انتخاب يك سياست تعرضی

 

• سياست‌های کلی و عمومی و استراتژيک حکومت، خارج از نهادهای انتخابی و توسط رهبری غيرانتخابی تعيين و به کل نظام سياسی ديکته می‌شود. بنابر اين نهادهای انتخابی هر نظری هم داشته باشند، به دليل موقعيت فرودست خود در کل ساختار سياسی کشور، نمی‌توانند خارج از اراده و سياست های «رهبری» - به معنای هسته اصلی و سخت و غيرقابل تغيير حکومت - عمل کنند.

 

 

ف‌. تابان

عضو سازمان فدائيان خلق ايران ‌(‌اكثريت) و مسئول سايت اخبار روز

 

 

 

پاسخ اول:

انتخابات تشريفاتی در جمهوری اسلامی هيچ وقت وجود نداشته است. وقتی سخن از انتخابات تشريفاتی است، می توان انتخابات مجالس شاه را مثال آورد که مطلقاً تاثيری در سياست های جاری و سمت گيری‌های اصلی نداشتند. عده ای به «فرمان ملوکانه» می آمدند و عده ای می رفتند و مقام ها بيشتر از آن که منشاء اثر سياسی و يا اجتماعی و اقتصادی باشد، وسيله کسب ثروت و منفعت برای اليگارشی حاکم بر ايران و حاشيه های آن بود.

در جمهوری اسلامی انتخابات نمايشی به اين صورت وجود ندارد. زيرا اين حکومت از روز تولد خود درگير درگيری‌ها و جناح‌های مختلفی است که  هر کدام می خواهند ضمن حفظ حکومت آن را به سمت و سوی معينی بکشند. اين درگيری‌ها همراه و همزاد حکومت اسلامی بوده است و انتخاب‌ها همواره فرصتی برای تجديد و تقسيم قدرت در ميان قدرتمندان.

افسانه‌ی يک دست شدن حکومت نيز تحقق نمی‌يابد. بسياری گفتند که بعد از انتخابات مجلس هفتم حکومت يک دست می‌شود. اما اکنون در آستانه‌ی انتخابات نهم رياست جمهوری، شاهد آن هستيم که بيشترين اختلافات در آن جناحی به وجود آمده که قرار بود حکومت را يک دست کند. اختلافات ميان محافظه کاران اکنون به صورتی تشديد شده که لاجرم آن‌ها را عليرغم نيازشان به «وحدت» در برابر اصلاح طلبان، به صورت آشکاری در برابر هم قرار داده است. اگر آن‌ها بتوانند در انتخابات آينده اصلاح طلبان را از آخرين موضع مهم خود در قدرت بيرون برانند، اختلافات خود آن‌ها وارد مرحله‌ی تازه‌تری خواهد شد.

وجود و ادامه‌ی اين اختلافات به ماهيت مذهبی و ايدئولوژيک اين حکومت بر می‌گردد. در حکومت مذهبی و ايدئولوژيک که تساهل و تفاهم وجود ندارد، هر اختلافی، دشمنی تلقی می‌شود و همراهان سابق به محض از ميان برداشتن دشمنان امروزی خود به دشمنان فردای يکديگر تبديل می‌شوند. انتخابات محل زورآزمايی اين گروه‌ها برای به دست آوردن سهم بيشتری از قدرت است.

گروهی از هواداران مشی رفرميستی در تعبير کاملاً محافظه کارانه از آن، از اين واقعيات ضرورت شرکت در انتخابات و حمايت از گروه‌هايی از حکومت را در برابر گروه‌های ديگری نتيجه می‌گيرند. اين مشی به دوران اصلاحات محدود نمی‌شود، حتا پيش از آن در ميان صفوف اپوزيسيون در مورد دولت هاشمی رفسنجانی در همين زمينه اختلاف نظر وجود داشت. در آينده هم اين اختلاف وجود خواهد داشت. اما اکنون، بعد از تجربه دوم خرداد، به عنوان آخرين و بزرگترين شانس اصلاح حکومت، که با شکست مواجه شد، چنين سياستی کاملاً در اقليت قرار گرفته است.

