سهمیه ‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها !

محمود بهنام

 

دربهمن ماه گذشته اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم اسلامی طرحی را تهیه کرده‌اند که، به موجب آن، سهمیه‌بندی جنسیتی در ورودی دانشگاه‌ها، خصوصاً در رشته‌های پزشکی و فنی، انجام می‌گیرد. این طرح، که به گفته طراحان آن، مورد حمایت حدود ۶۰ درصد نمایندگان مجلس است، هنوز در کمیسیون مربوطه بررسی نشده است. اما طرفداران آن تلاشهای زیادی را جهت تصویب و اجرای آن آغاز کرده‌اند. چنان که مثلاً برخی از نمایندگان، با ارسال نامه به روسای دانشگاه‌ها، خواستار سهمیه‌ گذاری جنسیتی در مراکز آموزش عالی شهر و منطقه خود شده‌اند.

توجیهاتی که مدافعان این طرح عنوان می‌کنند، مراقبت از „بنیان خانواده“، هدایت دختران به سوی رشته‌ها و کارهایی که منطبق با „طبیعت و وظایف زنانه“ آنهاست، نگرانی از „آینده تحصیلی پسران“، جلوگیری از „اتلاف منابع و بودجه عمومی، و نظایر اینهاست. زیرا که روند افزایش تعداد و سهم دختران در ورودی دانشگاه‌ها و در میان کل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، به نظر آنان باعث بروز „بحران“های اجتماعی بسیار،“ „از بحران همسرگزینی تا بحران کارگزینی“، می‌شود!

تصویب و اجرای چنین طرحی، مسلماً، موانع و محدودیت‌های مضاعفی برای ادامه تحصیل، امکانات اشتغال، و رشد و شکوفایی دختران و زنان جامعه ما در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. این طرح نه تنها در تناقض آشکار با حقوق اولیه انسانی، برابری حقوق زن و مرد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقها و موازین بین‌المللی است، بلکه با برخی از قوانین خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارد. برای بررسی زمینه‌ها و انگیزه‌های واقعی طراحان و مدافعان این طرح، لازمست مروری اجمالی به پیشینه این مسئله داشته باشیم. چرا که این برای اولین بار نیست که موضوع سهمیه‌گذاری از سوی مسئولان حکومتی مطرح می‌شود.

 

سابقه سهمیه بندی

در پی „انقلاب فرهنگی“ سال 1359، تصفیه دانشگاه‌ها و تلاش رژیم خمینی برای حاکم کردن „شئون اسلامی“ در مراکز آموزشی و علمی و فرهنگی، چنان که می‌دانیم، تبعیضات و محدودیت‌های زیادی علیه زنان به مرحله اجرا درآمد. صرفنظر از موانع و محدودیتهای حاصل از „گزینش“ها، بخش مهمی از این تبعیضات مربوط به انتخاب رشته تحصیلی بود، زیرا که دختران از ادامه تحصیل در تعداد قابل توجهی از رشته‌های دانشگاهی، به ویژه در زمینه فنی، محروم گشته بودند. اما بخشی دیگر از آنها، ناشی از امتیازات ویژه‌ای بود که برای „رزمندگان“، خانواده‌های „شهدا“ و „ایثارگران“ و دیگر طرفداران و وابستگان رژیم، در برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، منظور شده بود، و سهم غالب بهره‌مند شوندگان از این امتیازات را هم، در شرایط حاکم، پسران تشکیل می‌دادند. در هر حال، مجموعه این محدودیتها موجب تشدید عقب ماندگی“ و نابرابری زنان در زمینه تحصیلات عالی گردید. به طوری مثلاً، در سال تحصیلی 62- 1361، از حدود 117 هزار نفر تعداد کل دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور فقط حدود 36 هزارنفر را دختران تشکیل می‌دادند، یعنی سهم دختران حتی به یک سوم کل دانشجویان نیز نمی‌رسید.

در دهه بعدی، در اثر تغییرات شرایط فرهنگی و اجتماعی و افزایش اعتراضات، بخشی از محدودیتهای مربوط به انتخاب رشته برای دختران، به تدریج، برداشته شد، و همچنین پاره‌ای از امتیازات خاص „رزمندگان“ و „ایثارگران“ نیز عملاً منتفی گردید. علاوه بر آن، رژیم اسلامی در تلاش برای اعمال نوعی دیگر از تبعیض و جدا سازی جنسیتی، یعنی اجرای طرح جداسازی بیمارستانها و مراکز درمانی زنان از مردان، ناگزیر به توسعه رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و پذیرش تعداد بیشتر دختران دانشجو شد. اما، فراتر از اینها، مسئله رشد سریع و بیسابقه جمعیت در حین تحصیل بود. یعنی انبوه کودکانی که در دهه بعد از انقلاب زاده شده بودند. در اواخر دهه 1370 تدریجاً به سنین آغاز تحصیلات دانشگاهی رسیده و درگیر رقابتی سخت برای ورود به دانشگاه‌ها می‌شدند. در سال تحصیلی 80- 1379، برای نخستین بار، تعداد دختران پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی دولتی کشور بر پسران فزونی گرفت (5/50 درصد دختر و 5/49 درصد پسر). و از همین هنگام زمزمه سهمیه بندی مجدد ورودی دانشگاه‌ها، برای محدود کردن دختران، نیز در محافل حکومتی شروع شد.

