يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵

تجمع زنان در مقابل سردر دانشگاه تهران

«حق زن ايراني، احيا بايد گردد»

 

خبرگزاري دانشجويان

عصر روز يك‌شنبه جمعي از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن قانون اساسي در اين زمينه مي‌ناميدند، مقابل در اصلي دانشگاه تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالي كه نيروي انتظامي در محل حضور داشت با سردادن شعارهايي، بازنگري در حقوق زنان و اصولي از قانون اساسي را خواستار شدند.

بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادي از جمله سيمين بهبهاني، فريبا داوودي‌مهاجر، شادي صدر، نوشين احمدي‌خراساني، مرتاضي لنگرودي و ... حضور داشتند، سيمين بهبهاني، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.

وي گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه مي‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ي ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش مي‌دهيم و جان خود را براي پرورش آنها به خطر مي‌اندازيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضي لنگرودي نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتي در قانون اساسي در جهت احياي اين حقوق شد.

بنابراين گزارش، مسوولان برگزاري از تجمع‌كنندگان مي‌خواستند كه از دادن شعار سياسي خودداري كنند.

يكي از آنان اظهار داشت: گروه‌هاي سياسي به اندازه‌ي كافي شعار سياسي سر مي‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احياي حقوق زنان است. افراد نيروي انتظامي نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروي انتظامي، تشكر تشكر».

سرودي با اين مضمون «اي زن، اي حضور زندگي، به سر رسيد زمان بندگي، جهان ديگري ممكن است، تلاش ما سازنده‌ي آن است. اين صدا صداي آزادي است، اين ندا طغيان آگاهي است، رهايي زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ي آن است. لاي لاي لاي» از سوي زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايي از جمله «قانون عادلانه، آگاهي زنانه، راه رهايي ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقي نداريم»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادي ايران است»، «قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادي»، «آگاهي، آزادي، قانون انتخابي»، «قانون ظالمانه، سنت‌هاي مردانه، ملغي بايد گردد»، «حق زن ايراني، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقي، كف مطالبات است»، «تساوي حقوقي، خواسته‌ي جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانوني، ملغي بايد گردد، قرباني خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايراني اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».

تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «اي ايران، اي مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروي انتظامي با عده‌اي از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروي انتظامي، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.

 

تجمع‌كنندگان در پايان به قرائت قطعنامه‌ي اين تجمع پرداختند.

در اين قطعنامه آمده است:

دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر براي زنان محقق نخواهد شد. اين جمله‌اي است كه ما برگزاركنندگان تجمع به آن اعتقاد داريم و مي‌دانيم اگر خواسته‌هاي زنان محقق شود، بي‌شك تمام آحاد جامعه از آن بهره مي‌برند.

در قطعنامه تاكيد شده بود كه خواسته‌هاي زنان به مطالبات حقوقي محدود نمي‌شود و از اين پس جنبش همبستگي زنان ايران شكل گرفته است.

تجمع‌كنندگان مدعي بودند حقوق مدني و شهروندي زنان در سايه‌ي قانون اساسي نقض مي‌شود و حقوق قومي و مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‌شود.

تغييرات ساختاري در قوانين، حركت بعدي ما خواهد بود. ما حقوق برابر و انساني مي‌خواهيم. در برابر ازدواج‌هاي اجباري دختربچه‌ها اقدام خواهيم كرد. ما مي‌خواهيم براي حقوق مادران در حضانت فرزندانشان اقدام كنيم.

ما خواستار جلوگيري از طلاق‌هاي ظالمانه و يكطرفه و دادن حق انتخاب زندگي به دختران جوان هستيم. شايد بتوانيم دموكراسي و آزادي را نهادينه كنيم اما تمام اين خواسته‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده است. نگرش به زن در قانون اساسي تبعيض‌آميز است.

ما خواستار انطباق قانون اساسي با قوانين ساير كشورها از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هستيم تا تساوي و برابري حقوق زنان به رسميت شناخته شود.

اين تجمع‌كنندگان در پايان خاطرنشان كردند: اگر پس از 26 سال دولتمردان براي تغيير اين وضعيت كاري نكنند، اعتراض مسالمت‌آميز و مدني خود را ادامه خواهيم داد.