وقتی بر اختلاف‌ها در حکومت و جناح بندی‌های مختلف تاکيد می‌شود، اگر اين تاکيد با اين ملاحظه اساسی همراه نباشد که حکومت در عين وجود اختلافات شديد درونی، اما در عين حال در مواجه با مسائل اساسی مربوط به دموکراسی و حقوق ملت، از يک دستی نسبتاً بالايی برخوردار است و همواره هم برخوردار بوده است، می تواند به نتايج و سياست‌های انحرافی بيانجامد. اختلافات حکومت، به اين معنی نيست که اين حکومت قادر است تحولات اساسی در خود به وجود آورد و به خواست‌های دموکراتيک جامعه پاسخ مثبت دهد. انتخابات هيچ بهبودی در اين سمت به وجود نمی آورد و نيروهای دموکراتيک بايد با ايجاد جبهه دموکراسی و تأسيس رهبری سياسی دموکراتيک، تحولات به سوی دموکراسی را خارج از حکومت و با کنار زدن اين حکومت عملی سازند.

 

 

پاسخ دوم:

سياست‌های کلی و عمومی و استراتژيک حکومت، خارج از نهادهای انتخابی و توسط رهبری غيرانتخابی تعيين و به کل نظام سياسی ديکته می‌شود. بنابر اين نهادهای انتخابی هر نظری هم داشته باشند، به دليل موقعيت فرودست خود در کل ساختار سياسی کشور، نمی‌توانند خارج از اراده و سياست های «رهبری» - به معنای هسته اصلی و سخت و غيرقابل تغيير حکومت – عمل کنند. در زمينه ی سياست خارجی با توجه به بحران موجود، اين موضوع حادتر است. به طور مثال، در بحران مربوط به مذاکرات هسته‌ای، دولت و مجلس – حتا حالا که محافظه کار شده است – هيچ کاره‌اند. مسئوليت مستقيم رهبری اين مذاکرات را به حسن روحانی داده‌اند که اصلاً يک مقام انتخاب شده نيست. خود او بارها تاکيد کرده است که تصمياتی در اين سطوح توسط رهبری حکومت اتخاذ می‌شود. بنابراين نتايج انتخابات نمی‌تواند تأثير مهمی در سمت‌گيری‌های حکومت بر جای بگذارد. و اين خود يك دليلي است که اين حکومت، حکومت جمهوری و انتخابی نيست. البته نتيجه‌ی انتخابات می تواند در تقويت و يا تضعيف مواضع حکومت چه در عرصه‌ی بين المللی و چه در عرصه‌ی ملی تأثير گذار باشد. قطعاً انتخابات بهار آينده چنانچه با استقبال مردم مواجه شود، موضع حکومت در چانه زنی‌های بين‌المللی و سرکوب مخالفين را تقويت خواهد کرد. اما بحث مناسبات جمهوری اسلامی با دنيای خارج و چگونگی حل يا تشديد اين بحران، ارتباط مستقيمی با کسی که قرار است در انتخابات آينده بر سر کار بيايد ندارد.

حمله ی نظامی آمريکا به ايران، محتمل نيست و در صفوف نيروهای دموکراتيک با آن موافقتی هم وجود ندارد. اما دو نکته در اين زمينه قابل طرح است:

اول آن که تا اپوزيسيون دموکرات نتواند چشم انداز اميد بخشی در جامعه‌ی ايران برای تحول دموکراتيک به وجود بياورد، نمی‌تواند با اميدواری‌هايی که در بخش‌هايی از مردم برای آن که آمريکا نجات بخش ما است، وجود دارد؛ مقابله کند. ادامه حکومت جمهوری اسلامی زندگی را برای مردم ايران تحمل ناپذير کرده است و ضرورت رهايی از زير يوغ اين حکومت، نيازی است که در جامعه هر روز بيشتر حس می‌شود. وقتی مردمی که از هر نظر زير فشار اين حکومت هستند، اميدی به ايجاد يک تحول از داخل کشور نداشته باشند، لاجرم به تحول از بيرون دل می‌بندند، زيرا تجربه‌ی چنين تحولی هم حالا در کنار گوششان وجود دارد. بی اعتباری اصلاح طلبان در ميان مردم وقتی به مرحله‌ی نهايی خود رسيد که اميد به آن که آمريکا ايران را نجات خواهد داد در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه نفوذ کرد. تحريم گسترده‌ی انتخابات دوم شوراها درست در آستانه‌ی حمله‌ی نظامی آمريکا به عراق صورت گرفت و تا حدودی بيانگر اين بود که چشم اميد بخش‌های وسيعی از جامعه ديگر نه در مبارزه‌ی اصلاح طلبان با محافظه کاران بلکه در «نيروی نجات بخش» خارجی است.

حالا گزارش‌ها حاکی است که خوشبختانه اين گرايش‌ها تا حدود زيادی فرو کش کرده است. اما آن چه که بايد به اپوزيسيون دموکرات و جمهوری‌خواه گفت اين است که اين اپوزيسيون بيش از آن که ضدآمريکايی باشد، بايد ضد حکومت جمهوری اسلامی باشد و بکوشد چهره‌ای از خود نشان بدهد که در جامعه اين اميد را به وجود بياورد که رهبری شايسته‌ای برای ايجاد تحول در داخل کشور وجود دارد.

نکته‌ی دوم که با همين وظيفه و مسئوليت ارتباط دارد اين است که اپوزيسيون دموکرات بايد مدافع فشار سياسی بين المللی تا به آخر، بر حکومت جمهوری اسلامی ايران باشد و در برابر سياست‌ها و کشورهايی که می‌کوشند در برابر امتيازهايی که از حکومت ايران می‌گيرند از فشارهای سياسی بين‌المللی بر آن جلوگيری کنند، اعتراض کند.

 

پاسخ سوم:

در زمينه «تحريم و شرکت» در انتخابات سال‌هاست ميان اپوزيسيون و حکومت جنگ وجود دارد و در هر انتخابات، طرفين مدعی پيروزی (يکی شرکت و ديگری تحريم) هستند. اما به هر حال همواره درصدی بين چهل تا پنجاه درصد – در بدترين حالات – در انتخابات شرکت می‌کنند. انتخابات دوم شوراها تا حدودی استثنا بود که به دلايل آن به طور گذرا اشاره کردم. اين انتخابات در شرايطی برگزار شد که مردم از اصلاح طلبان نااميد شده بودند و در عين حال مدل عراق به عنوان «نمونه‌ی آزادی سريع» در برابرشان بود و نسبت به آن برخورد مثبتی وجود داشت.

تخمين ميزان شرکت مردم در انتخابات مشکل است و به عوامل زيادی بستگی دارد. اما من فکر نمی کنم – اگر حادثه‌ی غيرقابل پيش بينی رخ ندهد – ما با يک تحريم سراسری مواجه شويم. مردم از عدم شرکت در دو انتخابات پيشين نتايج ملموس مثبتی نگرفته‌اند. اين که به طور مرتب گفته شود «عدم مشروعيت» رژيم ثابت شد، مشکلی را حل نمی‌کند. عدم مشروعيت رژيم در شرايطی که يک اپوزيسيون توانا، مدعی و آماده وجود نداشته باشد، نمی‌تواند حلال مشکلات مردم باشد. به عبارت صريح‌تر اپوزيسيون نتوانسته است عدم شرکت بخش‌هايی وسيعی از مردم در دو انتخابات گذشته را با نتايج ملموسی برای توده‌ی مردم و جامعه همراه کند. برخی‌ها ممکن است به اين نتيجه برسند که با عدم شرکت خود در انتخابات، شوراها و مجلس را به دست محافظه کاران سپرده‌اند و حالا با سپردن رياست جمهوری به آن ها چه عايدشان خواهد شد؟ يعنی يک بار ديگر موضوع انتخاب بين «بد» و «بدتر» می تواند در اين انتخابات مطرح شده و مردم بيشتری را به اين نتيجه برساند که «بد» را انتخاب کردن، بهتر از آن است که امور به دست «بدتر»ها سپرده شود.

جامعه‌ی ما از اين دو راهی انتخاب بين «بد» و «بدتر» رهايی نخواهد يافت مگر آن که نمونه‌ی «خوب» به آن نشان داده شود.

 

پاسخ چهارم‌:

مسئوليت ارايه‌ی اين نمونه‌ی «خوب» بر عهده‌ی اپوزيسيون جمهوری‌خواه و دموکرات است. اما اين اپوزيسيون در پراکندگی به سر می برد و نتوانسته است شايستگی خود را به مردم و جامعه ثابت کند. در دو ساله‌ی اخير حرکت‌هايی شروع شده است و جمهوری خواهان به هم ديگر نزديک‌تر شده‌اند که باعث اميدواری است. اما اين حرکت‌ها هنوز اصلاً کافی نيست. الان در عرصه‌ی انتخابات اپوزيسيون خارج از متن و در حاشيه است. اين خود نشان دهنده‌ی اين است که اپوزيسيون جمهوری خواه ما هنوز به سطح يک نيروی جدی و مدعی فرا نروئيده است. انتخابات، هر تعبير و برداشتی هم که از آن وجود داشته باشد، به هر حال دوران «سياسی شدن» جامعه است و در اين دوران اپوزيسيون بايد از هر زمان فعال‌تر باشد.