چنانکه پرستو دوکوهکی در مقاله „کنکور، در راه رقابتی نابرابر“ (سایت مجله „زنان“) گزارش می‌کند ظاهراً اولین واکنش“ رسمی و علنی در این باره نیز در سمینار „حوزه‌های علمیه خواهران“ در سال 1379 صورت می‌پذیرد.

در این سمینار، افزایش تعداد دختران دانشجو و گسترش تحصیل دختران در رشته‌های فنی و مهندسی „خلاف وظایف مادری و همسری زن، و باعث بیکار شدن تعداد بیشتری از مردان که از نظر اسلام نان‌آور خانواده‌اند“ قلمداد می‌شود. اما „شورای فرهنگی- اجتماعی زنان“، از ارگانهای وابسته به „شورای عالی انقلاب فرهنگی“ رژیم، „نگرانی“ خود را به زبان دیگری بیان می‌کند: „روند روزافزون حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها، چنانچه با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی همراه نباشد، در آینده باعث برهم زدن تعادل فرهنگی میان زنان و مردان جامعه خواهد شد و این مسئله در درون خانواده نیز تأثیرگذار می‌باشد“.

ولی این واکنشها و ابراز „نگرانی“ها محدود به نهادهای مذهبی „ سیاسی نبوده و گروهی از مسئولان آموزش عالی هم، با عناوین و توجیهات دیگر، با آنها همصدا می‌شوند. معاون آموزشی یکی از دانشگاه‌ها، در این باره می‌گوید: „افزایش تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاه‌ها نگران کننده است و عامل اصلی آن هم سیستم گزینه‌ای کنکور و عطش زیاد دختران به تحصیل است. باید این مشکل را حل کرد و این شتاب خطرناک را به نسبتی معقول بازگرداند“. „راه „ مورد نظر وی نیز „تغییر کارشناسانه سهمیه‌ها و درصدهای پذیرش رشته‌های مختلف بر اساس جنسیت“ است (روزنامه „بنیان“،“ 11 اسفند 1380). رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز، با ادعای این که „در کشورهای غربی حدود 2 تا 3 درصد دانشجویان رشته‌های مهندسی را دختران تشکیل می‌دهند“. از این که „25 درصد از 600 نفر ورودی امسال [1380] دانشکده فنی دانشگاه تهران، دختر بوده است“ انتقاد می‌کند (همان). سر و صدا و انتقاد در این زمینه چنان بالا گرفت که رئیس „سازمان سنجش آموزش کشور“، سازمانی که مسئول برگزاری سالانه کنکور سراسری موسسات آموزشی عالی دولتی است و بنا به „منطق“ کنکور، موظف به پذیرش داوطلبانی است که بالاترین نمره را می‌آورند، نیز با آن گروه همصدا شد. وی طی مصاحبه‌ای رسمی، در اردیبهشت 1382، اعلام کرد: „در حال حاضر در بعضی رشته‌ها پذیرش دواطلبان دختر به بیش از 70 درصد رسیده است، در حالی که اگر سقف پذیرش جنسی در این رشته‌ها لحاظ شود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسی دانشگاه‌ها می‌شود، بلکه نوعی توازن جنسی در رشته‌های تحصیلی و تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به وجود می‌آورد“. وی با اشاره به این که „ایجاد محدودیت 50 درصدی در پذیرش دختران، جبران کننده مشکل سربازی پسران خواهد بود“، مدعی شد که „اجرای طرح پذیرش جنسی می‌تواند کیفیت دانشگاه‌ها را ارتقاء دهد“.