 

 

 

 

قطعنامه ي پاياني تجمع زنان

در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسي

 

   

     تريبون فمينيستي ايران:

دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر و انساني براي زنان متحقق نخواهد شد“. اين جملهاي است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم كه اگر خواستهها و مطالبات گروههاي مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواستههاي زنان صرفا به مطالبات حقوقي محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوري است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگي زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانوني و حقوق مدني و شهروندي براي زنان به ما ياري ميدهد كه چارچوبهاي تنگ قانوني را فراخ سازيم تا بتوانيم خواستههاي ديگر زنان يعني شرايط اقتصادي مناسب براي همه و حق انتخاب واقعي براي يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گستردهاي است كه مرحله به مرحله آن را پي خواهيم گرفت. در شرايطي كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدني و شهروندي براي زنان در سايهي قانون اساسي نقض ميشود و حقوق بسياري از گروههاي فكري، طبقاتي، قومي، مذهبي زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتي براي تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياري مواجه ميشود، تغييرات ساختاري در قوانين پيش شرط حركتهاي بعدي به نفع زنان محسوب ميشود.

جنبش همبستگي زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانوني در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافي آن نيست كه ما در گروههاي مختلف براي كسب ديگر خواستهها تلاش كنيم. ما در زندگي روزمره و فعاليتهاي اجتماعي هر روزهي خود با سنتها و نگرشهاي تبعيضآميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انساني ميخواهيم تا اين اهرمهاي قانوني، مشروعيت و قدرتي به ما بدهد تا بتوانيم:

ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهاي اجباري دختربچهها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم

ـ تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و ولايت كودكانشان تلاش كنيم

ـ تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي) و طلاقهاي يكطرفه و ظالمانه را بگيريم

ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم

- تا بتوانيم با نگرشي كه در جامعه زنان را نيمي از مرد به حساب ميآورد مبارزه كنيم

ـ تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانهي امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتلهاي ناموسي را بگيريم

ـ تا بتوانيم خودسوزيهاي زنان را كه بر اثر بنبست در زندگي اجتماعي و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم

ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و زندگي مناسبي و خدمات و سرويسهاي رايگان براي همهي زنان بهويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم

ـ تا بتوانيم دموكراسي و آزادي را در جامعه نهادينه سازيم

......

و در مجموع به پشتوانهي قوانين مترقي و حقوق بشري، آگاهي جنسيتي و خودباوري بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانوني روبهرو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابري حقوقي، كف مطالبات است“...

اما همهي اين خواستهها با بنبستهاي قانون اساسي روبهرو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسي كنوني، نگرشي تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادري كه هيچ حقوقي ندارد نميبينيد. قانون اساسي كنوني در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همهي افراد) در جاي جاي قانون اساسي، طبق اصل 98 به عهدهي شوراي نگهبان گذاشته شده است و در مقدمهي قانون اساسي نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهاي مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولي شرعي“ (مردان خانواده) است.

در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمهي قانون اساسي آمده است .

زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدني تاثير بگذارند اما با بنبستهاي قانوني يعني نهادهاي انتصابي كه در قانون اساسي مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر ميرسد تا وقتي اجراي قوانين مشروط به تفسيرهاي مراجع قانوني انتصابي است، كه دست زنان در تاثيرگذاري بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انساني از اين طريق نخواهند رسيد. براي نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل 115 قانون اساسي آنطور كه ميخواهند تفسير كنند. يا هنگاميكه در اصل 41 قانون اساسي تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جاي ديگري از قانون اساسي بالاي سر اين قانون، نهادهاي انتصابي همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتي كشور شامل زنان و يا بخشي از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانهي شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسي بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاري تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائهي نظر نهاد انتصابي خاصي شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسي عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهاي بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.

اما مشكل مبنايي در قانون اساسي علاوه بر تناقضات ناشي از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروههاي مختلف زنان از جمله گروههاي مختلف قومي، مذهبي زنان، آن است كه بسياري از قوانيني كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسي لحاظ نشده است. در دنياي كنوني اين مسئله بهدرستي ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهاي ملي و بينالمللي بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگي عرف و سنتهاي ضدزن در همه جاي دنيا، تاكيد و درج قوانين تساويطلبانه ضرورتي اساسي است و بدون چنين تاكيداتي هيچگاه قوانيني كه در آن از واژگاني همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموري همچون انطباق با موازين اسلامي باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.

درهرحال مشكلات عديدهاي در قانون اساسي در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشي، چه نقض آشكار حقوق گروههاي مختلف زنان و چه كمبودهاي بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.

بنابراين ما خواستار آنيم كه:

۱ -  قانون اساسي و ديگر قوانين كشور با كنوانسيونهاي بينالمللي از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقي، تساوي و برابري زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.

۲ - اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از 26 سال باز هم به خواستههاي برحق و عدالتجويانهي ما زنان، وقعي نگذارند، اعتراض مدني و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد.