده اند.

دنیا ناامن شده است، اما چگونه و برای چه كسی؟ گزارش آكسفام می گوید كه موقعیت نابرابری اقتصادی امنیت جهانی را بخطر انداخته است. این گزارش در چهارچوب یك مؤسسه خیریه كه صدایش را هم با آب و تاب به همه می رساند، نگران دنیای نابرابر است. می گوید كه "حدی از نابرابری برای این جهان اصولا لازم است، برای اینكه اگر همه برابر باشند، انگیزه ها برای پیشرفت كور می شوند." كسی كه انگیزه و شكوفائی انگیزه ها را اینگونه فهمیده است، در عالم واقع نمی تواند به نابرابری برای شكوفا شدن انگیزه ها محدودیتی قائل شود.

در این امر تردیدی نیست كه تمامی كارگران باید تشكل‌های مستقل خود را داشته باشند. اما از آنجا كه قانون كار شامل كارگاه‌های كوچك و زیر ده نفرنمی‌شودو این كارگاه‌ها از نظر ایمنی، امكانات رفاهی، بیمه، بازنشستگی و... تحت شرایط بسیار بدتری، حتی از قانون ارتجاعی كار جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند و از آنجا كه كارگران این كارگاه‌ها را عمدتا زنان تشكیل می‌دهند، نیاز به تشكل مستقل ِ زنان كارگر بسیار حیاتی است. زنان كارگر با ایجاد تشكل‌هایی مستقل و براساس منافع خود در اولین گام‌هایشان می‌توانند جهت كسب مطالبات حداقلی‌ای همچون شمول قانون كار براین كارگاه‌ها مبارزه كند....

در سال گذشته نیز تشکل‌های مستقل کارگری در مکزیک همچنان به ایستادگی قاطعانه در برابر اصلاحات نئولیبرالی دولت ادامه داده و به راهپیمایی، تجمع ، تظاهرات و اعتراض دست زدند، اما تنها به درصد کمی از خواسته‌های خود دست یافتند. از جمله اتحادیه‌های کارگری مستقل موفق شدند که مانع تصویب برخی از بدترین مقررات از نظر محدودیت در آزادی تشکل شوند.

در سطح داخلی دولت روحانی باید بتواند زمینه های ورود سرمایه را مهیا سازد. تحقق چنین برنامه یی در ایران کنونی تنها از طریق قبرستانی کردن جامعه ممکن خواهد شد.این جا دیگر صحبت از منتقدان محافظه کار و اصول گرای دولت نیست. این جا صحبت از امنیت سرمایه و در همین راستا تبدیل کشور به بهشتی برای سود آورسازی سرمایه است. لازمه ی عملیاتی شدن چنین پروژه یی را در سخنان مقامات ارشد دولت یازدهم می توان دید.

شو سالانه بحث درباره حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی بار بار دیگر آغاز شده است. این شو اما، این بار تلویزیونی هم شد. در روز ۲۶ دیماه شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی مناظره‌ای را پخش کرد که در آن مسئله حداقل دستمزد، و به روال همیشگی‌ بدون حضور نمایندگان کارگران، به بحث گذشته شد. در پایان این مناظره این سوال، و یا در واقع دو سوال، به نظر سنجی گذاشته شد: آیا موافقید حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یابد حتی اگر باعث افزایش بیکاری یا گرانی شود؟

نکته هایی که در این مناظره به چشم می خورد اول ترکیب نمایندگان بود که به اذعان نمایندگان کارفرمایی ،کارفرماها همگی عضو هیات مدیره اتاق های بازرگانی بودند. یعنی نمایندگان کارفرمایی صنعتی نبودند.این کارفرمایان که متاسفانه از بی ادب ترین بخش کارفرمایی انتخاب شده بودند و با حرافی های خود و پریدن در حرف طرف مقابل بی ادبی خود را نمایش می دادند.
نمایندگان کارگری که نیز به اذعان آقای صادقی خانه کارگراز 30 میلیون کارگر تنها نمایندگی 610 هزار کارگر را داشته وانجمن صنفی ونماینده اش آقای چمنی هم مسلما نمی تواند بیش از این مقدار باشد. یعنی نمایندگانی به این مناظره آمده بودند که در خوشبینانه ترین حالت نمایندگی یک میلون کارگر را داشتند

بهداشت و درمان به آرزویی دور دست برای کارگران تبدیل شده است. آرزویی دست نیافتنی. خصوصی‌سازی بیمارستان‌های دولتی، حذف یارانه ها، تحریم و… روز به روز آن را از دسترس اکثریت کارگران دور و دورتر می‌کند و هر چه که به پایین‌ترین اقشار کارگری تعلق داشته باشی بیشتر قربانی سودطلبی نظام سرمایه‌داری می‌شوی و کارگران مهاجر غیرقانونی از جمله‌ی این کسانند.

با نگاهی به گزارش کمیسیون آمده است : « یکی از بزرگترین ظلم‌های سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران ساختمانی اتفاق افتاد. براساس مصوبه بودجه سال ۹۱ و ۹۲، باید ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند ولی براساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی، ۴۸۵هزار نفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی ۳۰۰هزار نفر است. » (روزنامه کاروکارگر، ۱۳ آذر۹۲) ،هم اینان پول‌های هنگفتی را بابت پاداش بین خودشان به یکدیگر پرداخت کردند.

مبارزات کارگران دماوند، را نیزمی توان در شمار اعتراضات کارگری ماه های اخیر به حساب آورد، که کارگران با هوشیاری توانسته اند، با به کارگیری اشکال مبارزاتی متناسب با شرایط کنونی، کارفرما، مدیریت و یا دولت را به عقب نشینی وا دارند. در شمار اعتراضات درخشان کارگری در ماههای اخیر می توان به مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، پلی اکریل اصفهان، چادرملو و فولاد زاگرس اشاره نمود .ویژگی همه این اعتراضات کارگری ادامه کاری و پی گیری کارگران در ادامه مبارزه تا به عقب نشینی واداشتن کارفرما و به دست آوردن خواسته ها و یا بخشی از مطالبات کارگران بوده است.

روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و در تقابل با عدالت چنان از آزادی فردی عربده می کشیدند که انگار در یک نزاع حیثیتی مچ ات را خوابانده اند!

اخبار زیر منعکس کننده گوشه ای از شرایط زندگی و کار کارگران ایران در آذر ماه سال جاری (۱۳۹۲) و موقعیتی است که سرمایه داران زالو صفت برای کارگران ما به وجود آورده اند. این اخبار در خود رسانه های رژیم نیز (عمدتاً در گزارشات ایلنا) انعکاس یافته اند.

دزدی آشکارازجیب مزد وحقوق بگیران یعنی همه کارگران وبازنشستگان سراسر کشور، چه می توان کرد؟ درحالیکه دزدان وغارتگران اموال کارگران برراس سازمان تامین اجتماعی راست راست می گردند، فعالان کارگری مرتب اخراج،بازداشت،به دستگاه قضایی سپرده شده و قراروثیقه های میلیونی صادر می کنند وزندانی می شوند. رضا شهابی در ناگوار ترین وضعیت ممکن بسر میبرد. محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی همه و همه دردوران اجبار زندان سر می کنند .

فراخوان سه فعال دربند كارگری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده در مورد مبارزه سراسری برای خواست افزایش دستمزدها كه هم اكنون در بین كارگران و محافل فعالین و رهبران كارگری در جریان است، در به جلو بردن جنبش افزایش دستمزدها گام مهم و مؤثری خواهد بود.