با وجود این فشارها، در آن زمان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) به واسطه اعتراضات و مقاومت‌های دانشجویان، تشکلهای مدنی و غیر دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم، از اجرای سهمیه بندی جنسیتی پیشنهادی در کنکور دانشگاه‌ها، خودداری کرد. گروهی از نمایندگان این مجلس حتی طرحی را با عنوان „ممنوعیت اعمال هرنوع تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی“ در سال 1382 به مجلس ارائه کردند، ولی به تصویب نرسیده و نهایتاً بایگانی گردید (رجوع شود به مقاله پیشگفته در سایت مجله „زنان“). اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که اداره دانشکده‌ها و مراکز آموزشی پزشکی و پیراپزشکی را در دست دارد) بر اساس مصوبه 11 خرداد 1381 „شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی“، مبادرت به سهمیه گذاری کرد. این مصوبه، که آشکارا خلاف قوانین موجود است و در „شورا“یی هم به تصویب رسیده که حتی یک زن هم عضو آن نیست، مقرر می‌دارد که „از سال تحصیلی 82-1381 به بعد، حداکثر تا سقف 50 درصد ظرفیت پذیرش رشته‌های دکترای عمومی پزشکی و دکترای عمومی دندانپزشکی آزمون سراسری در صورت دارا بودن حد نصاب علمی لازم به خانمها اختصاص یابد“. رئیس „مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی“، که عضو „شورا“ی مذکور است و به پیشنهاد او نیز طرح سهمیه بندی به تصویب رسیده است، در توجیه آن می‌گوید: „با توجه به هزینه‌های گزاف تحصیل در رشته‌های پزشکی برای دولت، اعمال سهمیه بندی جنسیتی موجب کارآمدتر شدن تحصیلکردگان این رشته‌ها می‌شود. تربیت نیروی انسانی به خصوص در رشته‌های تخصصی پزشکی بسیار پر هزینه است. اما بسیاری از زنان تحصیلکرده در این رشته امکان فعالیت در شهرستانها و یا روستاهای دورافتاده را ندارند، یا پس از ازدواج دچار محدودیتهایی می‌شوند که این امر موجب هدر رفتن سرمایه‌های هزینه شده در آموزش پزشکی می‌شود“ و سپس می‌افزاید: „با توجه به اینکه نسبت جنسی زن و مرد در کشور ما تقریباً مساوی است، وجود همین نسبت پزشک نیز منطقی است“. (به نقل از : „مصوبه‌ای به نفع مردان“، پرستو دوکوهکی، سایت مجله „زنان“).

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اجرای این نوع سهمیه‌بندی علیه دختران، در دفترچه کنکور سال تحصیلی 83-1382، برای سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، تفکیک جنسیتی پذیرفته شدگان، به ترتیب 50 درصد مرد و 50 درصد زن، را مقرر کرد. هرچند که در اثر اعتراضات تشکلهای زنان و دانشجویان، این سهمیه بندی در مورد دو رشته نخست در آن سال عملی نشده، ولی در مورد رشته“ داروسازی (که در اصل مصوبه هم نامی از آن برده نشده بود!) اعمال گردید. اما از سال 1383 به بعد، به استناد همان مصوبه، سقف 50 درصدی برای پذیرفته شدگان دختر در هر سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، اجرا می‌شود. هدف اصلی طرحی هم که اخیراً در مجلس اسلامی مطرح گردید، رسمیت و „قانونیت“ بخشیدن به این سهمیه بندی، و همچنین تسّری آن به دیگر رشته‌های دانشگاهی است.

همه استدلالات و توجیهاتی که برای سهمیه بندی جنسیتی ورودی مراکز آموزش عالی، از دیدگاه‌های مختلف، عنوان می‌شود در این نکته اشتراک دارند که، در واقع، هیچکدام از آنها مبتنی بر تحلیل آماری روشن و مستندی نیست. آنها به ارائه „راه حل“„ می‌پردازند و می‌کوشند که آن را تحمیل کنند بدون آن که زحمت آن را به خود بدهند که ابتدا „صورت مسئله“ را روشن و مشخص سازند! بنابراین، برای نشان دادن اینکه توجیهات مذکور تا چه اندازه بیگانه با بررسی‌های علمی و آماری است، در اینجا نگاهی به روند تغییرات تعداد و ترکیب جنسی دانشجویان در سالهای گذشته، می‌اندازیم.

 

ترکیب جنسی دانشجویان

جدول پیوست، تغییرات تعداد و ترکیب جنسی کل پذیرفته شدگان سالانه، تعداد کل دانشجویان در هر مقطع و تعداد کل فارغ‌التحصیلان سالانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی (زیر پوشش وزارت علوم و یا وابسته به وزارتخانه‌ها و ارگانهای مختلف دولتی) در فاصله سالهای 1365 تا 1384 نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود، تعداد پذیرفته شدگان زن در هر سال، تا سال 1379، همواره کمتر از یک دوم و حتی یک سوم کل قبول شدگان بوده است. یعنی تا آن سال، همیشه بیش از 50 درصد، و گاهی حتی بیش از 70 درصد، ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها از آن داوطلبان مرد بوده است. لکن از سال تحصیلی 80-1379 این روند به نفع دختران دگرگون شد، به طوریکه برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی در ایران، نسبت دختران

 

تغییرات تعداد و ترکیب جنسی کل دانشجویان و دانش آموختگان موسسات

„آموزش عالی دولتی طی بیست سال گذشته

 

 

مأخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور- 1383، جداول مختلف فصل 15.