من از آن پيش‌نهادی دفاع می کنم که می‌گويد جمهوری خواهان بايد از ميان چهره‌های مقبول مخالف حکومت، يک کانديد معرفی کنند. اگر بخش مهم و تاثيرگذار جمهوری خواهان بتوانند در چنين سطحی به توافق برسند و دست به اقدام بزنند، گام مهمی به جلو برداشته‌اند. انتخاب چنين سياستی نه به معنی مشروعيت دادن به انتخابات حکومتی است و نه به معنای اين تصور که می‌توان و اصلاً لازم است در ساختار فعلی راهی به قدرت جست.

چنين سياستی نه تنها به اين انتخابات مشروعيت نمی‌دهد بلکه آن را به طور مستدل‌تر و قابل قبول تری بی اعتبار می کند، زيرا روشن است که دست اندرکاران حکومت کانديدای مخالفين را نخواهند پذيرفت و جامعه‌ی ايران و جامعه‌ی بين‌المللی بهتر می پذيرد که اين انتخابات در واقع انتخابات نيست. چنين سياستی بازی در چارچوب قدرت هم نيست به همين دليل که اساساً حکومت ايران چنين ظرفيتی ندارد و پيش‌نهاد دهندگان اين سياست هم اين موضوع بديهی را می‌دانند. در انتخاب و اعلام کانديدای احتمالی خود نيز، خود را مقيد به شورای نگهبان و نظارت استصوابی نمی‌کنند. اما چنين سياستی به اپوزيسيون جمهوری خواه امکان و فرصت می‌دهد خود را در سطح وسيع‌تری به جامعه معرفی کند و با حکومت درگير شود و آن را در موضع دفاعی قرار دهد. اين دوران، بهترين فرصت خواهد بود که اپوزيسيون جمهوری خواه بتواند برنامه‌ها و رهبران خود را به جامعه معرفی کند و به مردم بباوراند که در سطح يک نيروی جدی و مدعی از خواست‌های آن‌ها و منافع دموکراسی در جامعه دفاع می کند.

من حدس می‌زنم چنين سياستی اگر عملی شود، در پايان خود باز هم به تحريم انتخابات خواهد انجاميد. زيرا حکومت نماينده اپوزيسيون را اساساً به رسميت نخواهد شناخت، چه رسد به آن که بخواهد صلاحيت‌اش را رد کند و اپوزيسيون هم قدرت آن را ندارد که خواست نظارت بين المللی بر انتخابات و دعوت مردم به رای دادن به کانديد خود را بر حکومت تحميل کند. بنابر اين نگرانی از اين جهت که اين سياست به انتخابات مشروعيت بدهد، وجود ندارد. اما امتياز چنين سياستی آن است که يک سياست کاملاً تعرضی است – به جای سياست انفعالی تحريم – حکومت و جامعه هر دو را درگير اپوزيسيون می‌کند و جمهوری خواهان فرصت می‌کنند برنامه های خود را برای گوش ها و چشم های بيشتری مطرح سازند و يک گام بلند به سوی ايجاد رهبری سياسی تحولات بردارند.

با توجه به سطح همکاری های موجود ميان نيروهای مختلف اپوزيسيون، ارزيابی من اين است که چنين سياستی در چشم انداز نزديک مورد موافقت قرار نمی گيرد. اما بايد بر روی آن پافشاری کرد و زمينه های تحققش را – ديرتر يا زودتر – فراهم آورد.

در صورتی که اپوزيسيون به اتخاذ چنين سياستی موفق نشود آن گاه باز دايره انتخاب ميان «بد» و «بدتر» برای اپوزيسيون هم تکرار خواهد شد.  در آن صورت سياست ديگری جز تحريم انتخابات باقی نمی ماند. اين يک سياست «بد» خواهد بود که آن را بايد در برابر سياست «بدتر» - يعنی شرکت در يک انتخابات حکومتی و رای دادن به اين يا آن نماينده به ظاهر اصلاح طلب – برگزيد. اما چنين سياستی هرگز نمی تواند اپوزيسيون را به متن انتخابات وارد کرده و او را به مساله ی اين انتخابات تبديل کند.

 

*