 

توضیح: در این جدول، آمار مربوط به دانشگاه خصوصی „آزاد اسلامی“ نیامده است. تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه، در سال تحصیلی 84-1383، طبق سالنامه آماری فوق، حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر بوده که حدود 530 هزار نفر آنان را زنان تشکیل می‌داده‌اند.

 

پذیرفته شده به 5/50 درصد کل قبول شدگان رسید. از آن پس نیز این نسبت، به تدریج افزایش یافته و از حدود 52 درصد در سال تحصیلی 81-1380 به 53 درصد در سال بعد، و به حدود 54 درصد در سالهای 1383 و 1384 رسیده است. صرفنظر از هر چیز دیگر، این که داوطلبان دختر، با وجود همه محدودیتها در عرصه‌های گوناگون، توانسته‌اند در این مسابقه که „کنکور“ نام دارد، حداقل سهم خود را به دست آورند و حتی گوی سبقت را از همسالان پسر خود بربایند، دستاورد بزرگی برای جوانان جامعه ما محسوب می‌شود. اما این دستاورد، „نگرانی“ و خشم محافل مذهبی و حکومتی را برانگیخته و موجب تحریک بیشتر تعصبات مردسالارانه گشته است.

در مورد تعدادکل دانشجویان (شامل همه سطوح تحصیلی، از کاردانی (فوق دیپلم) گرفته تا دکترای تخصصی) در موسسات آموزش عالی دولتی نیز که همواره رو به افزایش بوده است، چنان که دیده می‌شود، نسبت دختران دانشجو به کل دانشجویان که فقط 36 درصد در سال تحصیلی 76-1375، بوده، در سال تحصیلی 80-1379 به حدود 47 درصد رسیده و در سالهای 1383 و 1384، به ترتیب، به 53 درصد و 54 درصد بالغ شده است. لکن سهم زنان در کل تعداد دانش آموختگان سالانه (شامل همه سطوح تحصیلی) هنوز هم به حد 50 درصد نرسیده است، به طوریکه در سال تحصیلی 83-1382، یعنی چهار سال بعد از آنکه پذیرفته شدگان دختر به سهم 50 درصدی دست یافتند، نیز نسبت زنان فارغ‌التحصیل به کل فارغ‌التحصیلان حدود 48 درصد بوده است. می‌توان پیش بینی کرد که این نسبت هم در سالهای بعد به بالای 50 درصد برسد.

اما بررسی دقیقتر و جزئی‌تر آمار پذیرفته شدگان و دانشجویان، تصویر بهتر و روشنتری را از „مسئله“ مورد بحث ارائه می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که اگر پیشرفت دختران در این عرصه، البته در صورت استمرار و عدم ممانعت، بتواند اندکی از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی زنان جامعه ما را نیز جبران نماید، این امر به هیچوجه ناشی از اعطای „امتیاز“ به دختران و یا، متقابلاً تبعیض علیه پسران، نبوده است.

1- پیش از هر چیز باید گفت که اگر در سالهای اخیر، تعداد پذیرفته شدگان دختر در آزمون ورودی دانشگاه‌ها بیش از 50 درصد شده، تعداد شرکت کنندگان دختر در این آزمون، در این سالها، هم بالای 50 درصد بوده است (واقعیتی که همه مدافعان طرح سهمیه بندی آن را کتمان می‌کنند). مطابق آمار رسمی، نسبت شرکت کنندگان دختر به کل شرکت کنندگان، در سال 1382 حدود 61 درصد، و در سال 1383 حدود 60 درصد بوده است. همچنین، بالا بودن تعداد دختران نسبت به پسران در میان داوطلبان کنکور سراسری، به دلیل آنست که در سالهای اخیر تعداد دخترانی که دیپلم متوسطه را دریافت کرده و یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده‌اند، در مقایسه با پسران، بیشتر بوده است.“ به عنوان نمونه، بر پایه آمار رسمی، سهم دختران در میان فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه عمومی، در سال تحصیلی 80-1379 حدود 55 درصد و نسبت آنان در بین کسانی که در این سال دوره پیش دانشگاهی را گذرانده‌اند، نزدیک به 61 درصد بوده است. همین نسبتها، در سال تحصیلی 83-1382 نیز، به ترتیب حدود 60 درصد و 63 درصد بوده است. در این نوشته مجال پرداختن به تغییرات تعداد و ترکیب جنسی دوره‌های متوسطه و پیش دانشگاهی و علل فزونی تعداد دختران نسبت به پسران نیست. در اینجا فقط می‌توان به طور کلی اشاره کرد که الزام بیشتر پسران خانوارهای کم درآمد برای ترک تحصیل و اشتغال به کار، اُفت تحصیلی بیشتر و یا امکان نسبتاً افزونتر مهاجرت به خارج، می‌تواند از جمله عوامل کم شدن تعداد پسران نسبت به دختران در مقطع پایان متوسطه یا پیش دانشگاهی“ باشد (تعداد کل دانش آموزان پسر همواره از تعداد کل دانش‌آموزان دختر در ایران بیشتر است). الزام پسران به انجام خدمت وظیفه (که در حال حاضر، با انواع معافیتها، عملاً فقط به صورت اجباری برای پسران خانوارهای تهیدست در آمده است) نمی‌تواند، در نهایت، عامل خیلی موثری در کاهش تعداد داوطلبان پسر نسبت“ به دختر در کنکور ورودی دانشگاه‌ها باشد ولی، در هر صورت، بررسی دقیق این مسئله، آمار و فرصت بیشتری می‌طلبد.

2- بررسی جزئی‌تر آمار قبول شدگان و یا آمار دانشجویان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که فزونی نسبت زنان به مردان مربوط به رشته‌های محدود و معینی است و نه همه رشته‌های دانشگاهی. برخی از رشته‌ها، مانند رشته مامایی، در چارچوب مقررات حاکم، مختص زنان است و مردان بدانها راه ندارند. در رشته پرستاری“ نیز که امکان تحصیل برای پسران وجود دارد. خود آنان رغبت زیادی برای ورود به آن ندارند. در دوره اخیر، برخی از رشته‌های علوم انسانی، و از جمله زبان و ادبیات“ فارسی، نیز به دلایل گوناگون، کمتر مورد علاقه داوطلبان پسر بوده است، در حالی که، متقابلاً، رشته‌ای مثل حسابداری“ بیشتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. در نتیجه مجموعه این عوامل و گرایشها، مثلاً در سال تحصیلی 80-1379، بیش از 70 درصد پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، در مقطع کارشناسی (لیسانس)، را دختران تشکیل می‌دادند و حدود 75 درصد از پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی هم مربوط به دختران بوده است. در عوض، بیش از 70 درصد قبول شدگان رشته‌های فنی و مهندسی را در این سال، پسران تشکیل داده‌اند (حمید جاودانی، „توسعه پایدار و دختران دانشجو“، روزنامه „بنیان“ 31 فروردین 1381).

3- هرگاه تعداد دانشجویان و ترکیب جنسی آنها را برحسب سطوح مختلف تحصیلی در دانشگاه‌ها مطالعه کنیم، معلوم می‌شود که توزیع جنسی دانشجویان در این سطوح کاملاً متفاوت است. درحالی که در سطح کاردانی، تعداد دانشجویان پسر همواره از تعداد دختران بیشتر است، در سطح کارشناسی، از سال 1379 به بعد، نسبت زنان به مردان، به شکل چشمگیری رو به افزایش نهاده است. اما در سطوح بالاتر از کارشناسی، به غیر از رشته دکترای حرفه‌ای (پزشک و دندانپزشک عمومی)، نیز نسبت مردان همیشه بیش از زنان بوده و هست. بر اساس آمار تعداد کل دانشجویان در سال تحصیلی 84-1383، در حالی که در این مقطع سهم زنان از کل دانشجویان به 54 درصد بالغ گردیده، نسبت آنها در سطح کاردانی حدود 35 درصد، در سطح کارشناسی حدود 61 درصد، در سطح کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) قریب به 34 درصد، در سطح دکترای حرفه‌ای حدود 53 درصد، و بالاخره در سطح دکترای تخصصی (اعم از پزشکی و غیر پزشکی) فقط 24 درصد بوده است. یعنی، هرچند که سهم زنان نسبت به مردان در سطح کارشناسی فزونی گرفته ولی در سطوح تحصیلات تکمیلی، غالباً، بسیار پائینتر از سهم مردان باقیمانده است (سالنامه آماری کشور، 1383، جدول 35-15).

4- از سوی دیگر باید یادآور شد که اگرچه پیشرفت نسبی زنان در تحصیلات“ دانشگاهی، به ترتیبی که وصف آن گذشت، محصول هیچگونه امتیاز خاص، و یا به اصطلاح „تبعیض مثبت“ در حق آنان نبوده است، ولی بسیاری از تبعیضات ناروا علیه آنان، در این زمینه، همچنان به قوت خود باقی است، و سهمیه بندی عملی و غیرقانونی“ وزارت بهداشت و درمان در مورد رشته‌های دکترای حرفه‌ای در سه سال اخیر هم مزید بر علت شده است. گذشته از محدودیتهای انتخاب رشته برای داوطلبان دختر، که باز هم در برخی از رشته‌ها عملی می‌شود، تعداد قابل توجهی از دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، به عناوین و بهانه‌های گوناگون، اساساً به روی دختران بسته است. جدا از موسسات آموزش عالی وابسته به سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، „دانشگاه علمی“ کاربردی مخابرات“، „آموزشکده فنی نقشه برداری“، „دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری“، „دانشکده حفاظت و بهداشت کار“ و „دانشکده امور خارجه“، از جمله نهادها و مراکز آموزشی دولتی هستند که رسماً یا عملاً فقط دانشجوی پسر می‌پذیرند. متقابلاً تعداد معدودی“ از موسسات آموزش عالی دولتی، نظیر „دانشگاه الزهرا“„ („مدرسه عالی دختران“ سابق)، نیز از سوی گردانندگان حکومت اسلامی به زنان اختصاص یافته است. ایجاد“ مراکز آموزشی تک جنسیتی شاید در شرایط خاص و استثنائی مناسب و مفید باشد، اما در شرایط امروز جامعه ما جداسازی موسسات آموزشی زنان از مردان (و از جمله مراکز و نهادهای مذکور در بالا) فاقد هرگونه توجیه منطقی و علمی است. توسل به جداسازی نیز یکی از شگردهای رایج رژیمهای ارتجاعی خودکامه برای اعمال تبعیض پنهان و آشکار علیه زنان به حساب می‌آید.

5- برپایه داده‌های سرشماری عمومی سال 1375 (آخرین سرشماری که نتایج آن منتشر شده است)، تعداد کل کسانی که دارای تحصیلات عالی بوده‌اند (به غیر از دانشجویان) حدود یک میلیون و 501 هزار نفر بوده که فقط 495 هزار نفر آنان، یعنی کمتر از یک سوم، را زنان تشکیل می‌داده‌اند. لکن نابرابری در زمینه „فعالیت اقتصادی“ و اشتغال، بسیار شدیدتر بوده است : در همان مقطع،“ „نرخ فعالیت“ (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سنین کار) برای مردان نزدیک به 62 درصد و برای زنان فقط 2/9 درصد بوده است. از کل شاغلان کشور در سال 1375 که حدود 6/14 میلیون نفر بوده، سهم زنان کمتر از 8/1 میلیون نفر، یعنی تنها 1/12 درصد کل بوده است. مطابق ارقام رسمی (مندرج در سالنامه آماری) فقط 31 درصد از جمع کارکنان دولت در سال 1383 را زنان تشکیل می‌داده‌اند که بخش بزرگی از آن نیز به مشاغل معلمی و پرستاری اختصاص داشته است.

شاخصهایی که تنها نمونه‌های معدودی از آن در بالا آمد، بیانگر عقب ماندگی و نابرابری شدیدی است که حاکمیت مردسالاری و پندارهای دینی و باورهای سنتی، طی سده‌ها و سالهای طولانی، بر زنان جامعه تحمیل کرده است. طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها نیز، در واقع، از همان آبشخور تغذیه می‌کند.

 

 

تعصبات مذهبی و مردسالارانه

سانی که از بر هم خوردن „توازن جنسیتی“ و یا „تعادل جامعه“ در اثر افزایش تعداد و سهم دختران در مراکز آموزش عالی اظهار نگرانی می‌کنند، در اساس، „نگرانی“های دیگری دارند و نیات و مقاصد اصلی‌شان را ابراز نمی‌دارند. آنان که اینهمه از حفظ „تعادل“ دم می‌زنند، هیچگاه در مورد عدم تعادلها و نابرابریهای شدیدی که گریبانگیر نیمی از افراد جامعه ما بوده، و هنوز هم هست، سخنی بر زبان نمی‌آورند. اما وقتی که در ورودی دانشگاه‌ها، تعداد دختران بر پسران فزونی می‌گیرد، آنگاه بی‌درنگ فریاد „واشریعتا“ بلند می‌شود، صحبت از „شتاب خطرناک“ به میان می‌آید، بحث „هدر رفتن هزینه‌ها“ مطرح می‌گردد و . . . بلافاصله نیز طرح تعیین سقف و محدود کردن دسترسی دختران به تحصیلات عالی ارائه می‌شود.

مجموعه دلایل و توجیهاتی که از سوی محافل حکومتی و مسئولان دولتی برای تصویب و اجرای اینگونه طرحهای تبعیض آمیز عنوان می‌شود، شامل دو دسته است: دسته‌ای که از زاویه اعتقادات و تعصبات مذهبی به مسائل و روندهای اجتماعی و فرهنگی می‌نگرد، و دسته‌ای که مبتنی بر تفکرات سنتی و پیشداوریهای مرد سالارانه است. این دو دسته، در عمل، و در ایجاد محدودیت علیه زنان، همدیگر را تقویت می‌کنند حتی اگر مدعیان دسته دوم، توجیهات خود را به زبان عرفی بیان کنند و بعضاً حتی مخالف حکومت مذهبی باشند.

برای دیدگاهی که اساساً زن را „شهروند درجه دو“ می‌پندارد، و کار او را عمدتاً در انجام „وظایف مادری و همسری خلاصه می‌کند و „بنیان خانواده“ مورد نظرش را هم بر همین اساس می‌گذارد، البته پیشرویهای بیشتر دختران در عرصه‌های آموزشی و“ علمی و حرفه‌ای می‌تواند „نگران کننده“ و „خطرناک“ باشد. افزایش تعداد و سهم زنان دانش آموخته، بالارفتن میزان اشتغال و کسب استقلال اقتصادی بیشتر به وسیله“ زنان، می‌تواند، در بلند مدت، بنیان خانواده مبتنی بر مرد سالاری را دگرگون سازد و، متقابلاً، به ایجاد بنیانی متکی بر برابری حقوق و مناسبات جنسیتی عادلانه یاری رساند. از این دیدگاه، سهمیه گذاری در دانشگاه‌ها، دقیقاً به معنی تأکید و تقویت نابرابریهای موجود، از طریق برقراری تبعیض آشکار دیگر، علیه زنان و سد کردن راه پیشروی آنان است. تلاش بیسابقه دختران درسخوان و سخت‌کوش، „حساب و کتاب“ ملایان حاکم را سخت برهم زده است. موجی که از اعماق جامعه سربرداشته است، در صورتی که امکان استمرار داشته باشد، می‌تواند دگرگونیهایی پدید آورد که بساط جمهوری اسلامی را متزلزل‌تر نماید

          „„„„„„„„„اما ابراز نگرانیها از „آینده تحصیلی پسران“ و یا „بیکار شدن تعداد بیشتری از مردان“ در نتیجه افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها، نیز از جمله شگردهای شناخته مسئولان و محافل مذهبی و حکومتی است که به قصد تحریک احساسات و تعصبات مرد سالارانه و قرار دادن مردان در مقابل زنان، به کار گرفته می‌شود. رژیم حاکم که با قبضه کردن بخش بزرگی از امکانات و ثروتهای عمومی، از پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم و خصوصاً ایجاد فرصتهای شغلی لازم برای جوانان جویای کار „ اعم از دختر و پسر „ ناتوان مانده است، می‌خواهد با توسل به این“ ترفندها، شانه از مسئولیت خود خالی کرده و „گناه“ آن را به گردن دیگران، یعنی دختران دانشجو، بیندازد. به علاوه، اعلام رسمی این سیاست که، چون امکانات تحصیلی و اشتغال کم است پس اولویت با پسران است، چیزی جز اعتراف علنی به اعمال تبعیض و پایمال کردن حقوق زنان نیست.

ادعای „ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها“ و یا „کارآمدتر شدن تحصیلگردان“ در اثر اجرای طرح سهمیه بندی، از جانب برخی کسانی که به مسئولیتهای آموزشی و دانشگاهی گمارده شده‌اند نیز کاملاً بی‌پایه است. معلوم نیست که وقتی بر پایه „منطق“ کنکور، هرکس (پسر یا دختر) نمره بالاتری بیاورد وارد دانشگاه می‌شود، چرا بالا رفتن نسبت دختران موجب اُفت „کیفیت“ می‌شود و یا بالا بردن نسبت پسران باعث „ارتقا“ی آن ؟!“ در این باره هیچ بررسی علمی و تجربی که موید ادعای مذکور باشد، وجود ندارد. وانگهی، سطح و کیفیت آموزشی بسیاری از دانشگاه‌های کشور هنگامی کاهش یافت که مسئولان دولتی، فارغ از ملاحظات کیفیتی و بدون فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم به توسعه کمی مراکز آموزشی مبادرت کردند، و به تصفیه مکرر استادان با سابقه و با سواد، به بهانه‌های مذهبی و سیاسی، دست یازیدند.

اظهارات کسی که عنوان ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران را یدک می‌کشد، در این باره، قابل توجه است که اگر ناشی از شارلاتانیسم نباشد قطعاً به دلیل بی‌اطلاعی محض و یا کهنه شدن اطلاعات (40 یا 50 سال پیش) اوست. وی که از پذیرش 25 درصدی دختران در دانشکده تحت ریاست خود ناراحت است، ادعا می‌کند که „در کشورهای غربی حدود 2 تا 3 درصد دانشجویان رشته‌های مهندسی را دختران تشکیل می‌دهند“ ! نه فقط این ارقام نادرست و مغایر با واقعیات امروز است، بلکه این ادعا در مورد کشورهایی مطرح می‌شود که هیچ محدودیتی برای ورود دختران“ به عنوان دختر- به دانشگاه‌ها ایجاد نمی‌کنند و، برعکس، بعضاً تمهیداتی“ مانند „تبعیض مثبت“ را برای تشویق تحصیل دختران در رشته‌های مهندسی و فنی به کار می‌گیرند. بر اساس آمارهای „اتحادیه اروپا“، در سال 2005 میلادی، در کشورهای عضو این „اتحادیه“، به طور متوسط، حدود 59 درصد دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند. در همان سال، متوسط „نرخ فعالیت“ زنان در این کشورها بیش از 56 درصد بوده است. در بعضی از این کشور، در حال حاضر، تعداد زنان شاغل بر تعداد مردان شاغل پیشی گرفته است.

اما توجیهات دیگری نظیر „ایجاد تعادل در بازار کار“، مسئله „عدم امکان فعالیت زنان تحصیلکرده در شهرستانها و روستاهای دورافتاده“، جلوگیری از „اتلاف بودجه عمومی“، که از طرف مدافعان سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، به ویژه در مورد رشته‌های پزشکی، مطرح می‌شود، نیز مبتنی بر بررسیهای مشخص و مستند نبوده و، در عین حال، تناقض بار است. نخست اینکه تعداد پزشکان موجود کشور تکافوی نیازهای امروز جامعه را نمی‌کند و تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی راهی دراز در پیش است، بنابراین، تربیت پزشک زن یا مرد، عمومی یا متخصص، همچنان از نیازهای اساسی جامعه ماست. دوم این که، هرگاه امروز تعدادی از فارغ‌التحصیلان پزشکی „ اعم از زن و مرد- با معضل بیکاری مواجهند، این مسئله، در وهله نخست، ناشی از سیاستهای خود رژیم است که از چند سال پیش، با عناوین گوناگونی چون „خودگرانی“ مراکز درمانی، استخدام دولتی پزشکان را بسیار محدود ساخته است و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم برای ایجاد موسسات درمانی، در شرایط حاکم، خیلی محدود بوده است. سوم این که نرفتن بخش زیادی از دانش آموختگان پزشکی به مناطق دورافتاده، اختصاص به زنان پزشک ندارد و بسیاری از مردان نیز، به دلیل شرایط نامساعد زیست و کار در آن مناطق، حاضر به رفتن نمی‌شوند. چنان که خود دولت هم „طرح“ خدمت اجباری در مناطق فوق را، به منظور استخدام یا صدور اجازه افتتاح مطب، به اجرا گذاشته بود. حاصل آن که، در وضعیت فعلی، بسیاری از پزشکان به آن مناطق نمی‌روند و مردم آنجا نیز کماکان در محرومیت به سر می‌برند. کسی که بر مسند ریاست „مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی“ نشسته است و برای توجیه سهمیه‌بندی، از „هدر رفتن سرمایه‌های هزینه شده در آموزش پزشکی“„ به خاطر „محدودیتهای“ پزشکان زن برای کار در روستاهای دورافتاده وغیره، می‌نالد مسلماً نمی‌تواند بی‌خبر باشد که دسته دسته پزشکان جوان ایران، به دلیل نبود امکانات شغلی و زندگی کافی و فشارهای اجتماعی و سیاسی موجود، رهسپار استرالیا، کانادا، آمریکا و دیگر کشورها می‌شوند.

و سخن پایانی اینکه، برخلاف ادعاها و اظهارات طراحان سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، که افزایش حضور دختران در موسسات آموزش عالی را „غیر طبیعی“ به حساب آورده“ و از „عطش زیاد دختران به تحصیل“ ابراز نگرانی می‌کنند. در وضعیت حاکم، این امر کاملاً طبیعی و مورد انتظار است. در جایی که بسیاری از عرصه‌ها و امکانات رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی برای اغلب جوانان جامعه „ و برای دختران خیلی بیشتر از پسران „ مسدود گردیده است، در وضعیتی که در بازار محدودکار و اشتغال داخلی نیز بسیاری از درها، به دلیل قوانین و مقررات رژیم اسلامی و یا سنتهای موجود، بر روی زنان بسته شده است، و در شرایطی که به واسطه حاکمیت همان قوانین و سنن (از جمله احکام ارث) زنان در مقایسه با مردان، از سرمایه و امکانات مالی کمتری برای راه اندازی کسب و کار و فعالیت اقتصادی مستقل، برخوردارند، تنها راه محدود باقیمانده برای آنها همانا روی آوردن به تحصیلات عالی و کسب تخصص و مدارج علمی و فرهنگی است (تازه همین راه هم، چنان که پیداست، برای فرزندان گروه بزرگی از خانوارها که امکان تأمین هزینه‌های تحصیلی دانشگاهی آنها را هم ندارند، بسته است). اما طرحی که اکنون در مجلس اسلامی تدارک می‌شود، قصد آن دارد که همین راه محدود را نیز محدودتر و یا مسدود نماید. بسته شدن این راه، نه تنها به نوبه خود حق‌کشی آشکار دیگری در مورد زنان است بلکه موانع و محدودیتهای باز هم بیشتری را در عرصه‌های حیات فردی“ و اجتماعی آنان به وجود می‌آورد. از این رو هم، مقاومت در برابر این تعرض و دفاع از حق دستیابی آزاد و عادلانه زنان به آموزش عالی، حائز اهمیتی حیاتی برای موقعیت زنان و سرنوشت آتی کل جامعه ایران است.